شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

«مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعة قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی­شود.» [۱۱]

سؤالی که ممکن است به ذهن خطور نماید، این‏‌است که اصولاً چه نیازی به تفسیر قانون اساسی وجود دارد؟ نباید اجازه داد که به بهانه تفسیر، اصول قانون اساسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود.

تفسیر انواعی دارد که از جمله، تقسیم آن به اعتبار مقام و موقعیت تفسیر کننده است. تفسیر به این اعتبار به «قضایی»، «علمی» و «رسمی» تقسیم می­شود. تفسیر زمانی «قضایی» نامیده می­شود که شخص تفسیر کننده یک مقام قضایی باشد. قضات در حال رسیدگی به پرونده‌­ها، پس از احراز موضوع، در نهایت وقتی پرونده را برای صدور حکم آماده کردند، مورد را بر قانون منطبق می‏‌کنند و برداشت خود از قانون را به اجرا در می­‌آورند. آنان در حقیقت قانون را به فهم خود تفسیر می­کنند. اصل ۷۲ قانون اساسی ضمن معرفی مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع رسمی تفسیر قوانین عادی می‏‌افزاید:

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است ...».

معمولاً بهترین مرجع برای تفسیر یک سخن، گوینده آن است. هر کس بهتر از دیگران می‏داند که مقصودش از جملات بر زبان آمده چیست. بر این مبنا، شرح و تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است (اصل ۷۳)؛ زیرا قوانین عادی را مجلس تدوین و تصویب می‏کند. علی­‌القاعده تفسیر قانون اساسی نیز باید بر عهده تدوین­‌کنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آن‏جا که در ایران، مجلس مؤسسان یا به عبارتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، وجود موقّت و ناپایدار داشته و پس از تدوین قانون اساسی منقرض گردیده است، عملاً ممکن نیست تا در مورد سکوت، ابهام یا اجمال بعضی از اصول قانون اساسی از قانون­گذار اساسی، استفسار شود. پس باید مرجع دیگری برای این منظور پیش بینی شود. در قانون اساسی بعضی کشورها، تفسیر قانون اساسی بر عهده «دادگاه قانون اساسی» گذاشته شده است. [۱۴] در برخی دیگر از کشور‌ها این وظیفه را برعهده «دیوان عالی کشور» گذاشته‌‏اند. [۱۵]در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان»، به عنوان قوة مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانون­گذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد. [۱۶]اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر می‏دارد:

از حیث تطبیقی و مقایسة نظام ما با نظام‌‏های دیگر می‏توان مدّعی شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شیوة بهتری را در این خصوص برگزیده است؛ زیرا دادگاه قانون اساسی در کشور‌هایی که وظیفة تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، یک مرجع قضایی بوده و زیرمجموعة یکی از قوای حاکم در آن کشور محسوب می‏گردد و حال آن‏که شورای نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قوای سه­‌گانه کشور فعالیت می‏نماید.

پس از این‏که یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی احساس کرد که فلان اصل نیاز به تفسیر دارد، باید این نیاز را به شورای نگهبان منتقل نماید. این عمل را «استفسار» می‏‌گویند. از طرفی اگر بنا باشد، هر کس که احساس نیاز به تفسیر پیدا نمود، رأساً از شورای نگهبان استفسار نماید و شورای نگهبان نیز در مقام تفسیر برآید، این کار به یک وظیفه مستمر و روزانة شورای نگهبان تبدیل می‏شود و این نهاد را از وظایف دیگر باز می‏‌دارد. همچنین ممکن است بعضی از این احساس نیاز‌ها کاذب بوده و یا انگیزه‏های سیاسی در طرح آن وجود داشته باشد. وجود این آسیب­ها و امکان وصول استفساریه­‌های فراوان از مراجع مختلف، سبب شد تا شورای نگهبان در مادة ۱۸ آیین­‌نامه خود، با محدود کردن دایره افراد واجد صلاحیت برای استفسار مقرر کند:

«تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است.»

پس از این‏که استفساریه‌‏ای به شورای نگهبان رسید و شورای نگهبان نیز ضرورت تفسیر را احراز کرد، در این صورت به تفسیر اقدام می‏‌کند. همان‏طور که در آیین­‌نامه داخلی شورا آمده است، در موارد عادی «جلسات شورای نگهبان با حضور ۷ نفر از اعضا، رسمی است» (ماده ۱۳ آیین­‌نامه)، ولی در مورد جلسات تفسیر، مطلب به گونه دیگری است. در ماده ۱۵ آیین­‌نامه در این خصوص چنین آمده است:

بنابراین، اگر در جلسات مربوط به تفسیر، تعداد کلّ اعضای حاضر نُه نفر (سه چهارم) باشند، در این صورت تفسیر باید به اتفاق کلّ آرا صورت گیرد و اکثریت آرا کافی نیست.

تفسیری که شورای نگهبان از یک اصل ارائه می‌‏دهد، از حیث اعتبار در حکم خود قانون اساسی بوده و لازم‌‏الاجرا تلقی می‏گردد؛ بنابراین ضروری است که نظرات تفسیری به اطلاع عموم برسد. در این ‏خصوص ماده ۲۰ آیین‌­نامه داخلی شورا مقرر می‏دارد: