۲۱٬۸۸۹
ویرایش
(←وظایف) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
===نظارت بر قانونگذاری=== | ===نظارت بر قانونگذاری=== | ||
مطابق قانون اساسی [[جمهوری اسلامی ایران]]، نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر | مطابق قانون اساسی [[جمهوری اسلامی ایران]]، نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر عهدۀ شورای نگهبان است و دلیل آن این است که [[جمهوری اسلامی ایران]] یک نظام مبتنی بر جمهور مردم و مکتب اسلام بوده و مردم آن در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ ش، شکل حکومت خود را، «جمهوری اسلامی» انتخاب کردهاند. و جمهوری اسلامی به این معناست که جمهور مردم خواستهاند که قوانین [[اسلام]] بر آنان حکومت نماید و شکل حکومت نیز به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی است. از اینرو در جمهوری اسلامی قانونگذاری، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام و قانون اساسی بوده و بر این اساس در اصل چهار، هفتاد و یک و هفتاد و دو قانون اساسی تصریح شده که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت و قانون اساسی باشد و قانونگذار نمیتواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی، وضع نماید. در چنین نظامی برای حصول اطمینان از اینکه در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع و قانون اساسی وضع نشود، ضروری است که یک مرجع ذیصلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانونگذار را کنترل، و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع و قانون اساسی، پیشگیری نماید. که این مرجع شورای نگهبان نام دارد. و چون این مرجعی کنترلی و نظارتی به نام شورای نگهبان، که در جمهوری اسلامی ایران روش آن کنترل غیر قضایی بوده، وظیفهاش از یک جهت، انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر انطباق آن با موازین شریعت است، بنابراین، لازم است که در ساختار آن جمعی از دین شناسان (فقها) و حقوقدانان باشند تا بتوانند در مورد عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی اظهار نظر نماید. | ||
====اقسام نظارت==== | ====اقسام نظارت==== |