|
|
| خط ۶۲: |
خط ۶۲: |
| تفسیر در بیان حقوقی به «تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی» و همچنین به «پرده برداشتن از مقصود قانونگذار» معنا شده و در نظر شورای نگهبان نیز چنین است: «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعة قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمیشود.» [۱۱] | | تفسیر در بیان حقوقی به «تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی» و همچنین به «پرده برداشتن از مقصود قانونگذار» معنا شده و در نظر شورای نگهبان نیز چنین است: «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعة قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمیشود.» [۱۱] |
|
| |
|
| ===ضرورت تفسیر===
| | تفسیر قانون اساسی به‌عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان، به دلیل وسیع، گسترده و پیچیده بودن مسائل جامعه و آگاه نبودن قانونگذار به همه ابعاد این مسائل و پیش بینی‌مقررات مورد نیاز و امور مستحدثه در آینده و توانایی محدود بشر، از ضروریات جامعه است. از این‌رو باب تفسیر، در مواردی که بن‌بست جدی به‌وجود آمده، همیشه باز بوده و به مرجع ذیصلاح اجازه داده شده که در این صورت، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی، که نتیجه‌اش بی ثاتی و بی‌اعتباری قانون اساسی است، شرایطی نیز برای آن پیشبینی شده است و لذا اگر بتوان از طریق قانونگذاری عادی ابهام، سکوت یا اجمال قانون اساسی را برطرف کرد، نباید به تفسیر قانون اساسی مبادرت نمود. |
| | |
| سؤالی که ممکن است به ذهن خطور نماید، ایناست که اصولاً چه نیازی به تفسیر قانون اساسی وجود دارد؟ نباید اجازه داد که به بهانه تفسیر، اصول قانون اساسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود.
| |
| | |
| در پاسخ به این سؤال باید گفت که مسائل جامعه آنقدر وسیع و گسترده و پیچیده است که هیچ کس قادر نیست به همه ابعاد آن، آگاهی داشته باشد تا بتواند برای همه آنها، مقررات مورد نیاز را پیشبینی کند. شاهد بر این مدّعا، بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ است که به رغم همه دقّتی که قانونگذار اساسی در تدوین اصول آن به کار برده و با همه مطالعاتی که درباره هر اصل آن انجام شده بود، لیکن به دلیل توانایی محدود بشر، پس از گذشت ده سال، بازنگری در قانون اساسی ضروری جلوه نمود و مشکلاتی در پس حوادث پیش آمد که از قبل، قابل پیش بینی نبود. از یک طرف قانونگذار نمیتواند به همه مسائل موجود آگاهی کامل داشته باشد و از طرف دیگر نمیتواند در مورد مسائل آتی و امور مستحدثه پیشبینی و پیشگویی داشته باشد. حتّی اگر هم امکان آن، وجود داشته باشد، نمیتوان در قانون اساسی متذکر همه مسائل شد؛ چون به حجیم شدن آن میانجامد؛ لذا قانونگذاران اساسی معمولاً به بیان کلیات قواعد در ضمن مختصرترین جملات می‌پردازند. با این وصف، اگر باب تفسیر را مسدود بدانیم، در بسیاری از موارد در تحیّر و سرگردانی باقی خواهیم ماند. به همین دلیل، در علم حقوق، مانند سایر علوم، باب تفسیر همیشه باز است و به مرجع ذیصلاح اجازه داده شده است که در صورت نیاز، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی شرایطی نیز برای آن پیشبینی شده است.
| |
| | |
| گفتنی است که اگر چه باب تفسیر همیشه مفتوح است، لکن باید راه حلّ نهایی تلقّی شود، و اگر بتوان از طریق قانونگذاری عادی ابهام، سکوت یا اجمال قانون اساسی را برطرف کرد، نباید به تفسیر قانون اساسی مبادرت نمود.
| |
| | |
| تفسیر قانون اساسی را نباید وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد. [۱۲]از آنجا که قانون عادی به آسانی قابل تغییر است، لذا اگر مصوّبهای با قانون اساسی یا شرع مغایرت داشت، ولی شورای نگهبان با تمام دقّت متوجه آن نشد، به راحتی میتوان با مصوّبهای دیگر، آن را لغو و فسخ کرد. در مقابل، تفسیر قانون اساسی در حکم خود قانون اساسی است؛ بنابراین اگر این تفسیر هم قابل تغییر باشد، به بی‌ثباتی و بی‌اعتباری قانون اساسی میانجامد. بر همین اساس، باید گفت گرچه تفسیر قانون اساسی، مجاز و یک وسیله در دسترس است، ولی باید در موارد حساس و ضروری به این وسیله متوسّل شد.
| |
|
| |
|
| ===انواع تفسیر=== | | ===انواع تفسیر=== |
