پرش به محتوا

شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۹۴: خط ۹۴:


=== نظارت بر انتخابات ===
=== نظارت بر انتخابات ===
سومین وظیفه‏‌ای که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات می‌باشد. در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مطالب مهمی وجود دارد که در این قسمت بررسی می‌شود.
مقصود از نظارت بر انتخابات از نظر حقوقی، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می‌­دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.  
 
فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است.  
 
۱ ـ ۳ ـ مفهوم نظارت و ارکان آن
 
«نظارت» در لغت به معنای «مراقبت کردن» و «تحت نظر گرفتن» است. [۱۷] در لغت­نامه­‌ها تعابیر متنوعی برای بیان مفهوم این واژه دیده می­‌شود که همگی به معانی ذکر شده بر می­گردند. [۱۸]در معنای لغوی این کلمه ابهامی وجود ندارد، اما در مورد تعریف اصطلاحی آن، عالمان هر علم، تعریفی متناسب با همان علم بیان کرده‌­اند. از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می­دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.
 
برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت­‌کننده»، «نظارت­‌شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می­کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت­‌شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد.
 
۲ ـ ۳ ـ ضرورت نظارت بر انتخابات
 
فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌­کند. به عنوان مثال، در باب وقف، شخصی به عنوان «متولّی»، عهده­‌دار وظیفه نگهداری از موقوفه است. شخص دیگری نیز به عنوان «ناظر» تعیین می­‌شود تا بر کار متولّی نظارت کند. در مورد وصیت نیز چنین است. وصیت­‌کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیت­نامه، یک نفر را به عنوان ناظر تعیین می­‌کند.
 
در حقوق عمومی نیز مسئله نظارت اهمیت زیادی دارد. قانون اساسی برای قوای سه‌­گانه کشور نظارت لازم را پیش‌­بینی کرده است؛ مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی می‌­کند. [۱۹] قوه قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت می­کند. [۲۰] با وجود این که وظایف هر یک از قوای سه گانه در قانون به روشنی بیان شده است، لکن این مسئله، اهمیت نظارت را بر اقدامات آنان منتفی نساخته است و قانون برای ایجاد تعادل و موازنه در قدرت و پیشگیری از سوء استفاده یا خطا‌های احتمالی، نظارت را مطرح نموده است. این در حالی است که قوای سه­‌گانه کشور مستقل از یکدیگر هستند. نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجرا است. آیا هیچ فرد عاقلی می‌­تواند احتمال این امور را نفی نماید؟
 
۳ ـ ۳ ـ مرجع نظارت بر انتخابات


====مرجع نظارت بر انتخابات====
نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می­شود. اصل ۶ قانون اساسی می­گوید:
نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می­شود. اصل ۶ قانون اساسی می­گوید:


خط ۱۱۹: خط ۱۰۶:
«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏­‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.» [۲۱]با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است. اصل ۱۰۰ قانون اساسی، در رابطه با انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا می­گوید: «.. شرایط انتخاب‏­‌کنندگان‏ و انتخاب‏‌شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آن­ها را ... قانون‏ معین‏ می‏­‌کند.» مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.
«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏­‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.» [۲۱]با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است. اصل ۱۰۰ قانون اساسی، در رابطه با انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا می­گوید: «.. شرایط انتخاب‏­‌کنندگان‏ و انتخاب‏‌شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آن­ها را ... قانون‏ معین‏ می‏­‌کند.» مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.


۴ ـ ۳ ـ ماهیت نظارت شورای نگهبان
====ماهیت نظارت شورای نگهبان====


پس از آن که معلوم شد نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. قانون اساسی در اصل ۹۹ که پیش از این ذکر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری کرده است. بنابراین، باید برای پاسخ به پرسش فوق، به نظریات تفسیری شورای نگهبان یا قوانین عادی راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه کنیم. خوشبختانه در مورد این پرسش، هم نظریه تفسیری از شورای نگهبان وجود دارد و هم قانون عادی، نوع نظارت را بیان نموده است. نخست نظریه تفسیری و سپس قانون عادی را راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان ذکر خواهیم کرد.
پس از آن که معلوم شد نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. قانون اساسی در اصل ۹۹ که پیش از این ذکر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری کرده است. بنابراین، باید برای پاسخ به پرسش فوق، به نظریات تفسیری شورای نگهبان یا قوانین عادی راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه کنیم. خوشبختانه در مورد این پرسش، هم نظریه تفسیری از شورای نگهبان وجود دارد و هم قانون عادی، نوع نظارت را بیان نموده است. نخست نظریه تفسیری و سپس قانون عادی را راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان ذکر خواهیم کرد.
 
نظریه تفسیری شورای نگهبان
۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ نظریه تفسیری شورای نگهبان


هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل ۹۹ را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است. در زیر متن استفساریه و پاسخ رسمی شورای نگهبان ذکر می­‌شود:
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل ۹۹ را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است. در زیر متن استفساریه و پاسخ رسمی شورای نگهبان ذکر می­‌شود:
confirmed
۴٬۰۲۰

ویرایش