شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

تفسیر قانون اساسی به‌عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان، به دلیل وسیع، گسترده و پیچیده بودن مسائل جامعه و آگاه نبودن قانون‌گذار به همه ابعاد این مسائل  و پیش بینی‌مقررات مورد نیاز  و امور مستحدثه در آینده و توانایی محدود بشر، از ضروریات جامعه است. از این‌رو باب تفسیر، در مواردی که بن‌بست جدی به‌وجود آمده، همیشه باز بوده و به مرجع ذی‏صلاح اجازه داده شده که در این صورت، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفاده‏‌های احتمالی، که نتیجه‌اش بی ثباتی و بی‌اعتباری قانون اساسی است، شرایطی نیز برای آن پیش‌بینی شده است و لذا اگر بتوان از طریق قانون­گذاری عادی ابهام، سکوت یا اجمال قانون اساسی را برطرف کرد، نباید به تفسیر قانون اساسی مبادرت نمود.

تفسیر دربیان حقوقی، به اعتبار مقام و موقعیت تفسیر کننده، به سه نوع قضایی، علمی و رسمی تقسیم می­‌شود.  

# تفسیر قضایی   

در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 73 مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون عادی و بر اساس اصل 98 تفسیر اصول قانون اساسی در صورت لزوم از وظایف و اختیارات شورای نگهبان دانسته است.

بر مبنای اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قانون عادی ، به دلیل تدوین و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، بر عهده مجلس است. علی­‌القاعده تفسیر قانون اساسی نیز باید بر عهده تدوین­‌کنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آن‏جا که در ایران، مجلس مؤسسان یا به عبارتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، وجود موقّت و ناپایدار داشته و پس از تدوین قانون اساسی منقرض گردیده است، عملاً ممکن نیست تا در مورد سکوت، ابهام یا اجمال بعضی از اصول قانون اساسی از قانون­گذار اساسی، استفسار شود. پس باید مرجع دیگری برای این منظور پیش بینی شود. در قانون اساسی بعضی کشورها، تفسیر قانون اساسی بر عهده «دادگاه قانون اساسی» گذاشته شده است. در برخی دیگر از کشور‌ها این وظیفه را برعهده «دیوان عالی کشور» گذاشته‌‏اند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل 98  و 91 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و پاسداری از آن بر عهده «شورای نگهبان»، به عنوان قوه مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانون­گذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد. از این‌رو، شورای نگهبان وظیفه دارد مراقبت نماید که قانون­گذار عادی و سایر مراجع صلاحیتدار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسی را نقض ننمایند و از این جهت، واگذاری وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسی و پرده برداشتن از ابهامات احتمالی اصول آن، به شورای نگهبان، معقول و منطقی به نظر می‏‌رسد. همچنین نظر به ترکیب اعضای آن و شرایط پیش­‌بینی­‌ شده در مورد آنان، این نهاد برای تفسیر قانون اساسی، اصلح به نظر می‏‌رسد.

از حیث تطبیقی و مقایسة نظام ما با نظام‌‏های دیگر می‏توان مدّعی شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شیوة بهتری را در این خصوص برگزیده است؛ زیرا دادگاه قانون اساسی در کشور‌هایی که وظیفة تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، یک مرجع قضایی بوده و زیرمجموعة یکی از قوای حاکم در آن کشور محسوب می‏گردد و حال آن‏که شورای نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قوای سه­‌گانه کشور فعالیت می‏نماید.

مقصود از آیین تفسیر، مقرراتی است که در قوانین یا آیین‏‌نامه داخلی شورای نگهبان وجود دارد و شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی عملاً از این مقررات پیروی می‏‌کند. این آیین در چهار مرحله به شرح زیر شکل می‌گیرد

نیاز به تفسیر از یک اصل قانون اساسی را ممکن است یک مقام دولتی، مدیران، وزرا، سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین، مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، اشخاص حقیقی و حقوقی را احساس کنند.

اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک اصلی از اصول قانون اساسی نیاز به تفسیر احساس کرد، این نیاز را به شورای نگهبان منتقل می‌شود که به این عمل در اصطلاح «استفسار» می‏‌گویند. البته به دلیل پرهیز از عادی شدن این احساس و وصول استفساریه­‌های فراوان از مراجع مختلف، جلوگیری از اتلاف وقت شورای نگهبان در رسیدگی به این امر و بازداری این شورا در رسیدگی به وظایف اصلیش و اجتناب از بعضی از احساس نیاز‌های کاذب با انگیزه‌‏های سیاسی، در ماده 18 و 22 آیین نامه شواری نگهبان، دایره افراد واجد صلاحیت برای استفسار و نحوه تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است، به شرح زیر محدود شد: «تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوة قضاییه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد... تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است.»

پس از ارسال استفساریه‌ به شورای نگهبان و احراز ضرورت تفسیر آن توسط این شورا، شورای نگهبان به تفسیر اقدام می‏‌کند. بر اساس ماده 13 و 15  آیین­‌نامه داخلی شورا، در موارد عادی، جلسات شورای نگهبان با حضور ۷ نفر از اعضا، رسمی است. ولی در مورد جلسات تفسیر، جلسات شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی با حضور حداقل ۹ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد، ولی اخذ رأی جز در صورت حصول رأی لازم با حضور بقیه اعضا خواهد بود. همچنین به دلیل اهمیت تفسیر و نیاز به حد نصاب بالاتری از آرا لازم، براساس اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با تصویب سه چهارم اعضا انجام می‏‌شود. از این‌رو، اگر در جلسات مربوط به تفسیر، تعداد کلّ اعضای حاضر نُه نفر (سه چهارم) باشند، در این صورت تفسیر باید به اتفاق کلّ آرا صورت گیرد و اکثریت آرا کافی نیست.

براساس ماده 20 آیین نامه داخلی شورای نگهبان، تفسیری که شورای نگهبان از یک اصل ارائه می‌‏دهد، از حیث اعتبار در حکم خود قانون اساسی بوده و لازم‌‏الاجرا است و ضروری است که نظرهای تفسیری شورای نگهبان به مرجع درخواست کننده تفسیر و رئیس جمهور اعلام  و برای روزنامه رسمی و رسانه‌های همگانی فرستاده می‌شود. پس از اعلام و انتشار نظرات تفسیری شورای نگهبان، تمام آثار قانون اساسی بر این نظریات بار خواهد شد و نهاد‌های مربوط باید آن را دقیقاً اجرا کنند، متخلفین تحت پیگرد قرار گیرند و در قانونگذاری عادی و وضع سایر مقررات به نظر تفسیری نیز توجه شود و مقررات مخالف با آن، بی­‌اعتبار قلمداد شود.

پس از آن که معلوم شد نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. قانون اساسی در اصل ۹۹ که پیش از این ذکر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری کرده است. بنابراین، باید برای پاسخ به پرسش فوق، به نظریات تفسیری شورای نگهبان یا قوانین عادی راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه کنیم. خوشبختانه در مورد این پرسش، هم نظریه تفسیری از شورای نگهبان وجود دارد و هم قانون عادی، نوع نظارت را بیان نموده است. نخست نظریه تفسیری و سپس قانون عادی را راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان ذکر خواهیم کرد.

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل ۹۹ را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است. در زیر متن استفساریه و پاسخ رسمی شورای نگهبان ذکر می­‌شود:

«هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان­های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیئت­های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می­شود، نظارت خواهد کرد.»

یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می­­‌رود. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می­‌نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. این مطلب در قوانین انتخاباتی و نظارتی به صراحت بیان شده است. در ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: