|
|
| خط ۶۵: |
خط ۶۵: |
|
| |
|
| ====اقسام نظارت==== | | ====اقسام نظارت==== |
| قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان تعیین کرده است. یک نوع، نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی، و نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. از نظارت نوع اول به «نظارت قانونی» و از نظارت نوع دوم به «نظارت شرعی» تعبیر می‌شود. | | قانون اساسی، دو نوع نظارت قانونی و نظارت شرعی را برای شورای نگهبان تعیین کرده است. |
| | | # نظارت قانونی: این نوع نظارت بر‌اساس اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی، نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی بوده و یکی از وظایف شورای نگهبان است؛ |
| =====نظارت قانونی=====
| | # نظارت شرعی: این نوع نظارت بر‌اساس اصول 4 و 96 قانون اساسی نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی بوده و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. |
| اصل برتری قانون اساسی، ایجاب میکند که کلیه قوانین و مقررات در چهارچوب آن وضع شود و با هیچ یک از اصول آن تعارضی نداشته باشد. قانونگذار عادی، موظف است در چهارچوب قانون اساسی، قانونگذاری کند و به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است.
| |
|
| |
| =====نظارت شرعی=====
| |
| در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانونگذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. اصل ۴ قانون اساسی از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، بر اساس اصل ۹۶، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. از این‌رو به مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد تصمیمگیرنده دیگری اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعی، مصوبه‌ای داشته باشند.
| |
|
| |
|
| ====کیفیت نظارت==== | | ====کیفیت نظارت==== |
