پرش به محتوا

مجلس شورای اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۰۸: خط ۱۰۸:


===تعداد نمایندگان===
===تعداد نمایندگان===
===اداره مجلس===
==== هيأت رييسه====
براساس اصول قانون اساسي،ترتيب انتخاب رييس وهيأت رييسه ي مجلس وشمار كميسيون ها ودوره ي آنها وديگر امورمجلس به وسيله ي آيين نامه ي داخلي مجلس كه به تصويب نمايندگان مي رسد، مشخص مي گردد. آيين نامه، براساس مادّه هاي 2و3، سه نوع هيأت رييسه پيش بيني كرده است كه عبارتند از:
1- هيأت رييسه سِني: پس ازتشكيل وافتتاح مجلس شوراي اسلامي وقبل از اقدام به هركاري،نخست دوتن ازمُسن ترين نمايندگان براساس شناسنامه،به عنوان رييس ونايب رييس ودونفر ازجوان ترين نمايندگان حاضر به عنوان منشي معيّن مي شوند ودرجايگاه هيأت رييسه قرارمي گيرند. وظايف هيأت رييسه ي سنّي عبارت است از: اداره ي جلسه ي افتتاحيه، انجام مراسم سوگند وبرگزاري انتخاب هيأت رييسه موقّت.
2- هيأت رييسه موقت: اعضاي هيأت رييسه موقّت دوازده نفرند كه شامل يك رييس، دونايب رييس، سه كارپرداز وشش منشي مي شود اين هيأت با رأي مخفي وبا اكثريّت نسبي ودرجلسه ي علني ازميان نمايندگان انتخاب مي شوند.6 دو وظيفه عمده ي هيأت رييسه ي موقّت، تصويب اعتبارنامه ي نمايندگان منتخب وانتخابات هيأت رييسه دايم مجلس است؛ بدين گونه كه پس ازتصويب اعتبارنامه ي دوسوّم ازمجموع نمايندگان، هيأت رييسه ي موقّت، انتخابات هيأت رييسه ي دايم را برگزار مي كند وبه كارش پايان مي دهد.
3- هيأت رييسه دايم: تركيب هيأت رييسه دايم مجلس همانند هيأت رييسه ي موقّت است كه براي مدّت يك سال به وسيله نمايندگان انتخاب مي شوند. انتخاب رييس مجلس ممكن است دريك نوبت يا دونوبت صورت گيرد، بدين صورت كه اگر هيچ يك ازنامزدها دردور اوّل نتوانند آراي اكثريّت مطلق نمايندگان را به دست آورند، انتخابات به دور دوم كشيده مي شود ودراين مرحله، انتخاباتي مجدّد ميان دونفري كه درمرحله ي اوّل بيشترين رأي راكسب كرده اند، برگزار مي شود ودارنده ي اكثريت آراي به عنوان رييس مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود. انتخاب دو نايب رييس، سه كارپرداز وشش منشي به صورت جداگانه ودريك مرحله وبا اكثريّت نسبي صورت مي گيرد.3 همه ي امور مجلس شوراي اسلامي به وسيله ي هيأت رييسه مجلس وزير نظر رييس مجلس اداره مي شود.
====كميسيون ها====
براي بررسي، اصلاح وتكميل لوايح دولت وطرح هاي قانوني كه نمايندگان يا شوراي عالي استان ها براساس اصول 47و 102 قانون اساسي به مجلس ارايه مي دهند ونيز به منظور تهيّه طرح هاي لازم وانجام وظايف ديگري كه طبق قانون برعهده ي مجلس گذاشته شده است، ماده 33 آيين نامه ي داخلي مجلس، كميسيون هايي براي آن پيش بيني كرده است . به طور كلّي، مجلس مي تواند دونوع كميسيون دايم وموقّت داشته باشد.براساس آيين نامه ي داخلي مجلس،شمار كميسيون هاي دايم برحسب وظايف وزارتخانه ها ونهادهاي رسمي كشور است. افزون براين، كميسيون هاي اصول76و90 قانون اساسي، كميسيون ديوان محاسبات وكميسيون بودجه ي مجلس نيز جزو كميسيون هاي دايم مجلس محسوب مي شوند. وظيفه ي اصلي كميسيون هاي دايم مجلس( به استثناي كميسيون اصول76 و90) انجام امورمقدّماتي مربوط به قانونگذاري است. هم چنين،شمار اعضاي كميسيون هاي دايم مجلس متفاوت است وبسته به محدوديّت وگسترش حيطه ي كاركميسيون، از7 تا 31 نفراست.به طور مثال،اعضاي كميسيون اصل90 قانون اساسي، بين 15 تا 31 نفر است كه درمادّه ي 43 آيين نامه ي داخلي مجلس به آن اشاره شده است.
كميسيون موقّت كه به آن كميسيون ويژه با خاصّ نيز مي گويند،براي رسيدگي به مسايل مهم واستثنايي كه ممكن است دركشور پيش آيد، با پيش نهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان وبا تصويب مجلس تشكيل مي شود. اعضاي اين گونه كميسيون ها، كه ازپنج تا يازده نفرند، درجلسه ي علني مجلس وبا رأي مخفي وبا اكثريت نسبي برگزيده خواهند شد. اين كميسيون پس ازاتمام مأموريتش، منحل مي شود.
====جلسات عمومي مجلس شوراي اسلامي====
طبق اصل 65 قانون اساسي، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دوسوّم نمايندگان رسميّت مي يابد.تصويب طرح هاي قانوني، كه به وسيله ي نمايندگان يا شوراي عالي استان ها، ارايه مي شود ولوايحي كه ازطريق هيأت دولت به مجلس پيش نهاد مي شود، پس ازرسميت يافتن مجلس براساس آيين نامه ي داخلي مجلس انجام مي گيرد،مگر درمواردي كه نصاب مشخصّي براي تصويب آن تعيين شده باشد. هم چنين،طبق اصل 69 قانون اساسي،مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد وگزارش كامل آن ازطريق راديو وروزنامه هاي رسمي كشور براي اطلاع مردم منتشر شود. اما درشرايط اضطراري ودرصورتي كه امنيّت كشور ايجاب كند، با تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزيران ويا ده نفر ازنمايندگان مجلس، جلسه ي غيرعلني تشكيل مي شود.


   
   
نمايندگان
نمايندگي منصبي است كه ازطريق انتخابات ورأي مردم فعليّت مي يابد وداراي ويژگي هاي زيراست:
اوّل اين كه مقامي ملّي است؛ نمايندگان مجلس هريك منتخب حوزه ي انتخابيه ي معيّني هستند، امّا نمايندگي آنان عامّ وازسوي همه- ي ملّت است؛ چون براساس اصل67 قانون اساسي، نمايندگان به گونه اي سوگند ياد مي كنند كه به معناي نمايندگي ازطرف همه ي مردم كشور است نه حوزه ي انتخابيّه اي خاص. البتّه اين به معناي نفي ارتباط نمايندگان با مردم حوزه ي انتخابيه خود نيست.
دوم اين كه نمايندگي، امري كلّي است ونمايندگان هم درحدود اختياراتي كه به گونه ي فردي به آنها داده شده است وهم درحدود وظايف واختيارات شان به گونه ي گروهي تحت عنوان مجلس شوراي اسلامي به وظايف خود عمل مي كنند.
سوّم اين كه نمايندگي غير قابل عزل است؛ يعني انتخاب كنندگان(برخلاف وكالت درحقوق خصوصي)،نمي توانند هروقت لازم بدانند، نماينده ي خود را عزل كنند، ونماينده مي تواند تا پايان دوره ي نمايندگي خود، بدون اجبار براي پاسخ گويي به موكّلين به طور مستقل مشغول انجام وظيفه شود.
ديگراين كه مقام نمايندگي داراي دو ويژگي زيراست: اوّل اين كه قايم به شخص است؛ يعني اين مقام به هيچ عنوان قابل واگذاري به ديگري نيست ونماينده ي منتخب مردم نمي تواند مقام خود را به ديگري واگذار كند.13 بند اوّل اصل 85 قانون اساسي به صراحت به اين موضوع اشاره كرده است.
دوم اين كه مقام نمايندگي مشاركتي است نه شخصي ومستقل؛ يعني نمايندگان به صورت مشترك درتصميم گيري هاي مجلس شركت مي كنند ومصوّبات با رأي اكثريّت به تصويب مي رسد وبه نام مجلس اعتبار وشايستگي اجرا مي يابد.
آزادي اظهار ونظر و رأي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازنظر موقعيّت شخصي، همانند ديگر مردم داراي حقوق وتكاليف برابرند، البته براي اين كه بدون دغدغه ازتعرض، مشغول ايفاي وظيفه ي خطير نمايندگي خود شوند آزادي اظهار نظر ورأي به آنها داده شده است.
اصل 86 قانون اساسي دراين باره مي گويد:
نمايندگان مجلس درايفاي وظايف نمايندگي دراظهار نظر ورأي خود كاملاً آزادند ونمي توان آنها را به سبب نظراتي كه درمجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه درمقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد.
سؤالي كه دراينجا مطرح است اين است كه اگر نماينده اي مرتكب جرمي شد، آيا براساس اصل 86 قانون اساسي، مصون ازپيگيري قضايي است؟ رييس قوه ي قضاييه، آيت الله هاشمي شاهرودي درجواب خبرنگاران دراين مورد مي گويد: مصونيت مطرح شده دراصل 86 قانون اساسي ازحيث اين كه مصونيّت قضايي يا شغلي است، معلوم نيست وبا توجه به اين كه دراين باره فقط نظر تفسيري شوراي نگهبان قابل قبول است لذا تازماني كه شوراي نگهبان نظر تفسيري نداده باشد، قضات ازبرداشت وفهم خودشان ازقوانين اساسي وعادي استفاده مي كنند وحكم قضايي صادر مي كنند... اگر مطلبي عنوان جرم برآن بارشود مانند توهين به مسؤولي، اين مسأله نمي تواند درچارچوب وظايف نمايندگي قرارگيرد. وبه هيچ وجه درقوانين جزايي مصوّب، مصونيت شغلي،مانع اجراي وظيفه قانوني قاضي نمي شود.
واقعيّت اين است كه نه تنها به نمايندگان بلكه به هيچ يك ازمسؤولان نظام اعم ازرهبر، رييس جمهور، وزيران وديگر اعضاي بلند پايه كشور، مصونيّت قضايي داده نشده است. به همين دليل، توهين، اهانت، هتك حرمت به هريك ازافراد حقيقي وحقوقي وازطرف هركس قابل پي گيري ومجازات است.


   
   
confirmed
۴٬۰۱۳

ویرایش