پرش به محتوا

مجلس شورای اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۲۷: خط ۱۲۷:


====نظارت استصوابي====
====نظارت استصوابي====
یعني اين كه برخي اعمال حقوقي زيرنظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام مي گيرد و بدون موافقت ناظر اعتبار قانوني ندارد. اين موارد عبارتنداز:
یعني اين كه برخي اعمال حقوقي زيرنظر مستقيم و با تصويب و صلاحديد ناظر انجام مي گيرد و بدون موافقت ناظر اعتبار قانوني ندارد. اين موارد عبارتنداز<ref>نظرپور، مهدی، کتاب آشنايي با نظام جمهوري اسلامي ايران، ص62.</ref>:
# نظارت تأسيسي: یک نوع نظارت استصوابي مجلس شوراي اسلامي برقوّه ي مجريه،نظارت تأسيسي برشروع كار دولت است؛ بدين معنا كه رييس جمهور پس ازانتخاب وزيران وپيش ازهرگونه اقدامي بايد براي تك تك آنان رأي اعتماد مجلس را به دست آورد.به عبارت ديگر،نمايندگان مجلس بايد برتشكيل دولت نظارت داشته باشند وبا توجّه به برنامه هاي هريك ازافراد معرّفي شده، شايستگي هاي اخلاقي،عملي وتجربي وصلاحيتهاي علمي به آنان رأي مثبت يا منفي بدهند.
# نظارت تأسيسي: یک نوع نظارت استصوابي مجلس شوراي اسلامي برقوّه ي مجريه،نظارت تأسيسي برشروع كار دولت است؛ بدين معنا كه رييس جمهور پس ازانتخاب وزيران وپيش ازهرگونه اقدامي بايد براي تك تك آنان رأي اعتماد مجلس را به دست آورد.به عبارت ديگر،نمايندگان مجلس بايد برتشكيل دولت نظارت داشته باشند وبا توجّه به برنامه هاي هريك ازافراد معرّفي شده، شايستگي هاي اخلاقي،عملي وتجربي وصلاحيتهاي علمي به آنان رأي مثبت يا منفي بدهند.
# نظارت سياسي: مجلس همواره رفتار وكردار سياسي اعضاي قوّه ي مجريه را زيرنظر دارد. اين نوع نظارت ناشي ازمسؤوليّت رييس جمهور،هيأت وزيران ويا هر يك از وزيران به طور جداگانه دربرابر مجلس است كه دراصول 122،134 و 137 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است.
# نظارت سياسي: مجلس همواره رفتار وكردار سياسي اعضاي قوّه ي مجريه را زيرنظر دارد. اين نوع نظارت ناشي ازمسؤوليّت رييس جمهور،هيأت وزيران ويا هر يك از وزيران به طور جداگانه دربرابر مجلس است كه دراصول 122،134 و 137 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است.
confirmed
۴٬۰۱۳

ویرایش