مجلس شورای اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

این مجلس در تاریخ 1327 ق در زمان مشروطه، پس از فتح تهران به دست مجاهدین، با اعضایی مرکب از عده‌ای متجاوز از 500 نفر از بقایای نمایندگان مجلس اول، علما، شاهزادگان، اعیان، تجار و رؤسای اصناف مشروطه‌خواه به دعوت و تدبیر رؤسای مجاهدین در غیاب مجلس شورای ملی و بر حسب ضرورت فوری برای تعیین تکلیف محمدعلی‌شاه قاجار و نظارت بر امور مملکت و تعیین خط‌ مشی سیاست در بهارستان تشکیل یافت و  در آن طرحی با موضوع خلع محمدعلی‌شاه و انتصاب سلطان احمد‌میرزا ولیعهد به سلطنت و تفویض نیابت سلطنت به عضدالملک قاجار تهیه شد . این طرح در مجلس‌عالی با شور و هلهله‌ به تصویب رسید و بلافاصله به همه ولایات و ممالک اعلام و ابلاغ شد.این مجلس‌ به علت آنکه کثرت تعداد اعضای آن تا حدی مانع اخذ تصمیمات بود، هیئت دیگری به نام کمیسیون عالی برای اداره ی امور و نظارت بر جریان انتخاب و انحلال خود را اعلام کرد.  

# نظارت سیاسی: مجلس همواره رفتار وكردار سیاسی اعضای قوّه ی مجریه را زیرنظر دارد. این نوع نظارت ناشی ازمسؤولیّت رییس جمهور،هیأت وزیران ویا هر یك از وزیران به طور جداگانه دربرابر مجلس است كه دراصول 122،134 و 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است.

# نظارت مالی:نظارت مالی مجلس برقوّه مجریه به دو شكل صورت می گیرد: اوّل، تصویب بودجه كه براساس اصل52 قانون اساسی انجام می شود. به موجب این اصل،بودجه ی سالانه ی كشورپس ازتهیّه وتصویب درهیأت دولت، برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده می- شود.دوّم،نظارت براجرای دقیق بودجه ی سالانه كه ازطریق دیوان محاسبات انجام می شود.به موجب اصول 54و55 قانون اساسی، دیوان محاسبات كشور زیرنظر مستقیم مجلس شورای اسلامی تشكیل می گردد. این دیوان برهمه ی حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسه- ها،شركت های دولتی ودیگر دستگاه ها، كه ازبودجه ی كشور استفاده می كنند،رسیدگی می كند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوّب تجاوز نكند وهربودجه ای درمحل خود به مصرف رسد. دیوان محاسبات حسابها، اسناد ومدارك مربوط را برابر قانون جمع آوری وگزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. البته اصول 54 و55 مذكور درمورد تصویب گزارش تفریغ بودجه ساكت است، امّا این گزارش درحال حاضر به تصویب نمایندگان می رسد.

# موارد دیگر:علاوه برموارد فوق،تمام عهدنامه ها،مقاله نامه ها، قرار دادها و موافقت نامه های بین المللی17 اصلاحات جزیی مرزها،18 برقراری حكومت نظامی ومحدویّت های زمان جنگ وشرایط اضطراری،19 دریافت واعطای وام یا كمك های بدون عوض داخلی وخارجی ازطرف دولت،20 استخدام كارشناسان خارجی درموارد ضروری،21 انتقال بناها واموال دولتی كه از نفایس ملی باشد؛22 و تصویب صلح دعاوی یا ارجاع آنها به داوری درباره ی اموال عمومی ودولتی درجایی كه طرف دعوا خارجی باشد وموارد مهم داخلی،23 باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.