اشعری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ابوالحسن علی بن اسماعیل بن اسحاق معروف به اشعری''' متکلم نامدار و بنیان‌گذار مکتبی در عقاید اسلامی که پیروانش [[اشاعره]] خوانده شده‌اند. ویژگی اصلی این مکتب کلامی دفاع عقلانی از عقاید [[اهل سنت]] و اصحاب [[حدیث]] است، در برابر جریان فکری [[معتزله]] که از دیدگاه ایشان [[بدعت]] در دین تلقی شده است. مکتب سنت‌گرای اشعری با قبول عامی که نزد غالب اهل سنت یافت، کم وبیش ساختار عقاید رسمی آنان را تشکیل داد.

قیام اشعری به دفاع از عقاید اهل سنت و جماعت اعجاب و ارادت آنان را به او برانگیخت، تا جایی که برخی در ذکر مناقب او به نقل روایاتی از این دست پرداختند که پیامبر اکرم ‌‍ (صلّی‌الله علیه وآله) فضایل بسیاری برای خاندان ابوموسی اشعری برشمرده، و این مایه تکریم در حق این خاندان را به پیش گویی پیامبر‌‍ (صلّی‌الله علیه وآله) و بشارت او به ظهور ابوالحسن اشعری تأویل کرده‌اند<ref> نک: همو، 57 -90، 142-146، 164- 165؛ سبکی، 3/361- 365</ref>. در اغلب این ستایش‌ها چهره‌ای از اشعری به عنوان مصلح دین و «ناصرالسنه» ترسیم شده است، چنانکه بر پایه حدیثی مشهور که خبر از احیای شریعت در رأس هر قرن می‌دهد، اشعری مصداق بارز تجدید شریعت در آغاز سده 4 ق دانسته شده است. در این زمینه، خبری که تحول فکری او را به حدود سال 300ق مربوط می‌سازد، دستمایه‌ای برای پیروان او فراهم ساخته بود<ref>نک: ابن عساکر، 50 -56</ref>.

موضوع دیگری که درباره روی‌گردانی او از معتزله نقل کرده‌اند، وقوع چند مناظره میان او و استادش ابوعلی جبایی است که همه این مناظره‌ها با غلبه اشعری پایان می‌یابند. مشهورترین آنها بحثی است در موضوع عدل و اصلح. وی در این بحث می‌کوشد تا برای این اعتقاد معتزله که خداوند همواره بهترین خیر ممکن را به بندگانش می‌رساند، نمونه نقض بیاورد<ref>درباره گزارشهای گوناگون از این مناظره ها، نک: بغدادی، الفرق... ، 110-111؛ اسفراینی، 85 -86؛ سبکی، 3/356- 358؛ [[فخرالدین رازی]]، 13/185؛ [[ابن خلکان]] 4/267- 268</ref>. روشن نیست که بحث‌ها میان این دو، بعد از جدایی اشعری از معتزله روی داده است یا آنکه اسباب این جدایی را فراهم ساخته است، اما آنچه در‌این‌باره تأمل برانگیز است، نبودن ذکری از این مناظره‌ها در کتاب ابن عساکر است، با آنکه به نظر می‌رسد او از نقل هیچ خبر معتبری درمورد اشعری فروگذار نکرده باشد. وی همین اندازه اشاره می‌کند که اشعری گاهی پرسش‌هایی را در مجلس درس بر استادانش عرضه می‌داشته، اما جواب قانع کننده‌ای از آنها نمی‌گرفته است<ref>ابن عساکر، 38</ref>. اگر تاریخ نگارش رسالة الثغر اشعری، چنانکه از دیباچه آن بر می‌آید، 298ق باشد، نظر به اینکه موضوع آن عقاید اهل سنت است و از سوی دیگر در آن انتقاد آشکاری از معتزله دیده نمی‌شود، باید آن را دلیل بر گسستن تدریجی او از معتزله دانست، و گفته ابن فورک را در تعیین تاریخ بعد از 300ق به اعلام برائت از آنان بازگرداند.

*مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، بزرگ‌ترین اثر بازمانده اشعری، و کتابی مهم در موضوع فرقه‌های اسلامی و آراء مختلف کلامی است. این اثر را باید کهن‌ترین و معتبرترین منبع موجود در زمینه تاریخ عقاید اسلامی محسوب کرد. از بخش‌های مهم این اثر، بابی است که به آراء متکلمان در مباحث جهان شناسانه، نظیر جوهر، جسم، حرکت و ادراک اختصاص یافته است که از آن مباحث به «دقیق الکلام» تعبیر می‌شود<ref>ص 301-482</ref>. اشعری فصلی را نیز به بیان اجمالی عقاید اصحاب حدیث و اهل سنت اختصاص می‌دهد<ref>ص 290-297</ref>.

*رسالة کتب بها الی اهل الثغر، یا رسالة الثغر، که آن را در پاسخ به نامه مردم ثغر در باب الابواب (دربند، شهری در ناحیه شرق قفقاز) درباره عقاید اهل سنت و جماعت در موضوعات مختلف نوشته است. تاریخ نگارش این رساله حدود سال 298ق است. این اثر به وسیله قوام الدین در ضمن نشریات دانشکده الهیات در استانبول (1928م) به چاپ رسیده است. تصحیح دیگری از آن به وسیله محمد سید جلیند با عنوان اصول اهل السنة والجماعة در ریاض (1407ق /1987م و1410ق / 1989م) انتشار یافته است.

موضوعی که در شناخت اندیشه اشعری اهمیت شایانی دارد، روش و اصولی است که زمینه آراء و برهان‌های کلامی او را پدید آورده است. رویکرد خاص اشعری به کتاب و سنت اقتضا می‌کند که ورای آنچه در بیان آراء وی در مسائل متداول کلامی می‌آید، به مبانی حاکم بر این آراء نیز پرداخته شود. باید گفت که تصویر معروف اشعری به عنوان متکلمی مدافع اهل سنت و اصحاب حدیث، اگرچه صادق است، تصویر دقیقی از او نیست و ویژگی او را به درستی نشان نمی‌دهد. از این روست که در چنین بحثی نمی‌توان حتی به برخی گفته‌های خود او اکتفا کرد، از قبیل آنچه در اوایل کتاب الابانه آمده است، یا فصلی که در مقالات الاسلامیین به ذکر عقاید اصحاب حدیث و اهل سنت اختصاص می‌دهد و در پایان تصریح می‌کند که خود یکسره بر همان عقاید است<ref>ص 297</ref>، افزون بر اینکه می‌توان احتمال داد که تصریح‌های مطلقی از این دست، عبارت‌هایی درافزوده به متن و غیر اصیل باشند.

بجز برهان اتقان صنع که مستقیماً مخلوق بودن جهان را ثابت می‌کند، اشعری برهان دیگری می‌آورد که نتیجه آن اثبات حادث بودن جهان است. خلاصه این برهان که شهرستانی آن را روایت می‌کند، این است که اگر جواهر یعنی ذرات تشکیل دهنده جهان را قدیم فرض کنیم، ناگزیر باید فرایند اجتماع و افتراق آنها را که جهان مجموعه‌ای از آنهاست، به ذات جواهر نسبت دهیم، حال آنکه ذرات نمی‌توانند بنا بر ذات خویش با هم پیوند یابند یا جدا شوند، زیرا ذره در ذات خود مقتضی هر دو حالت است. بنابراین جهان ترکیب، مبدأی غیر از وجود اجزاء آن دارد<ref>شهرستانی، همان، 11؛ ابن فورک،203؛ نیز نک: ولفسن، 392 -386؛ نیز بخش آفرینش و جهان در همین مقاله </ref>.

اشعری از نفی حدوث خداوند نتیجه می‌گیرد که خدا به هیچ رو شبیه به مخلوقات خویش نیست، زیرا این همانندی هرچند منحصر به جهتی خاص فرض شود، به این معنی است که ذات او در آن جهت خاص حادث است <ref>اشعری، همان، 7- 8؛ نیز نک: نسفی، 1/142</ref>. اگرچه این اصل مورد اتفاق همه فرقه‌هاست، تأکید اشعری بر آن، مبنای او در نفی تشبیه بوده است <ref>نک: ابن فورک،22</ref>. استدلال اشعری بر واحد بودن خدا مانند برهان اثبات وجود او مبتنی بر اندیشه نظام است. از دو صانع یا بیشتر فعل استوار و نظم آفرین برنمی‌آید، زیرا در تدبیر جهان دو اراده نمی‌تواند در کار باشد و ناگزیر یکی از دو خواست باید غالب آید واین مستلزم عجز دیگری و نفی خدا بودن اوست <ref>اشعری، همان، 8</ref>. این برهان که به «تمانع» شهرت دارد، در کلام معتزله نیز سابقه داشته است <ref>نک: قاضی عبدالجبار، شرح، 285</ref>.

اشعری در اللمع به اثبات 7 صفت ذاتی خداوند که مفاهیم صفات دیگر به آنها باز می‌گردد، پرداخته است: عالم، قادر، حی، مرید، متکلم، سمیع و بصیر. خداوند عالم است، زیرا دانا بودن شرط درستی و استواری فعل است و همچنانکه آفریدن نقش زیبا یا ساختن چیزی به دانایی نیاز دارد، آفریدگار جهان باید عالم باشد <ref>ص 10؛ نیز نک: شهرستانی، همان، 67- 68</ref>. نیز چنین فعلی نمی‌تواند از کسی که قادر و حی (زنده) نیست، پدید آید، چه، اگر این دو صفت شرط نباشد، باید بتوان پذیرفت که آنچه مردمان می‌کنند، ممکن است در حالی که ناتوان یا مرده اند، ازایشان سر زند واین محال است <ref>اشعری، همان، 10-11</ref>.  

اشعری 4 صفت دیگر را لازمه صفت حی می‌داند، ازآن رو که اگر هر یک از آنها نفی شود، ذات به ضد آن صفت موصوف خواهد بود و این در مورد ذات حی که این صفات در شأن و سزاوار اوست، وجود آفتی را که مانع صفت شده است، لازم می‌آورد، مثلاً نفی صفت مرید از خداوند به این معنی است که ذات او موصوف به یکی از موانع اراده نظیر سهو باشد و همه اینها از ویژگی‌های حدوث است. وی همین استدلال را در مورد دو صفت عالم و قادر نیز به کار می‌برد <ref>نک: همان، 11-12، 17- 18؛ ابن فورک، 41، 69</ref>. اشعری در تقسیم صفات به دو گروه، دلیل صفاتی چون حیات و علم و قدرت را افعال الهی می‌داند. گروه دوم را صفاتی مانند سمع و بصر و کلام و بقا تشکیل می‌دهند که به طریق نفی نقص از ذات الهی اثبات پذیرند <ref>نک: همو، 41؛ درباره صفت بقا در نظر او، نک: شهرستانی، الملل... ، 1/95؛ ابن فورک،43، 237؛ نسفی، 1/235-236، 240</ref>. جدا از این گروه‌بندی، وی تقسیم مشهور صفات را به ذات و فعل می‌پذیرد <ref>نک: ابن فورک، 46، 52، 53، 55</ref>.ابن فورک تفصیلی از اقوال او را درباره ادله و معانی یکایک صفات آورده است <ref>ص 42- 59</ref>.

در مورد صفاتی که عقل به آنها گواهی نمی‌دهد، اما ذکرشان در کتاب خدا یا خبر متواتر آمده است (صفات خبریه)، مانند داشتن وجه (چهره) و ید (دست)، عقیده اشعری این است که چنین صفاتی را باید تصدیق کرد، اما به معنایی که مناسب ذات اقدس او باشد. این الفاظ اگر در مورد آدمیان بر اعضا و جوارح دلالت دارند، برای ذات باری نعت و صفتند <ref>ابن فورک،41، 58؛ نیز نک: اشعری، اصول... ، 70</ref>. سخن اشعری گویای دو جنبه‌ای است که عقیده او را در موضعی میان معتزله و حشویه نشان می‌دهد. اعتقاد او به صفت بودن این معانی، نفی دیدگاه معتزله است که با تأویل آنها به معانی دیگری، مثلاً تأویل «ید» به قدرت یا نعمت، آنها را در واقع از معانی خاصشان تهی ساخته‌اند <ref>نک: همو، الابانة، 33-41</ref>. از سوی دیگر وی معانی ظاهری این الفاظ را هم به نحوی که بر جسمانی بودن و انسان وار بودن خداوند دلالت کنند، نمی‌پذیرد و این از وجوه تمایز او از برخی حنبلیان است.  

به نظر وی این فرض محال نیست که خداوند صفات دیگری از این دست چون «جسم» یا «متحرک» به خویش نسبت دهد، اما نه به معنای ظاهریشان <ref>نک: اللمع، 9 -10؛ ابن فورک، 58</ref>. اشعری در مورد صفات خبریه‌ای مانند استواء بر عرش نیز که آنها را صفات فعل خدا به شمار می‌آورد، به بیان ابن فورک <ref>ص 22، 42</ref> بر این عقیده است که «اطلاق این الفاظ جز به سمع و معانی آنها جز به عقل ثابت نمی‌گردد». بااینهمه، وی از هرگونه کوششی برای کشف معانی این صفات پرهیز می‌کند و به عقیده اهل سنت و جماعت گردن می‌نهد که آنها را بدون بحث از کیفیتشان (بِلاکیف) تصدیق می‌کرده‌اند <ref> مقالات، 211، 290؛ نیز نک: «الفقه الاکبر»، 13، 14</ref>. اما قید مناسبت با ذات الهی و دور بودن معانی این الفاظ از شائبه حدوث و ترکیب در سخن اشعری به معنی نوعی فرا رفتن از ظاهر است. بنابراین می‌توان موضع او را در این خصوص، حدی میان تشبیه و تنزیه، یا توقف و تأویل تلقی کرد. بدینگونه قاعده سنتی «بلاکیف» در اندیشه وی بیش از آنکه به معنی تسلیم به ظاهر نص باشد، بیانگر ناتوانی عقل در فهم معانی صفات است.

از مسائلی که در باب صفات الهی میان گروه‌های کلامی محل گفت وگو بوده است، حدود جواز بندگان در اطلاق صفت به خداوند، و به بیان دیگر راه معرفت به صفات است. اصحاب حدیث و اهل سنت و جماعت، اطلاق هر صفتی را که عقل مناسب با ذات الهی تشخیص دهد، به او روا نمی‌شمردند و حق سخن گفتن از صفات و تعیین آنها را به کتاب خدا و سنت وامی گذاردند. از این عقیده - با همه اختلاف‌هایی که در جزئیات آن وجود دارد - به «توقیفی» شمردن اسماء و صفات الهی تعبیر شده است. اشعری نیز با آنکه در اثبات برخی صفات به دلیل عقلی متوسل می‌شود، به ضابطه توقیف پای بند است <ref>نک: اللمع، 10؛ ابن فورک، 41-42، 49-50، 57؛ غزالی، 192</ref>. از دیدگاه او صفت شمردن الفاظ مترادف با هریک از صفات نیز مشروط به توقیف است <ref>ابن فورک، 11، 44، 45</ref>. اشعری اجماع امت را نوعی توقیف می‌داند، چنانکه صفت «قدیم» را که فقط مترادف آن (ازلی) در کتاب و سنت آمده است، از باب اجماع امت می‌پذیرد <ref>همو، 42، 326</ref>. رأی اشعری در باب توقیف، مناسب با دیدگاه کلی او درباره زبان است. وی از محدودیت عرفی انسان‌ها در کاربرد عام واژگان نیز به «توقیف» تعبیر می‌کرده است، به این معنی که اهل زبان هر واژه را برای دلالت بر قلمرو معنای ویژه‌ای وضع کرده‌اند که به جهان شناختة آنها وابسته است و از واژه نمی‌توان معنایی بیرون از آن قلمرو اراده کرد <ref>نک: همو، 41-42، 105، 149</ref>. بنابراین سخن گفتن انسان‌ها درباره ذات الهی نباید بیرون از تعابیری باشد که او درباره خویش به کار برده است. این گزارش ابن فورک از عقیده اشعری که «میان اسماء و صفات خدا و مخلوقات، در اساس وضع تمایز وجود دارد» <ref>ص 42</ref>، باید به این معنی تفسیر شود.

بحث در اینکه صفات خداوند نسبت به ذات او از چگونه ثبوتی برخوردارند، از بحث انگیزترین و پیچیده‌ترین مباحث کلامی به شمار می‌آید. نظر اشعری در‌این‌باره، حاصل تبیین عقلی اوست از عقیده اصحاب حدیث که برای هر یک از صفاتی که خداوند در کتاب الهی به آنها موصوف شده است، واقعیتی در ذات او قائل بودند. همچنانکه شهرستانی عنوان کلی «صفاتیه» را بر مکتب اشعری صادق دانسته است <ref> الملل، 1/93</ref>، وی به اثبات صفات قدیم و ازلی و قائم به ذات خداوند شهرت دارد. با اینهمه، مطالعه تفصیلی آراء و ملاحظات وی در این زمینه، طرح دقیق تری از موضع او به دست می‌دهد. این بررسی همچنین معلوم می‌کند که وی کوشیده است با حفظ نگرش کلی اصحاب حدیث، راهی در تحلیل موضوع باز کند که از توالی فاسد دو گرایش مطلق برکنار بماند: یکی تصدیق به حقیقت عینی صفت به گونه‌ای که مستلزم تعدد ذات قدیم باشد؛ و دیگر تجرید ذات خدا از هر گونه صفت، به دلیل تأکید بر وحدت و بساطت آن. در تاریخ مجادلات کلامی، گرایش نخست موضوع انتقاد بر اصحاب حدیث بوده، و گرایش دوم به معتزله نسبت داده شده است.

اشعری بحث خود را در‌این‌باره، از نقطه جدایی دو گرایش آغاز می‌کند. تصدیق به صفات الهی، آنگونه که در قالب صفت مشتق بیان می‌شود (مانند «عالِم»)، و به همین صورت در قرآن به خداوند نسبت داده شده است، مورد اتفاق همه گروه‌هاست. محل نزاع، ثبوت حالت اسمی صفت است (مانند «علم»)، که مأخذ اشتقاق صفت محسوب می‌شود. اشعری از میان صفات، علم الهی را به عنوان نمونه مورد بحث قرار می‌دهد و نخست به رد یکی از دلایلی می‌پردازد که منکران صفت به معنی اسمی‌آورده‌اند. حاصل سخن او این است که بر خلاف ادعای منکران، اگر بگوییم که خدا «علم» دارد، نه لازم می‌آید که علم غیر از ذات او باشد و نه به معنی حادث بودن آن خواهد بود <ref> اللمع، 13-14</ref>. اشعری بر این عقیده اش که عالم بودن خداوند به علم اوست (اہن الله عالم بعلم)، چنین استدلال می‌کند که اگر فرض کنیم برای ذات او علم ثابت نشود، عالم بودن او از دو حال بیرون نیست: یا او به واسطه خود ذات، و نه به علمی که دارد، عالم است یا آنکه با علمی عالم است که لاجرم غیر اوست. در بطلان فرض دوم بحثی نیست و فرض نخست را نیز نمی‌توان پذیرفت، زیرا مستلزم آن است که ذات او همان علم باشد. اشعری به صراحت محال می‌داند که علم ء عالم باشد یا عالم علم، و به طور عام از تمایز میان ذات خدا و صفات او سخن می‌گوید <ref>همان، 14</ref>.  

حقیقت علم از دیدگاه اشعری عبارت است از «آنچه عالم به واسطه آن معلوم را در می‌یابد» <ref>ابن فورک، 10</ref>. این تعریف که اشعری در معنی عام علم می‌آورد، حاکی از مبنای اوست درباره تمایز علم از عالم و در نتیجه صفت از موصوف. عالم بودن عالم به جهت معنایی اسمی است که در او وجود دارد و همان مبدأ اشتقاق صفت است هم در مفهوم و هم در لفظ <ref>همو، 11، 44</ref>. به عقیده اشعری چنین حکمی عام است و بنابراین بر ذات الهی نیز صدق می‌کند. این نکته گرایش او را به اصالت زبان و دلالت عرفی نشان می‌دهد <ref>نک: اشعری، همان، 12-13؛ ابن فورک،44، 288- 289</ref>. بنابر‌این تمامی صفات ذاتی خداوند مانند حیات، قدرت، سمع و بصر و جز آنها، از ثبوتی برخوردارند <ref>اشعری، همان، 14</ref>. شهرستانی برهان دیگری را به اشعری نسبت می‌دهد، مبتنی بر این حکم که اگر میان صفت و موصوف یعنی ذات خداوند وحدت تمام باشد، بدین معناست که صفات متعدد او نیز با هم یکی باشند. اما در اختلاف مفهومی صفات، چون دو صفت عالم و قادر شکی نیست. مرجع این اختلاف را نمی‌توان بیرون از این 3 امر فرض نمود: لفظ، حال - چنانکه برخی معتزله قائلند (نک: ه د، احوال) - و صفت. اختلاف مفهومی نمی‌تواند به صرف لفظ باز گردد. حال نیز از دید اشعری محال است. نتیجه اینکه هریک از آن اوصاف را باید به معنایی قائم به ذات خدا راجع دانست <ref> الملل، 1/94 - 95</ref>. ابن فورک می‌گوید که وی اطلاق شی ء و موجود و قدیم را بر صفات جایز می‌شمرد <ref>همانجا؛ قس: نسفی، 1/56، 258؛ ابن حزم، 5/76</ref>.

پیش تر این گفته از اشعری نقل شد که تصدیق به وجود صفتی چون علم در ذات خداوند بدین معنی نیست که آن صفت غیر از ذات او باشد. این سخن نشانه توجه اوست به اشکال تفسیری که صفات را، بدون قیدی، زائد بر ذات معرفی کند و دوگانگی آنها را بپذیرد. تهمت اعتقاد به بیش از یک خدا که معتزله بر صفاتیه می‌نهادند، ناشی از چنین تفسیری بوده است. بنابراین وی ضمن آنکه صفات را ازلی و قائم به ذات الهی دانسته، در مورد آنها اطلاق هیچ یک از دو تعبیر «عین ذات» و «غیر ذات» را روا نشمرده است <ref>شهرستانی، همان، 1/95</ref>. ابن فورک نیز می‌گوید که از دیدگاه وی صفت را نه می‌توان خود ذات دانست، نه جز آن <ref>ص 38</ref>. از همین رو نظر اشعری در مورد نسبت میان خود صفات نیز با احتیاط همراه بود، چنانکه در عین اعتقاد به واقعیت صفات، از گفتن اینکه آنها متحدند یا مختلف از یکدیگرند، پرهیز داشت <ref>ابن فورک،40، 58، 209</ref>. حکم اشعری به اینکه صفت نه خود ذات است و نه غیر آن، پیشینه‌ای در عقاید کلامی داشته است، به ویژه در آراء ابن کلاب (زنده در 240ق) که اشعری در مقالات الاسلامیین تعبیرهایی از همین حکم را بدو و پیروانش نسبت می‌دهد <ref>ص 169-172</ref>. اما اگرچه برای این حکم متناقض نما که صفت خدا در عین پیوستگی به ذات، از ذات متمایز است، تبیینی عقلی ارائه نشده است، از دید پیروان اشعری این حکم بیش از آنچه معتزله درباره صفات گفته‌اند، با مفهوم عرفی صفت و موصوف سازگار است، زیرا در عالم محسوس نیز می‌توان از این نسبت دوگانه میان صفت و موصوف سخن گفت <ref>نک: شهرستانی، نهایة، 182، 190؛ ابن فورک، 214</ref>. مجمل بودن رأی اشعری در‌این‌باره، موجب تبیینهای متفاوتی از سوی پیروان او شده است که برخی از آنها مبتنی بر صورتی از نظریه «احوال» ابوهاشم جبایی معتزلی است، نظریه‌ای که شاید بتوان در آن مناسبتی با دیدگاه اشعری تشخیص داد <ref>نک: شهرستانی، همان، 131؛ جوینی، 80 -84؛ ولفسن، 217 -211؛ ه د، احوال </ref>.

به گفته ابن فورک، اشعری بر خلاف برخی متکلمان در مورد صفات ذات الهی، میان اسم و صفت فرقی نمی‌نهاد و برای موصوف دو گونه صفت قائل بود: یکی آنچه از موصوف جدا نیست، و دیگر آنچه از موصوف جداست و قائم به کسی است که از آن صفت سخن می‌گوید. بنابراین هر وصفی اگرچه درباره خداوند باشد، به نظر او هر دو وجه را داراست <ref>ابن فورک، 39-40</ref>. وی ارتباط اسم و مسمی را ارتباطی ذاتی و مستقیم می‌شمرد و بر آن بود که صفات دلالتهای جداگانه‌ای دارند که مدلول هر یک از آنها معنایی است متمایز در ذات الهی <ref>نک: همو، 38</ref>. در مقابل این دیدگاه، گرایش کلی معتزلیان که می‌کوشیدند دلالت صفات را به یک مدلول عینی واحد یعنی ذات او باز گردانند، اقتضا می‌کرد که اسم را غیر از مسمی، و در واقع عین تسمیه به شمار آورند، یعنی تابع اندیشه و زبان کسی که درباره شی ء سخن می‌گوید <ref>برای آگاهی بیشتر، نک: ابن تیمیه، الاسماء... ، 1/96- 115؛ آلار، «صفات»، 304.(227-229,</ref>

اشعری بر ازلی بودن صفات ذات چنین استدلال می‌کند که اگر هریک از این صفات ازلی نباشد، ذات قدیم ازلی به سلب صفت یعنی ضد آن موصوف خواهد بود و این به معنی ازلی بودن ضد است. در این صورت آن ضد نمی‌تواند با وصف ازلی بودن از میان برود و صفت جای آن را بگیرد، زیرا آنچه قدیم و ازلی است، فناپذیر نیست <ref> اللمع، 11-12، 18</ref>. این برهان تعبیر دیگری است از این اصل که ازلی نبودن صفات ذات مستلزم راه داشتن حدوث به ذات قدیم باری است. اشعری هرگونه نو شدن (تجدد) را در ذات الهی محال می‌داند. این حکم نتیجه می‌دهد که صفاتی چون علم و اراده با همه شمولی که نسبت به پدیده‌های متغیر و زمانمند دارند، خود نمی‌توانند با این دو ویژگی همراه باشند. بدین سان صفت در حقیقت خویش، واحد است و تعلق آن به امور متکثر، تعلقی است واحد و ازلی. علم و اراده الهی هر پدیده‌ای را با قید زمانی خاص آن فرا می‌گیرد، اما خود علم و اراده از این قید منزه است <ref>نک: شهرستانی، همان، 218- 219، الملل، 1/95-96</ref>.

با تمایزی که اشعری میان صفات ذات و صفات فعل مانند خلق و رزق و عدل قائل است، صفات فعل از دیدگاه او نمی‌توانند قدیم باشند. بر این مبنا چون آفرینش حادث و غیر ازلی است، اگر خداوند در کلام ازلی، خود را خالق خوانده است، جز به اعتبار آفرینش آیندة او نبوده است <ref> اللمع، 19-21؛ ابن فورک، 58، 231</ref>.

بحث در‌این‌باره تابع نوع نگرش به موضوع صفات خدا و احکام عمومی آنهاست. بنابراین عقیده اشعری درنحوه ثبوت صفات و نفی حدوث آنها در مورد کلام خداوند نیز صدق می‌کند. اما کوشش او در حل دشواریهای دو عقیده متعارض اصحاب حدیث و معتزله در مسأله پرسابقه خلق قرآن، وی را به نظریه‌ای رسانده است مبنی بر تمایز میان کلام نفسی و کلام حادث. این نظریه را که حاوی دیدگاهی کلی درباره کلام و زبان نیز هست، باید یکی از وجوه ممیز مکتب اشعری به شمار آورد.

اشعری به سنت اصحاب حدیث کلام خداوند را صفتی قدیم و قائم به ذات او می‌داند که نفی کننده هر گونه معنایی است که منافی تکلم او فرض شود. به عقیده او ذات حی خداوند واجد همه صفاتی است که مفهوم حیات آنها را اقتضا دارد، مانند کلام و علم. اشعری این نکته را مبنای استدلال بر ازلی بودن کلام الهی قرار می‌دهد. اگر خداوند غیر متکلم فرض شود، معنایی جز این نخواهد داشت که ذاتش موصوف به یکی از اضداد و موانع کلام باشد. در این صورت حادث بودن کلام الهی مستلزم این است که آن ضد - که ناگزیر وصفی ثبوتی و ازلی است - از میان برود و کلام پدید آید، در حالی که وصف قدیم نمی‌تواند معدوم شود یا حدوث یابد، گذشته از آنکه فرض موانع تکلم در ذات کامل او ممکن نیست <ref>اشعری، همان، 17- 20؛ ابن فورک، 59</ref>. استدلال دیگر اشعری این است که کلام یا قدیم است یا حادث. اگر کلام الهی حادث باشد، از 3 حال بیرون نیست: یا خداوند آن را در ذات خویش پدید آورده است، یا آن را وجودی قائم به ذات آفریده است، و یا آن را در مخلوق دیگری حادث کرده است. اما هیچ یک از این 3 حال را نمی‌توان ممکن دانست، از این رو که اولاً ذات خداوند محل حوادث نیست، و ثانیاً کلام صفت است و صفت قائم به خود نتواند بود. اما اگر کلام حادث در محل دیگری باشد، باید تکلم را به آن محل نسبت داد نه به خداوند، چنانکه داشتن هر صفتی به محل آن نسبت داده می‌شود نه به خالق آن <ref>اشعری، همان، 22-23</ref>.

نظریه «کلام نفسی» اشعری از نتایج تأکید او بر وحدت هر یک از صفات ذاتی است. کلام ازلی همچون علم و قدرت الهی با شمول بی پایانش، در حقیقت خود واحد و تقسیم ناپذیر است. از چنین وحدتی لازم می‌آید که کلام خدا در عین آنکه مشتمل بر اقسام گوناگون بیان است، و نیز گزارشهایی از حوادث زمانی در بر دارد، در ذات خود نتواند تقسیم پذیر و مقید به زمان باشد، همچنانکه علم او واحد است و احاطه آن بر پدیده‌های متغیر هرگز دلیل بر تغیر آن نیست. بنابراین تمایزی که در آیات کتاب الهی میان اِخبار از گذشته و آینده فهمیده می‌شود، در حقیقت این کتاب که اِخبار ازلی آن به یکسان شامل همه وقایع از زمان‌های مختلف بوده است، جایی ندارد <ref>ابن فورک،65</ref>. به همین گونه تقسیمهای عمده‌تر درباره محتوای کتاب نیز که میان مفسران و متکلمان از دیر باز شناخته بوده است، نظیر گروه‌بندی آیات به امر و نهی و خبر و وعد و وعید، به حقیقت کلام بستگی ندارد، بلکه امری است اعتباری و وابسته به فهم آدمیان <ref>همو، 62 -64، 66 -67</ref>. به تعبیر ابن فورک کلام الهی از دیدگاه اشعری به همان معنی که ذاتاً کلام به شمار می‌آید، در ذات خود امر و نهی و خبر است ([اہنه] أمر لنفسه کما أنه کلام لنفسه) <ref>ص 58</ref>. بنابراین کثرت وجوه و اجزاء سخن خللی به وحدت و بساطت ذات الهی وارد نمی‌آورد.  

چنین تفسیری نشان می‌دهد که تبیین اشعری بیش از هر چیز مبتنی است بر این اصل که کلام الهی را باید صفتی ذاتی و همچون صفات دیگر بدور از شائبة ترکیب و حدوث تلقی کرد. اما قرآن که همواره مصداق بحث متکلمان درباره کلام الهی بوده است، مجموعه‌ای است از حروف و کلمات به زبان قومی خاص، و چنین وصفی از کتاب خدا با حکمی که اشعری برای کلام الهی قائل می‌شود، سازگار نیست. از اینجاست که وی میان دو مفهوم از کلام الهی فرق می‌نهد: یکی قرآن کریم به عنوان کتابی شامل حروف و عبارات که از راه وحی بر زبان پیامبر جاری شده است؛ و دیگر معنایی ازلی، واحد و نامتناهی که قائم به ذات خداست، یعنی کلام نفسی، و قرآن تعبیر و ترجمان آن معناست. اشعری با این تمایز، صورت مسألة دشوار و تاریخی خلق قرآن را بدینگونه تغییر می‌دهد که آنچه اصحاب حدیث و اهل سنت و جماعت در بارة مخلوق نبودن قرآن گفته‌اند، بر کلام نفسی صادق است، اما قرآن را به هیأتی که متشکل از حروف و اجزاء است، باید حادث به اراده الهی دانست. بدین سان اشعری محل نزاع با معتزله را از مخلوق بودن یا نبودن قرآن به اثبات یا نفی مفهوم کلام نفسی تبدیل کرده است.

در اللمع و الابانه برهانهایی در رد اعتقاد به خلق قرآن آمده است، بی آنکه از نظریه‌ای تفصیلی در‌این‌باره سخنی رفته باشد. از این رو در انتساب این نظریه و لوازم آن به اشعری ناگزیر باید به گزارشهای معتبر برخی پیروان او استناد کرد. این گزارشها اغلب به نحوی یکدیگر را تأیید می‌کنند که تردیدی در صحت این انتساب مشهور باقی نمی‌ماند، هرچند در آثار موجود اشعری تصریحی به آن دیده نشود. شهرستانی در توضیح عقیده او به وحدت کلام الهی می‌گوید الفاظی که به واسطه فرشتگان بر انبیا نازل شده‌اند، دلالتهایی بر کلام ازلی دارند و دلالت، مخلوق و حادث است، و مدلول این الفاظ قدیم و ازلی است <ref> الملل، 1/96</ref>. ابن فورک نیز از این مبنای مسلم اشعری یاد می‌کند که معنی حقیقی کلام هم در عرف لغت و هم در آنچه به خداوند نسبت داده می‌شود، چیزی غیر از حروف و اصوات است و اگر نام کلام بر اینها اطلاق می‌گردد، از باب مجاز و توسّع در زبان است، چنانکه گاه به دلالت اشاره و نوشتار نیز کلام گفته می‌شود <ref>ص 67، 192</ref>. بنابر‌این کلام همان معنی قائم به نفس یا به تعبیری حدیث نفس است که متکلم با گونه‌ای از دلالت آن را آشکار می‌سازد <ref> نک: شهرستانی، نهایة، 320- 322؛ نسفی، 1/282، 283</ref>. این تعریف بیانگر اصالت کلام نفسی از دیدگاه اشعری است و در مقابل تصور معتزله قرار می‌گیرد که کلام را حروف و اصوات منظوم، یعنی از مقوله «فعل» به شمار آورده‌اند <ref>نک: قاضی عبدالجبار، شرح، 535 - 539؛ ابن عقیل،1/88 - 89</ref>.

ابن فورک از کتاب الموجز اشعری نقل می‌کند که وی برای تسمیة کلام الهی به «قرآن» این وجه را ذکر کرده است که در این تعبیرِ خداوند از کلام خویش برخی اجزاء قرین برخی دیگر آمده‌اند، و این جمع و تفرقه میان اجزاء در تعبیر و قرائت واقع شده است، نه در خود کلام. بدینگونه کتاب‌های آسمانی دیگر چون تورات و انجیل نیز هر یک تعبیرهای دیگری به زبان‌های گوناگون، از کلام الهیند که حقیقت ازلی آن به هیچ یک از این زبان‌ها و نام‌ها نبوده است <ref>ص 63</ref>. بنابر‌این وصف «عربی» برای قرآن بدین معناست که این تعبیر از کلام الهی به زبان عربی است <ref>همو، 64</ref>. اوصاف دیگر قرآن نیز که به هیأت تألیفی آن مربوطند و معتقدان به خلق قرآن به برخی از آنها استناد کرده‌اند، مانند اعجاز قرآن، تقسیم به سوره‌ها و آیات، و طبقه بندی آیات به محکم و متشابه و نظایر آنها، هیچ یک اوصاف حقیقی کلام الهی نیستند <ref>همو، 63 -64، 178، 179</ref>.

اشعری از آن رو که کلام را حقیقتی مجرد از حرف و صوت می‌دانست، برآن بود که کلام الهی می‌تواند آنگاه که برای دلالت بر آن عبارتی هم در کار نباشد، به اذن خداوند شنیده شود، و اینکه شنیدن کلام الهی به وجود عبارت بستگی دارد، در مورد شنوندگان عادی صادق است، اما در موضع عنایت خاص، شنواندن از جانب خدا می‌تواند بی واسطه روی دهد، چنانکه در حق موسی (ع) و پیامبر اسلام ‌‍ (صلّی‌الله علیه وآله) در معراج تحقق یافت <ref>ابن فورک، 59 -60</ref>. نظر اشعری در این خصوص با رأی او درباره شرایط رؤیت مناسبتی دارد <ref>نک: نسفی، 1/303</ref>.

درباره تلاوت و کتابت انسان‌ها از قرآن که اثبات و نفی مخلوق بودن آن کم و بیش مانند اصل کتاب محل بحث بوده است، اشعری بر خلاف عموم اصحاب حدیث، به حادث بودن قرائت و کتابت قرآن تصریح می‌کند و سخن از خوانده و نوشته شدن کلام الهی را مجازی به شمار می‌آورد <ref>ابن فورک، 60، 179؛ قس: اشعری، الابانة، 32</ref>. وی این نظر را مردود می‌داند که قرآن چون نوشته شود، درمحل کتابت موجود می‌گردد، همچنانکه حتی از دید او حلول معانی حادث نیز در محل کتابت ممکن نیست. بر این مبنا این آیه را که «آن قرآن مجید است، در لوحی محفوظ» <ref>بروج / 85/21</ref>، باید صرفاً به مکتوب بودن در لوح تفسیر کرد <ref>ابن فورک، 61-62، 63</ref>. به اعتقاد او طرح موضوع تلاوت با تعبیری چون «به لفظ آوردن قرآن» از بنیاد نادرست است، زیرا اطلاق «لفظ» که موهم معنی حرکت و جسمیت است، در مورد کلام الهی روا نیست. بنابراین بحث از مخلوق بودن یا نبودن آن نیز جایی ندارد. ابن فورک می‌گوید که اشعری سخن برخی اصحاب حدیث را که هیچ یک از این دو حکم را نمی‌پذیرفته‌اند، چنین توجیه می‌کرد که تصریح به مخلوق بودن آنچه از کلام الهی به زبان آورده می‌شود، می‌تواند با سوء تعبیر همراه باشد، چون به هر روی فرق نهادن میان قرائت و آنچه قرائت می‌شود، دشوار است <ref>ابن فورک،60 -61؛اشعری، مقالات، 292</ref>.

گزارشی که اشعری در مقالات الاسلامیین <ref>ص 584 - 585</ref> از آراء ابن کلاب در باب کلام الهی داده است، حدود تأثیر ابن کلاب را بر نظریه او نشان می‌دهد. می‌توان گفت که اتفاق نظر اشعری با ابن کلاب در اینکه صفت فعل خداوند و آنچه موکول به مشیت اوست، نباید قائم به ذات الهی پنداشته شود، از مبانی تصور کلام نفسی، و دلیل فاصله گرفتن اشعری از اصحاب حدیث است، زیرا از یک سو ایشان نیز تصدیق داشته‌اند که کلام مُنزل خدا تابع مشیت اوست، و از سوی دیگر اشعری کوشیده است تا مفهوم صفت گونة کلام را که ازلی و قائم به ذات الهی است، حفظ و تبیین کند. اما دیدگاه‌های او - که تا حدودی همچون آراء ابن کلاب مورد انتقاد برخی اصحاب حدیث نیز بوده است <ref>نک: ابن جوزی، 6/332؛ ابن حزم، 3/13؛ ابن تیمیه، موافقة... ، 1/350-353، 367؛ شهرستانی، نهایة، 313</ref> - از جهاتی با آنچه به ابن کلاب نسبت داده می‌شود، متفاوت است، از جمله درباره منشأ صدور «تعبیر» یعنی کلام حادث الهی یا کتاب مُنزل؛ و نیز اینکه اشعری بر خلاف او که خطاب کردن به ناآفریدگان را محال می‌شمرد، وجوه ضروری سخن همچون امر ونهی و خبر را در مورد کلام نفسی خداوند نیز پذیرفته و نظر ابن کلاب را مستلزم حادث بودن کلام الهی دانسته است <ref>ابن فورک، 58، 66 -67، 197، 328؛ شهرستانی، همان، 303-304؛ نیز نک: ه د، ابن کلاب؛ ولفسن، 285 </ref>.

در مسالة ایمان دیدگاه اشعری در مجموع به نگرش اهل سنت و جماعت نزدیک است. آنان در میان دو موضع افراطی خوارج و مرجئه، ضمن آنکه برای عمل به احکام دین جایگاهی در مراتب ایمان قائل بودند، ارتکاب گناهان کبیره را دلیل بر زوال ایمان نمی‌شمردند. اما بررسی آراء اشعری نشان می‌دهد که وی در این زمینه دارای دیدگاه‌های ویژه‌ای است که در مواردی با آنچه به اهل سنت و جماعت نسبت داده می‌شود، اختلاف دارد.

مطابق تعبیری که ابن فورک از اشعری نقل می‌کند، «اعمال شرایع ایمانند و شریعت هر امری غیر از خود آن است» <ref>ص 152</ref>. شهرستانی از اقرار زبان و عمل به ارکان، به عنوان فروع و نشانه‌های ایمان در نظر وی یاد کرده است <ref> الملل، 1/101، نهایة، 472</ref>. این نکته گویای اختلاف رأی اشعری با عقیده مشهور اهل سنت و جماعت است که هرچند گناه را موجب زوال ایمان نمی‌دانستند، اقرار و عمل را از مراتب آن می‌شمردند. بنابراین ایمان به عقیده ایشان حقیقتی قابل زیادت و نقصان بود که نسبتی با چگونگی عمل داشت <ref>نک: اشعری، مقالات، 293</ref>. با اینکه جز در بخش مربوط به عقاید اهل سنت و جماعت از مقالات اشعری، درآثار موجود وی سخنی در‌این‌باره نیامده است، باید گفت آنچه از گرایش او به جدا شمردن عمل از ایمان حکایت می‌کند، ظاهراً با اعتقاد به نقصان ناپذیری ایمان سازگارتر است.  

اشعری می‌گوید اینکه کافران در دوزخ ابدی، و مؤمنان در بهشت جاودان خواهند بود، از راه آیات و اخبار به اثبات رسیده است، اما درباره مؤمنان گناهکار آنچه از این راه به طور مسلم می‌توان گفت، این است که ایشان به عذاب ابدی دچار نخواهند بود. بنابراین ممکن است که خداوند ایشان را بیامرزد و به بهشت درآورد، یا نخست به دوزخ برد و سپس به بهشت. لزوم پرهیز از حکم قطعی در این مورد از آن روست که چنین حکمی از اخبار به دست نمی‌آید <ref>نک: همو، 144، 164</ref>. اشعری که این رأی را از اصول اهل سنت و جماعت به شمار می‌آورد، نشان می‌دهد که آن هر دو امکان را از آیات و اخبار می‌توان نتیجه گرفت، و چون در این میان دلیلی بر تشخیص عام و خاص وجود ندارد، توقف واجب است <ref>اشعری، مقالات، 293-294، اللمع، 77-80</ref>. به عقیده او در موضوع وعد و وعید، احکام مسلم را نیز نمی‌توان از ظواهر آیات و اخبار به دست آورد، مگر با استناد به اِجماعی که بر نحوه دلالت آنها حاصل شده است <ref>همان، 78؛ ابن فورک، 144، 163- 165</ref>. وی تأکید می‌کند که نزد خداوند ملاک ایمان و کفر آدمی، فرجام کار اوست که از پیش در علم الهی معین بوده است. بنابراین اصل که خود او از آن به «موافات» تعبیر می‌کند، باید به هر روی از داوری جزمی درباره ایمان و کفر انسان‌ها پرهیز کرد <ref>نک: همو، 161-163</ref>.

در این موضوع آنچه اهمیت دارد، روش کلامی اشعری و استدلالهایی است که وی در اثبات عقاید اهل سنت آورده است. جنبه اصلی کار او در‌این‌باره، تأکید بر مشروع بودن کلیت جریانی است که بر سر جانشینی پیامبر ‌‍ (صلّی‌الله علیه وآله) و در تعیین خلفای چهارگانه روی داد. وی با استناد به اخبار تاریخی و اصول شرعی می‌کوشد تا در مواضع مخالف برخی صحابة برجستة پیامبر در سراسر دوره خلافت وجهی نشان دهد و ایمان و عدالت آنها را تأیید کند. باید گفت دیدگاه معتدل اشعری در موضوع ایمان نیز مبنایی برای تسامح وی در این باب فراهم ساخته است.

باتوجه به ویژگی اشعری در طرح ساختاری عقلانی برای عقاید اهل سنت، باید انتظار داشت که در اندیشه کلامی او مباحث جهان شناسانه نیز، همچنانکه در کلام معتزله معمول بوده است، سهمی در تبیین عقاید به عهده گرفته باشد. در این صورت ضمن آنکه باید بسط و تثبیت این باب را در کلام اشاعره به پیروان نامدار او ابوبکر باقلانی و ابوالمعالی جوینی نسبت داد، می‌توان حکم کرد که کار ایشان دنبالة سنتی است که به دست اشعری در این زمینه نهاده شده است. بااینکه آثار موجود وی کمتر شواهدی در‌این‌باره به دست می‌دهند، از برخی منابع دیگر آگاهیهایی را می‌توان به دست آورد، به ویژه کتاب مجرد ابن فورک که فصلهای چندی را با فواید بسیار به این موضوع اختصاص داده است.