تکفیر: تفاوت میان نسخه‌ها

برابر شرایطی خاص و توسط دادگاه های صالحه افراد مسلمان تکفیر می شوند و از برخی حقوق اسلامی محروم می شوند. در اصل این کار جنبه شرعی دارد و برای پاسداری از اصول اسلامی و کاری در جهت حفظ اصول و ضوابط دینی است. اما همین اصل که اگر درست به کار برده می شد، راهگشا بود و موجب نگهداری کیان دین از گزندهای بدخواهان، در طول تاریخ اسلام، از سوی حکومت گران، کسان و گروه هایی برای بیرون راندن کسان و گروه های مخالف به کاربرده شده است. و امروزه نیز، بی محابا از این اصل، استفاده می شود و در کاربرد آن هیچ معیار و ضابطه ای را رعایت نمی شود و بی رحمانه با حکم تکفیر، بسیاری از اهل قبله، قتل عام می شوند.

تکفیر انواعی دارد که ما آن ها را در گروه های زیر تقسیم می کنیم:

این نوع از تکفیر مرتبط به فرهنگ و تفکر است؛ بدین معنا که علما و اصحاب فرهنگ و هنر و صاحبان کتاب یا نظر و یا نقش هنری، تکفیر می شوند که این نمونه از تکفیر در عصر عباسی بسیار زیاد انتشار پیدا کرده بود؛ به طوری که به مجموعه ای از شعرای از اصل ایرانی را تهمت نفاق و الحاد و کفر زدند که تا حال حاضر نیز ادامه پیدا کرد و فلاسفه و ادبا و علما و فقها و هنرمندان را تکفیر می کنند.

علمای اهل سنت، تکفیر را به اقسام مختلفی تقسیم کرده اند که مشهورترین آن تقسیم تکفیر به مطلق و معین [1] است. مقصود از تکفیر مطلق، تفسیر کفر بر وصف عامی است که اختصاص به فردی ندارد و دارای دومرتبه است: گاهی معلق بر وصف عامی، همچون قول یا فعل و یا اعتقاد است؛ مثل این که حکم می شود که اگر کسی چنین بگوید یا چنین فعلی را انجام دهد و یا چنین اعتقادی داشته باشد، کافر است. برخلاف آن، تکفیر معین است که حکم کفر را برای شخص معینی صادر می کند[2] برخی با فرق نگذاشتن بین این دو قسم، باعث افراطگرایی و یا تفریط در مسئله ی تکفیر شده اند،[3] چراکه آثار و احکام هریک متفاوت است. ابن تیمیه، تکفیر عام و مطلق را مثل وعید عام و مطلق می داند و تکفیر مطلق را مستلزم تکفیر معین نمی داند، مگر این که شروط تکفیر[4] معین را داشته باشد و مانعی هم در آن نباشد[5] بدین معنا که اطلاق حکم تکفیر بر فعلی و یا قولی و اعتقادی، دلیل بر کفر شخصی و یا فرد معینی نیست، بلکه برای تکفیر معین، باید شروط آن و موانع آن، چون جهل و اکراه و تأویل بررسی شود و الا نمی توان به آسانی حکم تکفیر داد.[6] تکفیر معین از مسائل فقهی است که مجتهد درمورد آن بر اساس ادله فقهی از قرآن و سنت اجتهاد می کند و خارج از حیطه مسائل و دلایل عقلی است که هرکسی بتواند در آن نفوذ پیدا کند[7].