اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

فقها و [[اصولیون]]، اقسامی را برای اجماع ذکر کرده‌اند: <ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۸۷-۱۰۶</ref>

==اجماع محصّل==

اجماع به دست آمده با جستجو توسّط خود فقیه است. در این اجماع، فقیهی که ادّعای اجماع می‌کند با جستجو در گفته‌ها و نوشته‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسأله به دست می‌آورد و از همین رو، برای فقیهی که بدان دست یافته، حجّت است؛ البته به این شرط که از راهی که خودش آن را معتبر می‌داند به آن اتفاق نظر رسیده باشد. <ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۹۳-۱۰۱</ref>

اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر-که آن را به دست آورده-بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است. <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲</ref> این قسم از اجماع، اگر به وسیله خبر متواتر نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آن را خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده باشند، حجت است؛ اما اگر به وسیله خبر واحد نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، در حجیت آن اختلاف نظر است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است. <ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶</ref>

==اجماع بسیط==

آن است که همه فقها در یک حکم، یک [[فتوا]] داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضله حیوان حرام‌گوشت نجس است. بیشتر اجماع‌هایی که در فقه وجود دارد، از این نوع هستند.

==اجماع مرکب==

عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه مجتهدان یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر کراهت آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، [[واجب]] یا [[مستحب]] نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود.

حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ قاعده لطف یا داخل بودن امام(ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، اجماع مرکب حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد. <ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷</ref>

==اجماع تعبّدی==

اجماعی که تمام فقها نسبت به مساله‌ای توافق داشته، اما هیچ مدرک عقلی یا نقلی برای آن نیست. به عبارت دیگر این اجماع مبتنی بر هیچ مدرک دیگری غیر از توافق فقها نیست. در سر تا سر [[فقه]]<ref>ر.ک:مقاله فقه</ref> تنها دو مورد شامل اجماع تعبدی می‌شود. یکی قرار دادن میت به [[سمت قبله]] در قبر و دیگری محرومیت ولد الزنا از ارث است. <ref>حسین زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۷۳</ref>

==اجماع مدرکی==

اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است. <ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰</ref> این نوع از اجماع، حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که از قول [[معصوم(ع)]] کشف می‌کند و از آن جا که مستند اجماع مدرکی (یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس فقیه است، می‌تواند به آن مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را رد کند. <ref>جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۸۶</ref>

==اجماع عملی==

اتفاق عملی مجتهدان بر سر یک مسأله اصولی یا سیره است. <ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۲۳۸۷ش، ج۱، ص۱۱۷؛ خمینی، کتاب الطهارة، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۲۴</ref> و به گونه‌ای که در مقام استنباط، به آن مسألۀ اصولی استناد و اعتماد کنند؛ مانند اجماع عملی بر استفاده از اصل [[استصحاب]] در بخش‌های مختلف فقه. این نوع از اجماع، تنها در مسائل اصولی و یا قواعد فقهی کاربرد دارد که در طریق استنباط احکام شرعی قرار می‌گیرند نه در فروع فقهی. <ref>نائینی، فوائد الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۱۹۱</ref>

==اجماع قولی==

==اجماع فعلی==

==اجماع قطعی==

به اجماعی گفته می‌شود که به حد قطع و یقین برسد و از راه حدس، ظنّ و احتمال حاصل نشده باشد که یکی از ادله شرعی برای اثبات احکام است. <ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰</ref>

==اجماع مطلق==

نقل یا ادعای اجماع به عنوان اجماع مطلق، بدون اینکه آن موضوع برای دارا بودن آن حکم مورد اتفاق، قید یا شرطی ندارد. مثلا وقتی گفته می‌شود [[احرام حج تمتع]]، به اجماع مطلق از داخل مکه واجب است، منظور آن است که احرام از داخل مکه واجب است بدون هیچ قید یا شرطی دیگر. <ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۲۴، ص۳۴۴</ref>