۸٬۲۰۰
ویرایش
ائمه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
==مفهوم عام امام== | ==مفهوم عام امام== | ||
امام در مفهوم عام، عبارت است از حاکم و ولی مسلمانان (ولایت فقیه)، امام جماعت و امام جمعه. | امام در مفهوم عام، عبارت است از حاکم و ولی مسلمانان (ولایت فقیه)، امام جماعت و امام جمعه. | ||
امام به این مفهوم، یا به صورت اضافه به کار می‌رود مانند امام جماعت و امام مسلمانان، و یا با قرینه و چنانچه بدون اضافه و قرینه به کار رود، مراد، معنای خاص آن می‌باشد. که موضوع این مقاله است و از آن به «امام عادل» یا «امام عدل» نیز تعبیر شده است. [۱] [۲] | امام به این مفهوم، یا به صورت اضافه به کار می‌رود مانند امام جماعت و امام مسلمانان، و یا با قرینه و چنانچه بدون اضافه و قرینه به کار رود، مراد، معنای خاص آن می‌باشد. که موضوع این مقاله است و از آن به «امام عادل» یا «امام عدل» نیز تعبیر شده است. [۱] [۲] | ||
==مفهوم خاص امام== | ==مفهوم خاص امام== | ||
امام در مفهوم خاص بر انبیا و جانشینان آنان اطلاق می شود که از جانب خداوند متعال دارای منصب والای امامت و ولایت هستند. | امام در مفهوم خاص بر انبیا و جانشینان آنان اطلاق می شود که از جانب خداوند متعال دارای منصب والای امامت و ولایت هستند. | ||
امام به این معنا، دارای ولایت مطلقه در امور دین و دنیا و معصوم از گناه و مصون از هر گونه لغزش، اشتباه و فراموشی و حجتبر خلق و خلیفه خداوند در زمین است. [۳] [۴] | امام به این معنا، دارای ولایت مطلقه در امور دین و دنیا و معصوم از گناه و مصون از هر گونه لغزش، اشتباه و فراموشی و حجتبر خلق و خلیفه خداوند در زمین است. [۳] [۴] | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۴: | ||
۱۱) ابو محمد، حسن بن علی، العسکری. | ۱۱) ابو محمد، حسن بن علی، العسکری. | ||
۱۲) امام مهدی منتظر، حجة بن الحسن علیهم السلام. | ۱۲) امام مهدی منتظر، حجة بن الحسن. | ||
علیهم السلام. | |||
=احکام صادره از امامان= | =احکام صادره از امامان= | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۱۰: | ||
=تصدیق امامان= | =تصدیق امامان= | ||
پذیرش سخن امامان (علیهم‌السلام) در آنچه خبر می‌دهند، بدون بینه واجب است و سوگند دادن آنان جایز نیست. [۴۹] | پذیرش سخن امامان (علیهم‌السلام) در آنچه خبر می‌دهند، بدون بینه واجب است و سوگند دادن آنان جایز نیست. [۴۹] | ||
به قول مشهور میان قدما، دروغ‌بستن بر أئمه موجب بطلان روزه می‌شود؛ هر چند مشهور متأخران، آن را نپذیرفته‌اند. [۵۰] [۵۱] [۵۲] | به قول مشهور میان قدما، دروغ‌بستن بر أئمه موجب بطلان روزه می‌شود؛ هر چند مشهور متأخران، آن را نپذیرفته‌اند. [۵۰] [۵۱] [۵۲] | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۲۲: | ||
اقامه نماز جمعه، عیدین و میت: وجوب عینی نماز جمعه [۵۴] و نماز عید فطر و قربان [۵۵] [۵۶] مشروط به حضور امام علیه السلام است. [۵۷] [۵۸] | اقامه نماز جمعه، عیدین و میت: وجوب عینی نماز جمعه [۵۴] و نماز عید فطر و قربان [۵۵] [۵۶] مشروط به حضور امام علیه السلام است. [۵۷] [۵۸] | ||
امام در صورت حضور بر سر جنازه، در اقامه نماز بر میت از همه اولی است. [۵۹] | امام در صورت حضور بر سر جنازه، در اقامه نماز بر میت از همه اولی است. [۵۹] | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۸: | ||
در زمان حکومت امام (علیه‌السلام) پخش زکات میان مستحقان توسط مالک بدون اذن امام بنا بر قول تعدادی از فقها جایز نیست. [۶۰] | در زمان حکومت امام (علیه‌السلام) پخش زکات میان مستحقان توسط مالک بدون اذن امام بنا بر قول تعدادی از فقها جایز نیست. [۶۰] | ||
اگر امام زکات مال کسی را بخواهد، پرداخت آن واجب است. [۶۱] [۶۲] | اگر امام زکات مال کسی را بخواهد، پرداخت آن واجب است. [۶۱] [۶۲] | ||
بر امام واجب است هر سال افرادی را برای گرفتن و گرد آوردن زکات به اطراف بلاد اسلامی گسیل کند؛ البته در صورتی که تحصیل زکات متوقف بر آن باشد. [۶۳] [۶۴] | بر امام واجب است هر سال افرادی را برای گرفتن و گرد آوردن زکات به اطراف بلاد اسلامی گسیل کند؛ البته در صورتی که تحصیل زکات متوقف بر آن باشد. [۶۳] [۶۴] | ||
برای این افراد نیز، پخش زکات بین مستحقین بدون اذن امام جایز نیست. [۶۵] [۶۶] | برای این افراد نیز، پخش زکات بین مستحقین بدون اذن امام جایز نیست. [۶۵] [۶۶] | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۳۸: | ||
به قول مشهور، خمس به شش سهم تقسیم می‌شود. سه سهم آن بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) از آن امام (علیه‌السلام) است که از آن به «سهم امام» تعبیر می‌شود و تصرف در آن بدون اذن امام جایز نیست. | به قول مشهور، خمس به شش سهم تقسیم می‌شود. سه سهم آن بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) از آن امام (علیه‌السلام) است که از آن به «سهم امام» تعبیر می‌شود و تصرف در آن بدون اذن امام جایز نیست. | ||
در زمان حضور امام، پرداخت تمامی خمس به وی واجب است، لیکن در زمان غیبت، در چگونگی آن اختلافاتی وجود دارد. [۶۷] [۶۸] | در زمان حضور امام، پرداخت تمامی خمس به وی واجب است، لیکن در زمان غیبت، در چگونگی آن اختلافاتی وجود دارد. [۶۷] [۶۸] | ||
انفال، ملک رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و پس از ایشان، ملک امام (علیه‌السلام) است که هر گونه مصلحت دانست در آن تصرف می‌کند و تصرف دیگران در آن بدون اذن امام جایز نیست. [۶۹] | انفال، ملک رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و پس از ایشان، ملک امام (علیه‌السلام) است که هر گونه مصلحت دانست در آن تصرف می‌کند و تصرف دیگران در آن بدون اذن امام جایز نیست. [۶۹] | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۴۶: | ||
مشروعیت جهاد ابتدایی و نیز وجوب آن، مشروط به وجود امام یا کسی است که امام او را برای جهاد گمارده است. [۷۰] | مشروعیت جهاد ابتدایی و نیز وجوب آن، مشروط به وجود امام یا کسی است که امام او را برای جهاد گمارده است. [۷۰] | ||
جهاد با باغیان (باغی: اهل بغی) در صورت فراخوانی امام، واجب است. [۷۱] | جهاد با باغیان (باغی: اهل بغی) در صورت فراخوانی امام، واجب است. [۷۱] | ||
در صورتی که جهاد به اذن امام باشد، خمس غنائمی که به دست مجاهدان اسلام می‌افتد باید پرداخت شود و چنانچه بدون اذن باشد، همه آن‌ها جزء انفال به شمار می رود و ملک امام است. [۷۲] [۷۳] | در صورتی که جهاد به اذن امام باشد، خمس غنائمی که به دست مجاهدان اسلام می‌افتد باید پرداخت شود و چنانچه بدون اذن باشد، همه آن‌ها جزء انفال به شمار می رود و ملک امام است. [۷۲] [۷۳] | ||
امام یا نایب ایشان می تواند به عموم کفار یا برخی از آنان بر حسب مصلحت یا عدم مفسده، امان دهد. [۷۴] | امام یا نایب ایشان می تواند به عموم کفار یا برخی از آنان بر حسب مصلحت یا عدم مفسده، امان دهد. [۷۴] | ||
قرارداد ذمه و صلح و آتش بس، توسط امام یا نایب او بسته می‌شود. | قرارداد ذمه و صلح و آتش بس، توسط امام یا نایب او بسته می‌شود. | ||
| خط ۱۴۳: | خط ۱۵۸: | ||
قضاوت، مستلزم تصرف در جان، مال و آبروی افراد است. از این جهت، نوعی ولایت به شمار می‌رود. این ولایت برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و امام (علیه‌السلام) ثابت است و تصدی منصب قضاوت برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا اذن از سوی ایشان جایز نیست. [۷۵] | قضاوت، مستلزم تصرف در جان، مال و آبروی افراد است. از این جهت، نوعی ولایت به شمار می‌رود. این ولایت برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و امام (علیه‌السلام) ثابت است و تصدی منصب قضاوت برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا اذن از سوی ایشان جایز نیست. [۷۵] | ||
اقامه حدود تنها در صلاحیت امام یا منصوب از جانب امام است. [۷۶] | اقامه حدود تنها در صلاحیت امام یا منصوب از جانب امام است. [۷۶] | ||
تعزیر نیز از شئون امام و نایب او می باشد، بلکه به قول مشهور، امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که متوقف بر وارد کردن جراحت یا کشتن مرتکب منکر باشد، مشروط به اذان امام است. [۷۷] | تعزیر نیز از شئون امام و نایب او می باشد، بلکه به قول مشهور، امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که متوقف بر وارد کردن جراحت یا کشتن مرتکب منکر باشد، مشروط به اذان امام است. [۷۷] | ||
امام می‌تواند در مواردی مجرمی را عفو کند مانند موارد تعزیر و نیز موارد ثبوت حدی که از حق الله است و به اقرار ثابت شده است، نه به بینه. [۷۸] | امام می‌تواند در مواردی مجرمی را عفو کند مانند موارد تعزیر و نیز موارد ثبوت حدی که از حق الله است و به اقرار ثابت شده است، نه به بینه. [۷۸] | ||