فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها

'''فتوا'''  خبر دادن از حکم کلی [[شرع]] در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در [[فقه]] ( کتاب ، سنت ، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: « شراب حرام است» و یا «شراب نخورید». <ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref>

اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر [[فقیه]] عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. <ref>انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص۳۰۴، آل البیت، قم، بی تا. </ref> اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکی باشد.