قرارداد 1975 الجزایر: تفاوت میان نسخه‌ها

اختلافات مرزی میان کشورها همواره از جمله مسائلی بوده است که کشورهای جهان را در نقاط مختلف درگیر کرده است؛ اختلافاتی که بعضا باعث به وجود آمدن جنگ‌های خانمان سوز متعدد شده و به قیمت کشته شدن جان صدها هزار نفر به پایان رسیده است. در این میان منطقه [[خاورمیانه]] از جمله مناطقی در دنیا محسوب می‌شود که به دلیل قدمت تاریخی و وجود امپراتوری‌هایی که هر یک در مقطعی از هم پاشیده شده‌اند نقش اختلافات مرزی بسیار پررنگ بوده است؛ به خصوص که استعمار نیز نقش خود را ایفا کرده و تلاش کرده با به وجود آوردن مرزهای مصنوعی زمینه جنگ و منازعات فراگیر بیشتر را فراهم آورد.

عراق که تا پایان [[جنگ جهانی اول]] و فروپاشی [[امپراطوری عثمانی]] در قلمرو و سیطره این امپراتوری قرار داشت، اختلافات و درگیری ­ها در قالب [[ایران]] و امپراتوری عثمانی صورت می ­گرفت.

از سال ۹۶۹ هـ.ق (۱۵۵۵م) که اولین معاهده صلح بین [[ایران]] و [[امپراتوری عثمانی]] امضاء شد تا سال ۱۳۳۸ هـ.ق (۱۹۱۷م) که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، بیست جنگ بزرگ بین سلسله های حاکم بر [[ایران]] و امپراتوری عثمانی روی داده است که در اکثر قریب به اتفاق این جنگ­ها دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع می­کرده است و در این مدت ۱۶ قرارداد و توافقنامه صلح به امضاء رسیده است که این امر عمق اختلافات و تضاد بین دولت عثمانی و حکومت­ های ایران و عدم پای­بندی طرفین به تعهدات و قراردادهای امضاء شده را نشان می­دهد.  

با این وجود، در دوره امپراتوری عثمانی اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی­ ها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی عهدنامه‌ قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروند رود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913م میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد: «روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتی­ ها به اروند رود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.» این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.

بعد از فروپاشی عثمانی تا سال 1932م باز عراق تحت قیمومیت [[انگلستان]] قرار داشت تا اینکه در اکتبر 1932م این کشور مستقل شد و اولین اختلافات و مشکلات در این زمینه موضوع به رسمیت شناخته شدن [[عراق]] از سوی ایران است. قبل از آنکه [[عراق]] به عنوان عضو رسمی جامعه ملل پذیرفته شود، لازم بود که دولت ایران استقلال [[عراق]] را به رسمیت بشناسد، اما دولت وقت ایران این شناسائی را موکول به قبول رسمی حقوق ایران در اروندرود نموده بود.