تکفیر: تفاوت میان نسخه‌ها

علمای اهل سنت، تکفیر را به اقسام مختلفی تقسیم کرده‌اند که مشهورترین آن تقسیم تکفیر به مطلق و معین <ref>ابراهيم بن عامر الرحيلى، التکفير و ضوابطه، ص 117 و على محمد زمل العطيف، کتاب التکفير، مفهومه و اسبابه اثر، ج 3، ص 967.</ref> است. مقصود از تکفیر مطلق، [[تفسیر]] کفر بر وصف عامی است که اختصاص به فردی ندارد و دارای دومرتبه است: گاهی معلق بر وصف عامی، همچون قول یا فعل و یا اعتقاد است؛ مثل این که حکم می‌شود که اگر کسی چنین بگوید یا چنین فعلی را انجام دهد و یا چنین اعتقادی داشته باشد، کافر است. برخلاف آن، تکفیر معین است که حکم کفر را برای شخص معینی صادر می‌کند <ref>همان، ص 117 و 118. اين تقسيم در کلمات ابن‏تيم و حتى محمد بن عبدالوهاب مشهود است( العثيمين، مجموع فتاوى و رسائل، ج 12، ص 487 و 487 و علماء نجد الاعلام، الدرر السنيه فى الاجوبة النجدية، ج 10، ص 433).</ref> برخی با فرق نگذاشتن بین این دو قسم، باعث افراطگرایی و یا تفریط در مسئلهٔ تکفیر شده‌اند، <ref>على محمد زمل العطيف، التکفير، مفهومه و اسبابه، ج 3، ص 972.</ref> چراکه آثار و احکام هریک متفاوت است. ابن تیمیه، تکفیر عام و مطلق را مثل وعید عام و مطلق می‌داند و تکفیر مطلق را مستلزم تکفیر معین نمی‌داند، مگر این که شروط تکفیر <ref> اين شروط عبارتند از: 1. معين بالغ و عاقل باشد؛ 2. از روى اختيار کفر را اختيار کرده باشد؛ 3. حجه بر او تمام شده باشد؛ 4. اهل تأويل نباشد( ابراهيم بن عامر الرحيلى، التکفير و الضوابطه، ص 259).</ref> معین را داشته باشد و مانعی هم در آن نباشد <ref>ابن تیمیه، مجموع فتاوى، ج 10، ص 372 و ج 35، ص 165.</ref> بدین معنا که اطلاق حکم تکفیر بر فعلی و یا قولی و اعتقادی، دلیل بر کفر شخصی و یا فرد معینی نیست، بلکه برای تکفیر معین، باید شروط آن و موانع آن، چون جهل و اکراه و تأویل بررسی شود و الا نمی‌توان به آسانی حکم تکفیر داد. <ref>سايت مرکز الفتوى، به شماره 106483.</ref> تکفیر معین از مسائل فقهی است که مجتهد درمورد آن بر اساس ادله فقهی از قرآن و سنت اجتهاد می‌کند و خارج از حیطه مسائل و دلایل عقلی است که هرکسی بتواند در آن نفوذ پیدا کند.<ref> محمد غزالى، الاقتصاد فى الاعتقاد، ص 133.</ref>

شوکانی می‌نویسد: اعلم انّ الحکم علی رجل مسلم بخروجه عن دین الإسلام و دخوله فی دین الکفر لاینبغی لمسلم یؤمن بالله و الیوم الآخر أن یقدم علیه إلاّ ببرهان اوضح من شمس النهار...<ref>السيل الجرار، ج 4، ص 578.</ref>

ابن حجر هیتمی می‌نویسد: ینبغی للمفتی ان یحتاط فی التکفیر ما امکنه لعظیم اثره و غلبة عدم قصده سیما من العوام، ولا زال ائمتنا ـ یعنی الشافعیة ـ علی ذلک قدیماً و حدیثاً. <ref>تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 88.</ref>

ابن تیمیه می‌گوید:... و کذلک بلال لما باع الصاعین بالصاع امره النبی صلّی الله علیه وآله برّده، ولم یرتّب علی ذلک حکم آکل الربا من التفسیق و اللعن و التغلیظ؛ لعدم علمه بالتحریم. <ref>مجموع الفتاوي، ج20، ص253.</ref>

ابن تیمیه در شرح آن می‌گوید: و ذلک یعم الخطأ فی المسائل الخبریة القولیة و المسائل العملیة. و ما زال السلف یتنازعون فی کثیر من هذه المسائل، ولم یشهد أحد منهم علی أحد لا بکفر ولا بفسق ولا بمعصیة. <ref>مجموع الفتاوي، ج3، ص229</ref>

ابن حجر هیثمی می‌گوید: الذی صرّح به ائمتنا انّ من تکلّم بمحتمل للکفر لا یحکم علیه حتّی یستفسر. <ref> الفتاوي الکبري، ج4، ص239</ref>

ملاّ علی قاری می‌گوید: الصواب عند الأکثرین من علماء السلف و الخلف ان لا نکفّر أهل البدع و الأهواء إلاّ ان أتوا بکفر صریح لا استلزامی؛ لان الاصح انّ لازم المذهب لیس بمذهب...<ref>شرح سنن الترمذي، مبارکفوري، ج6، ص362، به نقل از "شرح المشکاة" ملا علي قاري</ref>

ابن تیمیه می‌گوید:...فلازم المذهب لیس بمذهب إلاّ أن یستلزمه صاحب المذهب...<ref>مجموع الفتاوي، ج 5، ص 306</ref>

والذی یظهر من کلام الأئمة انّهم لایفرقون فی الحکم بین اللوازم البینة الظاهرة واللوازم الخفیة؛ فانّ الإنسان قد یذهل عن اللازم القریب، بل غالب کلامهم عن اللوازم البینة آلتی ثبت لزومها؛ فإذا ثبت عدم المؤاخذة بها و عدم لزومها فالخفیة من باب أولی. <ref>شرح نونيه ابن قيم، ج2، ص235.</ref>

فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم و أموالهم...<ref>صحيح بخاري، ح 25.</ref>

یخرج من النار من قال: لا إله إلاّ الله. <ref>صحيح بخاري، ح 44.</ref>

قاضی سبکی می‌گوید: اقدام بر تکفیر مؤمنین جداً دشوار است. و هر کسی که در قلبش ایمان است، تکفیر اهل هوا و بدعت را دشوار می‌شمارد، در صورتی که اقرار به شهادتین دارد؛ زیرا تکفیر امری دشوار و خطیر است. <ref>اليواقيت و الجواهر، ص 58.</ref>

ابن عابدین می‌گوید: در کلمات صاحبان مذاهب، تکفیر دیگران بسیار مشاهده می‌شود، ولی این گونه تعبیرها از کلام فقهای مجتهد نیست. و معلوم است که اعتباری به غیر فقها نیست. <ref>ردّ المحتار علي الدّر المختار، ج 4، ص 237.</ref>

علامه امام سید احمد مشهور الحداد می‌گوید: وقد انعقد الإجماع علی منع تکفیر أحد من أهل القبلة إلاّ بما فیه نفی الصانع القادر جلّ و علا أو شرک جلی لایحتمل التأویل أو إنکار النبوة أو إنکار ما علم من الدین بالضرورة أو إنکار متواتر أو مجمع علیه ضرورة من الدین. <ref>مفاهيم يجب أن تصحح، ص 72</ref>

إذا قال الرجل لأخیه یا کافر فقد بآء بها أحدهما. <ref>صحيح بخاري، ج 7، ص 597.</ref>

مراعات مدارا در دعوت به حق رفق و مدارا و لطف و دوری از غلظت و تندروی اصل بزرگی است در پذیرش حق و پیروی و اطاعت مردم از آن. لذا هرکس که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند باید از این راه وارد شود، همان گونه که از رسول اکرم صلّی الله علیه وآله نقل شده که فرمود: انّ الرفق ما کان فی شیء إلاّ زانه، ولا نزع من شیء إلاّ شانه. <ref>صحيح مسلم، ج 8، ص 22</ref>