فقه تطبیقی بحرانهای عمومی (احتکار): تفاوت میان نسخه‌ها

فقه تطبیقی بحرانهای عمومی (احتکار) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۵

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۱

جز

جایگزینی متن - 'ك' به 'ک'

Hadifazl

Writers، confirmed، مدیران

۸۷٬۹۳۹

ویرایش

@@ خط ۷: / خط ۷: @@
 =تعریف احتکار=
-حبس مال در شرایط بحرانی را احتکار گویند. <ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ص374</ref>  یا حبس مال به امید گران شدن کالا را احتکار گویند. <ref>خمینی(امام)، کتاب البیع، ج3ص601؛ ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج6ص717: «الاحتكار لغة: احتباس الشئ انتظارا لغلائه، والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس».</ref>
+حبس مال در شرایط بحرانی را احتکار گویند. <ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ص374</ref>  یا حبس مال به امید گران شدن کالا را احتکار گویند. <ref>خمینی(امام)، کتاب البیع، ج3ص601؛ ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج6ص717: «الاحتکار لغة: احتباس الشئ انتظارا لغلائه، والاسم الحکرة بالضم والسکون کما في القاموس».</ref>
 احتکار یکی از شایع¬ترین رفتارهای انسان است که در مواقع بحران، بیشتر خود را نشان می¬دهد. غالباً احتکار از ناحیه انسان¬های سودجو و بی درد تحقق پیدا می¬کند و به همین دلیل در شریعت اسلام از این کار منع شده است. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است:
 «عن ابی¬عبدالله(ع) قال: من لم یهتمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم». <ref>حرعاملی، وسایل الشیعة(آل البیت)، ج16ص336.</ref>
@@ خط ۱۴: / خط ۱۴: @@
 =حکم احتکار=
-از نظر فقه اسلامی در حرمت احتکار اختلاف است، زیرا بعضی از فقهاء آن را مکروه می¬دانند ، <ref>طوسی، المبسوط، ج2ص196: «وأما الاحتكار فمكروه في الأقوات إذا أضر ذلك بالمسلمين ولا يكون موجودا إلا عند انسان بعينه ...الخ».</ref> لکن مشهور فقهاء قائل به حرمت احتکار هستند ، <ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج37ص509: «الكلام في الاحتكار، وللبحث فيها جهات: الجهة الأُولى: وقع الخلاف في أنّ الاحتكار محرّم أو مكروه، والمشهور بين الأصحاب هو الحرمة وذهب جمع إلى الكراهة»؛ خمینی(امام)، کتاب البیع، ج3ص611.</ref> و آن را مقید به زمانی می¬کنند که مردم در مضیقه بوده و شدیداً به این کالا نیاز داشته باشند که به این حالت، حالت بحرانی و قحطی می¬گویند. <ref>طوسی، المبسوط، ج2ص196.</ref>  شیخ طوسی در این باره می¬گوید:
+از نظر فقه اسلامی در حرمت احتکار اختلاف است، زیرا بعضی از فقهاء آن را مکروه می¬دانند ، <ref>طوسی، المبسوط، ج2ص196: «وأما الاحتکار فمکروه في الأقوات إذا أضر ذلک بالمسلمين ولا يکون موجودا إلا عند انسان بعينه ...الخ».</ref> لکن مشهور فقهاء قائل به حرمت احتکار هستند ، <ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج37ص509: «الکلام في الاحتکار، وللبحث فيها جهات: الجهة الأُولى: وقع الخلاف في أنّ الاحتکار محرّم أو مکروه، والمشهور بين الأصحاب هو الحرمة وذهب جمع إلى الکراهة»؛ خمینی(امام)، کتاب البیع، ج3ص611.</ref> و آن را مقید به زمانی می¬کنند که مردم در مضیقه بوده و شدیداً به این کالا نیاز داشته باشند که به این حالت، حالت بحرانی و قحطی می¬گویند. <ref>طوسی، المبسوط، ج2ص196.</ref>  شیخ طوسی در این باره می¬گوید:
-«وإنما يكون الاحتكار، إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شئ منها، ولا يوجد في البلد غيره، فأما مع وجود أمثاله، فلا بأس أن يحبسه صاحبه، ويطلب بذلك الفضل». <ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ص374.</ref>
+«وإنما يکون الاحتکار، إذا کان بالناس حاجة شديدة إلى شئ منها، ولا يوجد في البلد غيره، فأما مع وجود أمثاله، فلا بأس أن يحبسه صاحبه، ويطلب بذلک الفضل». <ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ص374.</ref>
 همانا احتکار در جایی است که مردم نیاز شدید به کالای احتکارشده داشته باشند و در شهر غیر از آن یافت نشود، اما با وجود کالاهای مشابه، حبس آن به قصد گران شدن، اشکالی ندارد.
 برخی از فقهای معاصر نیز می¬گوید: احتکار ذاتاً جز به حرام و حلال تقسیم نمی¬گردد، زیرا احتکار در صورت نیاز مردم، حرام و در وقت بی¬نیازی حلال است. بنابراین احکام دیگر احتکار از قبیل وجوب، کراهت و استحباب، حکم عارضی هستند. <ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج37ص516</ref>
@@ خط ۲۵: / خط ۲۵: @@
 به نظر می رسد آنچه از روایات احتکار به ضمیمه حدیث لاضرر برمی آید آن است که ملاک قطعی در تحریم احتکار، نیاز شدید مردم و کمک به افراد جامعه است، بنابراین می¬توان از عنوان طعام عدول نمود و آن را به هر چیزی که زندگی مردم وابسته به آن است گسترش داد، و اینکه در روایات شیعه و اهل سنت <ref>ابن حزم اندلسی، المحلّى، ج6ص65، الجزء التاسع، المسألة 1567؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج16ص332، الباب التاسع، من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 3.</ref>  «طعام» به عنوان موضوع اصلی احتکار ذکر شده، از باب قضیه خارجیه است نه حقیقیه، چون در آن زمان معیشت مردم بر اینگونه اقلام معیشتی گِرِه خورده بوده است. زیرا موضوع طعام و ارزاق عمومی از نیازهای اولیه مردم است و به همین دلیل در روایات بر این موضوع تأکید شده است. از این¬رو می¬توان گفت هر گونه جمع¬آوری اموال اعم از طعام و غیر طعام و پنهان کردن آنها، که موجب فشار و ضرر به مردم است مشروع نبوده و تجارت آنها حرام است. <br>
-در میان فقهای اهل سنت، ابویوسف از شاگردان ممتاز ابوحنیفه به این ملاک رسیده و گفته است در شرایط بحرانی پنهان کردن هر چیزی که موجب ضرر مردم است احتکار به شمار آمده و حرام است. <ref>ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج6ص718: «... وعن أبي يوسف: كل ما أضرّ بالعامة حبسه فهو احتكار، وعن محمد: الاحتكار في الثياب ...الخ»؛ کاشانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، ج5ص129: «ثم الاحتكار يجرى في كل ما يضرّ بالعامّة عند أبي يوسف، قوتاً كان أو لا. وعند محمد لا يجري الاحتكار إِلاّ في قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتبن والقتّ».</ref><br>
+در میان فقهای اهل سنت، ابویوسف از شاگردان ممتاز ابوحنیفه به این ملاک رسیده و گفته است در شرایط بحرانی پنهان کردن هر چیزی که موجب ضرر مردم است احتکار به شمار آمده و حرام است. <ref>ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج6ص718: «... وعن أبي يوسف: کل ما أضرّ بالعامة حبسه فهو احتکار، وعن محمد: الاحتکار في الثياب ...الخ»؛ کاشانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، ج5ص129: «ثم الاحتکار يجرى في کل ما يضرّ بالعامّة عند أبي يوسف، قوتاً کان أو لا. وعند محمد لا يجري الاحتکار إِلاّ في قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتبن والقتّ».</ref><br>
 همچنین ازمالک در باره موارد احتکار سؤال شده و او در پاسخ گفت:
-«احتکار در هر چیزی که در بازار وجود دارد تحقق پیدا می کند از قبیل طعام، کتاب، روغن، پشم و هر چیزی که موجب اضطراب بازار گردد». <ref>المدوّنة الكبرى، ج3ص290، باب ما جاء في الحكرة: «... وسمعت مالكاً يقول: الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضرّ بالسوق».</ref>
+«احتکار در هر چیزی که در بازار وجود دارد تحقق پیدا می کند از قبیل طعام، کتاب، روغن، پشم و هر چیزی که موجب اضطراب بازار گردد». <ref>المدوّنة الکبرى، ج3ص290، باب ما جاء في الحکرة: «... وسمعت مالکاً يقول: الحکرة في کل شيء في السوق من الطعام والکتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وکل ما يضرّ بالسوق».</ref>
 در میان فقهای شیعه محقق خویی نیز در تعیین مصادیق احتکار با لحنی آرام با طرح این سؤال که آیا حرمتِ احتکار اختصاص به گندم و جُو و... دارد یا شامل هرگونه مأکولاتِ مورد احتیاج انسان می شود؟ گفته است: <br>