امامیه و حجیت سنت اهل‌بیت (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

والجواب على هذه الشبهة يجرنا إلى الحديث حول نظرية الجبر والاختيار عند الشيعة وملخص ما ذهبوا إليه أن جميع أفعال العبيد وإن کانت مخلوقة لله عز وجل ، ومرادة له بالإرادة التکوينية لامتناع جعل الشريک له في الخلق ،  

إلا أن خلقه لأفعالهم إنما هو بتوسط إرادتهم الخاصة غالبا وفي طولها ، وبذلک صححوا نسبة الأفعال للعبيد ونسبتها لله فهي مخلوقة لله عز وجل حقيقة ، وهي صادرة عن إرادة العبيد حقيقة أيضا ، وبذلک صححوا الثواب والعقاب ، وذهبوا إلى الحل الوسط الذي أخذوه من أقوال أئمتهم ( عليهم السلام ) لا جبر ولا تفويض ، وانما هو أمر بين أمرين وبهذا سلموا من مخالفة الوجدان في نفي الإرادة وسلبها عنهم ، کما هو مفاد مذهب القائلين بالجبر ، کما سلموا من شبهة المفوضة في عزل الله عن خلقه وتفويض الخلق لعبيده ، کما هو مذهب المفوضة .

وبناء على هذه النظرية يکون مفاد الآية ان الله عز وجل لما علم أن إرادتهم تجري دائما على وفق ما شرعه لهم من أحکام ، بحکم ما زودوا به من إمکانات ذاتية ، ومواهب مکتسبة نتيجة تربيتهم على وفق مبادئ الاسلام تربية حولتهم في سلوکهم إلى اسلام متجسد ، ثم بحکم ما کانت لديهم من القدرات على أعمال ارادتهم وفق أحکامه التي استوعبوها علما وخبرة ، فقد صح له الاخبار عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته التکوينية إلا إذهاب الرجس عنهم ، لأنه لا يفيض الوجود إلا على هذا النوع من أفعالهم ما داموا هم لا يريدون لأنفسهم إلا إذهاب الرجس والتطهير عنهم .

وبهذا يتضح معنى الاصطفاء والاختيار من قبله لبعض عبيده في أن يحملوا ثقل النهوض برسالته المقدسة کما هو الشأن في الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام .

على أن الشبهة لو تمت فهي جارية في الأنبياء جميعا ، وثبوت العصمة لهم - ولو نسبيا - موضع اتفاق الجميع ، فما يجاب به هناک يجاب به هنا من دون فرق ، والشبهة لا يمکن ان تحل إلا على مذهب أهل البيت في نظرية الامر بين الامرين على جميع التقادير . <ref>المصدر ص 150</ref>-

وشبهة ثالثة ، أثاروها حول المراد من أهل البيت ، فالذي عليه عکرمة ومقاتل - وهما من أقدم من تبنى ابعادها عن أهل البيت في عرف الشيعة - نزولها في نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) خاصة . وکان من مظاهر إصرار عکرمة وتبينه لهذا الرأي : انه کان ينادي به في السوق ، وکان يقول : ( من شاء باهلته انها نزلت في أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله )  

والذي يبدو ان الرأي السائد على عهده کان على خلاف رأيه کما يشعر فحوى رده على غيره ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد نسب هذا الرأي إلى ابن عباس ، ويبدو أنه المصدر الوحيد في النسبة إليه وان کان في أسباب النزول للواحدي رواية عن ابن عباس يرويها سعيد بن جبير دون توسط عکرمة هذا ، إلا أن رواية ابن مردويه لها عن سعيد بن جبير عنه - أي عن عکرمة - عن ابن عباس يقرب أن يکون في رواية الواحدي تدليس وهما رواية واحدة ،

وقد استدل هو أو استدلوا له بوحدة السياق ، لان الآية إنما وردت ضمن آيات نزلت کلها في نساء النبي ، ووحدة السياق کافية لتعيين المراد من أهل البيت .  

والحديث حول هذه الشبهة يدعونا إلى تقييم آراء کل من عکرمة ومقاتل ، ومعرفة البواعث النفسية التي بعثت بعکرمة على کل هذا الاصرار والموقف غير المحايد ، حتى اضطره الموقف إلى الدعوة إلى المباهلة والنداء في الأسواق ، وهو موقف غير طبيعي منه ، ولا الف في غير هذا الموقف المعين . والظاهر أن لذلک کله ارتباطا بعقيدته التي تبناها يوم اعتنق مذهب الخوارج وبخاصة رأي نجدة الحروري وللخوارج موقف مع الإمام علي معروف ،

فلو التزم بنزول الآية في أهل البيت بما فيهم علي ، لکان عليه القول بعصمته ولأهار على نفسه أسس عقيدته التي سوغت لهم الخروج عليه ومقاتلته ، وبررت لهم – أعني الخوارج - قتله .   

وقد استغل علائقه بابن عباس وسيلة للکذب عليه ، وکان ممن يستسيغون الکذب في سبيل العقيدة - فيما يبدو - ومن أولى من ابن عباس في الکذب عليه فيما يتصل بهذا الموضوع الحساس - وقد اشتهرت قصة کذبه على ابن عباس بين خاصته حتى کان يضرب المثل فيه ،  

فعن ابن المسيب أنه قال لمولى له اسمه برد : لا تکذب علي کما کذب عکرمة على ابن عباس ، وعن ابن عمر أنه قال ذلک أيضا لمولاه نافع  وقد حاول علي بن عبد الله بن عباس صده وردعه عن ذلک ، ومن وسائله التي اتخذها معه أنه کان يوثقه على الکنيف ليرتدع عن الکذب على أبيه ، يقول عبد الله بن أبي الحرث :                     

( دخلت على ابن عبد الله بن عباس وعکرمة موثق على باب کنيف ، فقلت : أتفعلون هذا بمولاکم ؟ فقال : ان هذا يکذب على أبي ،

وحقده فيما يبدو لم يختص بأهل البيت وانما تجاوزهم إلى جميع المسلمين عدا الخوارج ، فعن خالد بن عمران قال :         

( کنا في المغرب وعندنا عکرمة في وقت الموسم ، فقال : وددت أن بيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يمينا وشمالا ، وعن يعقوب الحضرمي عن جده ، قال : وقف عکرمة على باب المسجد فقال : ما فيه إلا کافر  <ref>المصدر السابق152- 154</ref>   

وأما مقاتل فحسابه من حيث العداء لأمير المؤمنين حساب عکرمة ، ونسبة الکذب إليه لا تقل عن نسبتها إلى زميله عکرمة ، حتى عده النسائي في جملة الکذابين المعروفين بوضع الحديث.   

وقال الجوزجاني ، کما في ترجمة مقاتل من ميزان الذهبي : کان مقاتل کذابا جسورا  وکان يقول لابي جعفر المنصور : أنظر ما تحب أن أحدثه فيک حتى أحدثه ، وقال للمهدي : إن شئت وضعت لک أحاديث في العباس ، قال : لا حاجة لي فيها ،<ref>المصدر السابق152- 154</ref>   

وإذا کان کل من مقاتل وعکرمة بهذا المستوى لدى أرباب الجرح والتعديل ، فأمر روايتهما ورأيهما لا يحتاج إلى إطالة حديث وبخاصة في مثل هذه المسألة التي تمس مواقع العقيدة أو العاطفة من نفسيهما .- انتهی - <ref>المصدر السابق152</ref>-  

والذي لاحظته من قسم من الروايات : أن لفظة الأهل لم تکن تطلق في ألسنة العرب على الأزواج إلا بضرب من التجوز ، ففي صحيح مسلم : ان زيد بن أرقم سئل عن المراد بأهل البيت هل هم النساء ؟

قال : لا وأيم الله ، ان المرأة تکون مع الرجل العصر من الدهر ، ثم يطلقها ، فترجع إلى أبيها وقومها  

وفي رواية أم سلمة ، قالت : نزلت هذه الآية في بيتي : إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا ، وفي البيت سبعة :

جبريل وميکائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين ( رضي الله عنهم ) ، وانا على باب البيت ، قلت : ألست من أهل البيت ؟ قال : إنک إلى خير إنک من أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) فدفعها عن صدق هذا العنوان عليها ، وإثبات الزوجية لها ، يدل على أن مفهوم الأهل لا يشمل الزوجة ،   

کما أن تعليل زيد بن أرقم يدل على المفروغية عن ذلک ولا يبعد دعوى التبادر من کلمة أهل خصوص من کانت له بالشخص وشائج قربى ثابتة غير قابلة للزوال ، والزوجة وان کانت قريبة من الزوج إلا أن وشائجها القربية قابلة للزوال بالطلاق وشبهه ، کما ذکر زيد . – انتهی <ref>المصدرالسابق ص 154-155</ref>  

ومع الغض عن هذه الناحية ، فدعوى نزولها في نساء النبي شرف لم تدعه لنفسها واحدة من النساء ، بل صرحت غير واحدة منهن بنزولها في النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعلي وفاطمة والحسن والحسين

أخرج الترمذي ، وصححه ، وابن جرير وابن المنذر والحاکم ، وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أم سلمة ( رضي الله عنها  قالت : في بيتي نزلت : ( إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ) ، وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين ، فجللهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بکساء کان عليه ، ثم قال : هؤلاء أهل بيتي ، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا    

وفي رواية أم سلمة الأخرى ، وهي صحيحة على شرط البخاري في بيتي نزلت : إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ) ، فأرسل رسول الله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين ، فقال : هؤلاء أهل بيتي

وحديث الکساء ، الذي کاد أن يتواتر مضمونه لتعدد رواته لدى الشيعة والسنة في جميع الطبقات ، حافل بتطبيقها عليهم بالخصوص ، تقول عائشة : ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود ، فجاء الحسن بن علي ، فأدخله ، ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء علي فأدخله ،       

ثم قال : ( إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا

والذي يبدو ان الغرض من حصرهم تحت الکساء ، وتطبيق الآية عليهم ، ومنع حتى أم سلمة من الدخول معهم ، کما ورد في روايات کثيرة ، هو التأکيد على اختصاصهم بالآية ، وقطع الطريق على کل ادعاء بشمولها لغيرهم .- انتهی -     

وکأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد خشي ان يستغل بعضهم قربه منه فيزعم شمول الآية له ، فحاول قطع السبيل عليهم بالتأکيد على تطبيقها على هؤلاء بالخصوص ،       

وتکرار هذا التطبيق حتى تألفه الاسماع ، وتطمئن إليه

القلوب ، يقول أبو الحمراء : ( حفظت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمانية أشهر بالمدينة ليس من مرة يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى باب علي فوضع يده على جنبتي الباب ،   

ثم قال : الصلاة الصلاة ، إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس ويطهرکم تطهيرا. وفي رواية ابن عباس ، قال : شهدنا رسول الله تسعة أشهر يأتي کل يوم باب علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) عند وقت کل صلاة ، فيقول : السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته أهل البيت ، ( انمايريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا

ومع ذلک کله ، فهل تبقى لدعوى عکرمة وروايته مجال لمعارضة هذه الصحاح وعشرات من أمثالها حفلت بها کتب الحديث والکثير من صحاحها ؟- انتهی –<ref>المصدرص 156-157</ref>

أما ما يتصل بدعوى وحدة السياق ، فهي لو تمت لما کانت أکثر من کونها اجتهادا في مقابلة النص ، والنصوص السابقة کافية لرفع اليد عن کل اجتهاد جاء على خلافها ، على أنها في نفسها غير تامة ، لان من شرائط التمسک بوحدة السياق ان يعلم وحدة الکلام ليکون بعضه قرينة على المراد من البعض الآخر ، ومع احتمال التعدد في الکلام لا مجال للتمسک بها بحال .     

ووقوع هذه الآية أو هذا القسم منها ضمن ما نزل في زوجات النبي ، لا يدل على وحدة الکلام لما نعرف من أن نظم القرآن لم يجر على أساس  من التسلسل ألزمني ، فرب آية مکية وضعت بين آيات مدنية وبالعکس فضلا عن اثبات ان الآيات المتسلسلة کان نزولها دفعة واحدة .

ومع تولد هذا الاحتمال لا يبقى مجال للتمسک بوحدة السياق ، وأي سياق يصلح للقرينية مع احتمال التعدد في أطرافه وتباعد ما بينها في النزول  

على أن تذکير الضمير في آية التطهير وتأنيث بقية الضمائر في الآيات السابقة عليها واللاحقة لها يقرب ما قلناه ، إذ أن وحدة السياق تقتضي اتحادا في نوع الضمائر ، ومقتضى التسلسل الطبيعي ان تکون الآية هکذا ، انما يريد الله ليذهب عنکن الرجس أهل البيت لا عنکم  

والظاهر من روايات أم سلمة ، وهي التي نزلت في بيتها هذه الآية أنها نزلت منفردة کما توحي به مختلف الأجواء التي رسمتها رواياتها لما أحاط بها من جمع أهل البيت وادخالهم في الکساء ومنعها من مشارکتهم في الدخول إلى ما هنالک .<ref>المصدرالسابق  ص 158-159</ref>

والحق الذي يتراءى لنا من مجموع ما رويناه من نزول الآية وحرص النبي ( صلى الله عليه وآله ) على عدم مشارکة الغير لهم فيها واتخاذه الاحتياطات بادخالهم تحت الکساء ، ليقطع بها الطريق على کل مدع ومتقول ، ثم تأکيده هذا المعنى خلال تسعة أشهر في کل يوم خمس مرات يقف فيها على باب علي وفاطمة ، کل ذلک مما يوجب القطع بأن للآية شأنا يتجاوز المناحي العاطفية ، وهو مما يتنزه عنه مقام النبوة لامر يتصل بصميم التشريع من اثبات العصمة لهم ، وما يلازم ذلک من لزوم الرجوع إليهم والتأثر والتأسي بهم في أخذ الاحکام ، على أن الآية لا يتضح لها معنى غير ذلک کما أوضحناه في بداية الحديث .انتهی –  <ref>المصدر السابق ص 158-159</ref>   

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعواالرسول وأولي الامر منکم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسولان کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلک خير وأحسن تأويلا- <ref>النساء 59</ref>  .     

وقد قرب الفخر الرازي دلالتها على عصمة أولي الامر في تفسيره لهذه الآية بقوله : ( ان الله تعالى أمر بطاعة أولي الامر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يکون معصوما عن الخطأ إذ لو لم يکن معصوما عن الخطأ کان بتقدير اقدامه على الخطأ ، يکون قد أمر الله بمتابعته ، فيکون ذلک أمرا بفعل ذلک الخطأ ، والخطأ لکونه خطأ منهي عنه ،  

فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وانه محال ، فثبت ان الله تعالى أمر بطاعة أولي الامر على سبيل الجزم ، وثبت ان کل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يکون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعا أن أولي الامر المذکور في هذه الآية لا بد وأن يکون معصوما- انتهی -  <ref>المصدر السابق ص 159-160  و رک به : تفسیر الرازی ج 10ص 144</ref>       

ولکن الفخر الرازي خالف الشيعة في دعواهم في إرادة خصوص أئمتهم من هذه الآية وقرب أن يکون المراد منها أهل الاجماع بالخصوص ، واستدل على ذلک بقوله :     

ثم نقول : ذلک المعصوم أما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز أن يکون بعض الأمة لأنا بينا ان الله تعالى أوجب طاعة أولي الامر في هذه الآية قطعا ، وايجاب طاعتهم قطعا مشروط بکوننا عارفين بهم ، قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم ، عاجزون عن الوصول إليهم ، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم ،  

وإذا کان الامر کذلک ، علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم ، ولما بطل هذا ، وجب أن يکون ذلک المعصوم الذي هو المراد بقوله : وأولي الامر أهل الحل والعقد من الأمة ، وذلک يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة <ref>المصدر السابق ص 159-160  و رک به : تفسیر الرازی ج 10ص 144</ref>     

وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه :

أحدها ما ذکرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم کان هذا تکليف ما لا يطاق ، ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطا ،

وظاهر قوله : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منکم يقتضي الاطلاق ، وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال وذلک لأنه تعالى أمر بطاعة الله وطاعة الرسول ، وطاعة أولي الامر في لفظة واحدة وهو قوله : وأطيعوا الرسول وأولي الامر منکم ، واللفظة الواحدة لا يجوز ان تکون مطلقة ومشروطة معا ، فلما کانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب ان تکون مطلقة في حق أولي الامر   

الثاني أنه تعالى أمر بطاعة أولي الامر وأولو الامر جمع ، وعندهم لا يکون في الزمان إلا إمام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر .

وثالثها أنه قال : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ، ولو کان المراد بأولي الامر الإمام المعصوم لوجب ان يقال : فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الامام ، فثبت ان الحق تفسير الآية بما ذکرناه – انتهی – <ref>المصدر السابق ص 159-160  و رک به : تفسیر الرازی ج 10ص 146

ثالثا اگر مراد از اولی الامر امام  معصوم بود لازم بود در ذیل ایه به هنگام منازعه امر به رجوع  بدو می شد و ایه بدین صورت نازل می شد :  فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الامام   

:وهذا النوع من الاستفادة غريب في بابه ، إذ لازمه ان تتحول جميع القضايا المطلقة إلى قضايا مشروطة لأنه ما من قضية الا ويتوقف امتثالها على معرفة متعلقها ، فلو اعتبرت معرفة المتعلق شرطا فيها لزمت ان تکون مشروطة

والظاهر أن الرازي خلط بين ما کان من سنخ مقدمة الوجوب وماکان من سنخ مقدمة الواجب ، فلزوم معرفة المتعلق إنما هو من النوع الثاني أي من نوع ما يتوقف عليه امتثال التکليف لا اصله ، ولذلک التزم بعضهم بوجوبه المقدمي ،

بينما لم يلتزم أحد فيما نعلم بوجوب مقدمات أصل التکليف وشروطه ، إذ الوجوب قبل حصولها غير موجود ليتولد منه وجوب لمقدماته وبعد وجودها لا معنى لتولد الوجوب منه بالنسبة إليها للزوم تحصيل الحاصل .

وعلى هذا فوجوب معرفة المتعلق للتکاليف ، لا يمکن أخذه شرطا فيها بما هو متعلق لها لتأخره رتبة عنها ، ويستحيل أخذ المتأخر في المتقدم للزوم الخلف أو الدور .

على أن هذا الاشکال وارد عليه نقضا لان اجماع أهل الحل والعقد هو نفسه مما يحتاج إلى معرفة ، وربما کانت معرفته أشق من معرفة فرد أو أفراد لاحتياجها إلى استيعاب جميع المجتهدين وليس من  السهل استقراؤهم جميعا والاطلاع على آرائهم ، وعلى مبناه يلزم تقييد وجوب الإطاعة بمعرفتهم ، ويعسر تحصيل هذا الشرط والاشکال نفس الاشکال .

والغريب في دعواه بعد ذلک ادعاء العجز عن الوصول إلى الأئمة ومعرفة آرائهم ! ! مع توفر أدلة معرفتهم وامکان الوصول إلى ما يأتون به من أحکام بواسطة رواتهم الموثوقين .<ref>المصدر السابق ص 161-164</ref>  

ثم إن استفادة الاجماع من کلمة ( أولي الامر ) مبنية على إرادة العموم المجموعي منها وحملها على ذلک خلاف الظاهر ، لان الظاهر من هذا النوع من العمومات هو العموم الاستغراقي المنحل في واقعه إلى أحکام متعددة بتعدد أفراده ،

ومن استعرض أحکام الشارع التي استعمل فيها العمومات الاستغراقية ، يجدها مستوعبة لأکثر أحکامه وما کان منها من قبيل العموم المجموعي نادر نسبيا ، فلو قال الشارع :

أعطوا زکواتکم لأولي الفقر والمسکنة - مثلا - فهل معنى ذلک لزوم اعطائها لهم مجتمعين واعطاء الزکوات مجتمعة أم ماذا ؟

وعلى هذا فحمل ( أولي الامر ) في الآية على العموم المجموعي حمل على الفرد النادر من دون قرينة ملزمة وما ذکره من القرينة لا تصلح لذلک ما دام أهل الاجماع أنفسهم مما يحتاجون إلى المعرفة کالأئمة ، ومعرفة واحد أو آحاد أيسر بکثير من معرفة مجموع المجتهدين - کما قلنا - وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ الاحکام عنهم . <ref>المصدر السابق ص 161-164</ref>

يبقى الاشکال الثالث وهو عدم ذکره لأولي الامر في وجوب الرد إليهم عند التنازع بل اقتصر في الذکر على خصوص الله والرسول ، وهذا الاشکال أمره سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ذکره سابقا ، وقد سبق في صدر الآية ان ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة ، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية ( ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم – انتهی –<ref>المصدر السابق ص 161-164</ref>

وهذا الحديث يکاد يکون متواترا بل هو متواتر فعلا ، إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والسنة في مختلف الطبقات ، واختلاف بعض الرواة في زيادة النقل ونقيصته تقتضيه طبيعة تعدد الواقعة التي صدر فيها ، ونقل بعضهم له بالمعنى وموضع الالتقاء بين الرواة متواتر قطعا . <ref>الاصول العامه للفقه المقارن ص164-165</ref>

3- بقاء العترة إلى جنب الکتاب إلى يوم القيمة أي لا يخلو منهما زمان من الأزمنة ما داما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض ، وهي کناية عن بقائهما إلى يوم القيمة . يقول ابن حجر :  

( وفي أحاديث الحث على التمسک بأهل البيت إشارة على عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به إلى يوم القيمة ، کما أن الکتاب العزيز کذلک ، ولهذا کانوا أمانا لأهل الأرض کما يأتي ، ويشهد لذلک الخبر السابق : في کل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي - انتهی -  

4 - دلالته على تميزهم بالعلم بکل ما يتصل بالشريعة وغيره ، کما يدل على ذلک اقترانهم بالکتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا کبيرة ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا تعلموهم فإنهم أعلم منکم .

ثم إن الذين وقع الحث عليهم منهم إنما هم العارفون بکتاب الله وسنة رسوله ، إذ هم الذين لا يفارقون الکتاب إلى الحوض ، ويؤيده الخبر السابق : ولا تعلموهم فإنهم أعلم منکم ، وتميزوا بذلک عن بقية العلماء لان الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وشرفهم بالکرامات الباهرة ، والمزايا المتکاثرة – انتهی – <ref>المصدر ص 168-169 .</ref>

".... ان کتب السنة التي ذکرته بلفظ سنتي أوثق من الکتب التي روته بلفظ عترتي ، وبعد التسليم بصحة اللفظ نقول : بأنه لا يقطع بل لا يعين من ذکروهم من الأئمة الستة المتفق عليهم عند الإمامية الفاطميين وهو لا يعين أولاد الحسين دون أولاد الحسن ، کما لا يعين واحدا من هؤلاء بهذا الترتيب ، وکما لا يدل على أن الإمامة تکون بالتوارث ، بل لا يدل على إمامة السياسة ، وإنه أدل على إمامة الفقه والعلم ." <ref>الامام الصادق ص 199</ref>   

1 - مناقشته في الحديث من حيث سنده لتقديم ما ورد فيه من لفظ سنتي على ما ورد من لفظ عترتي ، لکون رواته من کتب السنة بهذا اللفظ أوثق .

2 - کونه لا يعين المراد من الأهل ، کما لا يعين الأئمة المتفق عليهم لدى الشيعة أو غيرهم ، وکأنه يريد أن يقول : إن القضية لا تثبت موضوعها ، فکيف جاز الاستدلال به على إمامة خصوص الأئمة ؟ !

3 - دلالته على إمامة الفقه لا السياسة <ref>المصدر ص 170</ref>

أما من حيث المضمون ، فأنا - شخصيا - لا أکاد أفهم کيف يمکن أن تکون السنة مرجعا يطلب إلى المسلمين في جميع عصورهم أن يتمسکوا بها إلى جنب الکتاب ، وهي غير مجموعة على عهده ( صلى الله عليه وآله ) وفيها الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد . ولقد کان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة وأصحابه

کما يقول ابن حزم :  مشاغيل في المعاش ، وتعذر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز ، وانه کان يفتي بالفتيا ويحکم بالحکم بحضرة من حضره من أصحابه فقط ، وأنه إنما قامت الحجة على سائر من لم يحضره ( صلى الله عليه وآله ) بنقل من حضره ، وهم واحد أو اثنان وإذا صح هذا وهو صحيح جدا لان التاريخ لم يحدثنا عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه کان يجمع الصحابة جميعا ، ويبلغهم بکل ما يجد من أحکام ، ولو تصورناه في أقواله فلا نتصوره في أفعاله وتقريراته وهما من السنة ، فماذا يصنع من يريد التمسک بسنته من بعده ولنفترضه من غير الصحابة ؟

أيظل يبحث عن جميع الصحابة وفيهم الولاة والحکام ، وفيهم القواد والجنود في الثغور ليسألهم عن طبيعة ما يريد التعرف عليه من أحکام ، أم يکتفي بالرجوع إلى الموجودين وهو لا يجزيه لاحتمال صدور الناسخ أو المقيد أو المخصص أمام واحد أو اثنين ممن لم يکونوا بالمدينة ؟ والحجية - کما يقول ابن حزم - : لا تتقوم إلا بهم  والعمل بالعام أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن مخصصه أو مقيده ما دمنا نعلم أن من طريقة النبي في التبليغ هو الاعتماد على القرائن المنفصلة ، فالارجاع إلى شئ مشتت وغير مدون تعجيز للأمة وتضييع للکثير من أحکامها الواقعية .

وإذا کانت هذه المشکلة قائمة بالنسبة إلى من أدرک الصحابة وهم القلة نسبيا ، فما رأيکم بالمشکلة بعد تکثر الفتوح ، وانتشار الاسلام ، ومحاولة التعرف على أحکامه من قبل غير الصحابة من رواتهم ، وبخاصة بعد انتشار الکذب والوضع في الحديث للأغراض السياسية أو الدينية أو النفسية ؟  

ومثل هذه المشکلة هل يمکن أن لا تکون أمامه ( صلى الله عليه وآله ) وهو المسؤول عن وضع الضمانات لبقاء شريعته ما دامت خاتمة الشرائع ، وقد شاهد قسما من التنکر لسنته على عهده ( صلى الله عليه وآله ) کما مرت الإشارة إلى ذلک في سابق من الأحاديث .

إن الشئ الطبيعي أن لا يفرض أي مصدر تشريعي على الأمة ما لم يکن مدونا ومحدد المفاهيم ، أو يکون هناک مسؤول عنه يکون هو المرجع فيه .وما دمنا نعلم أن السنة لم تدون على عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وان النبي ( صلى الله عليه وآله ) منزه عن التفريط برسالته ، فلا بد أن نفترض جعل مرجع تحدد لديه السنة بکل خصائصها ، <ref>المصدر ص 168-169 </ref>

وبهذا تتضح أهمية حديث الثقلين وقيمة إرجاع الأمة إلى أهل البيت فيه لاخذ الاحکام عنهم ، کما تتضح أسرار تأکيده على الاقتداء بهم ، وجعلهم سفن النجاة تارة ، وأمانا للأمة أخرى ، وباب حطة ثالثة وهکذا . . . وبخاصة إذا أدرکنا مقام النبوة وما يقتضيه من تنزيه عن جميع المجالات العاطفية غير المنطقية ، وإلا فما الذي يفرق أهل بيته عن غيرهم من الأمة ليضفي عليهم کل هذا التقديس ، ويلزمها بهذه الأوامر المؤکدة بالرجوع إليهم ، والاقتداء بهم ، والتمسک بحبلهم ؟ - انتهی –  <ref>ص172-173  </ref>

وأول ما يلفت النظر سکوت الأمة عن استيضاح أمرهم من النبي صلى الله عليه وآله  وبخاصة وقد سمعوه منه في نوب متفرقة وأماکن مختلفة ، أما کان فيهم من يقول له : إنک عصمتنا من الضلالة بالرجوع إلى اهل بيتک ، وجعلتهم قرناء القرآن ، فمن هم اهل هذا البيت لنعتصم بهم ؟  

أترى ان عصمتهم من الضلالة من الأمور العادية التي لا تهم معرفتها والاستفسار عنها ، أم ترى أنهم کانوا معروفين لديهم فما احتاجوا إلى استفسار وحديث ؟

والذي يبدو ان الصحابة ما کانوا في حاجة إلى استفسار وهم يشاهدون نبيهم ( صلى الله عليه وآله ) في کل يوم يقف على باب علي وفاطمة ، وهو يقرأ :   

إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهرکم تطهيرا ، وتسعة أشهر وهي المدة التي حدث عنها ابن عباس ، کافية لئن تعرف الأمة من هم أهل البيت ، ثم يشاهدونه وقد خرج إلى المباهلة وليس معه غير علي وفاطمة وحسن وحسين ، وهو يقول : ( اللهم هؤلاء أهلي ، وهم من أعرف الناس بخصائص هذا الکلام ، وأکثرهم إدراکا لما ينطوي عليه من قصر واختصاص  

وأحاديث الکساء التي سبقت الإشارة إليها فيما سبق ، بما في بعضها من إقصاء حتى لزوجته أم سلمة ، ما يغني عن إطالة الحديث معه في التعرف على المراد من أهل البيت على عهده ، وأحاديثه على اختلافها يفسر بعضها بعضا ، ويعين بعضها المراد من البعض

على أنا لا نحتاج في بدء النظر إلى أکثر من تشخيص واحد منهم يکون المرجع للقيام بمهمته من بعده ، وهو بدوره يعين الخلف الذي يأتي بعده وهکذا . . . وليس من الضروري ان يتولى ذلک النبي بنفسه إن لم نقل أنه غير طبيعي لولا أن تقتضيه بعض الاعتبارات  

ومن هنا احتجنا إلى النص على من يقوم بوظيفة الإمامة ، لان استيعاب السنة والأحکام الشرعية وطبيعة الصيانة لحفظها التي تستدعي العصمة لصاحبها والعاصمية للآخرين ، ليست من الصفات البارزة التي يدرکها جميع الناس ليترکها مسرحا لاختيارهم وتمييزهم ، ولو أمکن ترکها لهم في مجال التشخيص فليس من الضروري أن يتفق الناس على اختيار صاحبها بالذات مع تباين عواطفهم وميولهم . وطبيعة الصيانة والحفظ ومراعاة استمرارها منهجا وتطبيقا في الحياة ، تستدعي اتخاذ مختلف الاحتياطات اللازمة لذلک  ولقد أغنانا ( صلى الله عليه وآله ) حين عين عليا في نفس حديث الثقلين وسماه من بين أهل بيته لينهض بوظائفه من بعده ،

ومما جاء في خطابه التاريخي في يوم غدير خم ، وهو ينعى نفسه لعشرات الألوف من المسلمين الذين کانوا معه : ( کأني قد دعيت فأجبت ، اني قد ترکت فيکم الثقلين ، أحدهما أکبر من الآخر : کتاب الله وعترتي ، فانظروا کيف تخلفونني فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، ثم قال : ( إن الله عز وجل مولاي ، وأنا مولى کل مؤمن ، ثم أخذ بيد علي ، فقال : من کنت مولاه فهذا وليه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه  . ثم قال في مرض موته بعد ذلک مؤکدا :

( أيها الناس يوشک ان أقبض قبضا سريعا فينطلق بي ، وقد قدمت إليکم القول معذرة إليکم ، الا اني مخلف فيکم کتاب ربي عز وجل ، وعترتي أهل بيتي ، ثم أخذ بيد علي فرفعها ، فقال : هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي ، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض فأسألهما ما خلفت فيهما

.ففي رواية البخاري عن ( جابر بن سمرة ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : يکون اثنا عشر أميرا ، فقال کلمة لم أسمعها ، فقال أبي : إنه قال : کلهم من قريش ، وفي صحيح مسلم بسنده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) :       

( لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يکون عليکم اثنا عشر خليفة کلهم من قريش وفي رواية احمد عن مسروق ، قال : ( کنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) کم يملک هذه الأمة من خليفة ؟ فقال عبد الله : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلک ،   

ثم قال : نعم ، ولقد سألنا رسول الله ، اثني عشر کعدة نقباء بني إسرائيل .وفي نظير هذه الأحاديث مع اختلاف في بعض المضامين ، حدث کل من أبي داود ، والبزار والطبراني ، وغيرهم ، وطرقها في هذه الکتب کثيرة وبخاصة في صحيح مسلم ومسند أحمد .- انتهی  <ref>المصدر175-177</ref>  

1 - ان عدد الأمراء أو الخلفاء لا يتجاوز الاثني عشر ، وکلهم من قريش .   

2 - وان هؤلاء الأمراء معينون بالنص ، کما هو مقتضى تشبيههم بنقباء بني إسرائيل لقوله تعالى : ( ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا  

3 - ان هذه الروايات افترضت لهم البقاء ما بقي الدين الاسلامي ، أو حتى تقوم الساعة ، کما هو مقتضى رواية مسلم السابقة ، وأصرح من ذلک روايته الأخرى في نفس الباب : ( لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان  .   

وإذا صحت هذه الاستفادة فهي لا تلتئم إلا مع مبنى الامامية في عدد الأئمة وبقائهم وکونهم من المنصوص عليهم من قبله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي منسجمة جدا مع حديث الثقلين وبقائهما حتى يردا عليه الحوض .       

وصحة هذه الاستفادة موقوفة على أن يکون المراد من بقاء الامر فيهم بقاء الإمامة والخلافة - بالاستحقاق - لا السلطة الظاهرية . لان الخليفة الشرعي خليفة يستمد سلطته من الله ، وهي في حدود السلطنة التشريعية لا التکوينية ، لان هذا النوع من السلطنة هو الذي تقتضيه وظيفته کمشرع ، ولا ينافي ذلک ذهاب السلطنة منهم في واقعها الخارجي لتسلط الآخرين عليهم    

على أن الروايات تبقى بلا تفسير لو تخلينا عن حملها على هذا المعنى لبداهة ان السلطنة الظاهرية قد تولاها من قريش أضعاف أضعاف هذا العدد ، فضلا عن انقراض دولهم وعدم النص على أحد منهم – أمويين وعباسيين - باتفاق المسلمين .     

ومن الجدير بالذکر ان هذه الروايات کانت مأثورة في بعض الصحاح والمسانيد قبل أن يکتمل عدد الأئمة فلا يحتمل ان تکون من الموضوعات بعد اکتمال العدد المذکور على أن جميع رواتها من أهل السنة ومن الموثوقين لديهم .

ولعل حيرة کثير من العلماء في توجيه هذه الأحاديث وملاءمتها للواقع التأريخي ، کان منشؤها عدم تمکنهم من تکذيبها ، ومن هنا تضاربت الأقوال في توجيهها وبيان المراد منها .  انتهی – <ref>المصدرص 175-177</ref>

على أنا في غنى عن هذه الروايات وغيرها بحديث الثقلين نفسه ، فهو الذي ترک بأيدينا مقياسا لتشخيص العصمة في أصحابها ، وقديما قيل: اعرف الحق تعرف أهله  والمقياس في العصمة هو عدم الافتراق عن القرآن ، فلنمسک بأيدينا هذا المقياس ، ونسبر به الواقع السلوکي لجميع من تسموا بالأئمة لدى فرق الشيعة ، ونختار أجدرهم بالانطباق عليه لنتمسک بإمامته .

وأظن ان الأنسب والأبعد عن الادعاء ان نهمل کتب الشيعة على اختلافها ، وننزع إلى کتب إخواننا من أهل السنة ونجعلها الحکم في تطبيق هذا المقياس عليهم ، فإنها أقرب إلى الموضوعية عادة من کتب قد يقال في حق أصحابها أن کل طائفة تريد التزيد لأئمتها بالخصوص .

والذي نرجوه ونأمل أن لا ننساه ونحن نستعرض تراجمهم ، ان هؤلاء الأئمة الاثني عشر قد ادعوا لأنفسهم الإمامة في عرض السلطة الزمنية ، واتخذوا من أنفسهم کما اتخذهم الملايين من أتباعهم قادة للمعارضة السلمية للحکم القائم في زمنهم ، وکانوا عرضة للسجون والمراقبة ، وکثير منهم قتل بالسم ، وفيهم من استشهد في ميدان الجهاد على يد القائمين بالحکم .

وفي هؤلاء الأئمة من تولى الإمامة وهو ابن عشرين سنة کالحسن العسکري ، بل فيهم من تولى منصبها وهو ابن ثمان کالامامين الجواد والهادي . ومن المعروف عن الشيعة ادعاؤهم العصمة لأئمتهم الملازمة لدعوى الإحاطة في شؤون الشريعة جميعها ، بل ادعوا الأعلمية لهم في جميع الشؤون ، وهم أنفسهم صرحوا بذلک .  

ومن کلمات أئمتهم في ذلک کله ما ورد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نهجه الخالد ( نحن شجرة النبوة ، ومحط الرسالة ، ومختلف الملائکة ، ومعادن العلم وينابيع الحکمة ) ،   

وقوله عليه السلام : ( أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا کذبا وبغيا علينا ، ان رفعنا الله ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى ، ان الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم ، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم  

وقول علي بن الحسين السجاد : ( وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا واحتجوا بمتشابه القرآن فتأولوا بآرائهم واتهموا مأثور الخبر فينا ، إلى أن يقول : ( فإلى من يفزع خلف هذه الأمة ، وقد درست أعلام هذه الأمة ، ودانت الأمة بالفرقة والاختلاف يکفر بعضهم بعضا ، والله تعالى يقول : ( ولا تکونوا کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ،  

فمن الموثوق به على إبلاغ الحجة ، وتأويل الحکم الا أعدال الکتاب وأبناء أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى الذين احتج الله بهم على عباده ، ولم يدع الخلق سدى من غير حجة ، هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة المبارکة وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ؟

ومع هذه الأقوال ونظيرها صادر عن أکثر الأئمة ، وهم مصحرون بمبادئهم ، أما کان بوسع السلطة وهي تملک ما تملک من وسائل القمع أن تقضي على هذه الجبهة من المعارضة ذات الدعاوى العريضة من أيسر طرقها ،  

وذلک بتعريض أئمتها لشئ من الامتحان العسير في بعض ما يملکه العصر من معارف وبخاصة ما يتصل منها بغوامض الفقه والتشريع ليسقط دعواها في الأعلمية من الأساس ، أو يعرضهم إلى شئ من الامتحان في الاخلاق والسلوک ليسقط ادعاءهم العصمة .

وإذا کان في الکبار منهم عصمة وعلم ، نتيجة دربة ومعاناة فما هو الشأن في ابن عشرين عاما أو ابن ثمان ، فهل تملک الوسائل الطبيعية تعليلا لتمثلهم لذلک کله .

ولو کان هؤلاء الأئمة في زوايا أو تکايا ، وکانوا محجوبين عن الرأي العام ، کما هو الشأن في أئمة الإسماعيلية أو بعض الفرق الباطنية لکان لاضفاء الغموض والمناقبية على سلوکهم من الاتباع مجال ، ولکن ما نصنع وهم مصحرون بأفکارهم وسلوکهم وواقعهم ، تجاه السلطة وغيرها من خصومهم في الفکر ،

والتأريخ حافل بمواقف السلطة منهم ومحاربتها لأفکارهم وتعريضهم لمختلف وسائل الاغراء والاختبار ومع ذلک فقد حفل التأريخ بنتائج اختباراتهم المشرفة وسجلها بإکبار . ولقد حدث المؤرخون عن کثير من هذه المواقف المحرجة وبخاصة مع الإمام الجواد ، مستغلين صغر سنه عند تولي الإمامة وحتى لو افترضنا سکوت التأريخ عن هذه الظاهرة ،

فان من غير الطبيعي أن لا تحدث أکثر من مرة تبعا لتکرر الحاجة إليها وبخاصة وان المعارضة کانت على أشدها في العصور العباسية . وطريقة اعلان فضيحتهم باحراج أئمتهم فيما يدعونه من علم أو استقامة سلوک ، وإبراز سخفهم لاحتضانهم أئمة بهذا السن وهذا المستوى لو أمکن ذلک أيسر بکثير من تعريض الأمة إلى حروب قد يکون الخليفة نفسه من ضحاياها ، أو تعريض هؤلاء الأئمة إلى السجون والمراقبة أو المجاملة أحيانا ..... وأظن ان في هذه الاعتبارات التي ذکرناها مجتمعة ما يغني عن استيعاب کل ما ذکر في تشخيص المراد من أهل البيت . انتهی  <ref>المصدر ص 180-184</ref>

أما الدعوى الثالثة وهي دلالته على إمامة الفقه لا السياسة ، فهي ما لا أعرف لها وجها يمکن الرکون إليه لافتراضها فصل السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما مع أن الاسلام لا يعترف بذلک لما فيه من تجاهل لوظائف الإمامة وهي امتداد لوظائف النبي إلا فيما يتصل بعالم الاتصال بالسماء ، وبخاصة فيما يتصل في الشؤون التطبيقية .

لان الفکرة - أية فکرة - لا يکفي في تحقيق نفسها ان تشرع وتعيش على صعيد من الورق ، بل لا بد ان تضمن لها تطبيقا تتلاءم فيه الوسائل والأهداف ، وإلا لما صح نسبة النجاح لتجربتها بحال من الأحوال ،

والخلاصة ان دلالة الکتاب والسنة على عصمة أهل البيت وأعلميتهم وافية جدا .وان ما ورد من انسجام واقعهم التأريخي مع طبيعة ما فرضته أدلة حجيتهم من العصمة والأعلمية وبخاصة في الأئمة الذين لا يمکن اخضاعهم للعوامل الطبيعية التي نعرفها کالأئمة الثلاثة الجواد والهادي والعسکري خير ما يصلح للتأييد .فتعميم السنة اذن لهم في موضعه .

وما أروع ما نسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي من الاستدلال على إمامة الإمام علي بقوله :  

( استغناؤه عن الکل واحتياج الکل إليه دليل إمامته ، وهو دليل يصلح للاستدلال به على إمامة جميع الأئمة إذ لم يحدث التأريخ في رواية صحيحة عن احتياج أحد منهم إلى الاستفسارعن أي مسألة أو أخذها أو دراستها من الغير مهما کان شأنه عدا المعصوم الذي سبقه ، ولو وجد لحفلت بذکره أحاديث المؤرخين کما هو الشأن في نظائره من الأهمية ، وبخاصة وان الشيعة يفترضون لهم ذلک -<ref>المصدرص 189</ref>