۸۷٬۹۳۹
ویرایش
ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
ملکیة الارض والثروات الطبیعیة فی الفقه الإسلامی دراسة فقهیة مقارنة (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۶
، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
</div> | </div> | ||
{{پانویس رنگی}} | {{پانویس رنگی}} | ||
این پژوهش به مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی در فقه اسلامی از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی توجه دارد | این پژوهش به مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی در فقه اسلامی از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی توجه دارد. | ||
</div><br> | </div><br /> | ||
=اهمیت موضوع= | =اهمیت موضوع= | ||
مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلیه، حنفیه، مالکیه و شافعیه مورد بررسی قرار می‌دهد. | مالکیت زمین و ثروت‌های طبیعی یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلام یعنی شیعه، حنبلیه، حنفیه، مالکیه و شافعیه مورد بررسی قرار می‌دهد. | ||
=روش تحقیق= | =روش تحقیق= | ||
مولف در این کتاب ابتدا هر یک از مسائل را طرح واصطلاحات و مسائل مرتبط را تشریح نموده و آن گاه به تبیین دیدگاه دانشمندان هر یک از مذاهب مذکور پیرامون مسأله مورد نظر می‌پردازد. | مولف در این کتاب ابتدا هر یک از مسائل را طرح واصطلاحات و مسائل مرتبط را تشریح نموده و آن گاه به تبیین دیدگاه دانشمندان هر یک از مذاهب مذکور پیرامون مسأله مورد نظر می‌پردازد. | ||
=تقریظ = | =تقریظ= | ||
این کتاب | در این کتاب تقریظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آیت الله [[مرتضی آل یاسین]] و حضرت آیت الله میرزا [[هاشم آملی]] وجود دارد. | ||
=بخش ها و موضوعات= | =بخش ها و موضوعات= | ||
مقدمه مؤلف؛ | مقدمه مؤلف؛ | ||
این کتاب دارای چهار باب است. هر باب چندین فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذیل می‌باشد. | این کتاب دارای چهار باب است. هر باب چندین فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذیل می‌باشد. | ||
==باب اول== | ==باب اول== | ||
'''مالکیت دولتی''' و زمین‌هایی که در فتوحات اسلامی به تملک مسلمانان در می‌آید و در اصطلاح «[['''مفتوح عنوه]''']» نام دارد. <br> | '''مالکیت دولتی''' و زمین‌هایی که در فتوحات اسلامی به تملک مسلمانان در می‌آید و در اصطلاح «[['''مفتوح عنوه]''']» نام دارد. <br> | ||
مسأله از این جا آغاز می‌شود که آیا زمین نیز چون سایر غنایم جنگی است یا خیر؟ و آن گاه آیات مربوطه و نظرات فقهای مذاهب مختلف تبیین می‌شود و پاسخ‌های مختلف كه عبارت‌اند از: | مسأله از این جا آغاز می‌شود که آیا زمین نیز چون سایر غنایم جنگی است یا خیر؟ و آن گاه آیات مربوطه و نظرات فقهای مذاهب مختلف تبیین می‌شود و پاسخ‌های مختلف كه عبارت‌اند از: | ||
# فصل اول: چون سایر غنایم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛ | |||
# فصل ذوم: وقف برای عموم یا بین مسلمین تقسیم شود؛ | #فصل اول: چون سایر غنایم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛ | ||
# فصل سوم: در اختیار صاحبان زمین باشد؛ | #فصل ذوم: وقف برای عموم یا بین مسلمین تقسیم شود؛ | ||
# فصل چهارم: در مالکیت دولت اسلامی قرار گیرد<br> | #فصل سوم: در اختیار صاحبان زمین باشد؛ | ||
#فصل چهارم: در مالکیت دولت اسلامی قرار گیرد<br> | |||
در پایان نیز ضمن سه بحث طولانی، آراء فقهاء نقد و بررسی می‌شود. | در پایان نیز ضمن سه بحث طولانی، آراء فقهاء نقد و بررسی می‌شود. | ||
==باب دوم== | ==باب دوم== | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۳: | ||
'''مالکیت ثروت‌های طبیعی''' چون جنگل و دریا و معادن و مراتع می‌باشد که نظرات فقهی هر یک از مذاهب پنج‌گانه در آن جداگانه بیان می‌شود و سپس آن‌ها را طی سه فصل مورد بررسی قرار می‌دهد. | '''مالکیت ثروت‌های طبیعی''' چون جنگل و دریا و معادن و مراتع می‌باشد که نظرات فقهی هر یک از مذاهب پنج‌گانه در آن جداگانه بیان می‌شود و سپس آن‌ها را طی سه فصل مورد بررسی قرار می‌دهد. | ||
=مؤلف= | =مؤلف= | ||
مولف این اثر ارزشمند و منحصر به فرد مرحوم آیت الله [[محمد مهدی آصفی]] است. | |||
[[رده: کتاب های تقریبی]] | [[رده: کتاب های تقریبی]] | ||
[[رده : منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | [[رده : منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] | ||