حدیث صحیح از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

ونعنی بالمتصل ما لم یكن مقطوعًا بأی وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأی من لا یقبله وبالعدل من لم یكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عینًا أو حالًا أو معروف بالضعیف وبالضابط من یكون حافظًا متیقظًا فخرج ما نقله مغفل كثیر الخطأ. وبالشذوذ ما یرویه الثقة مخالفًا لروایة الناس. وبالعلة ما فیه أسباب خفیة قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی – <ref>قواعد التحدیث من مصطلح فنون الحدیثالحلاق القاسمي ، ج1ص79</ref>

الصحیح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامی عن مثله ، فی جمیع الطبقات ، حیث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) <ref>الرعاية في علم الدراية الجبعي العاملي1408ص 77 – 88)</ref>

الصحیحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامی عن مثل فی جمیعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد یُطلق على سَلیمِ الطریقِ مِن الطَعْنِ بما یُنافی الأمرین ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی-  <ref>رسائل فی درایه الحدیث  حافظيان البابُلي1382 ص 125</ref>.