۸۷٬۸۸۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
از جمله روایاتی که ضدتقریبی دانسته شده و مباحث زیادی پیرامون آن از ناحیه فریقین صورت گرفته است روایت معروف "خذ ماخالف العامه" است که که مفادش ترجیح و تقدیم حدیث مخالف با قول اهل سنت بر موافق اهل سنت در هنگام تعارض روایات می باشد . در این مقاله برداشت مذکور مورد نقد قرار گرفته است . | از جمله روایاتی که ضدتقریبی دانسته شده و مباحث زیادی پیرامون آن از ناحیه فریقین صورت گرفته است روایت معروف "خذ ماخالف العامه" است که که مفادش ترجیح و تقدیم حدیث مخالف با قول اهل سنت بر موافق اهل سنت در هنگام تعارض روایات می باشد . در این مقاله برداشت مذکور مورد نقد قرار گرفته است . | ||
==متن روایت== | |||
== متن روایت == | |||
روایت مذکور به شکلهای گوناگون ذکرشده که در اینجا برخی از آنها را بیان می کنیم: | روایت مذکور به شکلهای گوناگون ذکرشده که در اینجا برخی از آنها را بیان می کنیم: | ||
الف - عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله | الف - عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أیحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما یحكم له فإنما یأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن یكفر به قال الله تعالى : " یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا به " قلت : فكیف یصنعان ؟ قال : ینظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلیرضوا به حكما فإنی قد جعلته علیكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله . | ||
قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا | قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یكونا الناظرین فی حقهما ، واختلفا فیما حكما وكلاهما اختلفا فی حدیثكم ؟ | ||
قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما | قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ولا یلتفت إلى ما یحكم به الآخر ، قال قلت : فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما على الآخر؟ | ||
قال : فقال : | قال : فقال : ینظر إلى ما كان من روایتهم عنا فی ذلك الذی حكما به المجمع علیه من أصحابك فیؤخذ به من حكمنا ویترك الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع علیه لا ریب فیه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بین رشده فیتبع ، وأمر بین غیه فیجتنب ، وأمر مشكل یرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله علیه وآله :حلال بین وحرام بین وشبهات بین ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حیث لا یعلم . | ||
قلت : فإن كان الخبران | قلت : فإن كان الخبران عنكمامشهورین قد رواهما الثقات عنكم ؟ | ||
قال : | قال : ینظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، | ||
قلت : جعلت فداك | قلت : جعلت فداك أرأیت إن كان الفقیهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففیه الرشاد <ref>الکافی ج 1ص 68</ref> | ||
ب- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ | ب- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْكُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوه<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118 </ref> | ||
ج - | ج - یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْكُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْم <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref> | ||
ج - ٍعَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ | ج - ٍعَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ یَسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَنَا فَقُلْتُ فَیُرْوَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْءٌ وَ یُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref> | ||
د - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ | د - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَیْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا یُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا یُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ. <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 119</ref> | ||
خط ۵۲: | خط ۳۶: | ||
برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و انرا با سیره امام صادق ع مخالف می دانند . | برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و انرا با سیره امام صادق ع مخالف می دانند . | ||
==گفتار محمد ابوزهره در زمینه "حدیث خذ ماخالف العامه"== | |||
== گفتار محمد ابوزهره در زمینه "حدیث خذ ماخالف العامه" == | |||
خط ۸۸: | خط ۷۱: | ||
رابعا امام صادق از نوادگان قاسم بن محمد بن ابوبکر است و بعید است از جدشان بهره نگرفته و نسبت به سخنان او بی تفاوت بوده یا مخالف با ان باشد . | رابعا امام صادق از نوادگان قاسم بن محمد بن ابوبکر است و بعید است از جدشان بهره نگرفته و نسبت به سخنان او بی تفاوت بوده یا مخالف با ان باشد . | ||
==تحلیل و بررسی روایات خذ ماخالف العامه== | |||
== تحلیل و بررسی روایات خذ ماخالف العامه == | |||
نکته مهم ان است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از ضعف سند - تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را در یابیم | نکته مهم ان است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از ضعف سند - تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را در یابیم | ||
ثانیا به علت تشریع ان از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم و بدانیم ایا امر خذ ما خالف العامه تعبدی است یا توصلی ؟ | ثانیا به علت تشریع ان از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم و بدانیم ایا امر خذ ما خالف العامه تعبدی است یا توصلی ؟ | ||
== مفهوم خذ ما خالف العامه == | ==مفهوم خذ ما خالف العامه== | ||
خط ۱۱۲: | خط ۹۲: | ||
ینظر إلى ما هم إلیه أمیل حكامهم وقضاتهم فیترك ویؤخذ بالآخر : روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود. | |||
خط ۱۱۹: | خط ۹۹: | ||
بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت - حکمی واقعی خواهد بود که اخذ بدان لازم است : | بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت - حکمی واقعی خواهد بود که اخذ بدان لازم است : | ||
عن زرارة بن | عن زرارة بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عن مسألة فأجابنی ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنی ، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی ، فلما خرج الرجلان قلت : | ||
یا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شیعتكم قدما یسألان فأجبت كل واحد منهما بغیر ما أجبت به صاحبه ؟ | |||
فقال : | فقال : یا زرارة ! إن هذا خیر لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علینا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم -<ref>الکافی ج 1ص 65</ref> | ||
خط ۱۳۷: | خط ۱۱۷: | ||
رابعا اگر به سیره اهل بیت ع درتعاملشان با اهل سنت و بالعکس بنگریم می بینیم انان به اهل سنت محبت ورزیده و رفتارشان با انها به روش نیکو بود چنانکه اهل سنت نیز با انان تعاملی مثبت داشته و به انان به دیده احترام و محبت امیز می نگریستند که این امر در روایات فراوانی که در منابع روایی شان و نیز اثار ارزشمندی که نسبت به عظمت اهل بیت نگاشته اند بخوبی مشهود است . | رابعا اگر به سیره اهل بیت ع درتعاملشان با اهل سنت و بالعکس بنگریم می بینیم انان به اهل سنت محبت ورزیده و رفتارشان با انها به روش نیکو بود چنانکه اهل سنت نیز با انان تعاملی مثبت داشته و به انان به دیده احترام و محبت امیز می نگریستند که این امر در روایات فراوانی که در منابع روایی شان و نیز اثار ارزشمندی که نسبت به عظمت اهل بیت نگاشته اند بخوبی مشهود است . | ||
==نتیجه== | |||
== نتیجه == | |||
با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی توان انرا حکمی نفسی و تعبدی دانست بلکه امر ی غیری و توصلی خواهد بود . علاوه بر اینکه امر مذکور حکمی عقلی بوده وروایات مذکور ارشاد به ان خواهد بود . | با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی توان انرا حکمی نفسی و تعبدی دانست بلکه امر ی غیری و توصلی خواهد بود . علاوه بر اینکه امر مذکور حکمی عقلی بوده وروایات مذکور ارشاد به ان خواهد بود . | ||
==پانویس== | |||
== | |||
[[رده: مقالات]] | [[رده: مقالات]] | ||
خط ۱۵۳: | خط ۱۲۸: | ||
[[رده: نقد الحدیث]] | [[رده: نقد الحدیث]] | ||
<references /> |