بررسی حدیث خذ ماخالف العامه (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

از جمله روایاتی که ضدتقریبی دانسته شده و مباحث زیادی پیرامون آن از ناحیه فریقین صورت گرفته است روایت معروف "خذ ماخالف العامه" است که که مفادش ترجیح و تقدیم حدیث مخالف با قول اهل سنت بر موافق اهل سنت در هنگام تعارض روایات می باشد . در این مقاله برداشت مذکور مورد نقد قرار گرفته است .   

الف - عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أیحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما یحكم له فإنما یأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن یكفر به قال الله تعالى : " یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن یكفروا به " قلت : فكیف یصنعان ؟ قال : ینظران [ إلى ] من كان منكم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلیرضوا به حكما فإنی قد جعلته علیكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله .

قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یكونا الناظرین فی حقهما ، واختلفا فیما حكما وكلاهما اختلفا فی حدیثكم ؟

قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما ولا یلتفت إلى ما یحكم به الآخر ، قال قلت : فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما على الآخر؟

قال : فقال : ینظر إلى ما كان من روایتهم عنا فی ذلك الذی حكما به المجمع علیه من أصحابك فیؤخذ به من حكمنا ویترك الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع علیه لا ریب فیه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بین رشده فیتبع ، وأمر بین غیه فیجتنب ، وأمر مشكل یرد علمه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله علیه وآله :حلال بین وحرام بین وشبهات بین ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حیث لا یعلم .

قلت : فإن كان الخبران عنكمامشهورین قد رواهما الثقات عنكم ؟

قال : ینظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فیؤخذ به ویترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ،

قلت : جعلت فداك أرأیت إن كان الفقیهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففیه الرشاد <ref>الکافی ج 1ص 68</ref>

ب- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْكُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوه‌<ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118 </ref>

ج - یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْكُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْم‌ <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref>

ج - ٍعَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ یَسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَنَا فَقُلْتُ فَیُرْوَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ‌ءٌ وَ یُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 118</ref>

د - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَیْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا یُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا یُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ. <ref>وسائل الشیعه ج 27ص 119</ref>

ینظر إلى ما هم إلیه أمیل  حكامهم وقضاتهم فیترك ویؤخذ بالآخر : روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد  مردود بوده و به روایتی که با ان مخالفت دارد اخذ شود.

یا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شیعتكم قدما یسألان فأجبت كل واحد منهما بغیر ما أجبت به صاحبه ؟

فقال : یا زرارة ! إن هذا خیر لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علینا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم -<ref>الکافی ج 1ص 65</ref>