حدیث صحیح از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

از منظر محدثان اهل سنت حدیث صحیح به حدیثی گفته می شود که از ویژگیهای پنجگانه ذیل برخوردار باشد :

ونعنی بالمتصل ما لم یكن مقطوعًا بأی وجه كان فخرج المنقطع والمعضل والمرسل على رأی من لا یقبله وبالعدل من لم یكن مستور العدالة ولا مجروحًا فخرج ما نقله مجهول عینًا أو حالًا أو معروف بالضعیف وبالضابط من یكون حافظًا متیقظًا فخرج ما نقله مغفل كثیر الخطأ. وبالشذوذ ما یرویه الثقة مخالفًا لروایة الناس. وبالعلة ما فیه أسباب خفیة قادحة فخرج الشاذ والمعلل – انتهی – <ref>قواعد التحدیث من مصطلح فنون الحدیثالحلاق القاسمی ، ج1ص79</ref>

مولف کتاب  منهج النقد فی علوم الحدیث نیز در تعریف حدیث صحیح  می نویسد  : الحدیث الصحیح: هو الحدیث الذی اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا یكون شاذا ولا معلا.  

1- الاتصال: ومعناه أن یكون كل واحد من رواة الحدیث قد تلقاه ممن فوقه من الرواة وهكذا إلى أن یبلغ التلقی قائله. فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأی نوع من أنواع الانقطاع.

لأنه إذا لم یكن متصلا فمعناه أنه سقط من سنده واسطة أو أكثر، ویحتمل أن یكون الواسطة المحذوف ضعیفا، فلا یكون الحدیث صحیحا.

2- العدالة فی الرواة: ...، وهی ركن هام فی قبول الروایة، لأنها الملكة التی تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصی والكذب وما یخل بالمروءة، فخرج بهذا الشرط الحدیث الموضوع، وما ضعف لاتهما الراوی بالفسق والإخلال بالمروءة، أو غیر ذلك ...

3- الضبط ومعناه أن یحفظ الراوی الحدیث فی صدره أو كتابه، ثم یستحضره عند الأداء، وهذا الشرط یستدعی عدم غفلته، وعدم تساهله عند التحمل والأداء، إلى آخر ما ذكرنا فی أبحاث الضبط وفی علوم الروایة.

4- عدم الشذوذ: والشذوذ هو مخالفة الراوی الثقة لمن هو أقوى منه لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظه أو كثرة عدد كان مقدما علیه، وكان المرجوح شاذا. وتبین بشذوذه وقوع وهم فی روایة هذا الحدیث.

5- عدم الإعلال: ومعناه سلامة الحدیث من علة تقدح فی صحته، أی خلوه من وصف خفی قادح فی صحة الحدیث والظاهر السلامة منه، فخرج بهذا الشرط الحدیث المعلل، فلا یكون صحیحا.،- انتهی- <ref>منهج النقد فی علوم الحدیث عتر الحلبی 1418ص242 - 243</ref>  

الصحیح وهو : ما اتصل سنده إلى المعصوم ، بنقل العدل الامامی عن مثله ، فی جمیع الطبقات ، حیث تكون متعددة ، ( وإن اعتراه شذوذ ) <ref>الرعایة فی علم الدرایة الجبعی العاملی1408ص 77 – 88)</ref>

فخرج باتصال السند : المقطوع فی أی مرتبة اتفقت . ، فإنه لا یسمى : صحیحا " ، و إن كان رواته ، من رجال الصحیح وشمل قوله ( إلى المعصوم ) : النبی ، والامام . ج - وبقوله ( بنقل العدل ) : الحسن . د - وبقوله ( الامامی ) : الموثق . ه‍ - وبقوله فی ( جمیع الطبقات ) : ما اتفق فیه واحد بغیر الوصف المذكور . ، فإنه بسببه ، یلحق بما یناسبه من الأوصاف ، لا بالصحیح .... ونبه بقوله ( وإن اعتراه شذوذ ) : على خلاف ما اصطلح علیه العامة من تعریفه حیث اعتبروا سلامته من الشذوذ . ، وقالوا فی تعریفه : انه : ( ما اتصل سنده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، وسلم عن شذوذ وعله.– انتهی –<ref>همان ص 77 – 88</ref>  

الصحیحُ ؛ وهو ما اتّصل سندُه إلى المعصومِ بنقلِ العدلِ الإمامی عن مثل فی جمیعِ الطبقاتِ ، وإن اعتراه شذوذٌ . وقد یُطلق على سَلیمِ الطریقِ مِن الطَعْنِ بما یُنافی الأمرین ، وإن اعتراه مع ذلك إرسالٌ أو قَطعٌ – انتهی-  <ref>رسائل فی درایه الحدیث  حافظیان البابُلی1382 ص 125</ref>.