۸۷٬۷۷۵
ویرایش
دکتر مصدق: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'عبد ال' به 'عبدال'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'عبد ال' به 'عبدال') |
||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
=انقلاب مشروطه= | =انقلاب مشروطه= | ||
مردم ایران از سیاستهای وام گرفتن مظفر الدین شاه از [[روسیه]] یا [[انگلیس]] زیر فشارهای اقتصادی رفته بودند. ملت ایران می بایستی که این وام ها را از جیب خودشان با پرداختن مالیات ها و عوارض سنگین گمرک می پرداخت. در بهمن ماه ۱۲۸۲ خورشیدی پیمان جدیدی بین [[ایران]] و [[روس]] بسته شد که بسیار به زیان بازرگانان و بازاریان بود. در ۵ اردیبهشت ۱۲۸۴ بازاریان تهران بازار را بستند و به [[شاه عبدالعظیم]] رفتند و بست نشستند و در خواست بنیاد کردن عدالت خانه در سراسر ایران را کردند. این بست نشتن در شاه | مردم ایران از سیاستهای وام گرفتن مظفر الدین شاه از [[روسیه]] یا [[انگلیس]] زیر فشارهای اقتصادی رفته بودند. ملت ایران می بایستی که این وام ها را از جیب خودشان با پرداختن مالیات ها و عوارض سنگین گمرک می پرداخت. در بهمن ماه ۱۲۸۲ خورشیدی پیمان جدیدی بین [[ایران]] و [[روس]] بسته شد که بسیار به زیان بازرگانان و بازاریان بود. در ۵ اردیبهشت ۱۲۸۴ بازاریان تهران بازار را بستند و به [[شاه عبدالعظیم]] رفتند و بست نشستند و در خواست بنیاد کردن عدالت خانه در سراسر ایران را کردند. این بست نشتن در شاه عبدالعظیم و ادامه فشارها و اعتراض ها به [[انقلاب مشروطه]] منتهی شد تا این که [[مظفرالدین شاه]] فرمان مشروطه را در ۱۳ امرداد ۱۲۸۵ صادر کرد تا همه پرسی تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی بر اساس خواست ملت ایران انجام یابد. | ||
به گفته دکتر مصدق در دوره مشروطه «کلمه مستوفی و دزد مترادف شده بود». مصدق السلطنه نیز زیر فشار و انتقاد قرار گرفت. در کتابچه دستور العمل خراسان به اسم تفاوت عمل مصدق السلطنه مستمری دریافت می کرد مصدق می گوید« که این عمل نه دزدی بوده است و نه کلاه برداری و نه اختلاس بود و نه سواستفاده از اموال دولتی و فقط یک تجاوز از مقررات اداری بود». | به گفته دکتر مصدق در دوره مشروطه «کلمه مستوفی و دزد مترادف شده بود». مصدق السلطنه نیز زیر فشار و انتقاد قرار گرفت. در کتابچه دستور العمل خراسان به اسم تفاوت عمل مصدق السلطنه مستمری دریافت می کرد مصدق می گوید« که این عمل نه دزدی بوده است و نه کلاه برداری و نه اختلاس بود و نه سواستفاده از اموال دولتی و فقط یک تجاوز از مقررات اداری بود». | ||