پرش به محتوا

علی غالب محمود همت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۳: خط ۴۳:
= قرارگرفتن نامش در لیست  تروریستی =
= قرارگرفتن نامش در لیست  تروریستی =
در اواخر سال 2001، دولت [[آمریکا]] به ریاست '''جورج بوش'''  فهرستی از [[سازمان ملل متحد]] منتشر کرد که در آن اسامی [[مسلمانان]] از ملیت‌های مختلف به اتهام حمایت از [[تروریسم]] پس از حملات 11 سپتامبر 2001 درج شده بود. این لیست شامل [[یوسف ندا]] و [[علی غالب محمود همت|غالب همت]] بود که مدعی العموم، [[سوئیس]] با هدف قرار دادن "بنیاد ندا" که به نام "[[بانک تقوا]]" شناخته می‌شود، از آن تبعیت کرد و پول [[یوسف ندا]] و شریک او [[علی غالب محمود همت|غالب همت]] و برخی از اعضا را در اختیار گرفت.<br>
در اواخر سال 2001، دولت [[آمریکا]] به ریاست '''جورج بوش'''  فهرستی از [[سازمان ملل متحد]] منتشر کرد که در آن اسامی [[مسلمانان]] از ملیت‌های مختلف به اتهام حمایت از [[تروریسم]] پس از حملات 11 سپتامبر 2001 درج شده بود. این لیست شامل [[یوسف ندا]] و [[علی غالب محمود همت|غالب همت]] بود که مدعی العموم، [[سوئیس]] با هدف قرار دادن "بنیاد ندا" که به نام "[[بانک تقوا]]" شناخته می‌شود، از آن تبعیت کرد و پول [[یوسف ندا]] و شریک او [[علی غالب محمود همت|غالب همت]] و برخی از اعضا را در اختیار گرفت.<br>
اعضای هیئت مدیره و افراد نزدیک به آنها تحت حفاظت، و حبس خانگی را بر آنها تحمیل کرد، و نادا را مجبور به انحلال کسب و کار خود در سوئیس کرد و در 29 سپتامبر 2009 وزارت امور خارجه سوئیس تأیید کرد که شورای امنیت بین المللی این قانون را حذف کرد. اسامی [[یوسف ندا]] و غالب همت از لیست حامیان [[تروریسم]] به درخواست سوئیس. این اسامی پس از آن خط خوردند که دادستان عمومی [[سوئیس]] پس از مصادره ده‌ها هزار سند نتوانست مدرکی دال بر گناه آنها بیابد و دولت ایالات متحده نتوانست آنچه را که می‌گوید شواهدی دال بر مشارکت آنها در حمایت از "تروریسم" ارائه کند. علیرغم تعلیق تمامی تحقیقات توسط دادستان عمومی سوئیس، پرونده بنیاد التقوی از ماه مه 2005 بر اساس حکمی الزام آور از سوی دادگاه عالی فدرال سوئیس، و پس از آن ایتالیا در سال 2007 به دلیل فقدان شواهد. دولت ایالات متحده از حذف آنها از "لیست های سیاه" امتناع کرد و نادا از تلاش های سناتور سوئیسی دیک مارتی به دلیل حمایت از آرمان "اعتقاد به میزان بی عدالتی و بی عدالتی" ستایش کرد.  
اعضای هیئت مدیره و افراد نزدیک به آنها تحت حفاظت، در حبس خانگی به‌سر بردند، و [[یوسف ندا]] را مجبور به انحلال کسب و کار خود در سوئیس کردند و در 29 سپتامبر 2009 وزارت امور خارجه سوئیس تأیید کرد که شورای امنیت بین المللی این قانون را حذف کرد. اسامی [[یوسف ندا]] و [[علی غالب محمود همت|غالب همت]] از لیست حامیان [[تروریسم]] به درخواست سوئیس. این اسامی پس از آن خط خوردند که دادستان عمومی [[سوئیس]] پس از مصادره ده‌ها هزار سند نتوانست مدرکی دال بر گناه آنها بیابد و دولت ایالات متحده نتوانست آنچه را که می‌گوید شواهدی دال بر مشارکت آنها در حمایت از "تروریسم" ارائه کند. علیرغم تعلیق تمامی تحقیقات توسط دادستان عمومی سوئیس، پرونده بنیاد التقوی از ماه مه 2005 بر اساس حکمی الزام آور از سوی دادگاه عالی فدرال سوئیس، و پس از آن ایتالیا در سال 2007 به دلیل فقدان شواهد. دولت ایالات متحده از حذف آنها از "لیست های سیاه" امتناع کرد و نادا از تلاش های سناتور سوئیسی دیک مارتی به دلیل حمایت از آرمان "اعتقاد به میزان بی عدالتی و بی عدالتی" ستایش کرد.