اخوان المسلمین پاکستان: تفاوت میان نسخه‌ها

«جماعت اسلامی پاکستان» مهم ترین حزب اسلامی در پاکستان شناخته شده است .این حزب در ۲۶اوت ۱۹۴۱در لاهور تأسیس شد. در زمان تأسیس فقط ۷۵نفر عضو رسمی آن بودند؛اما پس از مدتی، بر تعداد اعضا و هواداران آن به شدت افزوده شد؛ به طوری که تا آوریل ۱۹۴۲حدود هفتصد نفر به عضویت آن در آمدند. شخصیت علمی و فکری رهبر آن مودودی (۱۹۰۳-۱۹۷۹)که از سال ۱۹۲۵ مدیریت نشریۀالجمعیه، ارگان«جمعیت علمای هند»را به عهده گرفته بود و از سال ۱۹۳۱ ماهانۀ ترجمان القرآن را در حیدر آباد اداره می کرد، در رشد جماعت اسلامی تأثیر به سزایی داشت.

مرحله دوم فعالیت « جماعت اسلامی » پس از استقلال پاکستان (۱۴ اوت ۱۹۴۷ ) آغاز می‌شود. با استقلال پاکستان، مولانا مودودی هجرت به پاکستان را بر ماندن در هند ترجیح داد. او در این مرحله از حالت بی طرفی بیرونم آمده و پشتیبانی خود را از پاکستان اعلام کرد. فعالیت سیاسی جماعت اسلامی در دوران پس از تاسیس پاکستان، بر اسلامی کردن نظام سیاسی متمرکز یافته بود. این چرخش مهمی در سیاست «جماعت اسلامی» به شمار می رفت جماعت سد تحریم فعالیت سیاسی را شکسته و با جدیت تمام وارد فعالیت سیاسی می گردید. اما این فعالیتها محدود به اصلاحات فکری، تنظیم نظام حقوقی و اعمال فشار از بیرون بر سیاست مداران در ایجاد تغییرات سیاسی می گردید. «جماعت» هنوز ورود مستقیم به صحنه سیاسی و مشارکت در قدرت را مجاز نمی دانست. نگرانی واقعی جماعت از ناحیه سکولاریست های مسلم لیگ بود که مجدانه تلاش می کردند تا بنیان نظام پاکستان را بر رژیم غربی به ویژه بریتانیا استوار سازند. اولین تلاش جدی جماعت در جهت اسلامی ساختن کشور، پیشنهاد چهارگانه مودودی راجع به اسلامی ساختن نظام حقوقی کشور بود. این چهار نکته که به «قرارداد مقاصد شهرت یافته، از این قرار است:

دومین کوشش مودودی در راستای اسلامی کردن کشور،ا ز یک سو، نگارش کتاب و اصول قانون اساسی اسلام از سوی دیگر،بر گزاری گرد همایی کم نظیری در ۲۱ تا ۲۴ ژانویۀ۱۹۵۱در کراچی به همراه دیگر احزاب اسلامی و شخصیت‌های روحانی و نیز تدوین «دستور اسلامی »بود.این دستور شامل ۲۲ نکته می شد که به «۲۲نکات»حداقل از دو جهت،حرکت کم نظیری در تاریخ سیاسی پاکستان به شمار می آید:اول از جهت اینکه برای اولین بار تمامی مذاهب و گروه های فکری اسلامی پاکستان علارغم خصومت های دیرینه شان (در تاریخ پاکستان )روی یک سلسلۀاصول عام و همۀ شمول به توافق رسیدند؛دوم اینکه جامعیت دستور مذبور و نیز شرایط زمانی خاص آن،نقطۀ عطفی در تحول نظام «سکولار»به نظام «دینی»و خلع ید سکولاریست ها در نظام حقوقی کشور به شمار می آمد.

نکتۀ تازه و مهم در این مصوبات،اصل چهارم آن است که راه را برای ورود «جماعت»به سیستم سیاسی از طریق مشارکت درانتخابات باز می کرد. جماعت تا آن زمان هر نوع مشارکت در قدرت را گمراه کننده می دانستند؛اما پس از این تصمیم،اعلام کرد مبارزه برای اصلاح نظام سیاسی که مکمل مبارزات دیگر است را از راه نمایندگان متقی و صالح در دولت پیگیری خواهد کرد.مولانا مودودی در توجیه اتخاذ سیاست جدید سه دلیل را ارئه می کرد:

اصل مهم در اندیشه مودودی،رویکرد جامع در نظام مند به دین بود.او دین را مجموعۀ کامل مربوط به تمامی ابعاد زندگی و تمدن بشر می دانست که تمامی اجزاءآن در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند. تحقیق واقعی دین تنها در صورتی امکان پذیر است که نظام سیاسی و اقتصادی دین نیز به خوبی پیاده گردد.مودودی در مطلعات تاریخی،کلامی و فقهی اسلام،دید نقادانه داشت.اهمیت دادن او به«اجتهاد»به عنوان عنصری متروک در مکتب اهل سنت و رویکرد به دنیای مدرن و شرایط زمان و مکن،چهره بخصوصی از او ترسیم کرده بود و این امر عامل بروزتنشهای فکری میان او و سنت گرایان دیو بندی و اهل حدیث گردید.اسلام موجود در جهان امروز از نظر او،اسلام تعریف شده،مسخ شده و غیر اصلی جلوه می کرد که نیاز شدید به پالایش داشت. او توانست در پرتو اجتهاد شخصی،تعریف کاملاً تازه ای از نظام سیاسی،اجتماعی و اقتصادی اسلام ارائه دهد و آثار زیادی در این موضوعات از خود به یادگار گذاشت.نظام سیاسی مطلوب مودودی نظامی بود که او آن را «تئوکراسی»یا حکومت الهی نامیده است.او می گوید:

مودودی بر خلاف بسیاری از اسلام گرایان دیگر که شعار ایجاد «خلافت اسلامی» یا حکومتی از نوع«خلافت راشده» را سر می دادند، هرگز از نظام خلافت به مفهوم تاریخی آن دفاع نکرد،زیرا به اعتقاد او نظام خلافت در زمان حاضر کارائی خود را از دست داده است.او از نظامی دفاع می کرد که ماهیت مردمی و جمهوری داشته و دارای قوای سه گانه مجزا از هم بوده باشد؛اما نظام حزبی برای او مطلوب نبود .عقیده او در باره ساخت دولت اسلامی این بود که«دولت اسلامی ساخت دموکراتیک دارد، اما این [[دموکراسی]] در تشریع و تقنین نیست،بلکه دموکراسی در اجرای قوانین است».