فتاوای تقریبی در دوران معاصر: تفاوت میان نسخه‌ها

این کمیته باطلاع می رساند که صلح با اسرائیل ــ آنچنان که دعوت کنندگان به این کار می خواهند ــ به دلیل آنکه دربرگیرنده اثبات غاصب بر استمرار در غصبش و اعتراف به حقانیت تسلط او بر آنچه غضب نموده و امکان باقی ماندن در حالت دشمنی به متجاوز دادن می باشد شرعا جایز نمی باشد. تمامی شرایع آسمانی و قراردادی در مورد حرمت غصب و لزوم بازپس دادن مال غصب شده به صاحبان آن اتفاق نظر داشته و صاحب حق را به دفاع و درخواست حقش برانگیخته است.  

نکته دیگری که در این فراز ذکر شده است این است که از منظر مرحوم شلتوت فقط مذهبی قابل پذیرش است که بطریق صحیح نقل شده و مستند به کتب اصلی ان مذهب باشد ایشان در توضیح این نکته که در پاسخ یکی از در خواست کنندگان که خواستار توضیح این فقره از فتوا بودند اینچنین نگاشتند :مراد از این عبارت (مذاهب منقول به نقل صحیح که احکام ان در کتب مخصوص بخود تدوین شده باشد ) در فتوی ،هر مذهبی است که این شرائط بر ان منطبق گردد و سیاق عبارت فتوا این معنا را بخوبی می رساند و بخاطر اینکه تصور نشود مقصود و جوب تقلید از مذاهب چهار گانه اهل تسنن است خاطر نشان ساخته ایم که :هر مسلمانی می تواند از اول هر مذهبی که به نقل صحیح و مدون در کتب مخصوص به خود است پیروی نماید.