جنبش‌های اسلامی در لیبی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

در سال 1994 به دنبال اختلافی که در درون جنبش اخوان پديد‌ آمد، گروهی به نام «التجمع الإسلامی» شکل گرفت؛ ولی نیروهای امنیتی تهاجم گسترده­ای علیه جنبش­های اسلامی صورت دادند که به زندانی شدن بسياري از اعضای اين جنبش در زندان «ابوسلیم» و نابودی آنان در این قتلگاه منجر شد. علی‌رغم فرار بسياري از اعضای جماعت اخوان در پی حوادث 1994، فعالیت این گروه ادامه یافت. البته استمرار فعالیت و نفوذ جماعت به صورت تبلیغ چهره به چهره انجام می­گرفت، تا این‌که این تشکیلات در سال 1998 لو رفت. افراد بسیاری زندانی شدند و بسیاری نیز به خارج گریختند؛ به گونه‌اي که در مورد این جماعت و فعالیت نهادهای آن، بحث و بررسی­های علمی و نظریه­پردازی­هایی شکل گرفت؛ ولی تمام اینها باعث نمی­شود که بگوییم این جنبش فعالیت اجتماعی داشته است؛ زیرا مقایسه جماعت اخوان با مؤسسه‌هایی که مصر در زمان «انور سادات» تجربه و تأسیس کرد، یا مؤسسه­هایی که در دهه هشتاد در اردن شکل گرفت، یا مشارکت سیاسی احزاب اسلامی در الجزایر چنین چیزی را نشان نمی­دهد؛ لذا مشخص کردن خطِ‌مشی فکری اخوان در لیبی دشوار است؛ مگر این‌که گفتمان سرشار از دموکراسی را پس از انقلاب لیبی دنبال کنیم، که نشان می­دهد این جنبش با خطِ‌‌مشی تفکر اسلام سیاسی همخوانی دارد، که از پیشرفت و راهبردي فراتر از مرزها خبر می­دهد.

اخوان‌‌المسلمين از تبعیدگاه خود، به حمایت از انقلاب برخاست و افراد زندانی این جماعت (که دولت در سال 2006 آنان را آزاد کرد) به عنوان دیگر شهروندان لیبیایی در این انقلاب شرکت داشتند. در اولین دیدار همه‌‌جانبه­ اخوان در لیبی، بسياري از اعضای داخل و خارج این جماعت در کنفرانسی که در نوامبر سال 2011 در «بنغازی» برگزار شد، حاضر شدند. در این کنفرانس، اخوان تصمیم گرفت تا حزبی ملی و مستقل از جماعت «اخوان‌‌المسلمین» ایجاد کند.

این جنبش­ها هیچ فرصت سیاسی در اختیار نداشتند؛ زیرا دولت باثباتی وجود نداشت؛ علاوه بر این، مسئله اساسی جنبش­های اسلامی در لیبی، تقریبا تمام شده بود؛ مانند پیاده‌‌سازی دین، که تقریبا محل اجماع همه جنبش­ها از جمله جنبش­های اسلامی قرار گرفته بود؛ لذا نمی­توان به فرصت سیاسی ایجاد شده پس از انقلاب پرداخت؛ چراکه تناقضات فکری یا اختلافات ایدئولوژیک تندی وجود نداشت. حتی آن دسته از اختلافاتی که میان دکتر «الصادق الغریانی» مفتی کشور لیبی و دکتر «محمود جبریل» رهبر ائتلاف قدرت­های ملی درباره مفهوم سکولاریسم درز کرد، اختلافاتي پنهان در دل جامعه نبود. بنابراین درباره مسائلی مانند ارتباط دین و سیاست که در جهان عرب محل جدال و اختلاف بود، لیبی هیچ‌‌گونه اختلافی به خود ندید. در این کشور هیچ آشنایی قبلی با این مسائل وجود نداشت؛ زیرا قذافی با انتشار مفاهیم مشابه، حکومت مي‌کرد و این مفاهیم بود که تفکر جمعی را در لیبی شکل داد؛ لذا این جدال به عنوان یک اتفاق جدید در عرصه سیاسی شناخته می­شود؛ عرصه­ای که پيش از انتخابات کنفرانس ملی، اندک آرامشی به خود دید.

«شیخ علی الصلابی» مورخ و مبلّغ اسلامی، پیشنهادی براي تشکیل یک حزب بزرگ که بتواند جریان اسلامی را دربرگیرد، ارائه نمود. پس از رایزنی­هایی که میان اخوان و شخصیت­های مبارز جماعت اسلامی صورت گرفت، با این پیشنهاد موافقت نشد و  اخوان بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی شیخ، با مشارکت سایر شخصیت‌های لیبیایی که به مرجعیت اسلام معتقد بودند، به سمت تشکیل حزبی ملی گرایش يافت. این تصمیم، مبتنی بر رد مشارکت با جریان اسلامی (به‌ويژه جماعت اسلامی مبارز) هشداری بود مبنی بر این‌که در دیدگاه‌ها و حتی تصورات فکری، اختلاف وجود دارد؛ هرچند که برخی این امر را تلاشی از ناحیه اخوان براي به دست گرفتن عرصه می­دانند؛ ولی حوادث پس از آن نشان داد که در جریان اقدامات عملی صورت گرفته در کنوانسیون ملی 7 ژوئیه 2012، توافق زیادی در نظرات میان اعضای جریان اسلامی به وجود آمده بود.

در اولین کنفرانس حزب «العدالة و البناء» تمایل به ایجاد فضای باز، کاملا آشکار بود؛ به گونه­ای که این حزب، به التزام به اصل مشارکت با دیگران تصریح کرد. برخی افراد برای ریاست حزب اعلام کاندیداتوری کردند؛ ولی افراد اخوان در میان آنان دیده نمی­شدند. از سوی دیگر، پنج زن در هیئت عالی حزب مشارکت جستند؛ امری که چندان به مذاق اخوان خوش نمی­آمد. انتخاب نام حزب نیز بر اساس تجربیات مراکش و ترکیه صورت گرفت. در دوم و سوم مارس 2012 دموکراسی و حقوق بشر به محل جدال میان دو گروه «جماعت اسلامی» و «جماعت اخوان» تبدیل شد.

از جمله سياست‌هاي مهمی که جماعت اخوان‌‌المسلمین لیبی در پيش گرفته، می‌‌توان به قطع ارتباط با تشکیلات بین­المللی اخوان‌‌المسلمين اشاره کرد؛ زیرا در لایحه­ای که جماعت پس از انقلاب اعلام کرد، آشکارا  بر منطقه­ای بودن جماعت به عنوان یک جماعت لیبیایی تأکید نموده؛ بدون این‌که به تشکیلات بین ­المللی اشاره نماید.

گفتمان کلی حزب با گفتمان اخوان‌‌المسلمین مغایرت ندارد. این حزب داری مرجعیت اسلامی است و دین، بخشی از دغدغه­های آن را به خود اختصاص داده است. اهداف دین، در واقع همان خاستگاه فهم این دین است. البته این مسئله بعدها در گفتمان حزب نمود نداشت؛ ولی به معنای انکار دین یا دست کشیدن از آن نيز نبود؛ بلکه در این‌جا سخن از وابستگی و مشارکت سیاسی در برنامه­­ای است که حزب برای انتخابات ارائه کرده است.

این گفتمان پس از ورود به کنگره ملی یعنی در هشتم آگوست 2012  تغییر کرد. سیاسی کاری، به‌‌ویژه در زمینه شمارش آرا و انتخاب رئیس کنگره ملی مستلزم دوری جستن ایدئولوژیک در تصمیم­گیری­هاست. گروه «الوفاء» (که در زمان حکومت قذافی بدین نام شناخته مي‌شد) گروهي نزدیک به جماعت اسلامی مبارز شمرده می­شد. آنها جریانی محوری و تاثیرگذار را تشکیل دادند، ولی اکثریت را در اختیار نداشتند (در لیست­ها اکثریت با ائتلاف نیروهای ملی بود). البته گروه «الوفاء» اقلیت نیز نبود؛ چراکه یک گروه محوری شمرده می­شد و تصویب قوانین، جز به وسیله این گروه دشوار بود. این کار نتیجه یک سیستم معیوب است که انتخابات طراحی نمود؛ به گونه‌اي که به لیست­های حزبی هشتاد کرسی تعلق گرفت و نظام فردمحور 120 کرسی در اختیار گرفت.

این توضیحات درباره خطِ‌مشی جماعت، به ما کمک مي‌کند تا بتوانیم میان حزب سیاسی و جماعت تبلیغی در سبک و سیاق لیبی تفکیک کنيم؛ بدون این‌که این جنبش، بخشی حقیقی از جامعه لیبی شمرده شود؛ زیرا گفتمان سیاسی بر آن غلبه دارد و تعامل با جامعه، از طریق افکار عمومی صورت می­پذیرد؛ مسائلی مانند عزل سیاسی، یا مسائل مربوط به رتبه‌‌بندی­ها. البته نباید فراموش کنیم که حزب «العدالة و البناء» در اداره وزارتخانه­ها مشارکت جسته؛ چراکه مسئولیت وزارتخانه­های مهمی مانند مسکن و ورزش  و مهم‌‌تر از آن، وزارت نفت و اقتصاد را برعهده داشته است. این امر وضعیت روشنی از قدرت جماعت و حزب برای عبور از جامعه را به نمایش گذاشت؛ بدین معنا که فرد تصمیم‌‌ساز در جماعت گمان کرد که این جماعت، جنبشی با سرمایه اجتماعی است (یعنی از منابع و قدرت برای تحرک بخشیدن به جامعه برخوردار است)؛ ولی بر اساس آنچه قبلا گفته شد، این مطلب نادرست است؛ لذا شکل‌‌گیری یک حزب سیاسی در شکل و سیاق جامعه لیبی را نمی­توان چیزی جز تداوم یک اشتباه تاریخی ناشی از رشدنايافته بودن جامعه دانست. معمولا عامل محرک این گروه‌ها و فعالان آن، در واقع افرادی هستند که بیش از آن‌که تابع تشکیلات و نهادهای خود باشند، گوش به فرمان رهبران خود هستند.