۸۷٬۷۷۵
ویرایش
آرژانتین: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'می رود' به 'می‌رود'
جز (جایگزینی متن - 'می داشت' به 'می‌داشت') |
جز (جایگزینی متن - 'می رود' به 'می‌رود') |
||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
===موج دوم مهاجرت=== | ===موج دوم مهاجرت=== | ||
دومین موج مهاجرتی اعراب به آرژانتین بین سالهای 1920 تا 1945 اتفاق افتاده است. در این مقطع برخلاف دوره اول، بیشترین گروه مهاجر را مسلمانان [[سنی]] و دروزی تشکیل می دادند. مهمترین دلیل نیز رشد بالای اقتصادی آرژانتین و وجود کار و برخلاف آن بیکاری و اوضاع نابسامان کشورهای جدا شده از امپراطوری عثمانی و مستعمرات جدید [[فرانسه]] بوده است. بنابراین امید به یافتن کار و زندگی بهتر دلیل اصلی این مهاجرت به شمار | دومین موج مهاجرتی اعراب به آرژانتین بین سالهای 1920 تا 1945 اتفاق افتاده است. در این مقطع برخلاف دوره اول، بیشترین گروه مهاجر را مسلمانان [[سنی]] و دروزی تشکیل می دادند. مهمترین دلیل نیز رشد بالای اقتصادی آرژانتین و وجود کار و برخلاف آن بیکاری و اوضاع نابسامان کشورهای جدا شده از امپراطوری عثمانی و مستعمرات جدید [[فرانسه]] بوده است. بنابراین امید به یافتن کار و زندگی بهتر دلیل اصلی این مهاجرت به شمار می‌رود.<br> | ||
===توقف مهاجرت=== | ===توقف مهاجرت=== | ||
| خط ۲۰۷: | خط ۲۰۷: | ||
براساس اصل 117 قانون اساسی، دیوان عالی، بالاترین دادگاه قضائی کشور است.در این اصل تصریح شده است که کلیه دعاوی که مرتبط با سفرا، وزرای مختار و کنسول های خارجی مقیم آرژانتین باشد و یا دعاوی که بین استانهای مختلف داخلی مطرح می‌شود و دعاوی که براساس معاهدات بین المللی که آرژانتین عضو آن است، مطرح می‌گردد، در صلاحیت دیوان عالی فدرال است. این دیوان همچنین آخرین مرحله استیناف در سیستم قضائی کشور است که در صورتی که آرای قضائی مراجع پائین تر با اعتراض روبرو شود، براساس شرایط تعیین شده در قوانین آئین دادرسی ممکن است در این دیوان مطرح و رأی صادره نهائی خواهد بود. | براساس اصل 117 قانون اساسی، دیوان عالی، بالاترین دادگاه قضائی کشور است.در این اصل تصریح شده است که کلیه دعاوی که مرتبط با سفرا، وزرای مختار و کنسول های خارجی مقیم آرژانتین باشد و یا دعاوی که بین استانهای مختلف داخلی مطرح می‌شود و دعاوی که براساس معاهدات بین المللی که آرژانتین عضو آن است، مطرح می‌گردد، در صلاحیت دیوان عالی فدرال است. این دیوان همچنین آخرین مرحله استیناف در سیستم قضائی کشور است که در صورتی که آرای قضائی مراجع پائین تر با اعتراض روبرو شود، براساس شرایط تعیین شده در قوانین آئین دادرسی ممکن است در این دیوان مطرح و رأی صادره نهائی خواهد بود. | ||
این دیوان که در فوریه 1863 تأسیس گردیده است، همچنین طبق قانون اساسی، قدرت ابطال قوانین تصویب شده در کنگره که مخالف قانون اساسی باشند را داراست. البته همه قوانین مصوب کنگره برای بررسی با مفاد قانون اساسی به این دیوان | این دیوان که در فوریه 1863 تأسیس گردیده است، همچنین طبق قانون اساسی، قدرت ابطال قوانین تصویب شده در کنگره که مخالف قانون اساسی باشند را داراست. البته همه قوانین مصوب کنگره برای بررسی با مفاد قانون اساسی به این دیوان نمی‌رود و صرفا در صورت وصول شکایت در خصوص تصویب چنین قانونی از سوی مراجع مشخص شده در قانون، دیوان به دعوای واصله رسیدگی نموده و می تواند قانون را باطل کند. | ||
برای عضویت در دیوان عالی فدرال، در قانون اساسی شرایط ویژه ای پیش بینی شده که در مواد 99، 110 و 111 قانون اساسی مندرج است. قضات دیوان عالی که 9 نفر هستند توسط رئیس جمهور و با تأئید و رضایت کنگره منصوب می شوند. این موضوع دقیقا نشان از وابستگی قوه قضائیه به قوه مجریه دارد که از اواخر قرن بیست و بویژه در طول سالهای بعد از پایان دیکتاتوری آرژانتین مورد انتقاد حقوقدانان داخلی این کشور قرار داشته است این موضوع بویژه در دوران ریاست جمهوری منم که فساد دستگاه قضائی به اوج خود رسید، بحث برانگیز شد تا جائی که در اواخر دهه 1990 اصطلاح "اکثریت اتوماتیک" برای این شورا مشهور شده بود. بدین صورت که اکثریت قضات دیوان عالی براساس منافع دستگاه اجرائی تصمیم گیری می‌کردند. | برای عضویت در دیوان عالی فدرال، در قانون اساسی شرایط ویژه ای پیش بینی شده که در مواد 99، 110 و 111 قانون اساسی مندرج است. قضات دیوان عالی که 9 نفر هستند توسط رئیس جمهور و با تأئید و رضایت کنگره منصوب می شوند. این موضوع دقیقا نشان از وابستگی قوه قضائیه به قوه مجریه دارد که از اواخر قرن بیست و بویژه در طول سالهای بعد از پایان دیکتاتوری آرژانتین مورد انتقاد حقوقدانان داخلی این کشور قرار داشته است این موضوع بویژه در دوران ریاست جمهوری منم که فساد دستگاه قضائی به اوج خود رسید، بحث برانگیز شد تا جائی که در اواخر دهه 1990 اصطلاح "اکثریت اتوماتیک" برای این شورا مشهور شده بود. بدین صورت که اکثریت قضات دیوان عالی براساس منافع دستگاه اجرائی تصمیم گیری می‌کردند. | ||