فقه مقارن: تفاوت میان نسخه‌ها

8. جمع‌آوری آراء فقهی مذاهب اسلامی بدون بررسی و سنجش، مانند «موسوعه الفقهیه الاسلامی» (جهت تفصیل بیشتر رک: طلایه‌دار تقریب، صص148-150).

در این زمینه سخن ابوحنیفه به خوبی گویای این مطلب است آنجا که می‌گوید: «فقیه‌تر از جعفر بن محمد ندیدم؛ زیرا منصور خلیفه عباسی از من خواست مسائل مشکلی را برای پرسش از او تهیه کنم. من 40 مسئله فراهم کردم و نزد منصور رفتم که در حیره بود، جعفر بن محمد را دیدم که در سمت راست خلیفه نشسته بود. مسائلم را یک به یک مطرح کردم و او جواب می‌داد و می‌گفت شما در این مسئله چنین می‌گویید و اهل مدینه چنان می‌گویند و ما نیز چنین می‌گوییم، چه بسا از ما تبعیت کنند و چه بسا از آنان تبعیت کنند و چه بسا هردو مکتب با ما مخالفت نمایند، تا اینکه هر 40 مسئله تمام شد، آن‌گاه ابوحنیفه گفت آیا چنین نیست که دانشمندترین مردم عالم‌ترین آنها به اختلاف مردم است» (طلایه‌دار تقریب، ص140، به نقل از: مناقب ابوحنیفه موفق، ج1، ص173).

شاگردان آن حضرت نیز به تبع او همین روش را در فقه و کلام و سایر علوم اعمال می‌کردند، چنان که معاذ بن مسلم به امام صادق(ع) عرض کرد: «هرگاه کسی پیش من می‌آید و او را می‌شناسم که مخالف شما است، با او از نظرات دیگران می‌گویم و اگر بدانم که پیرو شما است، سخن شما را برای او نقل می‌کنم و چنانچه ندانم که بر چه مرامی است، نظرات شما و دیگران را برای او باز می‌گویم تا او خود هرچه بخواهد از میان آنها برگزیند. امام فرمود خدایت رحمت کند، همین‌گونه عمل بکن» (بحار الانوار، ج2، ص122، ترجمه از: طلایه‌دار تقریب، ص140).

:ابوحنیفه می‌گوید: «جایز نیست کسی بدون آنکه منابع و ادله فتاوای ما را بداند، آنها را بپذیرد» (مروان خلیفات، ص33، نقل از: الانتفاء ابن‌عبدالبر، ص145؛ اعلام الموقعین ابن‌القیم، ج2، ص309).

ابن وهب درباره مالک ابن انس می گوید: «مالک در حالی که پاسخگویی زیاد به مسائل را صحیح نمی دانست، به من گفت: ای اباعبدالله اگر به چیزی علم داری آن را بیان نموده و برای آن دلیل اقامه کن و نسبت به چیزی که نمی دانی سکوت کن، مبادا برای خودت نسبت به مردم قلاده سوئی قرار دهی (مسئول ضلالت آنان گردی)» (ما رواه الاکابر عن مالک، محمد بن مخلد مروزی، ص58؛ جامع بیان العلم و فضله، ابن‌عبدالبر، ج2، ص145).

شافعی می گوید: «اگر روایت صحیحی از پیامبر(ص) برخلاف آنچه گفته ام، وجود دارد، آن روایت مقدم است و از من تقلید نکنید» (سیر اعلام النبلاء، ج10، ص33). همچنین ذهبی از او نقل می کند: «هرگاه حدیثی صحیح بود، نظر من همان است و چنانچه حدیث صحیحی یافتید، سخن مرا [در صورتی که مخالف آن بود] به دیوار بکوبید» (همان، ص30؛ نیل الاوطار، شوکانی، ج6، ص83؛ تحفه الاحوذی، ج4، ص450).

احمد بن حنبل می گوید: «از من تقلید نکنید و از مالک و ثوری و اوزاعی هم تقلید نکنید، شما هم از منابعی که آنان گرفته اند، مطالب را اخذ کنید» (اضواء البیان، شنقیطی، ج7، ص347). همچنین در جای دیگری می گوید: «تقلید از دیگران در دین نشانه کم دانشی است؛ زیرا آنان از خطا در امان نیستند» (همان).

از متأخران نیز عالمان زیادی از اهل سنت به اجتناب از تعصبات مذهبی و فرقه گرایی تذکر داده و از مردم خواسته اند به تحقیق در مبانی و ادله مذهب خود و دیگران نگریسته تا بتوانند قول احسن را گزینش کنند، چنان که امام ابوشامه می گوید: «کسی که به فقه اشتغال دارد، سزاوار نیست که به یک مذهب اکتفا کند، بلکه بهتر است احتیاط نموده و در هر مسئله ای نزدیک ترین نظریه را به کتاب خدا و سنت بپذیرد و این عمل حتی برای کسانی که به علوم مقدماتی اجتهاد آشنا باشند، آسان است» (طلایه‌دار تقریب، ص170).

در مسلم الثبوت آمده است: «واجب کردن تقلید از مکتب فقهی معینی، تشریع و بدعت گذاری است، اگر در اختلاف علما ملزم به مکتب فقهی معینی شویم، دچار عسر و حرج و سختی خواهیم گشت» (طلایه‌دار تقریب، ص171، به نقل از مقدمه مقارنه المذاهب فی الفقه، شلتوت).

«امامان اربعه تمام سعیشان را در هدایت مردم به اسلام به کار برده و آنان را از تقلید خویش بازمی‌داشتند و پیوسته می‌گفتند جایز نیست برای کسی گفتار ما را بدون آنکه در دلایل ما اندیشه کند، بپذیرد و می‌گفتند مذهب حقیقیشان حدیث صحیح است و غرض اصلی آنان این بود که مردم را در فهم درست دین یاری بخشند» (مقدمه کتاب فقه السنة، ج1، ص13)، سپس در مورد ضعف و سستی مردم در فهم احکام الهی می‌گوید: «اما مردم به سبب کم‌همتی و سستی اراده هر جماعتی به مذهب معینی اکتفا نموده و قول امامش را به منزله کلام قطعی شرع دانسته و به خودش اجازه مخالفت با آن را نمی‌دهد» (همان).

«چون روح اختلاف در متأخران پدید آمد و تعصب فرقه‌ای آنان را فراگرفت، قوانینی وضع کردند که مردم را از انتقال به سایر مذاهب بازمی‌داشت و در اثر این قوانین به جای اینکه فقه مذاهب مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، به صورت التزاماتی تعصب‌آمیز درآمد و صاحب‌نظران را از اظهار رأی و نظر ممنوع داشت و راه تحقیق در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) را مسدود ساخت و موجب گشت که اجتهاد در فقه اسلامی متوقف گردد» (طلایه‌دار تقریب، ص150، به نقل از مقدمه مقارنه المذاهب فی الفقه).

4. علم مصطلح الحدیث و رجال حدیث شامل تحقیق و بررسی اصطلاحات حدیثی اهل‌سنت و مصطلحات مذهب امامی و زیدی همچنین مشتمل بر تحقیق و بررسی رجال مشهور و اصحاب مسانید آنها در هردو فقه مذهب خواهد بود، افزون بر توسعه‌ای که به تفصیل در مطالعات عالی دانشکده الشریعه داده شده است (همان، صص150و151، به نقل از: دعوه التقریب تاریخ و وثایق، چاپ مجلس اعلای شئون اسلامی، قاهره، ص223).

«علم خلاف علمی شریف و بزرگ است. حقایق و دقایق آن جز به تحریرات منقح و تقریرات ملخص و اعتراضات موجه و استدراکات وارد نتوان کرد»، آن‌گاه نه اصل برای این علم ذکر می‌کند (طلایه‌دار تقریب، ص142، به نقل از جامع العلوم، صص14-19).

«مجتهدان در این دانش فقه (علم‌الخلاف یا فقه مقارن)، که از ادله شرعیه استنباط شده برحسب تفاوت افکار و مشاعر با یکدیگر اختلاف کرده‌اند و این اختلاف توسعه عظیمی یافته و مقلدان مختار بوده‌اند از هر مجتهدی که بخواهند تقلید کنند. میان پیروان مذاهب مناظراتی روی می‌داد که مآخذ پیشوایان و انگیزه‌های اختلاف و مواقع اجتهاد ایشان بیان می‌شد، این‌گونه دانش را دانش خلافیات می‌نامند» (مقدمه ابن‌خلدون، ج2، صص929و930، با اندکی تصرف).

علامه شاطبی در الموافقات می‌گوید: «طلبه‌ای که خود را محصور در یک مذهب ساخته، چه بسا در او حالت تنفر و انکار نسبت به سایر مذاهب پیدا شود، اما وقتی به دلایل سایر فقهیان و مجتهدان دست یابد، به این باور خواهد رسید که سایر ائمه نیز دارای فضل و آگاهی از مقاصد شارع و فهم اهداف وی بوده‌اند» (طلایه‌دار تقریب، ص142، به نقل از: الموافقات، ج2، ص273).

قیص بن عقبه می‌گوید: «فقیهی که از اقوال دیگران آگاه نیست، رستگار نخواهد شد» (فقه مقارن، ص154، به نقل از: الموافقات، ج4، صص104و105. نظیر این کلمات را در کتابهای دیگر اهل‌سنت بنگرید، از قبیل: الاحکام، ابن‌حزم، ج6، ص882؛ جامع بیان العلم و فضله، ابن‌عبدالبر، ج2، ص46؛ عمده القاری العینی، ج2، ص156 و ...).

2. اختلاف در مسائل ضروری فقه (احکام عملی) الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج2، صص293و294). باید اذعان کرد این نوع از اختلاف در مسائل فرعی غیرضروری چه بسا بین فقیهان یک مذهب هم وجود داشته باشد.

5. تخصیص عمومات قرآن به وسیله سنت: در اینکه آیا عام قرآنی به وسیله سنت قابل تخصیص است یا خیر، بین فقیهان اختلافاتی وجود دارد. جمهور فقیهان سنی و شیعه به جهت آنکه دلالت عام قرآنی بر افرادش را ظنی می‌دانند، معتقدند که این تخصیص جایز است، ولی برخی نظیر ابوحنیفه معتقدند این دلالت قطعی بوده است. بنابراین تخصیص عمومات قرآنی فقط به وسیله خبر واحد یا قیاس جایز نیست. (جهت اطلاعات بیشتر ر.ک: الفقه المقارن، عبدالفتاح کباره، صص104-145؛ الاصول العامه للفقه المقارن، محمدتقی حکیم، صص45-49).