تبعید: تفاوت میان نسخه‌ها

۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۴ مارس ۲۰۲۲
جز
جایگزینی متن - 'می توان' به 'می‌توان'
جز (جایگزینی متن - 'می رود' به 'می‌رود')
جز (جایگزینی متن - 'می توان' به 'می‌توان')
خط ۱۹: خط ۱۹:
=موارد تبعید در اسلام=
=موارد تبعید در اسلام=


با ظهور [[اسلام]] ، ابتدا به موجب آیه پانزدهم [[سوره نساء]] این کیفر در جرم زنا پذیرفته شد، ولی بعدها با آیه جَلد نسخ گردید. از تتبّع در [[احادیث]] و [[فتاوای فقهی]] می توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است. این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:  
با ظهور [[اسلام]] ، ابتدا به موجب آیه پانزدهم [[سوره نساء]] این کیفر در جرم زنا پذیرفته شد، ولی بعدها با آیه جَلد نسخ گردید. از تتبّع در [[احادیث]] و [[فتاوای فقهی]] می‌توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است. این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:  


# قتل و خون ریزی
# قتل و خون ریزی
خط ۳۷: خط ۳۷:
=نقدی بر مجازات تبعید در [[فقه]] و حقوق ایران=
=نقدی بر مجازات تبعید در [[فقه]] و حقوق ایران=


[[فقها]] از تبعید برداشت های متفاوتی دارند: دور کردن، حبس کردن، غرق کردن، نابود کردن که با لحاظ قانون ایران، تبعید محلی تحت نظارت مقید به محدودیت های خاصی است. از آنجا که شارع مقدس خصوصیاتی برای محل تبعید بیان نکرده است حدود آن بستگی به عرف و نظر حاکم دارد، لذا تبعیدگاه و انضباط آن مذکور در ماده ۵ قانون اقدامات تامینی و تربیتی نسخ نشده و می تواند مورد توجه باشد. در صورتی که مجرم به انواع مجازات ها محکوم شود، تبعید بعد از اجرای دیگر مجازات ها قابل اجرا است. قاضی تنها بعد از شروع به اجرای حکم و عدم تمکین محکوم به ادامه تحمل تبعید، مجاز است که مجازات تبعید را به یکی از مجازات های زندان یا جزای نقدی تبدیل کند. میزان این مجازات ها در قانون معین نشده است که از این جهت مخالف اصل قانونی بودن مجازات هاست ولی می‌تواند در راستای اصل فردی کردن مجازات ها توصیف شود.  
[[فقها]] از تبعید برداشت های متفاوتی دارند: دور کردن، حبس کردن، غرق کردن، نابود کردن که با لحاظ قانون ایران، تبعید محلی تحت نظارت مقید به محدودیت های خاصی است. از آنجا که شارع مقدس خصوصیاتی برای محل تبعید بیان نکرده است حدود آن بستگی به عرف و نظر حاکم دارد، لذا تبعیدگاه و انضباط آن مذکور در ماده ۵ قانون اقدامات تامینی و تربیتی نسخ نشده و می‌تواند مورد توجه باشد. در صورتی که مجرم به انواع مجازات ها محکوم شود، تبعید بعد از اجرای دیگر مجازات ها قابل اجرا است. قاضی تنها بعد از شروع به اجرای حکم و عدم تمکین محکوم به ادامه تحمل تبعید، مجاز است که مجازات تبعید را به یکی از مجازات های زندان یا جزای نقدی تبدیل کند. میزان این مجازات ها در قانون معین نشده است که از این جهت مخالف اصل قانونی بودن مجازات هاست ولی می‌تواند در راستای اصل فردی کردن مجازات ها توصیف شود.  


=ماهیت مجازات تبعید=
=ماهیت مجازات تبعید=
خط ۴۵: خط ۴۵:
اما در سیستم حقوقی ما، تشخیص اینكه تبعید یك مجازات اصلی است یا تكمیلی، كمی مشكل است؛ چرا كه اگر مواد 12 و17 [[قانون مجازات اسلامی]] را در نظر بگیریم، نظر به عنوان یك مجازات اصلی است و اگر ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهیم، آن را به عنوان یك مجازات تتمیمی و تكمیلی باید شناخت؛ چرا كه رأی وحدت رویه مورد اشاره اجازه داده در جرایم تعزیری چنانچه دادگاه مجازات تعزیری مقرر در قانون را برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نداند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده (تبعید هم به عنوان نمونه ای از مجازات های بازدارنده می باشد) را به عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد.
اما در سیستم حقوقی ما، تشخیص اینكه تبعید یك مجازات اصلی است یا تكمیلی، كمی مشكل است؛ چرا كه اگر مواد 12 و17 [[قانون مجازات اسلامی]] را در نظر بگیریم، نظر به عنوان یك مجازات اصلی است و اگر ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهیم، آن را به عنوان یك مجازات تتمیمی و تكمیلی باید شناخت؛ چرا كه رأی وحدت رویه مورد اشاره اجازه داده در جرایم تعزیری چنانچه دادگاه مجازات تعزیری مقرر در قانون را برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نداند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده (تبعید هم به عنوان نمونه ای از مجازات های بازدارنده می باشد) را به عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد.


مفاد رأی حاكی از این است كه دیوان عالی كشور، مجازات های بازدارنده را به عنوان نوعی مجازات تكمیلی دانسته است، كه این رأی با ماده 12 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد چرا که ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده را به عنوان مجازات اصلی و مستقل در ردیف سایر مجازات ها قرار داده است. بنابراین همان گونه كه ملاحظه می شود؛ قانونگذار نگاهی دوگانه به تبعید داشته كه هم می توان به استناد مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی آن را مجازاتی مستقل دانست و نیز می توان به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه فوق، آن را به عنوان مجازات تكمیلی و تتمیمی دانست.
مفاد رأی حاكی از این است كه دیوان عالی كشور، مجازات های بازدارنده را به عنوان نوعی مجازات تكمیلی دانسته است، كه این رأی با ماده 12 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد چرا که ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده را به عنوان مجازات اصلی و مستقل در ردیف سایر مجازات ها قرار داده است. بنابراین همان گونه كه ملاحظه می شود؛ قانونگذار نگاهی دوگانه به تبعید داشته كه هم می‌توان به استناد مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی آن را مجازاتی مستقل دانست و نیز می‌توان به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه فوق، آن را به عنوان مجازات تكمیلی و تتمیمی دانست.


=منبع=
=منبع=
Writers، confirmed، مدیران
۸۵٬۹۶۳

ویرایش