۴۳۶
ویرایش
مراکش: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(مراکش یکی از کشورهای شمال غربی قاره آفریقا است) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۵: | ||
پادشاهی مراکش حدود ۱۲ قرن عمر دارد و از ابتدا نیز با مذهب آمیخته بوده‌است. در واقع قانون اساسی مذکور درخصوص مرجعیت سیاسی - مذهبی پادشاه آنچه را که قبلاً وجود داشت در قالب قانون درآورد. | پادشاهی مراکش حدود ۱۲ قرن عمر دارد و از ابتدا نیز با مذهب آمیخته بوده‌است. در واقع قانون اساسی مذکور درخصوص مرجعیت سیاسی - مذهبی پادشاه آنچه را که قبلاً وجود داشت در قالب قانون درآورد. | ||
[[قانون اساسی مراکش]] در مقاطع سال‌های | [[قانون اساسی مراکش]] در مقاطع سال‌های 1970، 1972، 1980، 1992، 1996 و 2011 ویرایش‌ها و پیرایش‌هایی به خود دید که آخرین تغییر آن مربوط به سال 2011 و تغییر حکومت سلطنت مطلق به پادشاهی مشروطه است که پارلمان مراکش دومجلسی گردید. | ||
قانون اساسی کنونی (در همه‌پرسی مورخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶ به تصویب رسید) قانون اساسی کنونی دارای یک دیباچه و صد و هشت اصل است که در سیزده بخش تنظیم گردیده‌است. بر پایه اصل یکم مراکش دارای نظام پادشاهی مشروطه، دمکراتیک و اجتماعی و مطابق اصل دوم، حاکمیت از آن مردم است. | کلیات قانون اساسی کنونی (در همه‌پرسی مورخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶ به تصویب رسید) قانون اساسی کنونی دارای یک دیباچه و صد و هشت اصل است که در سیزده بخش تنظیم گردیده‌است. بر پایه اصل یکم مراکش دارای نظام پادشاهی مشروطه، دمکراتیک و اجتماعی و مطابق اصل دوم، حاکمیت از آن مردم است. | ||
پس از وقوع بیداری مردمی در برخی کشورهای عربی و شدت گرفتن مخالفت‌های مردمی با برخی حکومت‌ها، در مغرب نیز مردم علیه نظام پادشاهی دست به تظاهرات زدند و در جریان این درگیری‌ها ۶ نفر کشته شدند. برای کنترل اوضاع، پادشاه با خواست مردم مبنی بر اصلاح قانون اساسی و محدود کردن اختیارات خود موافقت کرد و اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد و به رفراندوم گذاشت. | |||
===پادشاه=== | ===پادشاه=== | ||
| خط ۱۳۷: | خط ۱۳۹: | ||
===دولت=== | ===دولت=== | ||
امور اجرایی در مراکش توسط دولتی اداره می‌شود که عالی‌ترین مقام آن [[نخست وزیر]] است. نخست وزیر فارغ از اینکه چه حزبی بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، توسط پادشاه معیّن | امور اجرایی در مراکش توسط دولتی اداره می‌شود که عالی‌ترین مقام آن [[نخست وزیر]] است. | ||
تا پیش از اصلاحات قانون اساسی در سال 2011 و پس از قدرت گرفتن قیام‌های مردمی در کشورهای عربی، نخست وزیر فارغ از اینکه چه حزبی بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، توسط پادشاه معیّن می‌شد، اما پس از اصلاح قانون اساسی، حزبی که بیشترین کرسی‌های مجلس نمایندگان را کسب کند، نخست‌وزیر را معین می‌کند. | |||
===قوه قضائیه=== | ===قوه قضائیه=== | ||