معیارهای مشترک سندی رد و قبول حدیث از منظر فریقین: تفاوت میان نسخه‌ها

حسن حدیثی است که سلسله سندش به معصوم  - از طریق امامی ممدوح  که تصریح به عدالتش  نشده است- منتهی گردد  :  

</ref>

   

وهی قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا کانوا ثقات فی النقل ،

یقول شیخنا النائینی : وأما طریقة العقلاء فهی عمدة أدلة الباب بحیث لو فرض أنه کان سبیل إلى المناقشة فی بقیة الأدلة فلا سبیل إلى المناقشة فی الطریقة العقلائیة القائمة على الاعتماد بخبر الثقة ، والاتکال علیهم فی محاوراتهم ، بل على ذلک یدور رحى نظامهم ، ویمکن أن یکون ما ورد من الاخبار المتکفلة لبیان جواز العمل بخبر الثقة من الطوائف المتقدمة کلها إمضاء لما علیه بناء العقلاء ولیست فی مقام تأسیس جواز العمل به لما تقدم من أنه لیس للشارع فی تبلیغ  أوامره طریق خاص بل طریق تبلیغها هو الطریق الجاری لدى الناس جمیعا ، وهم یعتمدون أخبار الآحاد ، ویرتبون علیها جمیع آثار العلم وإن لم تکن علما فی واقعها . وامتداد هذا البناء إلى زمن النبی صلى الله علیه وآله من الواضحات -  

وقد اختلفوا فی الشرائط المعتبرة للعمل بأخبار الآحاد ، وفی مقدار اعتبارها ، على أقوال قد لا یکون فی عرضها وتعدادها والاستدلال علیها أی جدوى ما دمنا قد انتهینا فی استدلالنا السابق إلى أن المدار فی الحجیة وعدمها هی وثاقة الراوی والاطمئنان بعدم کذبه ، کما هو مقتضى ما یدل علیه بناء العقلاء ، وبعض الأدلة اللفظیة التی تسأل عن وثاقة الراوی ، ومناسبات الحکم والموضوع ، وما سبق من إرجاع الأئمة إلى کتب بنی فضال .

   

الضعیف . وهو ما لم یجتمع فیه شروط أحد الثلاثة بأن یشتمل طریقه على مجروح بغیر فساد المذهب أو مجهول .(<ref>العاملی ص 216</ref>)