۸۵٬۹۶۳
ویرایش
نقش عقل در استنباط احکام الهی از دیدگاه اخباریین و اصولیین (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۳
، ۱۹ مارس ۲۰۲۲جایگزینی متن - 'می فرماید' به 'می‌فرماید'
جز (جایگزینی متن - 'می کنند' به 'می‌کنند') |
جز (جایگزینی متن - 'می فرماید' به 'می‌فرماید') |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
تفاوت مبنائی اصولیین شیعه با اهل قیاس - در بین اهل سنت - در موضوع توانائی عقل در استنباط حکم شرعی: | تفاوت مبنائی اصولیین شیعه با اهل قیاس - در بین اهل سنت - در موضوع توانائی عقل در استنباط حکم شرعی: | ||
شهید مطهری در این زمینه | شهید مطهری در این زمینه می‌فرماید: | ||
در فقه شیعه، اصل تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامرى و قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، مورد تأیید قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد، محفوظ ماند | در فقه شیعه، اصل تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامرى و قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، مورد تأیید قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد، محفوظ ماند | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
===1-کثرت وقوع غلط و اشتباه در احکام عقل نظری سبب سلب اعتماد به آنهاست=== | ===1-کثرت وقوع غلط و اشتباه در احکام عقل نظری سبب سلب اعتماد به آنهاست=== | ||
شیخ انصاری در رسائل این دلیل را به چند بیان تقریر می کند: | شیخ انصاری در رسائل این دلیل را به چند بیان تقریر می کند: | ||
در آغاز بحث | در آغاز بحث می‌فرماید: ینسب الی غیر واحد من اصحابنا الاخباریین عدم الاعتماد علی القطع الحاصل من المقدمات العقلیه القطعیه الغیر الضروریه لکثره وقوع الاشتباه و الغلط فیها | ||
| خط ۱۵۶: | خط ۱۵۶: | ||
ایشان در آغاز | ایشان در آغاز می‌فرماید: | ||
مرادتان از یقین و قطع در اینجا چیست اگر مراد قطع و یقین منطقی است – جزم به مطابقت قضیه باواقع - و فیه: موضوع حجیت قطع به این معنا نیست. | مرادتان از یقین و قطع در اینجا چیست اگر مراد قطع و یقین منطقی است – جزم به مطابقت قضیه باواقع - و فیه: موضوع حجیت قطع به این معنا نیست. | ||
و اگر مرادتان یقین اصولی است – جزم و انکشاف تام وعدم تردید- | و اگر مرادتان یقین اصولی است – جزم و انکشاف تام وعدم تردید- | ||
| خط ۱۷۹: | خط ۱۷۹: | ||
شهید صد در مقام دفاع از اخباریین نسبت به این پاسخ | شهید صد در مقام دفاع از اخباریین نسبت به این پاسخ می‌فرماید: | ||
نسبت به ادعای فوق دو موضع می توانیم داشته باشیم:1-انرا بپذیریم و سیر معرفتی بشر را بهمین نحو بدانیم در اینصورت باز سخن محدثین درست است چون در اینصورت می گوئیم:قواعد علم منطق یا تمامی ان کبرویا و صغرویا در مقام تطبیق ضروری و بدیهی هستند بصورت جزئی ضروری هستند | نسبت به ادعای فوق دو موضع می توانیم داشته باشیم:1-انرا بپذیریم و سیر معرفتی بشر را بهمین نحو بدانیم در اینصورت باز سخن محدثین درست است چون در اینصورت می گوئیم:قواعد علم منطق یا تمامی ان کبرویا و صغرویا در مقام تطبیق ضروری و بدیهی هستند بصورت جزئی ضروری هستند | ||
در صورت اول که سخن واضح الفسادی است بخاطر خطا و اشتباهات زیادی که در ان رابطه محسوس است در صورت دوم اگر قواعد منطق در کبری بدیهی باشند اما درمقام صغری – تطبیق – بدیهی نباشد باز نیاز به منطق دیگری داریم و اگر نفس ان قواعد در کبری بدیهی نباشد که مطلب فسادش بین و اشکار است. | در صورت اول که سخن واضح الفسادی است بخاطر خطا و اشتباهات زیادی که در ان رابطه محسوس است در صورت دوم اگر قواعد منطق در کبری بدیهی باشند اما درمقام صغری – تطبیق – بدیهی نباشد باز نیاز به منطق دیگری داریم و اگر نفس ان قواعد در کبری بدیهی نباشد که مطلب فسادش بین و اشکار است. | ||
ولی ایشان | ولی ایشان می‌فرماید:اصل این تصور و این پاسخ اشتباه است و ما در کتاب الاسس المنطقیه انرا روشن کرده ایم – ص 133-135- | ||
ایشان درباب معرفتهای حسی – و اینکه محسوسات جزء اولیات نیستند – | ایشان درباب معرفتهای حسی – و اینکه محسوسات جزء اولیات نیستند – می‌فرماید: | ||
ازمشکلات فلسفه این است که نمی‌تواند توجیه درستی در اینگونه معارف داشته باشد چون محسوس یا وجدانی است و یا موضوع خارجی است در صورت دوم مشکل این است که از کجا بدانیم ان شئی واقعیت دارد – بمجرد انعکاسی که در نفس پیدا می شود. | ازمشکلات فلسفه این است که نمی‌تواند توجیه درستی در اینگونه معارف داشته باشد چون محسوس یا وجدانی است و یا موضوع خارجی است در صورت دوم مشکل این است که از کجا بدانیم ان شئی واقعیت دارد – بمجرد انعکاسی که در نفس پیدا می شود. | ||
| خط ۲۷۳: | خط ۲۷۳: | ||
ایشان در ابتدا مبانی علما رادراصل موضوع – ابتناء‌احکام بر مصالح و مفاسد- بیان می کند و نظر صحیح این رامی داند که تمامی احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد درمتعلقات اوامر و افعال اسیت و ادعای صرورت در این امر نموده و قول برخی رام که می گویند:مصلحت در نفسی تشریع است و وجود مصلحت و مفسده در افعال تنها مرجح است براینکه فعلی واجب و فعل دیگر حرم بشود نه اینکه اصل حکم بمناط مصلحت و مفسده باشد را مردود می داند به اینکه این قول هم بههمان قول اشاعره که منکر حسن و قبح هستند بر می گردد و الا چه مصلحتی در تشریع است ایا ایجاد کلفت و زحمت برای مکلفین بدون اینکه نفعی به انان بر گردد چه مصلحتی دارد | ایشان در ابتدا مبانی علما رادراصل موضوع – ابتناء‌احکام بر مصالح و مفاسد- بیان می کند و نظر صحیح این رامی داند که تمامی احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد درمتعلقات اوامر و افعال اسیت و ادعای صرورت در این امر نموده و قول برخی رام که می گویند:مصلحت در نفسی تشریع است و وجود مصلحت و مفسده در افعال تنها مرجح است براینکه فعلی واجب و فعل دیگر حرم بشود نه اینکه اصل حکم بمناط مصلحت و مفسده باشد را مردود می داند به اینکه این قول هم بههمان قول اشاعره که منکر حسن و قبح هستند بر می گردد و الا چه مصلحتی در تشریع است ایا ایجاد کلفت و زحمت برای مکلفین بدون اینکه نفعی به انان بر گردد چه مصلحتی دارد | ||
و بعد در اینکه ایا عقل توان ادراک حسن و قبح را دارد | و بعد در اینکه ایا عقل توان ادراک حسن و قبح را دارد می‌فرماید : والتحقیق ان یقال إن العقل وان لم یکن له ادراک جمیع المصالح والمفاسدالا ان انکار ادراکه لهما فی الجملة وبنحو الموجبة الجزئیة مناف للضرورة أیضا ولولا ذلک لما ثبت أصل الدیانة ولزم افحام الأنبیاء إذ اثبات النبوة العامة فرع ادراک العقل لقاعدة وجوب اللطف کما أن اثبات النبوة الخاصة بظهور المعجزة على ید مدعیها فرع ادراک العقل قبح اظهار المعجزة على ید الکاذب ومع انکار ادراک العقل للحسن والقبح بنحو السالبة الکلیة کیف یمکن اثبات أصل الشریعة فضلا عن فروعها | ||
آن‌گاه در باره اینکه ایا عقل بعداز ادراک حسن و قبح اشیاء‌ایا می تواند حکم به ثبوت حکم شرعی نماید یا خیر و به اعتبار دیگر ایا این ادراک عقلی ملازم با ثبوت حکم شرعی است یا خیر | آن‌گاه در باره اینکه ایا عقل بعداز ادراک حسن و قبح اشیاء‌ایا می تواند حکم به ثبوت حکم شرعی نماید یا خیر و به اعتبار دیگر ایا این ادراک عقلی ملازم با ثبوت حکم شرعی است یا خیر می‌فرماید:ممکن است گفته شود چنین ملازمه ای نیست چون اجتمال وجود جهتی مخالف با این مصلحت و مفسده درک شده وجود دارد و ممکن است شارع بخاطر همان جهت چنین حکمی را واجب یا حرام نکند – احتمال وجود مزاجم برای جعل - | ||
ایشان در پاسخ | ایشان در پاسخ می‌فرماید: این فاسد است چون محل کلام در جائی است که چنین احتمالی – احتمال وجود مزاحم – وجود نداشته باشد. | ||
متن کلام مرحوم نائینی: | متن کلام مرحوم نائینی: | ||
| خط ۳۱۸: | خط ۳۱۸: | ||
ایشان | ایشان می‌فرماید: | ||
در اصل توانائی عقل برای درک مصالح و مفاسد و حسن وقبح اشیاء‌هیچ نوع اختلافی نیست. عقل تمامی عقلا حکم می کند که مثلا ظلم از اموری است که لاینبغی فعله و عدل از جمله اموری است که ینبغی فعله و... | در اصل توانائی عقل برای درک مصالح و مفاسد و حسن وقبح اشیاء‌هیچ نوع اختلافی نیست. عقل تمامی عقلا حکم می کند که مثلا ظلم از اموری است که لاینبغی فعله و عدل از جمله اموری است که ینبغی فعله و... | ||
اری اختلاف در جائی است که بین مقتضیات اینگونه امور تزاحم ایجاد شود مثلا صدق که اقتضای حسن و آنجام دادن را دارد تزاحم کند با خیانت بدین معنا که صداقت موجب شود خیانتی به فرد صالح صورت گیرد در اینجا اختلاف است که تکلیف چیست و این امر ثانوی است و جزء بدیهیات عقلی نیست. | اری اختلاف در جائی است که بین مقتضیات اینگونه امور تزاحم ایجاد شود مثلا صدق که اقتضای حسن و آنجام دادن را دارد تزاحم کند با خیانت بدین معنا که صداقت موجب شود خیانتی به فرد صالح صورت گیرد در اینجا اختلاف است که تکلیف چیست و این امر ثانوی است و جزء بدیهیات عقلی نیست. | ||
| خط ۳۲۷: | خط ۳۲۷: | ||
ایا عقل بعد از درک حسن و قبح حکم به ملازمه هم می کند – کشف حکم شرعی – در اینجا ایشان | ایا عقل بعد از درک حسن و قبح حکم به ملازمه هم می کند – کشف حکم شرعی – در اینجا ایشان می‌فرماید: | ||
قاعده ملازمه تمام نیست چون شارع مقدس در تشریعات خود گاهی غرضش این است که شئی قبیح یا حسن در همان مرتبه محرکیت ذاتی خودش باقی باشد و گاهی هدفش بیش از اینهاست در صورت اول ضرورتی نیست بعنوان حکم مولوی حکمی تشریع کند و در صورت دوم بعنوان حکم مولوی لازم است حکم را جعل کند اما تشخیص این مرتبه گاهی بدلیل شرعی است و این درمواردی است که انرا بیان نموده است و گاهی به مناسبات و موازین عقلی است که تا زمانی که به درجه قطع و یقین نرسد قابل اعتماد نیست و لذا اصل ملازمه تمام نیست. | قاعده ملازمه تمام نیست چون شارع مقدس در تشریعات خود گاهی غرضش این است که شئی قبیح یا حسن در همان مرتبه محرکیت ذاتی خودش باقی باشد و گاهی هدفش بیش از اینهاست در صورت اول ضرورتی نیست بعنوان حکم مولوی حکمی تشریع کند و در صورت دوم بعنوان حکم مولوی لازم است حکم را جعل کند اما تشخیص این مرتبه گاهی بدلیل شرعی است و این درمواردی است که انرا بیان نموده است و گاهی به مناسبات و موازین عقلی است که تا زمانی که به درجه قطع و یقین نرسد قابل اعتماد نیست و لذا اصل ملازمه تمام نیست. | ||
| خط ۳۳۸: | خط ۳۳۸: | ||
بعد از انکه دلائل اخباریین را درمقام ثبوت ذکر کردیم اینک به ذکر دلائلشان درمقام اثبات می پردازیم: | بعد از انکه دلائل اخباریین را درمقام ثبوت ذکر کردیم اینک به ذکر دلائلشان درمقام اثبات می پردازیم: | ||
اینان میگویند: وقتی ثبوتا امکان استنباط حکم شرعی از طریق عقل ممکن نبود در مقام اثبات هم به عدم توانائی عقل تصریح شده و اخبارما راملتزم می کند که در فهم احکام شرعی از قرآن و سنت استفاده کنیم – به اعتبار دیگر مقام اثبات موافق مقام ثبوت است – | اینان میگویند: وقتی ثبوتا امکان استنباط حکم شرعی از طریق عقل ممکن نبود در مقام اثبات هم به عدم توانائی عقل تصریح شده و اخبارما راملتزم می کند که در فهم احکام شرعی از قرآن و سنت استفاده کنیم – به اعتبار دیگر مقام اثبات موافق مقام ثبوت است – | ||
مرحوم فیض | مرحوم فیض می‌فرماید:با چند مقدمه قطعیه نتیجه می گیریم که راه منحصر در درک احکام شریعت رجوع به کتاب و سنت است و رجوع به عقل و استنباطات ظنیه جایز نیست: | ||
| خط ۴۲۵: | خط ۴۲۵: | ||
مرحوم فیض | مرحوم فیض می‌فرماید:این روایات منافات با روایات دیگری که مردم را امبر به تدبر کرده انند منافات ندارد چون تفسیر منهی عنه در قرآن متشابهات است نه محکمات | ||
ایشان در زمینه تمسک به کتاب و سنت تنها راه نجات است: | ایشان در زمینه تمسک به کتاب و سنت تنها راه نجات است: | ||
حدیث ثقلین:ن أخذ علمه من کتاب الله وسنة نبیه ( ص ) زالت الجبال قبل ان یزول، ومن أخذ دینه من أفواه الرجال ردته الرجال. ورواه الصدوق عن أمیر المؤمنین ( ع ) أیضا. | حدیث ثقلین:ن أخذ علمه من کتاب الله وسنة نبیه ( ص ) زالت الجبال قبل ان یزول، ومن أخذ دینه من أفواه الرجال ردته الرجال. ورواه الصدوق عن أمیر المؤمنین ( ع ) أیضا. | ||
| خط ۵۰۷: | خط ۵۰۷: | ||
نقدی بر ایرادات مرحوم شیخ و من تبعه به دلیل سوم اخباریین – اخبار و روایات - | نقدی بر ایرادات مرحوم شیخ و من تبعه به دلیل سوم اخباریین – اخبار و روایات - | ||
1-اولین اشکالی که به بیانات این حضرات وارد است ان است که پاسخ شما و اشکالات شما بر فرض صحیح هم باشد تنها به بخشی از روایاتی است که اخباریین ذکر کرده اند. در روایاتی نظیر: ان دین الله لایصاب بالعقول ممکن است با اشکالتان شبهه و ادعای اخباریین رفع گردد اما نسبت به طوائف دیگر اخبار ادعای اخباریین به قوت خودش باقی است و اشکالات شما به آنها متوجه نیست. نظیرروایتی که | 1-اولین اشکالی که به بیانات این حضرات وارد است ان است که پاسخ شما و اشکالات شما بر فرض صحیح هم باشد تنها به بخشی از روایاتی است که اخباریین ذکر کرده اند. در روایاتی نظیر: ان دین الله لایصاب بالعقول ممکن است با اشکالتان شبهه و ادعای اخباریین رفع گردد اما نسبت به طوائف دیگر اخبار ادعای اخباریین به قوت خودش باقی است و اشکالات شما به آنها متوجه نیست. نظیرروایتی که می‌فرماید:علم جمیع کتاب و سنت دراختیار ائمه است و کل علم لایخرج من هذاالبیت فهو باطل و....مضافا به اینکه این روایات در زمان پیامبرص و علی ع و امام حسن ع صادرشده و حمل آنها به قیاس و استحسان و...مفهومی ندارد یا اینکه مامن امر....و لکن لاتبلغه عقول الرجال | ||
2-روایاتی که دلالت بر حضر طریق تحصیل دین از طریق اهل بیت ع دارند بقدری صراحت دارند که حمل آنها به مساله استبداد در رای و عقل ممکن نیست مثل حدیث ثقلین یعنی دلالتشان اگر نص نباشد اظهر از دلالتی است که شما انرا ادعامی کنید. | 2-روایاتی که دلالت بر حضر طریق تحصیل دین از طریق اهل بیت ع دارند بقدری صراحت دارند که حمل آنها به مساله استبداد در رای و عقل ممکن نیست مثل حدیث ثقلین یعنی دلالتشان اگر نص نباشد اظهر از دلالتی است که شما انرا ادعامی کنید. | ||
| خط ۵۸۴: | خط ۵۸۴: | ||
روایات دسته چهارم نیز که لسان اثباتی دارد در ان نیز گرچه دلالتش اطلاق دارد و توان عقل را در فهم دین بطور کلی اثبات می کند اما با توجه به روایات دسته اول و دوم جمعش این است که عقل بصورت موجبه جزئیه قادر به فهم و کشف احکام الهی است. | روایات دسته چهارم نیز که لسان اثباتی دارد در ان نیز گرچه دلالتش اطلاق دارد و توان عقل را در فهم دین بطور کلی اثبات می کند اما با توجه به روایات دسته اول و دوم جمعش این است که عقل بصورت موجبه جزئیه قادر به فهم و کشف احکام الهی است. | ||
شاید بتوان گفت مهمترین اخباری که تا حدی قول اخباریین را اثبات می کندن اخبار القاء‌اصول و تفریع می باشد اما این نیز تمام نیست چون مفاد این روایات نفی اجتها مصطلح نیست بلکه مفادش این است که اصول کلی و خط کلی اجتهاد باید از ائمه اتخاذ شود و تنها وظیفه مجتهد تفریع است و تطبیق اصول بر فروع یعنی نخست باید اصول را از ائمه گرفت و درک نمود و آن‌گاه بر مصادیق خارجی تطبیق داد.اصولیین نیز غیر از این را نمی گویند. اصولی که زائیده عقل محض می باشد و از ائمه اتخاذنشده باشد قابل اعتبار نیست به اعتباردیگر:این روایات | شاید بتوان گفت مهمترین اخباری که تا حدی قول اخباریین را اثبات می کندن اخبار القاء‌اصول و تفریع می باشد اما این نیز تمام نیست چون مفاد این روایات نفی اجتها مصطلح نیست بلکه مفادش این است که اصول کلی و خط کلی اجتهاد باید از ائمه اتخاذ شود و تنها وظیفه مجتهد تفریع است و تطبیق اصول بر فروع یعنی نخست باید اصول را از ائمه گرفت و درک نمود و آن‌گاه بر مصادیق خارجی تطبیق داد.اصولیین نیز غیر از این را نمی گویند. اصولی که زائیده عقل محض می باشد و از ائمه اتخاذنشده باشد قابل اعتبار نیست به اعتباردیگر:این روایات می‌فرماید:اصول کلی توقیفی است - فتامل که باید بین اصولیین تفکیک قائل شد برخی مبنایشان همین است که گفته شد اما بسیاری از آنها با این مبنا سازگاری ندارند و معتقدند که عقل در مواردی که اصلی از ناحیه ائمه بیان نگردیده است می تواند مستقلا جعل قانون و قاعده نموده و آن‌گاه انرا بر مصادیق تطبیق دهد- | ||
در مجموع باید گفت خط صحیح اجتهاد از طریق اینگونه روایات مشخص می گردد اینجاست ک باید در عرصه اول علوم مقدماتی برای درک کلمات ائمه تحصیل گردد تا از این کانال وارد دریای علوم اهلبیت ع شده و اصول را از آنها اتخاذ کنیم و در مرحله دوم باید مصادیق وموضوعات خارجیه را هم بشناسیم تا هر اصلی را در جای خودش بکار بریم پس یک مجتهد در طریق تطبیق اصل بر فرع محتاج نگرش در مصادیق و موضوعات است و نیز باید نسبت بین اصول متلقاه را هم بداند تا در مواقع تزاحم و تعارض تبواند حکم را دریابد. | در مجموع باید گفت خط صحیح اجتهاد از طریق اینگونه روایات مشخص می گردد اینجاست ک باید در عرصه اول علوم مقدماتی برای درک کلمات ائمه تحصیل گردد تا از این کانال وارد دریای علوم اهلبیت ع شده و اصول را از آنها اتخاذ کنیم و در مرحله دوم باید مصادیق وموضوعات خارجیه را هم بشناسیم تا هر اصلی را در جای خودش بکار بریم پس یک مجتهد در طریق تطبیق اصل بر فرع محتاج نگرش در مصادیق و موضوعات است و نیز باید نسبت بین اصول متلقاه را هم بداند تا در مواقع تزاحم و تعارض تبواند حکم را دریابد. | ||
| خط ۶۰۶: | خط ۶۰۶: | ||
اینهم در دومقام قابل بررسی است:ثبوت و اثبات | اینهم در دومقام قابل بررسی است:ثبوت و اثبات | ||
مقام ثبوت: ایا شارع می تواند قطع حاصل شده از ادله سمعیه را در موضوعحکم خود اخذ کند یا عدم العلم الحاصل من دلیل العقلی را در موضوع حکمش اخذ کند یا خیر مثلا در مقام جعل بگوید:العلم بالاحکام الشرعیه اذا حصلت من الادله النقلیه حجه یا الاحکام الشرعیه اذا لم یحصل العلم بها من الادله العقلیه حجه | مقام ثبوت: ایا شارع می تواند قطع حاصل شده از ادله سمعیه را در موضوعحکم خود اخذ کند یا عدم العلم الحاصل من دلیل العقلی را در موضوع حکمش اخذ کند یا خیر مثلا در مقام جعل بگوید:العلم بالاحکام الشرعیه اذا حصلت من الادله النقلیه حجه یا الاحکام الشرعیه اذا لم یحصل العلم بها من الادله العقلیه حجه | ||
بین اصولیین در این مساله اختلاف است. شیخ انصاری | بین اصولیین در این مساله اختلاف است. شیخ انصاری می‌فرماید: | ||
قطع مطلقا حجت است و منع از عمل به ان محال است چون مستلزم تناقض است. | قطع مطلقا حجت است و منع از عمل به ان محال است چون مستلزم تناقض است. | ||