۸۶٬۲۵۵
ویرایش
حدیث موثق از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'می فرماید' به 'می‌فرماید'
جز (جایگزینی متن - 'می دانند' به 'می‌دانند') |
جز (جایگزینی متن - 'می فرماید' به 'می‌فرماید') |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
ایشان دراین زمینه | ایشان دراین زمینه می‌فرماید: | ||
وهی قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا کانوا ثقات فی النقل ، | وهی قائمة بإقراره لبناء العقلاء على الاخذ بأخبار الآحاد إذا کانوا ثقات فی النقل ، | ||
ایشان بنقل از علامه نائینی | ایشان بنقل از علامه نائینی می‌فرماید: | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
ایشان در اینکه مدار حجیت درخبر واحد وثاقت است | ایشان در اینکه مدار حجیت درخبر واحد وثاقت است می‌فرماید: | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
ایشان در زمینه کفایت وثاقت راوی در قبول خبر هر چند راوی مخالف مذهب امامی باشد | ایشان در زمینه کفایت وثاقت راوی در قبول خبر هر چند راوی مخالف مذهب امامی باشد می‌فرماید: | ||
....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة فی الراوی وعلى الأخص فیما تختلف المذاهب فی اعتباره منها، لا یضر باعتماد الخبر إذا کان راویه من الثقات. واختلاف المذاهب فی الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم فی مجال النقل، لا یمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تکن هناک قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به. ومن هنا اعتبر الشیعة الإمامیة - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرین من الکتاب غیر المتورعین - أخبار مخالفیهم فی العقیدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات، وأسموا أخبارهم بالموثقات، وهی فی الحجیة کسائر الاخبار وقد طفحت بذلک جل کتب الدرایة لدیهم، فلتراجع فی مظانها المختلفة .انتهی- <ref>الاصول العامه للفقه المقارن الحکیم 1979،ص 218-219</ref> | ....وعلى هذا فافتقاد بعض شرائط العدالة فی الراوی وعلى الأخص فیما تختلف المذاهب فی اعتباره منها، لا یضر باعتماد الخبر إذا کان راویه من الثقات. واختلاف المذاهب فی الرواة إذا عرف من حالهم عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذهبهم فی مجال النقل، لا یمنع من اعتماد خبرهم والاخذ به ما لم تکن هناک قرائن أخر توجب التوقف عن العمل به. ومن هنا اعتبر الشیعة الإمامیة - خلافا لما نقل عنهم من قبل بعض المتأخرین من الکتاب غیر المتورعین - أخبار مخالفیهم فی العقیدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات، وأسموا أخبارهم بالموثقات، وهی فی الحجیة کسائر الاخبار وقد طفحت بذلک جل کتب الدرایة لدیهم، فلتراجع فی مظانها المختلفة .انتهی- <ref>الاصول العامه للفقه المقارن الحکیم 1979،ص 218-219</ref> | ||
==نتیجه== | ==نتیجه== | ||