دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر در زمینه تکفیر منکران امامت (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

اولا کفر در این روایات بمعنای معصیت بوده و کفر در برابر اسلام نمی باشد نظیر روایتی که از امام کاظم علیه السلام وارد شده است که" ومن عصاه فقد كفر " <ref> شرح العروه الوثقی ج 3ص 317-314-ويرد على ذلك : أن الكفر فيها يتعين حمله على ما لا يقابل الإسلام فيكون مساقها مساق ما طبق فيه عنوان الكفر على العاصي للإمام كما في رواية المفضل عن الكاظم ( ع ) إذ ورد فيها : " ومن عصاه فقد كفر " ، مع وضوح أن المعصية لا توجب الكفر المقابل للإسلام .</ref>

از طرفی روایات مذکور را نمی توان مقید روایاتی که بیانگر ضابطه اسلامیت است قرار داد چون در اینصورت مستلزم تخصیص اکثر بوده که امری مستهجن است. <ref>همان : وهذا الحمل يبرره أولا : ما دل على كون الضابط في الإسلام التصديق بالله وبالرسول ، المحفوظ في المخالف أيضا.فإن قيل : إن الروايات المذكورة مقيدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه . يقال : إن ذلك ممتنع ، لأنه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا مضافا إلى ما يشتمل عليه من إشارة واضحة إلى تطبيق الضابط على ما عليه الناس خارجا .</ref>

ایشان موید دوم را  ارتکاز و سیره متشرعه می داند که تعاملشان با منکرین امامت همانند تعاملشان با مسلمانان دیگر است. <ref>وثانيا : الارتكاز والسيرة . وذلك إما بتقريب : أن السيرة والبناء العملي منعقد على التعامل مع المخالف معاملة المسلم ، وهو كاشف عن إسلامه</ref>   

ایشان می گوید : با وجود قرائن مذکور اگر قطع به اسلامیت مخالفین ننمائیم لااقل اینها بعنوان قرینه متصله در روایات تکفیر بوده و این امر سبب اجمال آنها خواهد شد. <ref>همان: وعليه فإن لم ندع القطع بأن المركوز كان هو إسلام المخالفين وطهارتهم ، فلا أقل من احتمال ذلك بنحو معتد به ، وهو يوجب احتمال القرينة المتصلة الموجب لإجمال الروايات المذكورة ، لأن الارتكاز من قبيل القرائن المتصلة . وقد حققنا في الأصول أن احتمال القرينة المتصلة المعتد به يوجب الإجمال </ref>  

ایشان قول کسانی را که حکم به کفر مخالفین را مستند به انکار امامت(که از ضروریات دینی است) می دانند نیز می گوید: اولا دلیلی بر کفر منکر ضروری دین وجود ندارد ثانیا اگر مرادتان از ضروری دین بودن مساله امامت معصومین علیهم السلام است باید گفت این امر در صدر اسلام چندان ضروری نبوده است

بر فرض ضروری بودنش را در صدر اسلام بپذیریم در اعصار بعدی به دلیل غموض و پیچیدگیهائی که در این مساله وجود دارد ضرورتش مورد پذیرش نخواهد بود .<ref> همان : وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى : كونهم كفارا وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقا . والكبرى ممنوعة كما تقدم . وأما الصغرى فقد تقرب بثلاثة أوجه : الأول : كون المخالف منكرا للضروري ، بناء على كفر منكر الضروري . ويرد عليه : - مضافا إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري – أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف ، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة ، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض . وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة على أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة ، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف ، لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها .</ref>