مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

[[پرونده:فصلنامه اندیشه تقریب 2.jpg|بندانگشتی|فصلنامه اندیشه تقریب]]

!اندیشه تقریب

|32

|بخش

== چکيده ==

همه مذاهب پنج گانه اسلام در اصل وجوب زکات متفق القول اند. اما دیدگاه‌هاى آنها درباره اموال و افراد مشمول زکات، مختلف است. این اختلاف اثر مهمى روى افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى دارد. از نظر افراد مشمول زکات، در مذهب امامیه کودکان و دیوانگان از زکات واجب در اموالشان معاف اند، اما با مشمول زکات شدن اموال مسلمانان و غیرمسلمانان بالغ عاقل، منبع عظیمى جهت اخذ زکات فراهم مى آید؛ حال آن که در مذاهب چهارگانه اهل سنت و فقه جدید آنها اموال کافر مشمول زکات نیست.

==مقدمه==

بهره‌مندى از حداقل امکانات زندگى و زدودن فقر از چهره جامعه، یکى از نیازها و خواست‌هاى مشروع اجتماعى است. اسلام با وضع زکات به عنوان یک واجب مالى به این خواست مشروع پاسخ صریح و قاطع داده است، به طورى که وجوب آن از ضروریات این دین شمرده مى‌شود. مقاله حاضر ابتدا به تبیین اجمالى جایگاه زکات در قرآن و متون حدیثى و فقهى اهل سنّت و امامیه مى‌پردازد، سپس با مطالعه آراى فقهى این مذاهب نشان مى‌دهد، به رغم اجماع همه مذاهب در اصل وجوب زکات، نظراتشان درباره افرادى که اموالشان مشمول زکات مى‌شود و اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد، متفاوت است. این مقاله در نهایت با نگاه اجمالى به چگونگى اجراى مقررات زکات در کشورهاى اسلامى نشان مى‌دهد سیستم‌هاى مدیریتى و اجرایى در کشورهاى اسلامى در افزایش عواید زکوى و زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى موفقیت‌آمیز نبوده و اثر ناچیزى بر رفع فقر داشته است. لازم به یادآورى است که پژوهش حاضر صرفاً ماهیت تحلیلى، مقایسه‌اى و گزارش دارد و درصدد نفى یا اثبات هیچ یک از نظرات و دیدگاه‌هاى فقهى نیست. در اتّخاذ آراى فقهى مذاهب، اساس و مبنا آراى اجماعى و مشهور آن مذاهب بوده است.

معناى زکات در لغت زیادت و رشد یافتن است.<ref>الشرباصى،1401 هـ. ق 1981م.</ref> در '''مقاییس اللغة''' آمده است: «زاء و کاف و حرف معتل اصل است و دلالت بر نماء و زیادت مى‌کند.»<ref>ابن زکریا، 1404 هـ. ق</ref>. شوکانى در '''نیل الاوطار''' مى‌گوید: «هنگامى که چیزى رشد کند و زیاد شود، مى‌گوییم '''«زکا الشىء»''' و وقتى که شخصى نیکو و لایق مى‌شود، مى‌گوییم '''«زکى فلان»''' و به معناى تطهیر هم وارد شده است.» <ref>الشوکانى، 1347ق، ج4، کتاب الزکاه، ص 97.</ref> در مفردات راغب مى‌خوانیم: «اصل زکات نمو حاصل از برکت خداوندى است. گفته مى‌شود زکا الزرع یزکوا در هنگامى که زرع رشد نموده، برکت پیدا مى‌کند.» <ref>راغب اصفهانى، 1373 ق.</ref><br>

در بسیارى از آیاتى که در شأن زکات نازل شده، از آن به «صدقه» تعبیر گردیده است، مثل «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» <ref>توبه (9): 103.</ref> و «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ...».<ref>همان: 60.</ref> مسلمانان عامل زکات را مصدّق مى‌نامیدند، زیرا وى صدقات را جمع‌آورى و توزیع مى‌کرد. <ref>طبرسى، بی‌تا، ج 5، ص 64؛ الطباطبائى، بى‌تا ج 9، ص 310؛ عیاشى، بى‌تا، ج 2، ص 90 و شبّر، 1412 ق، ص 206.</ref> در لسان العرب آمده است: «به کسى که صدقات را جمع‌آورى کرده، در بین سهم‌بران توزیع مى‌کند، مصدّق مى‌گویند.» <ref>ابن منظور، بی‌تا، 4، ص 2419.</ref>

 

==2ـ زکات در اصطلاح==

در '''مجمع البحرین''' آمده است: «در اصطلاح شرع زکات صدقه خاصّى است که اساساً به وسیله شرع اندازه‌اش مشخّص شده است. هم در مال وجود دارد و هم در ذّمه، براى این که آن دو را پاک کند. زکات مال پاک کننده مال است و زکات فطره پاک کننده بدن.» <ref>الطریحى، 1408 ق / 1367، ص 283).</ref><br>

محقّق حلّى مى‌گوید: «زکات در لغت یعنى زیادت، نمو و تطهیر و در شرع اسم حقى است که در مال واجب است. در وجوب آن نصاب اعتبار دارد و علت نامیده شدنش به زکات، زیاد شدن ثواب، تطهیر مال از حق مساکین و پاک گشتن پرداخت کننده از گناه به سبب اداى آن است.» <ref> حلى، بی‌تا، ج 3، ص1.</ref> حاج آقا رضا همدانى مى‌نویسد: «زکات در لغت به معناى طهارت و نمو و در عرف اهل شرع اسم حقّى است که در نزد اهل شرع شناخته شده و به نصّ کتاب و سنّت متواتر در نزد آنها ثابت گشته است و مانند نماز و روزه از ضروریاتى است که منکر آن از جماعت مسلمین خارج مى‌شود.» <ref>همدانى، بی‌تا، ج3، ص1.</ref> به تعبیرى دیگر: «مقدار مخصوصى است که در صورت احراز شرایط خاص، درخواست خروج آن از مال [مالک] مى‌شود». <ref>منتظرى، کتاب الزکاة، 1404 ق، ج 1، ص 9.</ref> در '''معجم‌الاقتصادى الاسلامى''' چنین آمده است: «زکات حقّى است واجب در مالى خاصّ براى گروهى ویژه در یک وقت مخصوص».<ref>الشرباصى، بی‌تا، ص 9.</ref>

 

زکات، یک واجب دینى الزام‌آور و «حقّ الله المعلوم» در مال مسلمانان است، به شرط این که سال قمرى بر آن بگذرد و به حد نصاب تعریف شده رسیده باشد. در اسلام از آن نظر به این پرداخت «زکات» مى‌گویند که وسیله پاک گشتن اموال افراد از حقوق نیازمندان و نیز افزون شدن و رشد یافتن اموال آنان است. قرطبى دراین‌باره مى‌گوید: «زکات از تزکیه اخذ شده و معنایش تطهیر است. گویا خارج کننده زکات از مال، آن مال را از تبعات حقّ مساکین و دیگران که خداوند در آن قرار داده است، پاک مى‌کند.» <ref>قرطبى، 1405ق/ 1985م، ج1، ص343.</ref>

 

'''وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَینا إِلَیهِمْ فِعْلَ الْخَیراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدِینَ؛'''

 

و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما، (مردم را) هدایت مى کردند، وانجام کارهاى نیک و برپاداشتن نماز و اداى زکات را به آنها وحى کردیم و تنها ما را عبادت مى‌کردند.<ref>انبیاء (21): 73.</ref> <ref>براى ترجمه آیات قرآن از ترجمه آیة الله مکارم شیرازى استفاده شده است.</ref>

 

'''وَ اذْکرْ فِی الْکتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولاً نَبِیا … وَ کانَ یأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیاً''' <ref>مریم(19) 54ـ55.</ref>؛

 

هم‌چنین از زبان عیسى در گهواره مى‌خوانیم:<br>

'''قالَ إِنِّی عَبْدُ اللّهِ آتانِی الْکتابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیا … وَ جَعَلَنِی مُبارَکاً أَینَ ما کنْتُ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیا''' <ref>مریم(19):30ـ31.)</ref>؛

'''وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَ بِالْوالِدَینِ إِحْساناً وَ ذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ ثُمَّ تَوَلَّیتُمْ إِلاّ قَلِیلاً مِنْکمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ''' <ref>بقره (2): 83.</ref>؛

 

'''وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاءَ وَ یقِیمُوا الصَّلاةَ وَ یؤْتُوا الزَّکاةَ وَ ذلِک دِینُ الْقَیمَةِ''' <ref>بینه (98): 5.</ref>؛

و به آنها دستورى داده نشده بود جز این که خدا را بپرستند، در حالى که دین خود را براى او خالص مى‌کنند و از شرک به توحید باز مى‌گردند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند. این است آیین مستقیم و پایدار.<br>

'''فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَإِخْوانُکمْ فِی الدِّینِ''' ... ؛<br>

(ولى) اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، برادر دینى شما هستند.<br>

 

... '''فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ'''؛

 

 

در قرآن کریم انواعى از اموال مشمول زکات واجب یا مستحب در فقه آورده شده‌است:<br>

'''اوّل: طلا و نقره'''<br>

... وَ الَّذِینَ یکنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا ینْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب أَلِیم <ref>توبه(9): 34.</ref>؛

'''دوّم: زراعت و میوه‌جات''' <br>بنابر تفسیرى که حقّ الحصاد را همان زکات بدانیم و آن را حقّى غیر از زکات به شمار نیاوریم.)<br>... کلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ یوْمَ حَصادِهِ ...<ref>انعام (6): 141.</ref>؛ از میوه آن به هنگامى که به ثمر مى‌نشیند، بخورید و حقّ آن را به هنگام درو بپردازید.

 

 

'''یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیباتِ ما کسَبْتُمْ''' ...<ref>بقره (2): 267.</ref>؛

 

اى کسانى که ایمان آورده‌اید، از قسمت‌هاى پاکیزه اموالى که (از طریق تجارت) به دست آورده‌اید، انفاق کنید... .<br>'''چهارم: آن چه از زمین برگرفته مى‌شود، مانند معادن'''<br>... '''وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَکمْ مِنَ الأَْرْضِ''' ... بقره (2): 267. ؛<br>و از آن چه از زمین براى شما خارج ساخته‌ایم (از منابع، معادن، درختان و گیاهان) [انفاق کنید].<br>'''پنجم: در سایر اموال'''

 

[اى رسول] از اموال آنها صدقه‌اى (به عنوان زکات) بگیر، تا به وسیله آن آنها را پاک‌سازى و پرورش دهى... .<br>'''وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ''' <ref>الذاریات (51): 19.</ref>؛<br>و در اموال آنها حقّى براى سائل و محروم بود.<br>این معناى پنجم عام است و فرقى بین مال الزّراعة، مال الصّناعة و مال التّجارة در آن وجود ندارد.

 

==4ـ زکات در متون حدیثى و فقهى==

=== الف ـ زکات در متون حدیثى و فقهى اهل سنّت ===

نصوص زکات در این متون زیاد است و ما به چند حدیث بارز اکتفا مى کنیم. رسول الله(صلى الله علیه وآله)فرمودند: «اسلام آن است که شهادت بدهى که معبودى جز الله نیست و محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)رسول خدا است و نماز را بر پادارى و زکات را بپردازى و در رمضان روزه بگیرى و هرگاه مستطیع شدى حج‌بگذارى.» <ref>سیوطى، 1401 ق / 1981 م، ج 1، ص 474، ح 3059.</ref><br>عبدالله مسعود از رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل مى‌کند: «همه ما به برپایى نماز و پرداختن زکات امر شدیم و کسى که زکاتش را نپردازد هیچ نمازى از او پذیرفته نخواهد شد.» <ref> منذرى، 1388 ق / 1968م، ج 1، ص 540، ح 10.</ref><br>طبق روایتى از اصبهانى، رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «کسى که نماز بخواند و زکات ندهد مسلمانى نیست که عملش براى او سودى داشته باشد.»<ref>همان، ح 11.</ref><br>براز در منذرى از علقمه روایت کرده که او بر رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) وارد شد. ایشان فرمودند: «اسلام شما زمانى تمام است که زکات اموالتان را بپردازید».<ref>همان، ح 12.</ref><br>فقهاى اهل سنّت مى‌گویند کسى که با اعتقاد به وجوب زکات از اداى آن سرباز زند، به قهر و اجبار از او گرفته مى‌شود. کسى که وجوب آن را انکار کند و در سرزمین اسلام و در میان اهل علم باشد، مرتد است و بر او احکام مرتدین جارى مى‌شود. پس از سه بار طلب توبه اگر توبه نکرد کشته مى‌شود و بر والى واجب است که با مانعین زکات بجنگد تا این حق را ادا کنند.<ref>ابن قدامه، بى‌تا، ج2، ص 435؛ الشربینى، 1377 ق / 1958 م، ج 1، ص 368 و سید سابق، بی‌تا، ج 1، ص 368.</ref> از این رو نزد اهل سنّت، افزون بر اصل وجوب زکات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آورى زکات و توزیع آن در بین مستحقین از طرف دولت امرى اجتناب‌ناپذیر است. در راستاى اجراى این امر، برخى از کشورهاى اسلامى نظام پرداخت الزامى زکات را در پیش گرفته و برخى دیگر نظام پرداخت داوطلبانه را برگزیده‌اند.<br>ب ـ زکات در متون حدیثى و فقهى پیروان اهل بیت(علیهم‌السلام)

 

در وجوب زکات، عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السلام) نقل مى‌کند: «آیه زکات '''خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِها''' <ref>توبه(9): 103.</ref> در ماه رمضان نازل شد. سپس رسول‌الله(صلى الله علیه وآله وسلم)به منادى امر کرد که در میان مردم صدا بلند کند و بگوید، همانا خداوند تبارک و تعالى زکات را بر شما واجب کرده است همان طورى که نماز را بر شما واجب کرده است».<ref>حر عاملى، 1413 ق / 1993م، ج 9، ص 9، ح1.</ref><br>

عبدالله بن سنان در روایت دیگرى از امام صادق(علیه‌السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند عزّوجل زکات را واجب کرده است همان‌طورى که نماز را واجب کرده است، پس اگر شخصى زکات را حمل بکند و به طور آشکار بدهد عیبى بر او نیست، زیرا خداوند عزوجل در اموال اغنیا براى فقرا آن مقدارى را که کفایتشان بکند واجب کرده است و اگر مى‌دانست آن مقدارى که واجب کرده کفایتشان نمى‌کند زیادتر قرار مى‌داد و همانا فقر فقرا از منع منع کنندگان حقوق آنها است نه از قِبَل فریضه.»<ref>همان، ج 9، ص 10، ح3.</ref><br>در وسائل الشیعه در باب عدم قبولى نماز مگر به دادن زکات شانزده روایت ذکر شده است. از جمله شیخ طوسى از معروف بن‌خرّبوذ از امام باقر (علیه‌السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند تبارک و تعالى زکات را با نماز قرین کرده است، پس گفت «'''وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ'''» پس کسى که نماز را به پا دارد و زکات را ندهد مثل این است که نماز را بر پا نداشته است».<ref>همان، باب تحریم منع الزکاة، ص22، ح 2.</ref><br>

در باب حرمت منع زکات نیز در وسائل‌الشیعه 29 روایت نقل شده است. در یکى از آنها شیخ طوسى از محمدبن مسلم از امام باقر(علیه‌السلام) نقل مى‌کند: «هیچ بنده‌اى نیست که چیزى از زکات مالش کم کرده باشد مگر این که خداوند در روز قیامت اژدهایى از آتش دور گردنش قرار مى‌دهد که از گوشتش مى‌کند تا این که از حساب فارغ شود. شاهدش این کلام خداوند عزّوجل است که مى‌گوید «'''سَیطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یوْمَ الْقِیامَةِ'''»<ref>آل عمران (3): 180.</ref> یعنى آن چه را که از زکات بخل ورزیدند.»<ref>همان، ح 3.</ref> صاحب وسائل الشیعه در باب ثبوت کفر و ارتداد و قتل کسى که از دادن زکات به خاطر انکار یا حلال دانستن آن امتناع مى‌کند نه روایت از اهل‌بیت(علیهم‌السلام)نقل مى‌کند. شیخ طوسى به سند خودش از ابان بن تغلب از امام صادق(علیه‌السلام) نقل مى‌کند: «ریختن دو خون در اسلام از طرف خداوند عزّ و جل حلال است. کسى در این مورد حکمى نمى‌کند تا این که خداوند قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) را برانگیزد، پس هنگامى که خداوند عزّ و جل قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)را برانگیزد ایشان در این دو قضیه به حکم خداوند متعال حکم مى‌کند، یعنى زانى محصنه را سنگسار مى کند و گردن مانع زکات را مى‌زند».<ref>همان، ص 33، ح 6.</ref><br>

فقهاى امامیه به اتفاق وجوب زکات را از ضروریات دین شمرده و منکر آن را با علم به آن کافر مى‌دانند.<ref>محقّق حلّى، بی‌تا، ج 2، ص 485؛ شیخ مفید، 1410 ق، ج 1، ص 32؛ طباطبایى یزدى، 1420 ق، ج 4، ص 6؛موسوى خمینى، بی‌تا، ج 2، ص11؛ خویى، 1413 ق، ص 9؛ گلپایگانى، بی‌تا، ص 94.</ref> امام خمینى(رحمه الله) مى‌گوید: «اصل وجوب زکات فى الجمله از ضروریات دین است و همانا منکر آن به تفصیلى که در کتاب طهارت گذشته در زمره کفار است و از اهل بیت طهارت روایت شده است که: «منع کننده یک قیراط زکات نه از مؤمنین است ونه از مسلمین» و «باید اگر خواست یهودى بمیرد و اگرخواست نصرانى» و «هیچ صاحب درخت خرما یا زراعت و یا درخت انگورى نیست که از پرداختن زکات مالش جلوگیرى کند مگر آن که خداوند آن را روز قیامت به صورت افعى از آتش، طوق بر گردن او قرار مى‌دهد و تا وقتى که از حساب فارغ شود از گوشت او مى‌کند» و روایات دیگر که عقل‌ها را مبهوت مى‌کند. امّا فضیلت زکات با عظمت و ثواب آن بزرگ است. درباره صدقه دادن که شامل زکات هم مى‌شود روایت رسیده است که «خداوند صدقه را پرورش مى‌دهد همان گونه که یکى از شما فرزند خود را پرورش مى‌دهد تا این که در روز قیامت با آن برخورد کند در حالى که مانند کوه احد باشد» و نیز روایت شده است که «صدقه از مردن بد جلوگیرى مى‌کند» و «صدقه پنهانى غصب پروردگار را خاموش مى‌کند» و روایات دیگر.»<ref>موسوى خمینى، همان.</ref><br>بنابراین، همه مذاهب پنج‌گانه اسلام در وجوب زکات و این که از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر و مرتد است، اتفاق نظر دارند. امّا از نظر فقهى آن چه در بهره ورى زکات و کارایى آن در رفع فقر مؤثّر است، سعه و ضیق افراد و اموال مشمول زکات است. انظار فقهاى مذاهب در این موارد مختلف است. از این رو، انتخاب رأى فقهى مى‌تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش عایدات زکات داشته باشد. در نتیجه لازم است مذاهب پنج‌گانه از جهت سعه و ضیق افراد و اموال مشمول زکات مورد بررسى و مطالعه مقایسه‌اى قرار گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشهور این است که شافعى معدن را در طلا و نقره منحصر مى داند امّا در غیر این دو از جواهر مانند فیروزه، زبرجد، الماس، یاقوت، عقیق، زمرّد، سرمه، آهن، مس و آلومینیوم و غیره زکاتى نیست. حنفى ها مى گویند همه معادن زمینى که با آتش گداخته و جدا مى شوند مشمول حق واجب هستند. امّا بر معادن سیال یا جامداتى که با آتش ذوب نمى شوند، چیزى واجب نیست. حنابله هم چون امامیه فرقى بین گداخته شدن نگذاشته‌اند و معدن را شامل هر چیزى مى دانند که از زمین خارج مى شود یا در آن خلق مى گردد.<br>امّا در مورد قدر واجب حنفى ها هم چون امامیه قائل به خمس هستند. حنبلى ها، شافعى ها و مالکى ها قدر واجب را در معدن ربع العشر یعنى 5/2% مى دانند.<ref>جزیرى، همان، و رضاوى، همان، ص 438.</ref><br>

گنج، مالى است که در زمین یا درخت یا کوه پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند و طورى باشد که به آن گنج گویند. اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد. فقهاى امامیه به اتفاق خمس گنج را واجب مى دانند.<ref>شیخ مفید، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ شهید اول، همان، ص44؛ نجفى، همان، ج 16، ص24؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 25؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 354 و محمدتقى بهجت، همان، ص 334).)</ref> هم چنین فقهاى اهل سنّت به اجماع خمس را در آن واجب مى دانند.<ref>جزیرى، همان، ص 612 و 613؛ ابن رشد، همان، ص 259 و قرضاوى، همان، ص434</ref>.

در مذهب امامیه اگر به واسطه غوّاصى در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگرى بیرون آورند، روییدنى باشد یا معدنى، چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى بیرون آوردن آن انجام داده‌اند، قیمت آن به هیجده نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 134؛ شهید اول، ص 44؛ شهید ثانى، همان، ج2، ص 66؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 252؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 355 و محمدتقى بهجت، همان، ص 336.</ref>مذاهب چهارگانه اهل سنّت متفق اند که در لؤلؤ و مرجان و یاقوت و دیگر جواهرات زکات نیست. قرضاوى در فقه الزکاة در ذیل این عنوان به کنکاش پرداخته است تا بتواند وجوب حق را در این موارد اثبات کند و در نهایت قول به وجوب را ترجیح مى دهد و قدر واجب در آن را به مشورت اهل رأى مى‌سپارد. وى در مورد زکات ماهیان به همان چیزى قائل است که در مورد لؤلؤ و مرجان گفته است.<ref>قرضاوى، همان، ص 453 و 455 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 595).)</ref>

==== ششم: ثروت هاى جهان معاصر ====

مستغلات، عمارات، کارخانه ها، کشتى ها، هواپیماها و چیزهایى از این قبیل، اموالى هستند که براى تجارت در اختیار گرفته نمى شوند، بلکه براى نما و رشد اخذ مى شوند و براى دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان مى آورند. در گذشته، چیزهایى مثل خانه و چهارپا اجاره داده مى شدند و در حال حاضر آپارتمان‌ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده مى شوند و چیزهایى مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه براى کسب نگهدارى مى شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم‌ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدى هستند که محصولاتشان در بازار فروخته مى شود. بنا به نظر قرضاوى، ملاک در زکات «مال نامى» یعنى مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم‌ترین اموال نامى عبارت‌اند از: ساختمان هایى که براى کرایه دادن و بهره بردن بنا مى شوند، کارخانه هایى که براى تولید بر پا مى گردند و ماشین ها و هواپیماها و کشتى هایى که براى حمل و نقل و مسافر کشى استفاده مى گردند. این‌ها اموالى هستند که درآمدهاى سرشارى را براى صاحبانشان به ارمغان مى آورند.<br>

وى در ادامه مى گوید وجوب زکات در این اموال بستگى دارد به این که فقیه موسّع باشد یا مضیق. خود وى توسعه را ترجیح داده و مى گوید این رأى بعضى از مالکیه و حنابله است گرچه غیر مشهور است و هادویه از زیدیه نیز قائل به این رأى هستند همچنان‌که رأى برخى از علماى معاصر مانند ابى زهره و خلاف و عبدالرحمن حسن نیز همین است ولکن قول اکثر فقهاى مالکیه و حنابله و شافعیه و حنفیه عدم وجوب زکات این اموال است.<ref>(قرضاوى، همان، ص 458، 459 و 466.</ref> رفیق یونس المصرى نظرش بر این است که اگر اصل این ها مشمول زکات تجارت شود بهتر است.<ref>المصرى، 1420 ق / 2000 م، ص 75.</ref> بر اساس رأى مجمع بحوث اسلامیه و اعضاى شرکت‌کننده در اوّلین همایش زکات، بر أعیان اینها زکاتى نیست، امّا بر درآمد به دست آمده از این ها در صورت نصاب و گذشت سال، به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات واجب است.<ref>اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 865 و محمد سلیمان اشقر و دیگران، توصیات و فتاوى المؤتمر الاول للزکاة المنعقد بالکویت فى: ابحاث فقهیة فى قضایا الزکاة المعاصرة، ص870</ref>.<br>امامیه، تحت عنوان خمس منفعت کسب، قائل به وجوب خمس ربح و فایده‌اى است که از این‌ها به دست مى آید. نیز هزینه‌اى را که براى بناى اصل این‌ها مصرف شده اگر از ارباح مکاسب باشد، جزء مؤونه سال ندانسته و خمس آن را واجب مى دانند به جز آیت‌الله بهجت که رأس المال را به سه صورت تصویر کرده‌اند. ایشان مى‌فرمایند: رأس المال و آلاتى که انسان براى تکمیل کار و کسب به آنها احتیاج دارد داراى سه حالت است:

# از مالى تأمین مى کند که خمس آن واجب نیست مانند ارث، پس در این حالت خمس آن واجب نیست.

# از مالى تأمین مى کند که خمس آن واجب است، پس حکم این مال حکم آن مال است.

# از اجرت کارى که مى کند تأمین مى شود. در این صورت، اگر تکسّب به رأس المال یا این آلت در این سال جزء اغراض عقلایى شمرده مى شود و مناسب با شأن او است، در این صورت تخمیس اصل واجب نیست و شخص تنها ارباح و فواید را تخمیس مى کند. و شرط است در رأس المال که خمس آن واجب نیست این که از چیزهایى باشد که تأمین زندگى لایق به شأن آن شخص بدون آن تأمین نمى شود. پس اگر از آن مقدار بیشتر شود تخمیس زاید واجب است.<ref>بهجت، ص 330.</ref>

* '''منفعت کسب'''

هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر‌چه مثلاً نماز و روزه میتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهیه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، بر اساس رأى همه فقهاى امامیه خمس آن واجب است.<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ محقق حلى، همان، ص 133؛ شهید اول، همان، ص 44؛ نجفى، همان، ج 16، ص 45؛ طباطبایى یزدى، همان، ج4، ص 274؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 356 و محمدتقى بهجت، همان، ص 325</ref>.<br>

مذاهب چهارگانه اهل سنّت در این مسئله قائل به تعلّق خمس یا زکات نشده‌اند. قرضاوى از زبان چند تن از اساتید اهل سنّت مانند عبدالرحمن حسن، محمد ابوزهره و عبدالوّهاب خلاف نقل مى کند که آنها گفته‌اند در مورد منفعت کسب و کار و شغل آزاد نظیرى برایش در فقه نیافته‌اند مگر در مسئله مختص به اجاره آن هم بنابر مذهب حنبلیه، لکن قرضاوى تلاش کرده است تا با بردن آن تحت عنوان «المال المستفاد»<ref>مال مستفاد مالى است که مسلمان از آن استفاده مى‌کند و به ملکیت جدید مالک آن مى‌شود و به هر سبب از اسباب تملک مشروع باشد، فرقى نمى‌کند.</ref> براى آن محمل شرعى درست کند.<ref>قرضاوى، همان، ج 2، ص 13).</ref> به نظر رفیق یونس المصرى، اثبات زکات کسب و کار و درآمد مشاغل بسیار مشکل است.<ref>مصرى، همان، ص 107.</ref> و بر اساس رأى اعضاى شرکت‌کننده در اوّلین همایش زکات، بر این نوع از مکاسب در حین قبض زکاتى نیست لکن آن را به سایر اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد ضمیمه مى‌کند و بعد از نصاب و گذشت سال، همه را با هم حساب کرده و به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات آن را اخراج مى‌کند.<ref> اشقر و دیگران، ص 871).)</ref>

'''* زکات سهام و اوراق قرضه'''<br>

قرضاوى زکات سهام و اوراق قرضه را نیز در کتاب فقه الزکاة خودش طرح نموده است. وى بیان مى دارد که اوراق قرضه داراى فواید ربوى است. بنابراین، با سهام فرق دارد. در عین حال از هر دو زکات اخذ مى شود. بنا به نظر او فایده حرام و ربوى اوراق قرضه نمى تواند سبب عفو صاحب اوراق قرضه شود، زیرا ارتکاب حرام به صاحب آن نسبت به دیگرانى که از فایده حلال، زکات مى دهند، مزّیتى نمى دهد و به همین دلیل است که فقهاى اهل سنّت بر وجوب زکات در زیور آلات محرّم اتّفاق نظر دارند، اگر‌چه در مباح اختلاف کردند.<ref>قرضاوى، همان، ص 526 و 527؛ اشقر و دیگران، همان، ص 869 و مصرى، همان، ص 196.</ref> به نظر اعضاى شرکت‌کننده در اوّلین همایش زکات، در اسناد و اوراق داراى بهره ربوى و هم چنین پس اندازهاى ربوى، واجب است اصل آنها تزکیه شود و نسبت واجب آن هم زکات پول که 5/2% است، مى باشد. امّا فواید ربوى آن قابل تزکیه نیست و مال خبیث است و مسلمان از آن استفاده نمى کند. استفاده آن، انفاق در راه خیر و مصلحت عمومى غیر از بناى مساجد و چاپ قرآن است.<ref>اشقر و دیگران، همان، ص 872).</ref><br>بر اساس مشرب فقهاى امامیه حق واجب در سهام و اوراق قرضه غیر ربوى خمس بوده و تحت عنوان منفعت کسب مى آید و همان احکام را خواهد داشت، امّا فواید حرام و ربوى اوراق قرضه حکم ربا داشته و مشمول تمام احکام ربا مى شود.

==== هفتم: ثروت جنگى (شامل غنایم جنگى) ====

به فتواى همه مذاهب، هر گاه با اجازه امام جنگى با کفّار حربى صورت گیرد، در غنائم به دست آمده اعم از منقول و غیر منقول خمس واجب است، و مصارف آن مصارف خمس است که در آیه ذیل آمده است:<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 130؛ نجفى، همان، ج 16، ص 24؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 250؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 334؛ بهجت، همان، ص 303 و ابن رشد، همان، ص 390 و 391.</ref><br>

'''وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ'''<ref>انفال (8): 1.</ref>؛

بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى نزدیکان و یتیمان و مسکنیان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا ایمان آورده‌اید.

هرگاه مال حلالى با مال حرامى به طورى درآمیزد که نه صاحب آن مشخّص است و نه مقدار آن، در این صورت از این مال خمس اخراج مى شود و بقیه مال حلال مى شود حتّى اگر علم داشته باشیم که مال حرام بیشتر از خمس مجموع است ولکن مقدار آن معلوم نیست. امّا اگر اندازه مال مشخّص است، در صورتى که صاحب آن معلوم باشد، به صاحب آن مسترد مى شود و اگر صاحب آن معلوم نباشد با اذن حاکم صدقه داده مى شود. و اگر مالک معلوم باشد و مقدار معلوم نباشد با صلح از مقدار حرام تخلّص مى شود. مصرف این خمس مانند مصارف خمس معروف است.<ref>شیخ طوسى، همان، ص 128؛ محقّق حلّى، همان، ص 372؛ شهید اول، همان، ص 442؛ طباطبایى یزدى، ج 2، ص 379 و امام خمینى، همان، ج 1، ص 342.</ref><br>فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت با این مال مانند مال پیدا شده برخورد مى کنند و تخمیس آن را موجب حلّیت نمى‌دانند.<ref>(اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998م، ج1، ص 79.</ref>

==6ـ مصارف زکات==

همه مذاهب پنج گانه در این که اصناف مستحقین زکات هشت صنف‌اند هستند، متّفق القول اند.<ref>این اتفاق بین فقها تنها در مورد اصناف مستحقین زکات اصطلاحى است اما مستحّقین خمس که نزد امامیه از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است، تحقیق جداگانه و مفّصل دیگرى مى‌طلبد و جاى آن در مبحث خمس و مصارف آن است.</ref> همه این هشت صنف در سوره توبه آمده است:

زکات‌ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانى است که براى (جمع آورى) آن زحمت مى کشند، و کسانى که براى جلب محبّتشان اقدام مى شود، و براى (آزادى) بردگان، و (اداى دین) بدهکاران، و در راه (تقویت آیین) خدا، و واماندگان در راه؛ این یک فریضه (مهّم) الهى است؛ و خداوند دانا و حکیم است.»<br>

بر اساس نظر امامیه، انسان مى‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اوّل، فقیر و آن کسى است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که صنعت یا ملک یا سرمایه اى دارد که مى تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. دوّم، مسکین و آن کسى است که از فقیر سخت تر مى گذراند. سوّم، عامل و آن کسى است که از طرف امام(علیه‌السلام) یا نایب وى مأمور است زکات را جمع آورى و نگهدارى نماید و به حساب آن رسیدگى کند و آن را به امام(علیه‌السلام) یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم، کافرهایى که اگر زکات به آنها بدهند به دین اسلام مایل مى شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک مى‌کنند. پنجم، خریدارى بنده ها و آزاد کردن آنان. ششم، بده کارى که نمى تواند قرض خود را بدهد. هفتم، سبیل الله یعنى کارى که مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دینى دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. هشتم، ابن سبیل یعنى مسافرى که در سفر درمانده شده است.<ref>شیخ مفید، ص 241؛ شیخ طوسى، الاقتصاد، ص 281ـ283؛ محقّق حلى، شرائع الاسلام، ج 1، ص 121؛ الشهید ثانى، ج 2، ص 42؛ النجفى، جواهر الکلام، ج 15، صص 296 ـ 376؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 97ـ24؛ امام خمینى، ج 1، ص 333ـ339 و بهجت، ص 358).</ref><br>امّا برخى اختلاف نظرها در تعریف اصناف به شرح ذیل است. نزد حنفیه فقیر کسى است که کمتر از نصاب را مالک است گرچه صحیح و سالم و داراى کسب باشد، ولى شخصى که افزون بر نیازمندى هاى اصلى زندگى اش یعنى مسکن، اثاث منزل، لباس و چیزهایى از این قبیل، مالک نصاب است، از هر نوعى که باشد، جایز نیست به او زکات بدهند و دلیلشان این است که بر مالک نصاب واجب است زکات بپردازد و کسى که بر او زکات واجب است به او زکات نمى پردازند. نزد بقیه مذاهب آن چه معتبر است حاجت است نه ملک. پس کسى که نیازمند نیست زکات بر او حرام است، اگرچه مالک چیزى نباشد، و زکات بر نیازمند حلال است اگرچه مالک نصاب یا نصاب ها باشد، زیرا فقیر شمرده نمى شود و زکات بر او جایز نیست. مالکیه مانند امامیه مى گوید فقیر شرعى کسى است که هزینه سال خود و عیالاتش را ندارد. کسى که داراى اموال و حشم است لکن کفایت افراد تحت تکفّل او را در طول سال نمى کند، جایز است به او زکات بدهند. شافعیه و حنابله همانند امامیه مى گویند کسى که قادر بر کسب است زکات بر او حلال نیست.<ref> مغنیه، همان، ص 175 و جزیرى، همان، ص 621ـ625.</ref><br>اختلاف دیگرِ مذاهب در معنا و مصداق سبیل الله است. مذاهب چهارگانه اهل سنّت مى گویند مراد از سبیل الله جنگجویانى هستند که داوطلبانه در جنگ و دفاع از اسلام شرکت مى کنند لکن از نظر امامیه سبیل الله اعم است از جنگجویان و <ref>ساخت مساجد، بیمارستان‌ها، مدارس و همه چیزهایى که داراى مصلحت عمومى است.</ref><br>مغنیه، همان، ص 180 و الجزیرى، همان.

=== الف ـ چگونگى تقسیم زکات بین اصناف هشتگانه ===

شافعى مى گوید اگر عاملین زکات دست اندرکار جمع آورى و توزیع زکات باشند، سهم این‌ها متعین است و نهایت مقدارى که صرف این‌ها مى شود یک هشتم از زکات جمع آورى شده مى‌باشد؛ و زیاده از این مقدار جایز نیست. الشافعى، الام، ج 2، ص 68ـ69.<br>

رأى مالک و ابوحنیفه بر این اساس است که براى امام در صورت صلاحدید جایز است که آن را به یک صنف یا بیشتر از یک صنف بدهد. بر اساس رأى شافعى و حنبل تقسیم بین اصناف هشتگانه بهتر است، گرچه با جمهور فقها در این قول اتفاق نظر دارند که با بهتر بودن تقسیم، جایز است آن را به یک صنف از اصناف بدهند. مالک، تلاش و جستوجو براى پیدا کردن موضع نیازمندى بین این اصناف هشتگانه را ضرورى مى داند. در این صورت مراعات الاولى فالاولى به ترتیب میزان نیازمندى و فقر ضرورى مى‌نماید.<ref>جزیرى، همان و محمد قرطبى، همان، ص 275.</ref><br>بر اساس نظر امامیه، بسط و تقسیم زکات بین اصناف هشتگانه واجب نیست گرچه در صورت فزونى زکات و وجود اصناف مستحّب است. بلکه جایز است مقدّم داشتن برخى اصناف بر برخى دیگر و اکتفا به یک صنف. در یک صنف هم لازم نیست بین همه افراد آن صنف تقسیم گردد بلکه جایز است به برخى از افراد بدهند. بنا به نظر امامیه به قدر کفایت یکسال مى‌توان به او داد، به اندازه‌اى که بى نیاز و غنى گردد.<ref>شیخ مفید، ص 243؛ شیخ طوسى، ص 283؛ شهید اول، ص 43؛ نجفى، ج 15، ص 426؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 101؛ امام خمینى، ج 1، ص 341 و بهجت، ص 362.</ref> بلکه بیشتر از کفایت یکسال را هم برخى تنها براى یک بار پذیرفته‌اند.<ref>(بنى هاشمى، 1378، ج2، ص168.</ref>

=== ب ـ انتقال زکات به سرزمین دیگر ===

در این مورد نظر امامیه بر این است که اگر مستحق زکات در منطقه اى که زکات از آن جمع آورى شده است، وجود نداشته باشد، جایز است به منطقه دیگر منتقل شود. در این صورت هزینه حمل و نقل از خود زکات برداشت مى‌شود. و در نقل و انتقال با فرض سلامت، فرقى بین منطقه نزدیک و دور نیست.<ref>نجفى، ج 15، ص 430 و 434؛ طباطبایى یزدى، ج 4، ص 142؛ بهجت، ص 367 و امام خمینى، ص 324.</ref>

فقهاى اهل سنّت به اتّفاق قائل‌اند به این که لازم است زکات در خود شهرى که زکات در آن واجب شده بین مستحقّین توزیع گردد و در صورتى که اهل آن شهر بى نیاز از زکات گردند، همه زکات یا قسمتى از آن جایز است به شهر دیگر نقل شود.<ref>قرضاوى، همان، ص 814 و 815 و قاسم بن سلام، 1408ق / 1988م، ص712.<br></ref>

 

 

==7ـ جدول‌ها مقایسه اى==

خلاصه نظرات مذاهب پنج گانه و فقه جدید اهل سنّت و مقایسه آنها در طى جدول‌هاى شماره 1 و 2 و 3 آورده شده است.

همان گونه که از جدول شماره 1 پیداست، بنابر اجماع تمام مذاهب، بر مسلم بالغ عاقل به شرط نصاب، زکات واجب است. در مذهب مالکى و شافعى و حنبلى مال کافر استثنا شده است و در مذهب حنفى افزون بر مال کافر، مال صبى و مجنون در صورتى که غیر از غلاّت اربعه باشد استثنا گردیده است.<br>

در فقه جدید اهل سنّت کماکان بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى کنند از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه در آمد و ثروت در جامعه و تجمّع ثروت در دست غیر مسلمانان مى گردد، مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در فعّالیت هاى رفاه عمومى براى جامعه غیرمسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود.<br>

در مذهب امامیه بر اموال صبى و مجنون زکات وضع نشده است. امّا امام مسلمین یا نایب او مى تواند از کافر زکات اخذ کند. در مذهب امامیه اموال صبیان و مجانین از زکات واجب معاف است امّا با مشمول زکات شدن اموال غیر مسلمانان بالغ عاقل، به علاوه اموال مسلمانان بالغ عاقل، منبع عظیمى از ثروت جهت اخذ زکات فراهم مى آید. از این رو، مذهب امامیه از حیث اموال افراد مشمول زکات و عایدات زکوى آن در رتبه نخست قرار مى گیرد و مذاهب دیگر در مراتب بعدى قرار دارند.<br>جدول شماره 2 <br>احکام مربوط به هر یک از اموال به نظر فقهای مذاهب پنجگانه به انظمام اجتهادات جدید اهل سنت<br>

 

موارد مشمولیت از 21 مورد ثروت ملّى<br>

!مذهب /موارد!!تعداد موارد مشمول زکات!!تعداد موارد مشمول خمس!!تعداد موارد عدم مشمولیت زکات و خمس!!ملاحظات

|شافعیه||10||2||9||

|فقه جدید||17||2||2||

|اهل سنت|| || || ||

 

==8ـ میزان تأثیر دیدگاه‌هاى فقهى بر عایدات زکات بر اساس نتایج برآورده‌هاى آمارى==

دکتر منذرقحف براى برآورد مجموع عایدات بالقوّه زکات و نشان دادن میزان تأثیر دیدگاه‌هاى گوناگون فقهى در آن، در مقاله «زکات و مخارج واجب در اسلام» دیدگاه‌هاى موجود در میان اهل سنّت را به سه دسته تقسیم مى کند. وى دسته اوّل را دیدگاه سنّتى مى داند که زکات را تنها بر چهار قلم؛ پول طلا و نقره، مال التّجاره، احشام سه گانه و غلاّت چهار گانه واجب مى دانند. دسته دوّم دیدگاه شیخ قرضاوى است که در آن دو قلم دیگر به اموال مورد تعلّق زکات اضافه شده است. این دو قلم عبارت‌اند از درآمد ناشى از نیروى کار که شامل همه انواع نیروى کار اعم از پیشهورى، حقوق بگیرى رسمى یا مستمرى بگیرى غیر رسمى است و نیز بازدهى دارایى هاى حقوقى. این دو قلم با نرخ 5% عایدى ناخالص و یا 10% عایدى خالص مشمول زکات هستند. دسته سوّم به نظر منذرقحف نظریه اى است که در بین نسل جوان تر فقها مشهور است و همه موارد ثروت و درآمد را دربرمى گیرد. اساس این نظریه آیاتى از قرآن است که مى گوید: «از اموال آنها زکات بگیر» و مال شامل همه آن چیزهایى است که یک فرد مالک است.<br>

وى در این پژوهش ضمن مقایسه این سه دیدگاه مى گوید اگر این ها در هشت کشور مختلف اسلامى اجرا مى شد، نتیجه آن مى شد که بر اساس دیدگاه سنّتى عایدات زکات به طور تقریبى 1% تا 5/1% GNP (تولید ناخالص ملّى) مى گردید و بر اساس دیدگاه قرضاوى 5/4% تا 7% GNP مى شد و بر اساس دیدگاه جدید نسل جوان تر فقهاى اهل سنّت حدود 5/5% تا 8% GNP خواهد شد. این در حالى است که مقدار لازم براى رفع فقر در کشورى مثل پاکستان که از فقر گسترده رنج مى برد، حدود 4% GNP است.<ref> Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536.</ref>

 

نگارنده در پژوهش جامعى با عنوان «امکان سنجى اجراى زکات در ایران» نسبت مجموع هزینه‌هاى بالقوّه مذهبى (اعم از خمس و زکات) ایران را به تولید ناخالص ملّى (GNP) در حدود 58/2% به دست آورده است. امّا اگر خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، از نظر فقه امامیه، با توّجه به اوصاف اموال زکوى و تغییر روش هاى تولید و تغییر ماهوى برخى از موضوعات مانند پول، در اقتصاد معاصر تنها از یک قلم یعنى غلاّت چهارگانه شامل گندم، جو، خرما وکشمش مى توان زکات دریافت کرد.

 

نگارنده در همان پژوهش جامع نسبت زکات بالقوّه (گندم، جو و زکات فطره) ایران را به تولید ناخالص ملّى حدود 22/0% GNP برآورد کرده است.<ref>توسّلى، 1382.</ref> به نظر مى‌رسد اضافه کردن خرما و کشمش هم چندان تأثیرى در این نسبت نداشته باشد. از این رو، مسلّم است که دریافت این مقدار زکات نمى‌تواند کمک مؤثرى به رفع فقر کند.<br>

در کشورهاى اسلامى، اگر‌چه مشکل فقهى حل شده است در عمل و اجرا، پژوهش‌هاى آمارى نشان مى‌دهد سیستم هاى مدیریتى و اجرایى در کشورهاى اسلامى در افزایش عواید زکوى و زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى موفقیت‌آمیز نبوده و اثر ناچیزى بر رفع فقر داشته است.<br>

!کشور!!مجموع زکات دریافت شده!!نسبت درصدى به تولید ناخالص داخلى

|مصر||6.3||0.02

|اردن||0.3||0.02

|کویت||4.6||0.08

|پاکستان||1462.3||0.30

 

جدول بالا نشان مى‌دهد، مقدار زکات جمع آورى شده به وسیله مراکز رسمى نسبت به GNPبسیار کم است. این نسبت در اردن، کویت و مصر که پرداخت زکات به مراکز رسمى در آنها داوطلبانه است ناچیز و کم اهمیت است. در عوض در پاکستان که پرداخت زکات به مراکز رسمى اجبارى است این نسبت 3/0 درصد GNP است که پانزده برابر بیشتر از آن سه کشور است. با این حال، این مقدار زکات دریافتى در پاکستان یک پنجم زکات بالقوّه است، یعنى حدود 1.6 درصد GNP.<ref>Monzer Kahf, Zakah Meinagement in Some Muslim Societies (IRTI, IDB, JEDDEH, 2000) P. 42</ref>

 

 

 

#Monzer Kahf, ibid, p 528 & 530 & 536.

 

[[رده:منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]