مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

وجوب زکات به صراحت در قرآن و حدیث بیان شده است. فقهاى امامیه بر این مسئله اتّفاق نظر دارند که وجوب زکات از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر است.

نزد اهل سنّت افزون بر اصل وجوب زکات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آورى و توزیع آن بین مستحقّین از طرف دولت امرى اجتناب ناپذیر است و بر والى مسلمین واجب است که با مانعین زکات بجنگد تا زمانى که این حق را بپردازند. در راستاى اجراى این امر، برخى از کشورهاى اسلامى نظام پرداخت الزامى زکات را در پیش گرفتند و برخى دیگر از کشورها نظام داوطلبانه را برگزیدند. اگرچه مذاهب پنج گانه اسلام و فقه جدید اهل سنّت در اصل وجوب زکات متّفق القول اند، نظرات آنها درباره سعه وضیق موارد زکات موجب وفور اموال زکوى یا قلّت آن مى شود. از این رو، انتخاب رأى فقهى مى تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش اموال زکوى و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى داشته باشد. آن چه در عصر حاضر در کارآیى و بهرهورى از زکات در رفع فقر مؤثّر است، سعه وضیق از نظر فقهى در دو جهت افراد مشمول زکات و اموال مشمول زکات است. مذاهبى که قائل به توسعه در هر دو جنبه اند، بیشترین عایدات زکات را دارند، و مذاهبى که در هر دو جنبه قائل به ضیق اند، داراى کمترین عایدات زکات بوده در نتیجه قادر به حل مشکل فقر به وسیله زکات نیستند.