۱٬۷۳۸
ویرایش
مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها
مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۹
، ۱۱ آوریل ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mollahashem (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۲۸: | ||
==ب ـ زکات در متون حدیثى و فقهى پیروان اهل بیت(علیهم السلام)== | ==ب ـ زکات در متون حدیثى و فقهى پیروان اهل بیت(علیهم السلام)== | ||
در وجوب زکات، عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل مى‌کند: «آیه زکات خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ | در وجوب زکات، عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل مى‌کند: «آیه زکات '''خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِها''' <ref>توبه(9): 103.</ref> در ماه رمضان نازل شد. سپس رسول‌الله(صلى الله علیه وآله وسلم)به منادى امر کرد که در میان مردم صدا بلند کند و بگوید، همانا خداوند تبارک و تعالى زکات را بر شما واجب کرده است همان طورى که نماز را بر شما واجب کرده است».<ref>حر عاملى، 1413 ق / 1993م، ج 9، ص 9، ح1.</ref><br> | ||
عبدالله بن سنان در روایت دیگرى از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند عزّوجل زکات را واجب کرده است همان‌طورى که نماز را واجب کرده است، پس اگر شخصى زکات را حمل بکند و به طور آشکار بدهد عیبى بر او نیست، زیرا خداوند عزوجل در اموال اغنیا براى فقرا آن مقدارى را که کفایتشان بکند واجب کرده است و اگر مى‌دانست آن مقدارى که واجب کرده کفایتشان نمى‌کند زیادتر قرار مى‌داد و همانا فقر فقرا از منع منع کنندگان حقوق آنها است نه از قِبَل فریضه. | عبدالله بن سنان در روایت دیگرى از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند عزّوجل زکات را واجب کرده است همان‌طورى که نماز را واجب کرده است، پس اگر شخصى زکات را حمل بکند و به طور آشکار بدهد عیبى بر او نیست، زیرا خداوند عزوجل در اموال اغنیا براى فقرا آن مقدارى را که کفایتشان بکند واجب کرده است و اگر مى‌دانست آن مقدارى که واجب کرده کفایتشان نمى‌کند زیادتر قرار مى‌داد و همانا فقر فقرا از منع منع کنندگان حقوق آنها است نه از قِبَل فریضه.»<ref>همان، ج 9، ص 10، ح3.</ref><br> | ||
5ـ بررسى مقایسه اى افراد و اموال مشمول زکات نزد مذاهب پنجگانه اسلام و فقه جدید اهل سنت | در وسائل الشیعه در باب عدم قبولى نماز مگر به دادن زکات شانزده روایت ذکر شده است. از جمله شیخ طوسى از معروف بن‌خرّبوذ از امام باقر (علیه السلام) نقل مى‌کند: «همانا خداوند تبارک و تعالى زکات را با نماز قرین کرده است، پس گفت «'''وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ'''» پس کسى که نماز را به پا دارد و زکات را ندهد مثل این است که نماز را بر پا نداشته است».<ref>همان، باب تحریم منع الزکاة، ص22، ح 2.</ref><br> | ||
الف ـ افراد مشمول وجوب پرداخت زکات مال | در باب حرمت منع زکات نیز در وسائل‌الشیعه 29 روایت نقل شده است. در یکى از آنها شیخ طوسى از محمدبن مسلم از امام باقر(علیه السلام) نقل مى‌کند: «هیچ بنده‌اى نیست که چیزى از زکات مالش کم کرده باشد مگر این که خداوند در روز قیامت اژدهایى از آتش دور گردنش قرار مى‌دهد که از گوشتش مى‌کند تا این که از حساب فارغ شود. شاهدش این کلام خداوند عزّوجل است که مى‌گوید «'''سَیطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یوْمَ الْقِیامَةِ'''»<ref>آل عمران (3): 180.</ref> یعنى آن چه را که از زکات بخل ورزیدند.»<ref>همان، ح 3.</ref> صاحب وسائل الشیعه در باب ثبوت کفر و ارتداد و قتل کسى که از دادن زکات به خاطر انکار یا حلال دانستن آن امتناع مى‌کند نه روایت از اهل‌بیت(علیهم السلام)نقل مى‌کند. شیخ طوسى به سند خودش از ابان بن تغلب از امام صادق(علیه السلام) نقل مى‌کند: «ریختن دو خون در اسلام از طرف خداوند عزّ و جل حلال است. کسى در این مورد حکمى نمى‌کند تا این که خداوند قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) را برانگیزد، پس هنگامى که خداوند عزّ و جل قائم آل محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)را برانگیزد ایشان در این دو قضیه به حکم خداوند متعال حکم مى‌کند، یعنى زانى محصنه را سنگسار مى کند و گردن مانع زکات را مى‌زند».<ref>همان، ص 33، ح 6.</ref><br> | ||
اگر شخصى مسلمان، بالغ و عاقل باشد، فقهاى همه مذاهب بر وجوب زکات در مال این شخص هنگامى که به حد نصاب برسد، اتفاق نظر دارند. اما اگر فاقد یک شرط یا دو شرط باشد به تفصیل ذیل در آن | فقهاى امامیه به اتفاق وجوب زکات را از ضروریات دین شمرده و منکر آن را با علم به آن کافر مى‌دانند.<ref>محقّق حلّى، بی‌تا، ج 2، ص 485؛ شیخ مفید، 1410 ق، ج 1، ص 32؛ طباطبایى یزدى، 1420 ق، ج 4، ص 6؛موسوى خمینى، بی‌تا، ج 2، ص11؛ خویى، 1413 ق، ص 9؛ گلپایگانى،بی‌تا، ص 94.</ref> امام خمینى(رحمه الله) مى‌گوید: «اصل وجوب زکات فى الجمله از ضروریات دین است و همانا منکر آن به تفصیلى که در کتاب طهارت گذشته در زمره کفار است و از اهل بیت طهارت روایت شده است که: «منع کننده یک قیراط زکات نه از مؤمنین است ونه از مسلمین» و «باید اگر خواست یهودى بمیرد و اگرخواست نصرانى» و «هیچ صاحب درخت خرما یا زراعت و یا درخت انگورى نیست که از پرداختن زکات مالش جلوگیرى کند مگر آن که خداوند آن را روز قیامت به صورت افعى از آتش، طوق بر گردن او قرار مى‌دهد و تا وقتى که از حساب فارغ شود از گوشت او مى‌کند» و روایات دیگر که عقل‌ها را مبهوت مى‌کند. امّا فضیلت زکات با عظمت و ثواب آن بزرگ است. درباره صدقه دادن که شامل زکات هم مى‌شود روایت رسیده است که «خداوند صدقه را پرورش مى‌دهد همان گونه که یکى از شما فرزند خود را پرورش مى‌دهد تا این که در روز قیامت با آن برخورد کند در حالى که مانند کوه احد باشد» و نیز روایت شده است که «صدقه از مردن بد جلوگیرى مى‌کند» و «صدقه پنهانى غصب پروردگار را خاموش مى‌کند» و روایات دیگر.»<ref>موسوى خمینى، همان.</ref><br> | ||
حنبلیه، مالکیه و شافعیه مى‌گویند که عقل و بلوغ شرط نیست، پس زکات در مال مجنون و طفل واجب است و بر ولى طفل یا مجنون واجب است که زکات اموال این دو را خارج کند. | |||
امّا حنفیه تفصیل قائل شده و در زکات غلات چهارگانه بلوغ را شرط نمى‌داند، از این رو در زراعت | بنابراین، همه مذاهب پنجگانه اسلام در وجوب زکات و این که از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر و مرتد است، اتفاق نظر دارند. امّا از نظر فقهى آن چه در بهره ورى زکات و کارایى آن در رفع فقر مؤثّر است، سعه و ضیق افراد و اموال مشمول زکات است. انظار فقهاى مذاهب در این موارد مختلف است. از این رو، انتخاب رأى فقهى مى‌تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش عایدات زکات داشته باشد. در نتیجه لازم است مذاهب پنجگانه از جهت سعه و ضیق افراد و اموال مشمول زکات مورد بررسى و مطالعه مقایسه‌اى قرار گیرند.<br> | ||
یکى دیگر از شروط وجوب زکات اسلام است. بنابر نظر حنفیه، شافعیه و حنابله زکات بر کافر واجب نیست، چه کافر اصلى باشد و یا مرتد. | |||
مشهور در بین قدما و متأخّرین از امامیه این است که کفّار مکلّف به فروع هستند، همان گونه که به اصول مکلّف‌اند.محقّق حلّى، | |||
در فقه جدید اهل سنّت هم بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى‌کنند: از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تجمّع آن در دست غیر مسلمانان مى‌گردد، لازم است مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در جهت رفاه عمومى غیر مسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود. | =5ـ بررسى مقایسه اى افراد و اموال مشمول زکات نزد مذاهب پنجگانه اسلام و فقه جدید اهل سنت= | ||
==الف ـ افراد مشمول وجوب پرداخت زکات مال== | |||
اگر شخصى مسلمان، بالغ و عاقل باشد، فقهاى همه مذاهب بر وجوب زکات در مال این شخص هنگامى که به حد نصاب برسد، اتفاق نظر دارند. اما اگر فاقد یک شرط یا دو شرط باشد به تفصیل ذیل در آن اختلاف کرده‌اند:<br> | |||
حنبلیه، مالکیه و شافعیه مى‌گویند که عقل و بلوغ شرط نیست، پس زکات در مال مجنون و طفل واجب است و بر ولى طفل یا مجنون واجب است که زکات اموال این دو را خارج کند.<ref>جزیرى، 1406 ق / 1986 م، ج 1، ص590 و السید سابق، 1407 ق / 1987 م، ج 1، ص 294.</ref><br> | |||
امّا حنفیه تفصیل قائل شده و در زکات غلات چهارگانه بلوغ را شرط نمى‌داند، از این رو در زراعت و خرما و کشمش صبى و مجنون قائل به جوب زکات است و در سایر اموال بلوغ و عقل را شرط مى‌داند<ref>جزیرى، همان و ابن عابدین، 1415 ق، ج 2، ص279و280.</ref> و در فقه جدید اهل سنّت زکات در اموال غیر مکلّفین واجب است.<ref> اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 866.</ref> امّا فقهاى امامیه در این مسئله دو دسته‌اند: قدماى از امامیه مانند شیخ مفید و شیخ طوسى معتقدند در غلاّت چهارگانه و احشام سه‌گانه طفل و مجنون زکات واجب است و در طلا و نقره واجب نیست مگر در صورتى که با آنها تجارت شود. در این صورت، رأى شیخ مفید بر وجوب و رأى شیخ طوسى بر استحباب اخراج زکات مى‌باشد و رأى محقق حلّى مانند رأى شیخ طوسى است.<ref>شیخ المفید، بی‌تا، ص 239؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج 1، ص 234 و محقّق حلّى، المختصر، بی‌تا، ص 520.</ref> دسته دوّم یعنى فقهاى متأخر و معاصر امامیه مى‌گویند در وجوب زکات بلوغ و عقل شرط است، پس در مال طفل و مجنون زکات واجب‌نیست.<ref>شهید اوّل، الدروس، بی‌تا، ج 1، ص 229؛ شهید ثانى، بی‌تا، ج 2، ص 110؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص15؛ همدانى، بی‌تا، ج 3، ص 2؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 5 و 7؛ خویى، بی‌تا، ص 10 و 20؛ خمینى، بی‌تا، ج 1، ص 311 و 312 و بهجت، بی‌تا، ص343.</ref><br> | |||
یکى دیگر از شروط وجوب زکات اسلام است. بنابر نظر حنفیه، شافعیه و حنابله زکات بر کافر واجب نیست، چه کافر اصلى باشد و یا مرتد.<ref>جزیرى، همان، ص 591؛ شافعى، کتاب الام، 1403 ق / 1983 م)، ج2، ص 29؛ نورى، بی‌تا، ج 5، ص 327ـ328؛ ابن مسعود، 1402 ق / 1982 م)، ج 2، ص 4 و قرضاوى، 1412 ق / 1991 م) ج 1، ص 95.</ref> جزیرى از زبان مالکیه مى‌گوید زکات بر غیر مسلم واجب است همانطور که بر مسلم واجب است، بدون فرق. وى مى‌گوید دلیل مالکیه این است که اسلام شرط صحّت است نه شرط وجوب، از این رو، در نظر اینها بر کافر واجب است هر چند جز به اسلام صحیح نیست. امّا قرطبى مى گوید از مالک کلامى در وجوب زکات اهل ذمّه وارد نشده است.ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، (بیروت، دار المعرفة، 1409 ق / 1991 م)، ج 1، ص 245.)از این رو، به نظر مى‌رسد فتواى مالکیه عدم لزوم دریافت زکات از کافر باشد.<br> | |||
مشهور در بین قدما و متأخّرین از امامیه این است که کفّار مکلّف به فروع هستند، همان گونه که به اصول مکلّف‌اند.<ref>محقّق حلّى، بی‌تا،، ج 3، ص 490؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ج1، کتاب الزکاة و نجفى، جواهر الکلام، ج15، ص61ـ63.</ref> معاصران از فقهاى امامیه نیز بر همین عقیده‌اند و از نظر آنها زکات بر کافر واجب است ولکن از او صحیح نیست و امام(علیه السلام) یا نایب امام مى‌تواند زکات را به زور از او بگیرد و اگر تلف کرده باشد، عوض آن را از کافر مى‌گیرد.<ref>طباطبایى یزدى، ج4، ص 26 و خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 314.</ref><br> | |||
در فقه جدید اهل سنّت هم بر کافر زکات واجب نیست. امّا برخى از علماى اهل سنّت استدلال مى‌کنند: از آن جا که معافیت غیر مسلمانان ساکن در محدوده حکومت اسلامى باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه و تجمّع آن در دست غیر مسلمانان مى‌گردد، لازم است مالیاتى مساوى با زکات بر آنان وضع شود و این مالیات همانند زکات باید در جهت رفاه عمومى غیر مسلمانان در کشور اسلامى مصرف شود.<ref>Monzer Kahaf, Zakat and obligatory Expenditures in Islam - in: LESSONS INISLAMIC ECONOMICS, IRTI, IDB, JEDDEH, 1918 H / 1998 G , Vol 2, p. 532.</ref> خلاصه نظرات مذاهب پنجگانه و فقه جدید اهل سنت درباره افراد مشمول زکات در جدول شماره یک و در پایان فصل آورده شده است. | |||
ب ـ اموال مشمول وجوب زکات | ب ـ اموال مشمول وجوب زکات | ||
اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.ابن منظور، | اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.<br> | ||
فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت در تعیین حدود مال به تفصیل ذیل اختلاف دارند و این اختلاف در وفور و عدم وفور حجم عایدات زکات مؤثر است: نزد «حنفى‌ها» مال هر چیزى است که بشود آن را حیازت کرد و به نحو معتاد از آن بهره برد. از این رو، در نظر اینها تحقّق مالکیت به دو امر بستگى دارد: امکان حیازت و امکان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراین، همه اشیایى که از زمین و هوا تملّک مى‌کنیم و کالاها و پول‌هاى نقد همه اینها مال هستند و هم‌چنین چیزهایى هم که حیازت نشده و از آن بهره نمى‌گیرند ولکن این امکان را دارد که از آن بهره ببریم جزء اموال شمرده مى‌شود، مثل همه مباحات، مانند ماهى دریا، پرنده آسمان و حیوان در کوه که استیلاى بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممکن است. بر اساس این نظر، هر چیزى که امکان حیازت آن نیست مال شمرده نمى‌شود هر چند از آن منتفع گردیم، مانند نور خورشید و حرارت آن و هم‌چنین هر چیزى که منفعت بر وجه معتاد ندارد گرچه قابل احراز است، مثل مشتى خاک، قطره‌اى آب و دانه‌اى گندم. مقتضاى این تعریف این است که مال نیست مگر چیزى که داراى مادّه است تا بتوان آن را حیازت کرد و تحت اختیار گرفت. از این رو، منافع اعیان مثل سکونت منزل و سوارى مرکب و پوشیدن لباس مال شمرده نمى‌شود، زیرا نمى‌توان آن را حیازت کرد و در اختیار گرفت و نیز حقوقى مانند شیر دادن و حق ولایت و دیگر حقوق نزد حنفى‌ها مال نیست. | ابن منظور، بی‌تا، باب اللام، فعل المیم.)<br> | ||
شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند منافع، مال است، زیرا به نظر آنها لازم نیست مال خودش قابل حیازت باشد بلکه مى‌شود آن را با حیازت کردن اصل و مصدرش حیازت کرد و بى‌تردید منافع با در اختیار گرفتن مصدرهایشان به حیازت در مى‌آیند و مالکین آنها مى‌توانند دیگران را از بهره بردن از آن منافع منع کنند. قانون‌گذاران و حقوق‌دان‌ها این رأى را برگزیده و منافع را از اموال مى‌شمرند. از این رو، حقوق مؤلّفین و گواهى‌هاى اختراع و مانند اینها در نزدشان معتبر است.همان، ص 125. | |||
سید مرتضى در بیان فلسفه حصر زکات در نه مورد مى‌گوید: «آن‌چه بر صحّت مذهب ما افزون بر اجماع دلالت مى‌کند این است که اصل، برائت ذمّه است از زکوات و بر مى‌گردد به ادلّه شرعیه در وجوب آن چه از زکوات، واجب است. در آن چه امامیه، زکات در آن را واجب کرده خلافى نیست و در ما عداى آن دلیل قاطعى بر وجوب زکات نداریم، پس بر اصل باقى است. اساس این اصل این کلام خداوند است که مى‌فرماید | فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت در تعیین حدود مال به تفصیل ذیل اختلاف دارند و این اختلاف در وفور و عدم وفور حجم عایدات زکات مؤثر است: نزد «حنفى‌ها» مال هر چیزى است که بشود آن را حیازت کرد و به نحو معتاد از آن بهره برد. از این رو، در نظر اینها تحقّق مالکیت به دو امر بستگى دارد: امکان حیازت و امکان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراین، همه اشیایى که از زمین و هوا تملّک مى‌کنیم و کالاها و پول‌هاى نقد همه اینها مال هستند و هم‌چنین چیزهایى هم که حیازت نشده و از آن بهره نمى‌گیرند ولکن این امکان را دارد که از آن بهره ببریم جزء اموال شمرده مى‌شود، مثل همه مباحات، مانند ماهى دریا، پرنده آسمان و حیوان در کوه که استیلاى بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممکن است. بر اساس این نظر، هر چیزى که امکان حیازت آن نیست مال شمرده نمى‌شود هر چند از آن منتفع گردیم، مانند نور خورشید و حرارت آن و هم‌چنین هر چیزى که منفعت بر وجه معتاد ندارد گرچه قابل احراز است، مثل مشتى خاک، قطره‌اى آب و دانه‌اى گندم. مقتضاى این تعریف این است که مال نیست مگر چیزى که داراى مادّه است تا بتوان آن را حیازت کرد و تحت اختیار گرفت. از این رو، منافع اعیان مثل سکونت منزل و سوارى مرکب و پوشیدن لباس مال شمرده نمى‌شود، زیرا نمى‌توان آن را حیازت کرد و در اختیار گرفت و نیز حقوقى مانند شیر دادن و حق ولایت و دیگر حقوق نزد حنفى‌ها مال نیست.<ref>قرضاوى، 1412 ق / 1991 م، ج 1، ص 124.</ref><br> | ||
اینک به تفصیل نظر مذاهب پنجگانه و فقه جدید اهل سنّت را در مورد هر یک از اموال که به صورت زیر و با عنوان انواع ثروت دسته بندى شده است، جداگانه بیان مى‌کنیم:خلاصه نظرات این ها در طى جدول شماره 2 آورده شده است. | |||
شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند منافع، مال است، زیرا به نظر آنها لازم نیست مال خودش قابل حیازت باشد بلکه مى‌شود آن را با حیازت کردن اصل و مصدرش حیازت کرد و بى‌تردید منافع با در اختیار گرفتن مصدرهایشان به حیازت در مى‌آیند و مالکین آنها مى‌توانند دیگران را از بهره بردن از آن منافع منع کنند. قانون‌گذاران و حقوق‌دان‌ها این رأى را برگزیده و منافع را از اموال مى‌شمرند. از این رو، حقوق مؤلّفین و گواهى‌هاى اختراع و مانند اینها در نزدشان معتبر است.<ref>همان، ص 125.</ref> فقهاى امامیه گرچه در مفهوم مال تعاریف گسترده‌اى ارائه کرده‌اند از آن جا که زکات را منحصر در موارد نه‌گانه مى دانند ـ بنابراین که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)از آنها زکات دریافت مى‌کرده و از مابقى عفو فرموده‌اند ـ در نتیجه، ثمره‌اى براى این بحث نمى‌ماند. بنابر نظر امامیه نه مورد زکات عبارت‌اند از: 1 ـ احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند)، 2 ـ غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش)، 3 ـ پول نقد که عبارت باشد از طلا و نقره مسکوک. و در غیر اینها بنابر قول اصح زکات واجب نیست بلکه بنا به نظر بسیارى از فقها زکات آنها مستحب است.<ref>شیخ مفید، بی‌تا،، ص 232؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 276؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص 65؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 28 و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 10.</ref> امّادر فقه امامیه عنوان خمس بسیار فراتر از همین عنوان در میان فقهاى اهل سنّت است که تنها شامل غنایم جنگى است. تحت این عنوان افزون بر غنایم جنگى، معادن، غوص، مال مخلوط به حرام و خمس زمینى که ذّمى از مسلمان مى‌خرد و منافع کسب اعم از تجارى غیر تجارى را داریم که شامل همه موارد ثروت است.<br> | |||
سید مرتضى در بیان فلسفه حصر زکات در نه مورد مى‌گوید: «آن‌چه بر صحّت مذهب ما افزون بر اجماع دلالت مى‌کند این است که اصل، برائت ذمّه است از زکوات و بر مى‌گردد به ادلّه شرعیه در وجوب آن چه از زکوات، واجب است. در آن چه امامیه، زکات در آن را واجب کرده خلافى نیست و در ما عداى آن دلیل قاطعى بر وجوب زکات نداریم، پس بر اصل باقى است. اساس این اصل این کلام خداوند است که مى‌فرماید «'''وَ لا یسْئَلْکمْ أَمْوالَکمْ'''»<ref>محمّد (47): 36.</ref> یعنى خداوند حقوقى را در اموالتان واجب نمى‌کند، زیرا خداوند از اموال مردم درخواست نمى‌کند مگر بر وجه خاص و ظاهر آیه از وجوب حق در اموال منع مى کند و امّا آن چیزهایى که از این اصل خارج شدند به خاطر وجود دلیل قاطع است و غیر از اینها تحت ظاهر باقى مى‌مانند.»<ref>سید مرتضى، 1410ق / 1990م، ص73.</ref> ابن حزم از فقهاى اهل سنّت نیز نظیر همین استدلال را آورده و زکات را منحصر در هشت چیزى دانسته که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) از آنها زکات مى‌گرفت یعنى: شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، طلا و نقره و امّا در کشمش حدیث صحیحى براى ابن حزم ثابت نشده است.<ref>ابن حزم اندلسى، المحلى، (بیروت، دارالفکر)، ج 5، ص 208.</ref><br> | |||
اینک به تفصیل نظر مذاهب پنجگانه و فقه جدید اهل سنّت را در مورد هر یک از اموال که به صورت زیر و با عنوان انواع ثروت دسته بندى شده است، جداگانه بیان مى‌کنیم:<ref>خلاصه نظرات این ها در طى جدول شماره 2 آورده شده است.</ref> | |||
# ثروت زراعى شامل غلاّت چهارگانه و سایر محصولات زراعى | |||
# ثروت حیوانى شامل احشام سه گانه، خیل سائمه، عسل و منتجات حیوانى | |||
# ثروت پولى و مالى شامل نقدین طلا و نقره، پول‌هاى کاغذى، زیور آلات طلا و نقره و طلا و نقره غیر زینتى | |||
# ثروت تجارى شامل مال التّجاره | |||
# ثروت جنگى شامل غنایم جنگى | |||
# ثروت مخلوط با حرام شامل مال مخلوط با حرام | |||
# ثروت معدنى و دریایى شامل گنج، معدن طلا و نقره، معدن غیر طلا و نقره | |||
# ثروت هاى جهان معاصر شامل مستغلات، عمارات، وسایل حمل و نقل دریایى، هوایى، زمینى کارخانجات، منفعت کسب، سهام و اوراق قرضه و غیره | |||
اول: ثروت زراعى | ===اول: ثروت زراعى=== | ||
همه مذاهب اهل سنّت در وجوب زکات غلاّت چهارگانه یعنى گندم، جو، خرما و کشمش اتفّاق نظر دارند. بنابه رأى همه آنها، اگر از آب باران یا آب نهر آبیارى شده باشد، زکات آن عُشر (10%) است و اگر از آب چاه استفاده کرده باشد، زکات آن نصف العشر (5%) است. | همه مذاهب اهل سنّت در وجوب زکات غلاّت چهارگانه یعنى گندم، جو، خرما و کشمش اتفّاق نظر دارند. بنابه رأى همه آنها، اگر از آب باران یا آب نهر آبیارى شده باشد، زکات آن عُشر (10%) است و اگر از آب چاه استفاده کرده باشد، زکات آن نصف العشر (5%) است. | ||
همه مذاهب اهل سنت به غیر از حنفیه نصاب را در غلاّت چهارگانه معتبر مى‌دانند. مقدار نصاب عبارت است از پنج وسق که هر وسق شصت صاع است و مجموع به حدود نهصد و ده کیلوگرم مى‌رسد. در کمتر از این مقدار زکاتى نیست. حنفیه زکات را مطلقاً واجب مى‌داند چه مقدارش کم باشد یا زیاد. | همه مذاهب اهل سنت به غیر از حنفیه نصاب را در غلاّت چهارگانه معتبر مى‌دانند. مقدار نصاب عبارت است از پنج وسق که هر وسق شصت صاع است و مجموع به حدود نهصد و ده کیلوگرم مى‌رسد. در کمتر از این مقدار زکاتى نیست. حنفیه زکات را مطلقاً واجب مى‌داند چه مقدارش کم باشد یا زیاد. | ||
همه مذاهب در نوع زراعت و غلاّت اختلاف دارند. حنفیه مى‌گویند زکات بر هر چیزى که زمین آن را پرورش مى‌دهد به جز چوب، سبزى و نى، واجب است. مالکیه و شافعیه مى‌گویند زکات در همه چیزهایى که براى هزینه و مصرف سال ذخیره مى‌شود، مانند گندم، جو، خرما و کشمش، واجب است. حنابله مى‌گویند زکات در هر آن چه که کیل و وزن مى‌شود واجب است.عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 616ـ619؛ یوسف القرضاوى، همان، ص 341ـ354؛ ابن رشد، همان، ص 253 و محمدجواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه، (بیروت، دارالجواد، 1404 هـ. / 1984 م)، ص 173.) بنا به نظر امامیه زکات تنها در گندم،جو،خرماو کشمش به شرط نصاب واجب است و در غیر اینها واجب نیست، گرچه مستحب‌است.شیخ مفید، مقنعه، ص 28؛ شیخ طوسى، النهایة، ص 114ـ115؛ محقّق حلّى، شرائع الاسلام، ص 357ـ358؛ نجفى، جواهر الکلام، ج 15، ص69؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، ج 2، ص 288 و امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، ص306.) | همه مذاهب در نوع زراعت و غلاّت اختلاف دارند. حنفیه مى‌گویند زکات بر هر چیزى که زمین آن را پرورش مى‌دهد به جز چوب، سبزى و نى، واجب است. مالکیه و شافعیه مى‌گویند زکات در همه چیزهایى که براى هزینه و مصرف سال ذخیره مى‌شود، مانند گندم، جو، خرما و کشمش، واجب است. حنابله مى‌گویند زکات در هر آن چه که کیل و وزن مى‌شود واجب است.عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 616ـ619؛ یوسف القرضاوى، همان، ص 341ـ354؛ ابن رشد، همان، ص 253 و محمدجواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه، (بیروت، دارالجواد، 1404 هـ. / 1984 م)، ص 173.) بنا به نظر امامیه زکات تنها در گندم،جو،خرماو کشمش به شرط نصاب واجب است و در غیر اینها واجب نیست، گرچه مستحب‌است.شیخ مفید، مقنعه، ص 28؛ شیخ طوسى، النهایة، ص 114ـ115؛ محقّق حلّى، شرائع الاسلام، ص 357ـ358؛ نجفى، جواهر الکلام، ج 15، ص69؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، ج 2، ص 288 و امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، ص306.) | ||
دوم: ثروت حیوانى | ===دوم: ثروت حیوانى=== | ||
ـ احشام سه‌گانه | ـ احشام سه‌گانه | ||
همه مذاهب به جز مالکیه بر این مطلب اتّفاق نظر دارند که زکات در سه صنف از چهارپایان به شرط سائمه(به دام هایى که در مراتع طبیعى و آزاد به چرا مى‌پردازند سائمه گفته مى‌شود، در مقابل آن معلوفه به دام‌هایى گفته مى شود که علفشان را صاحبانشان تأمین مى‌کنند.) بودن و نصاب، واجب است. این اصناف عبارت‌اند از شتر و گاو که شامل گاو میش هم است و گوسفند که شامل بز هم هست. امّا مالکیه سؤم را شرط نمى‌داند. بنابراین رأى، زکات بر این سه صنف چه سائمه باشند یا غیر سائمه واجب است. همه مذاهب به اتفاق قائل‌اند که زکات در رمه اسب و قاطر و الاغ واجب نیست مگر این که جزء مال التّجاره قرار گیرد.ابن رشد، همان، ص 251؛ قرضاوى، همان، ص 223 و محمدجواد مغنیه، همان، ص 169.) امّا حنفیه در رمه اسب ذکوراً و اناثاً به شرط سائمه بودن و نگهدارى براى ازدیاد نسل، زکات را واجب مى‌داند.محیى الدین، نووى، همان، ج 5، ص 339.) | همه مذاهب به جز مالکیه بر این مطلب اتّفاق نظر دارند که زکات در سه صنف از چهارپایان به شرط سائمه(به دام هایى که در مراتع طبیعى و آزاد به چرا مى‌پردازند سائمه گفته مى‌شود، در مقابل آن معلوفه به دام‌هایى گفته مى شود که علفشان را صاحبانشان تأمین مى‌کنند.) بودن و نصاب، واجب است. این اصناف عبارت‌اند از شتر و گاو که شامل گاو میش هم است و گوسفند که شامل بز هم هست. امّا مالکیه سؤم را شرط نمى‌داند. بنابراین رأى، زکات بر این سه صنف چه سائمه باشند یا غیر سائمه واجب است. همه مذاهب به اتفاق قائل‌اند که زکات در رمه اسب و قاطر و الاغ واجب نیست مگر این که جزء مال التّجاره قرار گیرد.ابن رشد، همان، ص 251؛ قرضاوى، همان، ص 223 و محمدجواد مغنیه، همان، ص 169.) امّا حنفیه در رمه اسب ذکوراً و اناثاً به شرط سائمه بودن و نگهدارى براى ازدیاد نسل، زکات را واجب مى‌داند.محیى الدین، نووى، همان، ج 5، ص 339.) | ||
| خط ۱۷۰: | خط ۱۸۱: | ||
در مذهب حنفیه و حنبلیه زکات عسل واجب و نسبت آن عُشر است. مالکیه و شافعیه قائل به زکات در عسل نیستند. قرضاوى پس از بیان نظرات مذاهب مى‌گوید که عسل مال است و با آن به کسب و تجارت مى‌پردازند. از این رو، زکات در آن واجب است.یوسف قرضاوى، همان، ص 425ـ427.) | در مذهب حنفیه و حنبلیه زکات عسل واجب و نسبت آن عُشر است. مالکیه و شافعیه قائل به زکات در عسل نیستند. قرضاوى پس از بیان نظرات مذاهب مى‌گوید که عسل مال است و با آن به کسب و تجارت مى‌پردازند. از این رو، زکات در آن واجب است.یوسف قرضاوى، همان، ص 425ـ427.) | ||
سوم: ثروت پولى و مالى | ===سوم: ثروت پولى و مالى=== | ||
ـ مسکوک طلا و نقره | ـ مسکوک طلا و نقره | ||
زکات طلا و نقره مسکوک به شرط نصاب و بقاى آن به مدّت یک سال، در نزد همه مذاهب واجب است. از آن‌جا که فقهاى مذهب چهارگانه اهل سنّت مسکوک بودن را شرط نمى‌دانند، زکات شمش‌هاى طلا و نقره و ظروف طلا و نقره را واجب مى‌دانند. امّا در طلا و نقره زینتى به صورت زیور آلات، تنها حنفیه زکات آن را واجب مى‌داند و مالکیه و شافعیه و حنبلیه زکات آن را واجب نمى‌دانند.ابن رشد، همان، ص 251 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 601ـ602.) | زکات طلا و نقره مسکوک به شرط نصاب و بقاى آن به مدّت یک سال، در نزد همه مذاهب واجب است. از آن‌جا که فقهاى مذهب چهارگانه اهل سنّت مسکوک بودن را شرط نمى‌دانند، زکات شمش‌هاى طلا و نقره و ظروف طلا و نقره را واجب مى‌دانند. امّا در طلا و نقره زینتى به صورت زیور آلات، تنها حنفیه زکات آن را واجب مى‌داند و مالکیه و شافعیه و حنبلیه زکات آن را واجب نمى‌دانند.ابن رشد، همان، ص 251 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 601ـ602.) | ||
| خط ۱۷۹: | خط ۱۹۰: | ||
امّا در مذهب امامیه به خاطر انحصار زکات در همان نه مورد و مسکوک طلا و نقره نبودن پول‌هاى کنونى، زکاتى در اسکناس و پول‌هاى تحریرى نیست. نزد امامیه عنوان دیگرى به نام خمس منافع کسب وجود دارد که شامل تمام موارد درآمد مى‌شود. | امّا در مذهب امامیه به خاطر انحصار زکات در همان نه مورد و مسکوک طلا و نقره نبودن پول‌هاى کنونى، زکاتى در اسکناس و پول‌هاى تحریرى نیست. نزد امامیه عنوان دیگرى به نام خمس منافع کسب وجود دارد که شامل تمام موارد درآمد مى‌شود. | ||
چهارم: ثروت تجارى (مال التّجارة) | ===چهارم: ثروت تجارى (مال التّجارة)=== | ||
مال التّجارة، مالى است که به قصد ربح و کسب و به عقد معاوضى مملوک شخص است. این ملکیت باید به سبب فعل شخص باشد، امّا اگر به سبب ارث مالک شده باشد، مال التّجارة نیست. مذاهب چهارگانه اهل سنّت به طور کامل به وجوب زکات مال‌التّجاره قائل اند. نزد سه مذهب اهل سنّت مال التّجاره چیزى است که طلا و نقره نیست چه مضروب باشد یا غیر مضروب، مثل زیور آلات زنان. مالکیه در غیر مضروب مخالف است. دلیلشان این است که طلا و نقره اگر مسکوک نباشد از مال التّجاره شمرده مى شود نه از نقدین. در زکات مال التّجاره شرط است که قیمتش به اندازه نصاب طلا یا نقره برسد. در این صورت کسى که مالک این ها است واجب است زکاتشان را که 5/2% است اخراج کند.(همان، ص 606؛ ابن رشد، همان، ص 254 و یوسف قرضاوى، ص 313 ـ 314).) امّا فقهاى امامیه زکات مال التّجاره را واجب نمى دانند بلکه زکات آن را بنابر قول اصح مستحب مى دانند.(شیخ طوسى، همان، ص 115؛ محقّق حلّى، همان، ص 351؛ طباطبایى یزدى، همان، ص 273 و 301 و امام خمینى، همان، ص 298).) | مال التّجارة، مالى است که به قصد ربح و کسب و به عقد معاوضى مملوک شخص است. این ملکیت باید به سبب فعل شخص باشد، امّا اگر به سبب ارث مالک شده باشد، مال التّجارة نیست. مذاهب چهارگانه اهل سنّت به طور کامل به وجوب زکات مال‌التّجاره قائل اند. نزد سه مذهب اهل سنّت مال التّجاره چیزى است که طلا و نقره نیست چه مضروب باشد یا غیر مضروب، مثل زیور آلات زنان. مالکیه در غیر مضروب مخالف است. دلیلشان این است که طلا و نقره اگر مسکوک نباشد از مال التّجاره شمرده مى شود نه از نقدین. در زکات مال التّجاره شرط است که قیمتش به اندازه نصاب طلا یا نقره برسد. در این صورت کسى که مالک این ها است واجب است زکاتشان را که 5/2% است اخراج کند.(همان، ص 606؛ ابن رشد، همان، ص 254 و یوسف قرضاوى، ص 313 ـ 314).) امّا فقهاى امامیه زکات مال التّجاره را واجب نمى دانند بلکه زکات آن را بنابر قول اصح مستحب مى دانند.(شیخ طوسى، همان، ص 115؛ محقّق حلّى، همان، ص 351؛ طباطبایى یزدى، همان، ص 273 و 301 و امام خمینى، همان، ص 298).) | ||
پنجم: ثروت معدنى و دریایى | ===پنجم: ثروت معدنى و دریایى=== | ||
ـ معدن و وجوب حق در آن | ـ معدن و وجوب حق در آن | ||
همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج مى شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند. | همه مذاهب بر وجوب حق در آن چه از معدن استخراج مى شود اتّفاق نظر دارند ولکن در تفسیر نصوص اختلاف کردند. | ||
| خط ۱۹۴: | خط ۲۰۵: | ||
مذاهب چهارگانه اهل سنّت متفق اند که در لؤلؤ و مرجان و یاقوت و دیگر جواهرات زکات نیست. قرضاوى در فقه الزکاة در ذیل این عنوان به کنکاش پرداخته است تا بتواند وجوب حق را در این موارد اثبات کند و در نهایت قول به وجوب را ترجیح مى دهد و قدر واجب در آن را به مشورت اهل رأى مى سپارد. وى در مورد زکات ماهیان به همان چیزى قائل است که در مورد لؤلؤ و مرجان گفته است.(یوسف قرضاوى، همان، ص 453 و 455 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 595).) | مذاهب چهارگانه اهل سنّت متفق اند که در لؤلؤ و مرجان و یاقوت و دیگر جواهرات زکات نیست. قرضاوى در فقه الزکاة در ذیل این عنوان به کنکاش پرداخته است تا بتواند وجوب حق را در این موارد اثبات کند و در نهایت قول به وجوب را ترجیح مى دهد و قدر واجب در آن را به مشورت اهل رأى مى سپارد. وى در مورد زکات ماهیان به همان چیزى قائل است که در مورد لؤلؤ و مرجان گفته است.(یوسف قرضاوى، همان، ص 453 و 455 و عبدالرحمن جزیرى، همان، ص 595).) | ||
ششم: ثروت هاى جهان معاصر | ===ششم: ثروت هاى جهان معاصر=== | ||
ـ مستغلات، عمارات، کارخانجات و غیره | ـ مستغلات، عمارات، کارخانجات و غیره | ||
مستغلات، عمارات، کارخانه ها، کشتى ها، هواپیماها و چیزهایى از این قبیل، اموالى هستند که براى تجارت در اختیار گرفته نمى شوند، بلکه براى نما و رشد اخذ مى شوند و براى دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان مى آورند. در گذشته، چیزهایى مثل خانه و چهارپا اجاره داده مى شدند و در حال حاضر آپارتمان ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده مى شوند و چیزهایى مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه براى کسب نگهدارى مى شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدى هستند که محصولاتشان در بازار فروخته مى شود. بنا به نظر قرضاوى، ملاک در زکات «مال نامى» یعنى مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم ترین اموال نامى عبارت اند از: ساختمان هایى که براى کرایه دادن و بهره بردن بنا مى شوند، کارخانه هایى که براى تولید بر پا مى گردند و ماشین ها و هواپیماها و کشتى هایى که براى حمل و نقل و مسافر کشى استفاده مى گردند. این ها اموالى هستند که درآمدهاى سرشارى را براى صاحبانشان به ارمغان مى آورند. | مستغلات، عمارات، کارخانه ها، کشتى ها، هواپیماها و چیزهایى از این قبیل، اموالى هستند که براى تجارت در اختیار گرفته نمى شوند، بلکه براى نما و رشد اخذ مى شوند و براى دارندگانشان کسب و فایده به واسطه اجاره دادن عین یا فروش محصول به ارمغان مى آورند. در گذشته، چیزهایى مثل خانه و چهارپا اجاره داده مى شدند و در حال حاضر آپارتمان ها و وسایل حمل و نقل اجاره داده مى شوند و چیزهایى مثل گاو و گوسفند به صورت غیر سائمه براى کسب نگهدارى مى شوند تا شیر، یا پشم یا گوشتشان را بفروشند. مهم ترین مستغلات در حال حاضر کارخانجات تولیدى هستند که محصولاتشان در بازار فروخته مى شود. بنا به نظر قرضاوى، ملاک در زکات «مال نامى» یعنى مال رشد یابنده است و در عصر ما مهم ترین اموال نامى عبارت اند از: ساختمان هایى که براى کرایه دادن و بهره بردن بنا مى شوند، کارخانه هایى که براى تولید بر پا مى گردند و ماشین ها و هواپیماها و کشتى هایى که براى حمل و نقل و مسافر کشى استفاده مى گردند. این ها اموالى هستند که درآمدهاى سرشارى را براى صاحبانشان به ارمغان مى آورند. | ||
| خط ۲۰۹: | خط ۲۲۰: | ||
بر اساس مشرب فقهاى امامیه حق واجب در سهام و اوراق قرضه غیر ربوى خمس بوده و تحت عنوان منفعت کسب مى آید و همان احکام را خواهد داشت، امّا فواید حرام و ربوى اوراق قرضه حکم ربا داشته و مشمول تمام احکام ربا مى شود. | بر اساس مشرب فقهاى امامیه حق واجب در سهام و اوراق قرضه غیر ربوى خمس بوده و تحت عنوان منفعت کسب مى آید و همان احکام را خواهد داشت، امّا فواید حرام و ربوى اوراق قرضه حکم ربا داشته و مشمول تمام احکام ربا مى شود. | ||
هفتم: ثروت جنگى (شامل غنایم جنگى) | ===هفتم: ثروت جنگى (شامل غنایم جنگى)=== | ||
به فتواى همه مذاهب، هر گاه با اجازه امام جنگى با کفّار حربى صورت گیرد، در غنائم به دست آمده اعم از منقول و غیر منقول خمس واجب است، و مصارف آن مصارف خمس است که در آیه ذیل آمده است:(شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 130؛ نجفى، همان، ج 16، ص 24؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 250؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 334؛ محمدتقى بهجت، همان، ص 303 و ابن رشد، همان، ص 390 و 391).) | به فتواى همه مذاهب، هر گاه با اجازه امام جنگى با کفّار حربى صورت گیرد، در غنائم به دست آمده اعم از منقول و غیر منقول خمس واجب است، و مصارف آن مصارف خمس است که در آیه ذیل آمده است:(شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 282؛ محقق حلى، همان، ج 1، ص 130؛ نجفى، همان، ج 16، ص 24؛ طباطبایى یزدى، همان، ج 4، ص 250؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 334؛ محمدتقى بهجت، همان، ص 303 و ابن رشد، همان، ص 390 و 391).) | ||
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ(انفال / 41).)؛ | وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ(انفال / 41).)؛ | ||
بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى نزدیکان و یتیمان و مسکنیان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا ایمان آورده اید. | بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى نزدیکان و یتیمان و مسکنیان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا ایمان آورده اید. | ||
هشتم: ثروت حلال مخلوط به حرام | ===هشتم: ثروت حلال مخلوط به حرام=== | ||
هرگاه مال حلالى با مال حرامى به طورى درآمیزد که نه صاحب آن مشخّص است و نه مقدار آن، در این صورت از این مال خمس اخراج مى شود و بقیه مال حلال مى شود حتّى اگر علم داشته باشیم که مال حرام بیشتر از خمس مجموع است ولکن مقدار آن معلوم نیست. امّا اگر اندازه مال مشخّص است، در صورتى که صاحب آن معلوم باشد، به صاحب آن مسترد مى شود و اگر صاحب آن معلوم نباشد با اذن حاکم صدقه داده مى شود. و اگر مالک معلوم باشد و مقدار معلوم نباشد با صلح از مقدار حرام تخلّص مى شود. مصرف این خمس مانند مصارف خمس معروف است.(شیخ طوسى، همان، ص 128؛ محقّق حلّى، همان، ص 372؛ شهید اول، همان، ص 442؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، ج 2، ص 379 و امام خمینى، همان، ج 1، ص 342).) | هرگاه مال حلالى با مال حرامى به طورى درآمیزد که نه صاحب آن مشخّص است و نه مقدار آن، در این صورت از این مال خمس اخراج مى شود و بقیه مال حلال مى شود حتّى اگر علم داشته باشیم که مال حرام بیشتر از خمس مجموع است ولکن مقدار آن معلوم نیست. امّا اگر اندازه مال مشخّص است، در صورتى که صاحب آن معلوم باشد، به صاحب آن مسترد مى شود و اگر صاحب آن معلوم نباشد با اذن حاکم صدقه داده مى شود. و اگر مالک معلوم باشد و مقدار معلوم نباشد با صلح از مقدار حرام تخلّص مى شود. مصرف این خمس مانند مصارف خمس معروف است.(شیخ طوسى، همان، ص 128؛ محقّق حلّى، همان، ص 372؛ شهید اول، همان، ص 442؛ طباطبایى یزدى، العروة الوثقى، ج 2، ص 379 و امام خمینى، همان، ج 1، ص 342).) | ||
فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت با این مال مانند مال پیدا شده برخورد مى کنند و تخمیس آن را موجب حلّیت نمى دانند.(محمد سلیمان اشقر و دیگران، ابحاث فقهیة فى قضایا الزکاة المعاصرة، (اردن، دار النفائس، 1418 ق / 1998م)، ج1، ص 79).) | فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت با این مال مانند مال پیدا شده برخورد مى کنند و تخمیس آن را موجب حلّیت نمى دانند.(محمد سلیمان اشقر و دیگران، ابحاث فقهیة فى قضایا الزکاة المعاصرة، (اردن، دار النفائس، 1418 ق / 1998م)، ج1، ص 79).) | ||
6ـ مصارف زکات | =6ـ مصارف زکات= | ||
همه مذاهب پنج گانه در این که اصناف مستحقین زکات هشت صنف اند هستند، متّفق القول اند.این اتفاق بین فقها تنها در مورد اصناف مستحقین زکات اصطلاحى است اما مستحّقین خمس که نزد امامیه از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است، تحقیق جداگانه و مفّصل دیگرى مى‌طلبد و جاى آن در مبحث خمس و مصارف آن است.) همه این هشت صنف در سوره توبه آمده است: | همه مذاهب پنج گانه در این که اصناف مستحقین زکات هشت صنف اند هستند، متّفق القول اند.این اتفاق بین فقها تنها در مورد اصناف مستحقین زکات اصطلاحى است اما مستحّقین خمس که نزد امامیه از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است، تحقیق جداگانه و مفّصل دیگرى مى‌طلبد و جاى آن در مبحث خمس و مصارف آن است.) همه این هشت صنف در سوره توبه آمده است: | ||
«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکیمٌ؛ | «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکیمٌ؛ | ||