مذاهب فقهى جهان اسلام در رويارويى با چالش فقر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

=چکيده=

از نظر اموال مشمول زکات که 21 مورد ثروت ملى را تشکیل مى دهد، در دیدگاه سنتى مذاهب چهارگانه تنها دوازده ـ چهارده مورد مشمول زکات است و هفت ـ نه مورد از موارد مهم خارج از فرائض مالى اسلامى خواهد بود. ولى در مذهب امامیه همه این 21 مورد مشمول یکى از فرائض اسلامى یعنى خمس یا زکات اند. اگر خمس و مصارف آن را از زکات و مصارف آن جدا در نظر بگیریم که مشهور هم همین است، در فقه امامیه تنها چهار مورد از موارد غیر مهم ثروت اقتصاد معاصر مشمول زکات واجب خواهد شد و از این نظر داراى کمترین عایدات زکوى است.<br>

کلید واژه ها: زکات، خمس، مذاهب فقهى اسلام، فقر<br>

اموال جمع «مال» است و در نزد اعرابى که قرآن در بین آنها نازل شده، مال شامل هر چیزى است که مورد خواست انسان بوده و آن را تملّک و نگهدارى کند. در نتیجه، شتر، گاو، گوسفند، زراعت، نخلستان، طلا و نقره همه مال هستند. در لسان العرب آمده: مال همه آن چیزهایى است که به تملّک در مى‌آید جز این که اهل صحرا، اکثر، مال را بر انعام (گاو، گوسفند، شتر، اسب و...) و اهل شهر، اکثر، مال را بر طلا و نقره اطلاق مى کردند، اگرچه همه مال هستند.<br>ابن منظور، بی‌تا، باب اللام، فعل المیم.)<br>فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت در تعیین حدود مال به تفصیل ذیل اختلاف دارند و این اختلاف در وفور و عدم وفور حجم عایدات زکات مؤثر است: نزد «حنفى‌ها» مال هر چیزى است که بشود آن را حیازت کرد و به نحو معتاد از آن بهره برد. از این رو، در نظر این‌ها تحقّق مالکیت به دو امر بستگى دارد: امکان حیازت و امکان انتفاع از آن به نحو معتاد. بنابراین، همه اشیایى که از زمین و هوا تملّک مى‌کنیم و کالاها و پول‌هاى نقد همه این‌ها مال هستند و هم‌چنین چیزهایى هم که حیازت نشده و از آن بهره نمى‌گیرند ولکن این امکان را دارد که از آن بهره ببریم جزء اموال شمرده مى‌شود، مثل همه مباحات، مانند ماهى دریا، پرنده آسمان و حیوان در کوه که استیلاى بر آن و انتفاع بر نحو معتاد ممکن است. بر اساس این نظر، هر چیزى که امکان حیازت آن نیست مال شمرده نمى‌شود هر چند از آن منتفع گردیم، مانند نور خورشید و حرارت آن و هم‌چنین هر چیزى که منفعت بر وجه معتاد ندارد گرچه قابل احراز است، مثل مشتى خاک، قطره‌اى آب و دانه‌اى گندم. مقتضاى این تعریف این است که مال نیست مگر چیزى که داراى مادّه است تا بتوان آن را حیازت کرد و تحت اختیار گرفت. از این رو، منافع اعیان مثل سکونت منزل و سوارى مرکب و پوشیدن لباس مال شمرده نمى‌شود، زیرا نمى‌توان آن را حیازت کرد و در اختیار گرفت و نیز حقوقى مانند شیر دادن و حق ولایت و دیگر حقوق نزد حنفى‌ها مال نیست.<ref>قرضاوى، 1412 ق / 1991 م، ج 1، ص 124.</ref><br>شافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند منافع، مال است، زیرا به نظر آنها لازم نیست مال خودش قابل حیازت باشد بلکه مى‌شود آن را با حیازت کردن اصل و مصدرش حیازت کرد و بى‌تردید منافع با در اختیار گرفتن مصدرهایشان به حیازت در مى‌آیند و مالکین آنها مى‌توانند دیگران را از بهره بردن از آن منافع منع کنند. قانون‌گذاران و حقوق‌دان‌ها این رأى را برگزیده و منافع را از اموال مى‌شمرند. از این رو، حقوق مؤلّفین و گواهى‌هاى اختراع و مانند اینها در نزدشان معتبر است.<ref>همان، ص 125.</ref> فقهاى امامیه گرچه در مفهوم مال تعاریف گسترده‌اى ارائه کرده‌اند از آن جا که زکات را منحصر در موارد نه‌گانه مى دانند ـ بنابراین که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)از آنها زکات دریافت مى‌کرده و از مابقى عفو فرموده‌اند ـ در نتیجه، ثمره‌اى براى این بحث نمى‌ماند. بنابر نظر امامیه نه مورد زکات عبارت‌اند از: 1 ـ احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند)، 2 ـ غلاّت چهارگانه (گندم، جو، خرما، کشمش)، 3 ـ پول نقد که عبارت باشد از طلا و نقره مسکوک. و در غیر این‌ها بنابر قول اصح زکات واجب نیست بلکه بنا به نظر بسیارى از فقها زکات آنها مستحب است.<ref>شیخ مفید، بی‌تا،، ص 232؛ شیخ طوسى، بی‌تا، ص 276؛ النجفى، بی‌تا، ج 15، ص 65؛ طباطبایى یزدى، بی‌تا، ج 4، ص 28 و امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 10.</ref> امّادر فقه امامیه عنوان خمس بسیار فراتر از همین عنوان در میان فقهاى اهل سنّت است که تنها شامل غنایم جنگى است. تحت این عنوان افزون بر غنایم جنگى، معادن، غوص، مال مخلوط به حرام و خمس زمینى که ذّمى از مسلمان مى‌خرد و منافع کسب اعم از تجارى غیر تجارى را داریم که شامل همه موارد ثروت است.<br>

سید مرتضى در بیان فلسفه حصر زکات در نه مورد مى‌گوید: «آن‌چه بر صحّت مذهب ما افزون بر اجماع دلالت مى‌کند این است که اصل، برائت ذمّه است از زکوات و بر مى‌گردد به ادلّه شرعیه در وجوب آن چه از زکوات، واجب است. در آن چه امامیه، زکات در آن را واجب کرده خلافى نیست و در ما عداى آن دلیل قاطعى بر وجوب زکات نداریم، پس بر اصل باقى است. اساس این اصل این کلام خداوند است که مى‌فرماید «'''وَ لا یسْئَلْکمْ أَمْوالَکمْ'''»<ref>محمّد (47): 36.</ref> یعنى خداوند حقوقى را در اموالتان واجب نمى‌کند، زیرا خداوند از اموال مردم درخواست نمى‌کند مگر بر وجه خاص و ظاهر آیه از وجوب حق در اموال منع مى کند و امّا آن چیزهایى که از این اصل خارج شدند به خاطر وجود دلیل قاطع است و غیر از این‌ها تحت ظاهر باقى مى‌مانند.»<ref>سید مرتضى، 1410ق / 1990م، ص73.</ref> ابن حزم از فقهاى اهل سنّت نیز نظیر همین استدلال را آورده و زکات را منحصر در هشت چیزى دانسته که رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) از آنها زکات مى‌گرفت یعنى: شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، طلا و نقره و امّا در کشمش حدیث صحیحى براى ابن حزم ثابت نشده است.<ref>ابن حزم اندلسى، المحلى، (بیروت، دارالفکر)، ج 5، ص 208.</ref><br>اینک به تفصیل نظر مذاهب پنج‌گانه و فقه جدید اهل سنّت را در مورد هر یک از اموال که به صورت زیر و با عنوان انواع ثروت دسته بندى شده است، جداگانه بیان مى‌کنیم:<ref>خلاصه نظرات این ها در طى جدول شماره 2 آورده شده است.</ref><br>

#ثروت زراعى شامل غلاّت چهارگانه و سایر محصولات زراعى

#ثروت حیوانى شامل احشام سه گانه، خیل سائمه، عسل و منتجات حیوانى

*'''پول‌هاى کاغذى (اسکناس و دیگر انواع پول)'''<br>

در مورد زکات پول‌هاى کنونى جمهور فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنّت قائل به وجوب زکات هستند، زیرا به نظر این‌ها اسکناس جاى طلا و نقره را در معامله گرفته است. بنا به نظر شافعیه معامله با پول‌هاى کاغذى از قبیل حواله علیه بانک است. به قیمت آن حواله شخص، مالک قیمت این ورق مى‌شود که دینى است بر عهده بانک و بانک مدیون است و هر زمان که مدیون به این اوصاف باشد، زکات دین فوراً و حالاً واجب است. فقهاى حنفیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى از قبیل دین قوى است به جز این که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد، پس زکات آن فوراً واجب است. فقهاى مالکیه مى‌گویند پول‌هاى کاغذى گرچه سند دین است امّا از آنجا که مى‌شود آن را فوراً به نقره تبدیل کرد و در جاى طلا در معامله نشسته است، پس زکات در آن با احراز شرایط واجب است. بر اساس نظر این‌ها، اسکناس این قابلیت را دارد که بدون مشکلى با نقره معاوضه گردد. از این رو، معقول نیست که در نزد مردم اسکناس باشد و این امکان بر ایشان هست که به اندازه نصاب با نقره معاوضه کنند و از آن اخراج زکات نکنند. در نتیجه فقهاى مذاهب ثلاثه حنفى، مالکى و شافعى بر وجوب زکات اسکناس و اوراق بهادار و پول‌هاى تحریرى اجماع دارند و تنها حنبلى‌ها در این مسئله مخالف هستند. این‌ها مى‌گویند زکات اسکناس واجب نیست مگر آنکه با طلا و نقره معاوضه گردد و شروط زکات در این طلا و نقره‌ باشد.<ref>جزیرى، همان، ص 605</ref><br>اساس همه این اقوال بر این اعتبار است که این اوراق سند دینى علیه بانک صادر کننده بوده و به میزان ارزش آن فوراً تبدیل به نقره مى‌شود و در نتیجه زکات آن واجب فورى است امّا نزد حنابله اگر در عمل تبدیل صورت گیرد زکات واجب است و گرنه زکات آن واجب نیست. ولى مى‌دانیم که امروزه تعهّد تبدیل اسکناس به طلا و نقره از طرف بانک مرکزى برداشته شده است و دیگر قابل تبدیل نیست. از این رو، پایه و اساس تمام این فتاوا در هم مى‌ریزد.<br>

امّا در مذهب امامیه به خاطر انحصار [[زکات]] در همان نه مورد و مسکوک طلا و نقره نبودن پول‌هاى کنونى، زکاتى در اسکناس و پول‌هاى تحریرى نیست. نزد امامیه عنوان دیگرى به نام خمس منافع کسب وجود دارد که شامل تمام موارد درآمد مى‌شود.<br>

وى در ادامه مى گوید وجوب زکات در این اموال بستگى دارد به این که فقیه موسّع باشد یا مضیق. خود وى توسعه را ترجیح داده و مى گوید این رأى بعضى از مالکیه و حنابله است گرچه غیر مشهور است و هادویه از زیدیه نیز قائل به این رأى هستند همچنان‌که رأى برخى از علماى معاصر مانند ابى زهره و خلاف و عبدالرحمن حسن نیز همین است ولکن قول اکثر فقهاى مالکیه و حنابله و شافعیه و حنفیه عدم وجوب زکات این اموال است.<ref>(قرضاوى، همان، ص 458، 459 و 466.</ref> رفیق یونس المصرى نظرش بر این است که اگر اصل این ها مشمول زکات تجارت شود بهتر است.<ref>المصرى، 1420 ق / 2000 م، ص 75.</ref> بر اساس رأى مجمع بحوث اسلامیه و اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، بر أعیان اینها زکاتى نیست، امّا بر درآمد به دست آمده از این ها در صورت نصاب و گذشت سال، به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات واجب است.<ref>اشقر و دیگران، 1418 ق / 1998 م، ج 2، ص 865 و محمد سلیمان اشقر و دیگران، توصیات و فتاوى المؤتمر الاول للزکاة المنعقد بالکویت فى: ابحاث فقهیة فى قضایا الزکاة المعاصرة، ص870</ref>.<br>امامیه، تحت عنوان خمس منفعت کسب، قائل به وجوب خمس ربح و فایده‌اى است که از این‌ها به دست مى آید. نیز هزینه‌اى را که براى بناى اصل این‌ها مصرف شده اگر از ارباح مکاسب باشد، جزء مؤونه سال ندانسته و خمس آن را واجب مى دانند به جز آیت‌الله بهجت که رأس المال را به سه صورت تصویر کرده اند. ایشان مى‌فرمایند: رأس المال و آلاتى که انسان براى تکمیل کار و کسب به آنها احتیاج دارد داراى سه حالت است:<br>

*'''منفعت کسب'''<br>

هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهیه کند، چنان چه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، بر اساس رأى همه فقهاى امامیه خمس آن واجب است.<ref>شیخ مفید، همان، ص 275؛ شیخ طوسى، همان، ص 283؛ محقق حلى، همان، ص 133؛ شهید اول، همان، ص 44؛ نجفى، همان، ج 16، ص 45؛ طباطبایى یزدى، همان، ج4، ص 274؛ امام خمینى، همان، ج 1، ص 356 و محمدتقى بهجت، همان، ص 325</ref>.<br>

مذاهب چهارگانه اهل سنّت در این مسئله قائل به تعلّق خمس یا زکات نشده اند. قرضاوى از زبان چند تن از اساتید اهل سنّت مانند عبدالرحمن حسن، محمد ابوزهره و عبدالوّهاب خلاف نقل مى کند که آنها گفته اند در مورد منفعت کسب و کار و شغل آزاد نظیرى برایش در فقه نیافته اند مگر در مسئله مختص به اجاره آن هم بنابر مذهب حنبلیه، لکن قرضاوى تلاش کرده است تا با بردن آن تحت عنوان «المال المستفاد»<ref>مال مستفاد مالى است که مسلمان از آن استفاده مى‌کند و به ملکیت جدید مالک آن مى‌شود و به هر سبب از اسباب تملک مشروع باشد، فرقى نمى‌کند.</ref> براى آن محمل شرعى درست کند.<ref>قرضاوى، همان، ج 2، ص 13).</ref> به نظر رفیق یونس المصرى، اثبات زکات کسب و  کار و درآمد مشاغل بسیار مشکل است.<ref>مصرى، همان، ص 107.</ref> و بر اساس رأى اعضاى شرکت کننده در اوّلین همایش زکات، بر این نوع از مکاسب در حین قبض زکاتى نیست لکن آن را به سایر اموالى که زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد ضمیمه مى‌کند و بعد از نصاب و گذشت سال، همه را با هم حساب کرده و به نسبت ربع العشر (5/2%) زکات آن را اخراج مى‌کند.<ref> اشقر و دیگران، ص 871).)</ref><br>

{| class="wikitable"

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

{| class="wikitable"

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

نزد اهل سنّت افزون بر اصل وجوب زکات بر صاحبان نصاب، وجوب جمع آورى و توزیع آن بین مستحقّین از طرف دولت امرى اجتناب ناپذیر است و بر والى مسلمین واجب است که با مانعین زکات بجنگد تا زمانى که این حق را بپردازند. در راستاى اجراى این امر، برخى از کشورهاى اسلامى نظام پرداخت الزامى زکات را در پیش گرفتند و برخى دیگر از کشورها نظام داوطلبانه را برگزیدند. اگرچه مذاهب پنج گانه اسلام و فقه جدید اهل سنّت در اصل وجوب زکات متّفق القول اند، نظرات آنها درباره سعه وضیق موارد زکات موجب وفور اموال زکوى یا قلّت آن مى شود. از این رو، انتخاب رأى فقهى مى تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش اموال زکوى و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى داشته باشد. آن چه در عصر حاضر در کارآیى و بهرهورى از زکات در رفع فقر مؤثّر است، سعه وضیق از نظر فقهى در دو جهت افراد مشمول زکات و اموال مشمول زکات است. مذاهبى که قائل به توسعه در هر دو جنبه اند، بیشترین عایدات زکات را دارند، و مذاهبى که در هر دو جنبه قائل به ضیق اند، داراى کمترین عایدات زکات بوده در نتیجه قادر به حل مشکل فقر به وسیله زکات نیستند.<br>

=منابع=

=پانویس=

{{پانویس رنگی}}