فقه تطبیقی بحرانهای عمومی (احتکار): تفاوت میان نسخه‌ها

'''فقه تطبیقی بحرانهای عمومی (احتکار)''' عنوان مقاله‌ای است به زبان فارسی که در [[پژوهشگاه مطالعات تقریبی]]، در موضوع [[فقه تطبیقی]] به نگارش در آمده است. <ref>نویسنده: رحیم ابوالحسینی</ref>

بلایای طبیعی و بیماری¬های عمومی دارای پیامدهای اعتقادی، اخلاقی و فقهی هستند، و آنچه در این مقاله محل بحث است پیامدهای فقهی آن می¬باشد. منظور از پیامدهای فقهی وظایفی است که در بحران¬ها و بیماری¬ها، متوجه افرادِ مکلف است. نظیر الزامات و آداب مربوط به بیماران، پزشکان، و کادر درمانی. و یا مسائل مربوط به ضمان ناشی از بیماریهای واگیردار؛ و یا مسائل ناشی از حرمت احتکار دارو و لوازم بهداشتی؛ و حتی وظیفه دولت و نخبگان و روحانیت و رسانه¬ها در فرهنگ سازی و تاثیر بر افکار عمومی در عمل به توصیه¬ها و دستورالعمل¬های بهداشتی نیز در این بحث جای دارند. آنچه در این مقاله می‌خوانید صرفا احکام مربوط به احتکار است.

احتکار یکی از شایع¬ترین رفتارهای انسان است که در مواقع بحران، بیشتر خود را نشان می¬دهد. غالباً احتکار از ناحیه انسان¬های سودجو و بی درد تحقق پیدا می¬کند و به همین دلیل در شریعت اسلام از این کار منع شده است. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است:

«عن ابی¬عبدالله(ع) قال: من لم یهتمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم». <ref>حرعاملی، وسایل الشیعة(آل البیت)، ج16ص336.</ref>

از نظر فقه اسلامی در حرمت احتکار اختلاف است، زیرا بعضی از فقهاء آن را مکروه می¬دانند ، <ref>طوسی، المبسوط، ج2ص196: «وأما الاحتکار فمکروه فی الأقوات إذا أضر ذلک بالمسلمین ولا یکون موجودا إلا عند انسان بعینه ...الخ».</ref> لکن مشهور فقهاء قائل به حرمت احتکار هستند ، <ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج37ص509: «الکلام فی الاحتکار، وللبحث فیها جهات: الجهة الأُولى: وقع الخلاف فی أنّ الاحتکار محرّم أو مکروه، والمشهور بین الأصحاب هو الحرمة وذهب جمع إلى الکراهة»؛ خمینی(امام)، کتاب البیع، ج3ص611.</ref> و آن را مقید به زمانی می¬کنند که مردم در مضیقه بوده و شدیداً به این کالا نیاز داشته باشند که به این حالت، حالت بحرانی و قحطی می¬گویند. <ref>طوسی، المبسوط، ج2ص196.</ref>  شیخ طوسی در این باره می¬گوید:

برخی از فقهای معاصر نیز می¬گوید: احتکار ذاتاً جز به حرام و حلال تقسیم نمی¬گردد، زیرا احتکار در صورت نیاز مردم، حرام و در وقت بی¬نیازی حلال است. بنابراین احکام دیگر احتکار از قبیل وجوب، کراهت و استحباب، حکم عارضی هستند. <ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج37ص516</ref>

مطلب دیگری که در بحث احتکار مطرح است این است که احتکار به سبب حبس چه نوع کالایی تحقق پیدا می کند؟ بسیاری از فقهاء، موضوع احتکار را «طعام» <ref>خویی، مصباح الفقاهة، ج3ص818</ref> و تحقق آن را منحصر به چند کالا از قبیل گندم، جو، خرما، کشمش و روغن می‌دانند <ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ص374</ref>، و این قول نزد فقهای امامیه و اهل¬سنت معروف و مشهور است. <ref>ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج6ص718</ref>

اکنون سؤال این است که اگر احتکار تنها در چند چیز محدود (گندم، جو، خرما، کشمش، روغن و نمک)  مصداق دارد  پس در شرایط بحرانی مانند بیماری¬های واگیردار از قبیل کرونا که مردم نیاز شدید به دارو و وسایل بهداشتی دارند، و یا در هنگام سیل و زلزله که مردم ممکن است در هوای سرد بی¬خانمان گشته و انواع بیماری به سراغ آنها بیاید، آیا پنهان کردن اقلام ضروری مانند دارو، لوازم بهداشتی، پتو، لباس، وسایل گرم-کننده و مانند اینها احتکار به شمار نمی¬آید؟ آیا می¬توان پذیرفت که احتکار تنها در پنج چیز (گندم، جو، خرما، کشمش و روغن) تحقق دارد و بقیه اجناس در ردیف اشیاء احتکاری نیستند؟<br>

به نظر می‌رسد آنچه از روایات احتکار به ضمیمه حدیث لاضرر برمی‌آید آن است که ملاک قطعی در تحریم احتکار، نیاز شدید مردم و کمک به افراد جامعه است، بنابراین می¬توان از عنوان طعام عدول نمود و آن را به هر چیزی که زندگی مردم وابسته به آن است گسترش داد، و اینکه در روایات شیعه و اهل سنت <ref>ابن حزم اندلسی، المحلّى، ج6ص65، الجزء التاسع، المسألة 1567؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج16ص332، الباب التاسع، من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 3.</ref>  «طعام» به عنوان موضوع اصلی احتکار ذکر شده، از باب قضیه خارجیه است نه حقیقیه، چون در آن زمان معیشت مردم بر اینگونه اقلام معیشتی گِرِه خورده بوده است. زیرا موضوع طعام و ارزاق عمومی از نیازهای اولیه مردم است و به همین دلیل در روایات بر این موضوع تأکید شده است. از این¬رو می¬توان گفت هر گونه جمع¬آوری اموال اعم از طعام و غیر طعام و پنهان کردن آنها، که موجب فشار و ضرر به مردم است مشروع نبوده و تجارت آنها حرام است. <br>

از عبارت فوق برمی¬آید که مرحوم محقق خویی میل چندانی به منحصر کردن موارد و مصادیق احتکار در اشیایی که به طور محدود در روایات ذکر شده، ندارد و لذا تلاش ایشان بر این است که هم جانب روایات را رعایت کند و هم اشاره¬ای به ملاک و حکمت اشیاء مذکور در روایات نماید.

مرحوم حسینعلی منتظری نیز با لحنی قوی¬تر اختصاص احتکار به اشیاء ذکر شده در روایات را ردّ نموده و گفته است:

«ظاهراً حرمت احتکار یا کراهت آن، یک حکم تعبدی نیست تا گفته شود ملاک آن برای انسانها نامعلوم است، بلکه ملاک آن نیاز مردم به متاع و روی آوردن جامعه به سوی تنگدستی است چنانکه در صحیحه حلبی به این ملاک اشاره شده که فرمود: «إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به ...الخ» که از این صحیحه علت و ملاک حکم فهمیده می¬شود و آن این است که مردم در توسعه باشند و از تنگناه خارج شوند. گواه این مطلب روایاتی است که موضوع «زبیب» یا «زیت» را بیان نموده¬اند در حالی که زبیب و زیت طعامی نیستند که درصد زیادی از مردم به آنها نیاز داشته باشند، در حالی که موضوع برنج، ذرت و مانند اینها در روایات ذکر نشده است. آیا برنج مهم تر است یا زبیب؟ پس ذکر اینها از باب نمونه و از قبیل قضیه خارجیه است.  

حتی ممکن است برخی از مردم پوشاک و دارو برای آنها مهم¬تر از طعام باشد و حیات آنها وابسته به پوشاک، دارو و لوازم بهداشتی باشد، مانند مناطقی که بیماری در آنجا شیوع پیدا کرده و مردم شدیداً برای حفظ حیات و سلامتشان نیاز به دارو و پوشاک دارند، پس آیا می توان پذیرفت که احتکار اینگونه کالاها به بهانه عدم ذکر آنها در روایت، جایز و بلامانع است؟ امام علی(ع) در نامه¬ای به مالک اشتر ملاک حرمت احتکار را به خوبی روشن نموده و در باره تاجران فرمود: ای مالک، بسیاری از مردم در مضیقه‌ی شدید هستند، عده¬ای بخل می¬ورزند و عده ای احتکار می‌کنند و برخی فروشندگان زورگویی و تحکّم می¬کنند، اینگونه رفتارها باب ظلم و ستم را به روی عموم مردم می¬گشاید و ننگی بر پیشانی حاکمان خواهد بود، پس ای مالک جلوی محتکران را بگیر(<ref>نهج فیض، ص1017</ref>). در این سخن امام(ع) هیچگاه از اشیاء خاصه نام برده نشده با اینکه امام(ع) در مقام بیان بوده است، و این نشان می¬دهد که حرمت احتکار اختصاص به اشیاء محدودی که در روایات آمده، ندارد. <ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج2ص644</ref>