۸۷٬۵۶۷
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'کرده اند' به 'کردهاند') |
جز (جایگزینی متن - 'می شود' به 'میشود') |
||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
در مورد تفاوت تبعید با اقامت اجباری که گاهی به جای یکدیگر به کار می روند باید گفت: این دو مجازات در ماهیت با هم تفاوتی ندارند به گونهای که اقامت اجباری را در اصطلاح حقوقی همان تبعید معنا کردهاند. ظاهراً در آیین نامه مربوط به اقامت اجباری، منظور از اقامت اجباری نیز، دور کردن محکوم و اجبار به سکونت در محلی دیگر است. تنها تفاوت آنها چه در زمان حکومت قانون قدیم و چه در زمان قوانین فعلی به جهت شکلی است نه ماهیتی؛ زیرا اقامت اجباری و تبعید هر کدام تابع آیین نامۀ اجرایی مربوط به خودشان هستند که رویکرد آیین نامه مربوط به تبعید نسبت به آیین نامه مربوط به اقامت اجباری سخت گیرانه تر است؛ مثل مکلف بودن دادگاه در توجه به امکان اشتغال محکوم به اقامت اجباری در محلی که برای اقامت اجباری تعیین می نماید، به استناد ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1380 و عدم پیش بینی این تکلیف در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1380 که صرفاً به بلا مانع بودن اشتغال محکوم به تبعید اشاره می نماید. | در مورد تفاوت تبعید با اقامت اجباری که گاهی به جای یکدیگر به کار می روند باید گفت: این دو مجازات در ماهیت با هم تفاوتی ندارند به گونهای که اقامت اجباری را در اصطلاح حقوقی همان تبعید معنا کردهاند. ظاهراً در آیین نامه مربوط به اقامت اجباری، منظور از اقامت اجباری نیز، دور کردن محکوم و اجبار به سکونت در محلی دیگر است. تنها تفاوت آنها چه در زمان حکومت قانون قدیم و چه در زمان قوانین فعلی به جهت شکلی است نه ماهیتی؛ زیرا اقامت اجباری و تبعید هر کدام تابع آیین نامۀ اجرایی مربوط به خودشان هستند که رویکرد آیین نامه مربوط به تبعید نسبت به آیین نامه مربوط به اقامت اجباری سخت گیرانه تر است؛ مثل مکلف بودن دادگاه در توجه به امکان اشتغال محکوم به اقامت اجباری در محلی که برای اقامت اجباری تعیین می نماید، به استناد ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1380 و عدم پیش بینی این تکلیف در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1380 که صرفاً به بلا مانع بودن اشتغال محکوم به تبعید اشاره می نماید. | ||
تبعید گاه به عنوان کیفر و گاه به عنوان اقدامی تأمینی و تربیتی اعمال | تبعید گاه به عنوان کیفر و گاه به عنوان اقدامی تأمینی و تربیتی اعمال میشود. هر گاه تبعید با توجه به اهداف مجازات ها و برای ارعاب و سزا دهی به کار رود و جنبه رنج آوری و رسواکنندگی داشته باشد، ماهیت مجازات دارد؛ مانند تبعید محارب، و هر گاه جهت پیشگیری از تکرار جرم و در مورد مجرم خطرناک اعمال شود، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی دارد؛ مانند تبعید مجرمان به عادت. | ||
=نقدی بر مجازات تبعید در [[فقه]] و حقوق ایران= | =نقدی بر مجازات تبعید در [[فقه]] و حقوق ایران= | ||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
=ماهیت مجازات تبعید= | =ماهیت مجازات تبعید= | ||
در مورد اینكه تبعید به عنوان یك مجازات اصلی است یا تكمیلی، همانگونه كه در بالا اشاره شد، به نظر میرسد كه در فقه گاهی به عنوان مجازات اصلی شناخته شده (حد محاربه و افساد فی الارض) و گاهی به عنوان مجازات تكمیلی (حد مرد متأهلی كه قبل از دخول مرتكب زنا شود) و در كشورهای اروپایی تبعید به عنوان یك مجازات بازدارنده، یكی از ابرازهای پیشگیری كه جنبه غیركیفری و صرفاً جنبه اجتماعی دارد در مورد بعضی جرایم مانند ولگردی، اعتیاد به الكل و یا دائم الخمر بودن اعمال | در مورد اینكه تبعید به عنوان یك مجازات اصلی است یا تكمیلی، همانگونه كه در بالا اشاره شد، به نظر میرسد كه در فقه گاهی به عنوان مجازات اصلی شناخته شده (حد محاربه و افساد فی الارض) و گاهی به عنوان مجازات تكمیلی (حد مرد متأهلی كه قبل از دخول مرتكب زنا شود) و در كشورهای اروپایی تبعید به عنوان یك مجازات بازدارنده، یكی از ابرازهای پیشگیری كه جنبه غیركیفری و صرفاً جنبه اجتماعی دارد در مورد بعضی جرایم مانند ولگردی، اعتیاد به الكل و یا دائم الخمر بودن اعمال میشود و معمولاً قبل از ارتكاب جرم در مجرمینی كه حالت خطرناك دارند به كار میرود. بنابراین در كشورهای اروپایی تبعید به عنوان یك مجازات بازدارنده بیشتر جنبه آموزشی دارد. | ||
اما در سیستم حقوقی ما، تشخیص اینكه تبعید یك مجازات اصلی است یا تكمیلی، كمی مشكل است؛ چرا كه اگر مواد 12 و17 [[قانون مجازات اسلامی]] را در نظر بگیریم، نظر به عنوان یك مجازات اصلی است و اگر ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهیم، آن را به عنوان یك مجازات تتمیمی و تكمیلی باید شناخت؛ چرا كه رأی وحدت رویه مورد اشاره اجازه داده در جرایم تعزیری چنانچه دادگاه مجازات تعزیری مقرر در قانون را برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نداند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده (تبعید هم به عنوان نمونه ای از مجازات های بازدارنده می باشد) را به عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. | اما در سیستم حقوقی ما، تشخیص اینكه تبعید یك مجازات اصلی است یا تكمیلی، كمی مشكل است؛ چرا كه اگر مواد 12 و17 [[قانون مجازات اسلامی]] را در نظر بگیریم، نظر به عنوان یك مجازات اصلی است و اگر ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهیم، آن را به عنوان یك مجازات تتمیمی و تكمیلی باید شناخت؛ چرا كه رأی وحدت رویه مورد اشاره اجازه داده در جرایم تعزیری چنانچه دادگاه مجازات تعزیری مقرر در قانون را برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نداند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده (تبعید هم به عنوان نمونه ای از مجازات های بازدارنده می باشد) را به عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. | ||
مفاد رأی حاكی از این است كه دیوان عالی كشور، مجازات های بازدارنده را به عنوان نوعی مجازات تكمیلی دانسته است، كه این رأی با ماده 12 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد چرا که ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده را به عنوان مجازات اصلی و مستقل در ردیف سایر مجازات ها قرار داده است. بنابراین همان گونه كه ملاحظه | مفاد رأی حاكی از این است كه دیوان عالی كشور، مجازات های بازدارنده را به عنوان نوعی مجازات تكمیلی دانسته است، كه این رأی با ماده 12 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد چرا که ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده را به عنوان مجازات اصلی و مستقل در ردیف سایر مجازات ها قرار داده است. بنابراین همان گونه كه ملاحظه میشود؛ قانونگذار نگاهی دوگانه به تبعید داشته كه هم میتوان به استناد مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی آن را مجازاتی مستقل دانست و نیز میتوان به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه فوق، آن را به عنوان مجازات تكمیلی و تتمیمىدانست. | ||
=منبع= | =منبع= |