ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به اینکه کلیه قوانین و مقررات جوامع اسلامی مستند بر [[فقه]] است در ماده ۴ قانون اساسی نیز چنین آمده است که کلیه قوانین و مقررات ایران بایستی مستند بر فقه باشد و چنانچه موضوعی در شرع قبیح و ممنوع اعلام شده باشد در قانون نیز بر این امر صحه گذاشته می شود و موضوع مزبور در قانون نیز ممنوع و دارای ضمانت اجرا در نظر گرفته می شود.

ربا دهنده فردی است که تحت هر عنوانی به دیگری پولی را تحت عناوینی همچون قرض و بیع و صلح و… می پردازد اما در واقع قراردادی که برای باز پرداخت بدهی خود با فرد مقابل منعقد می نماید، دریافت چندین برابر مبلغی است که پرداخت نموده است. و معمولا با گذر زمان و اینکه بدهکار نتواند در مواعد معین، بدهی خود را پرداخت نماید بر مبلغ باز پرداخت افزوده می شود. و همین افزایش بی جهت ربا است. اما هدف قانون گذار از جرم انگاری جرم ربا گیرنده این بوده است که نشان دهد در ارتکاب این جرم ربا گیرنده نیز مقصر است و تخطی او کمتر از ربا دهنده نیست چراکه تا زمانی که تقاضایی نباشد عرضه صورت ننمی‌گیرد. از این رو ربا گیرنده ای نیز که حاضر می شود چنین پولی را دریافت و چند برابر پرداخت نماید به نوعی مجرم است. همچنین واسطه میان ربا دهنده و ربا گیرنده از این جهت که ارتکاب جرم را تسهیل می‌کند معاون جرم محسوب می شود اما ماده ۵۹۵ از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مجازات هر سه مورد فوق را یکسان تلقی کرده و به نوعی معاون در ارتکاب جرم را از حیث مجازات ، مباشر تلقی کرده است.

هرگونه توافق بین ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه ی آن ها و همچنین قرارداد فی ما بین طرفین باطل و بدون اثر خواهد بود. بنابراین اگر هر یک از طرفین به تعهدات خودش عمل نکند به دلیل نامشروع بودن جهت معامله و باطل بودن معامله نمی‌توان او را به انجام تعهدات ملزم کرد و از نظر کیفری در صورت اثبات ربا این عمل جرم تلقی می شود.

همان طور که بیان کردیم عنصر قانونی جرم ربا در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است، در این ماده جرم ربا مورد جرم انگاری قرار گرفته است و قانون گذار برای انجام این عمل مجازات در نظر گرفته است. به موجب این قانون:« هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و ‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ۶ماه تا ۳سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.»

ربای معاملی عبارت است از میزان اضافه ای که در مبادله دو کالا مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایطی که از قبل تعیین شده دریافت می شود . به ربای معاملی ، ربای معاوضی یا ربا در معامله و معاوضه نیز گفته می شود . ربای معاملی می تواند به صورت هر معامله و معاوضه مانند صلح ، معاملات و… باشد. در ربای معاملی کالاهایی که مبادله می‌شوند باید یک جنس باشند، یعنی اگر گندم با برج با مقدار اضافه مبادله شود ربا محقق نمی شود زیرا گندم با برنج دو جنس متفاوت اند. همچنین کالاهایی که مبادله می شود کیلی (پیمانه ای) یا وزنی (کشیدنی) باشند. پس مبادله اشیای شمارشی ، متری ، جعبه ای ، جینی و غیره با مقدار اضافه ربا محسوب نمی شود.

اما ربای قرضی که شکل رایج تر ربا در جوامع است عبارت است از اضافه ای که در قرارداد قرض با پیش شرط قبلی دریافت می شود. بنابراین در ربای قرضی فرد، پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می‌دهد و بجای اینکه در انقضای مدت تعیین شده همان میزان جنس یا وجه یا پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می‌گیرد. برای مثال فردی ده میلیون تومان به دیگری قرض می‌دهد تا شش ماه بعد به او بازگرداند؛ البته به شرطی که پس از ۶ ماه به جای ده میلیون تومان، ۱۳ میلیون تومان به قرض دهنده بازگرداند.