جماعت اسلامی پاکستان: تفاوت میان نسخه‌ها

تاسیس جماعت اسلامی کم وبیش واکنشی بود به «قطعنامه ی پاکستان» که در مارس۱۹۴۰م/ فروردین ۱۳۱۹خ در نشست سالانه ی مسلم لیگ در لاهور و به پایمردی [[محمد علی جناح]] به تصویب رسید. این قطعنامه سنگ بنای تشکیل پاکستان به شمار می‌آمد و در آن استقلال کشور مسلمانان [[شبه قاره ی هند]] به نام پاکستان به عنوان کشوری مستقل از [[بریتانیا]] و [[هندوستان]]، پیش بینی شده بود. در این سال‌ها، مسلم لیگ سراسر هند به پایمردی رهبریِ نیرومند و سخت کوشانه‌ی محمدعلی جناح، رهبری و هدایت جنبش [[مسلمانان]] شبه قاره ی هند را در دست داشت. پایه گذاران جماعت اسلامی و به ویژه مولانا مودودی می‌خواستند با تاسیس جماعت، از نفوذ و تاثیرگذاری مسلم لیگ در میان مسلمانان شبه قاره و به ویژه در جنبش استقلال خواهی مسلمانان بکاهند. مودودی و دیگر رهبران جماعت اسلامی بر این باور بودند که رهبران مسلم لیگ افرادی سکولار هستند که نباید در مقام رهبری جنبش مسلمانان برای ایجاد کشوری جدید قرار بگیرند.  

به نظر آنها کشور جدید که قرار بود برای مسلمانان پایه‌ریزی گردد، باید توسط رهبرانی معتقد و باورمند به آیین اسلام و آموزه‌های سیاسی و اجتماعی آن به وجود آید<ref>(Vali Reza Nasr,1996: 106,108; Kalim Bahadur 54; Freeland Abbott: 180-181)</ref>. البته این نکته‌ی مهم را هم نباید ناگفته گذاشت که دست کم در نظر مودودی ایجاد کشور مستقل برای مسلمانان به خودی خود ارزش و اهمیت چندانی نداشت. بنابر ایده‌های وی، آرمان اصلی [[دین اسلام]] ایجاد جامعه‌ای بود که در آن شیوه ی زندگی اسلامی پیاده گردد، و نه این که به ضرورت، کشور تازه ای برای مسلمانان ایجاد گردد.  

این جامعه‌ی اسلامی از نظر مودودی و جماعت می‌توانست در درون مرزهای سیاسی هند نیز به وجود آید<ref>(Kalim Bahadur: 13, 36-37; Freeland Abbott: 182)</ref>. از این نظر دیدگاه مودودی و پیروانش در جماعت، با علمای [[دیوبندی]] مخالف جنبش پاکستان اختلاف داشت. این گروه اخیر که «جمعیت علمای هند» نماینده‌ی اصلی آنها به شمار می‌آمد، نگرشی ملی گرایانه و ضداستعماری داشتند. به نظر آنها اسلام مردمان را از وفاداری به سرزمین و هویت ملی پیشین خود باز نمی‌داشت. مهمترین دشمن آنها [[امپریالیسم]] بریتانیا بود و هدف اصلی ایشان هم استقلال هند به گونه‌ای یکپارچه، و بیرون راندن انگلیسی‌ها از آن بود. به نظر آنها جنبش پاکستان از آنجا که هندوستان را چند پاره می‌کرد و افزون بر آن موجب تاخیر در استقلال آن شده بود، خدمتی در راستای خواسته‌ها و منافع بریتانیا به شمار می‌آمد.

به هر روی و به رغم مخالفت‌های نخستین با جنبش پاکستان، اندکی پیش از تجزیه ی شبه قاره و تاسیس پاکستان و هنگامی که ایجاد پاکستان به رهبری محمد علی جناح و مسلم لیگ قطعی شده بود، جماعت اسلامی هم بدان پیوست و از آن حمایت نمود<ref>Shahid Javid Burki, 2006: 271</ref>. پس از تجزیه ی شبه قاره و تشکیل دو کشور هند و پاکستان در اوت۱۹۴۷م/ مرداد۱۳۲۶خ، ابوالاعلی مودودی همراه با شماری از هوادارانش به لاهور پاکستان هجرت کرد.

پس از استقلال پاکستان، جماعت پس از درنگی چند ماهه که صرف سازمان دهی این حزب در کشور جدید گردید، وارد میدان سیاست شد. در این دوره جماعت اسلامی به پایمردی مودودی همه ی تلاش خود را با هدف جلب افکار عمومی به بایستگی تدوین قانون اساسی اسلامی برای پاکستان، و جلب همکاری علما برای این هدف به کار بست<ref>(Kalim Bahadur: 51; Vali Reza Nasr, 1994: 123)</ref>.  

اما علما در برابر وی نگرش یکسانی نداشتند. در میان آنها [[مولانا شبیر احمد عثمانی]] از رهبران برجسته ی جمعیت علمای اسلام، با اهداف مودودی و جماعت همراهی می‌کرد<ref>(عابد حسین بارکزهی: ۲۷؛ Kalim Bahadur: 59-60; Vali Reza Nasr, 1994: 123)</ref>. جمعیت علمای اسلام در سازمان دیوبندی جمعیت علمای هند ریشه داشت و بر خلاف آن، موافق تشکیل کشور مستقل مسلمانان شبه قاره و تاسیس پاکستان بود. در همان حال، گروهی نیرومند نیز در برابر تلاش‌های اسلام‌گرایان ایستادگی می‌کردند که به ویژه شماری از نخبگان و دیوان سالارانِ بازمانده از ساختار دوران حکومت بریتانیا مهمترین آنها بودند.  

نخستین دستاورد تلاش‌های اسلام‌گرایان که جماعت اسلامی و مودودی در کانون آنها قرار داشتند، تصویب «قرارداد مقاصد» در «مجلس قانون اساسی پاکستان» در ۱۲ مارس ۱۹۴۹م/ ۲۱ اسفند ۱۳۲۷خ به عنوان اصول بنیادینی که می‌بایست در قانون اساسی مورد ملاحظه قرار بگیرند، بود. این سند تا اندازه ای دستاورد جماعت اسلامی به شمار می‌آمد و با این که در بندها و مفاد نخستین قانون اساسی پاکستان که در ۱۹۵۶م/ ۱۳۳۵خ تدوین گردید نادیده گرفته شد، اما در دیباچه ی آن گنجانده شد.(محمد اکرم عارفی: ۹۷ـ۹۸؛ مرتضی اسعدی: ۱۶۴؛ Jan Talbot: 139) از قرارداد مقاصد همواره به عنوان نخستین پیروزی اسلام‌گرایان یاد شده است. افزون بر قرارداد مقاصد، قطعنامه ی علما معروف به «۳۱ نکات» که در ژانویه ی ۱۹۵۱م/ دی ۱۳۲۹خ به تصویب نشستی از علما رسید، کمابیش همان اصول مورد نظر جماعت اسلامی بود. قطعنامه ی ۳۱ نکات یک متن رسمی نبود و کارکرد اصلی آن بیان دیدگاه و موضع یکپارچه ی علما در برابر دولت پاکستان بود<ref>(محمد اکرم عارفی: ۹۸؛ Kalim Bahadur: 61 ؛Stephen Philip Cohen:171)</ref>.  

پس از بیش از یک دهه کشاکش، نخستین قانون اساسی پاکستان سرانجام در ۱۹۵۶م/۱۳۳۴خ به تصویب رسید و اگر چه همه ی خواسته‌های مودودی و جماعت اسلامی را برآورده نمی‌کرد، اما بر روی هم از سوی آنها پذیرفته شد. آنها امیدوار بودند که در طی روندی دموکراتیک و با جلب حمایت مردمی، بتوان سرانجام شریعت را بر کشور حاکم نمود. در این مسیر مفاد قانون اساسی سال ۱۹۵۶م/ ۱۳۳۵خ به عنوان نخستین گام، کمابیش مطلوب و راضی کننده به نظر می‌رسید<ref>(Kalim Bahadur: 83)</ref>. بدین ترتیب به نظر می‌رسید که تلاش‌های [[اسلام گرایان|اسلام‌گرایان]] و از جمله جماعت اسلامی برای اسلامی سازی پاکستان و تدوین قانون اساسی هماهنگ و هم نوا با شریعت کمابیش نتیجه بخش بوده است.

در این میان ناکامی‌های انتخاباتی هم به اختلاف نظرهای درونی بر سر برگزیدن رویکرد سیاسی مناسب دامن زد. رویه ی مورد حمایت مودودی بر پایه ی انتخاب راهکارهای سیاسی و قانون مند به جای شیوه ی انقلابی و تبلیغی محض، با خرده گیری‌های فراوانی در درون روبرو شد که اوج آن در سال ۱۹۵۷م/۱۳۳۶خ رخ داد. کناره گیری «امین احسن اصلاحی» و «مولانا کوثر نیازی» از عضویت در جماعت اسلامی از رخدادهای پراهمیتی بود که ژرفای شکاف در جماعت اسلامی را نشان می‌داد. با این همه مودودی همواره از روش خود دفاع می‌نمود و دست از آن نکشید. در نتیجه این سیاست به راهبرد بنیادین جماعت اسلامی در سال‌های پسین تبدیل گشت. نتیجه ی دیگر این رویدادها، تثبیت جایگاه رهبری مودودی در درون جماعت اسلامی پس از کناره گیری شماری از رهبران برجسته ی آن بود<ref>(سید اسعد گیلانی:۱۴۰-۱۴۱؛ Ayesha Jalal: 266; Vali Reza Nasr, 1996: 43)</ref>.

در نخستین دهه ی تاریخ پاکستان جماعت اسلامی در دو مساله ی کشمیر و نیز نهضت ضدقادیانی درگیر شد. در نخستین بحران کشمیر که تنها اندکی پس از تجزیه ی شبه قاره پدیدار شد، جماعت و مودودی متهم به سنگ اندازی در مسیر «جهاد» در کشمیر و آزادسازی آن از حاکمیت هندوستان شدند. این اتهام از آنجا بر می‌خاست که مودودی معتقد به محترم شمردن پیمان‌های دولتی و نیز اخذ اجازه ی دولت برای جهاد بود. این در حالی بود که در مذاکره‌های پیش از اعلام استقلال دو کشور هند و پاکستان، بر سر نواحی زیر قلمروی دو کشور نیز توافق شده بود. مودودی بر این باور بود که این توافق‌ها باید محترم شمرده شوند و دولت و مردم پاکستان هم می‌بایست بدان‌ها پای‌بند باشند <ref>( Vali Reza Nasr,1994:122 )</ref>.

اعتراض‌های ضدقادیانی یا جنبش «ختم نبوت» ابعادی بارها پیچیده تر و پردامنه‌تر از ماجرای کشمیر داشت. فرقه مذهبی قادیانی در اواخر سده نوزدهم میلادی به دنبال مطرح شدن آموزه‌های [[مسیحی]] در نتیجه فعالیت مبلغان مسیحی [[اروپایی]]، توسط «میرزا غلام احمد قادیانی» پی‌ریزی گردید. در اینجا مجال شرح باورهای مذهبی میرزا غلام احمد نیست؛ اما به همین مختصر بسنده می‌شود که وی و پیروانش [[نبوت]] را بر دو نوع تشریعی و غیرتشریعی مى‌دانستد و بر این باور بودند که تنها نبوت تشریعی پس از ظهور [[حضرت محمد بن عبدالله(ص)]] خاتمه یافته است.  

[[میرزا غلام احمد با زبانی]] نه چندان صریحی و بی پرده، خود را پیامبر مى‌دانست و البته افزون بر آن خود را [[مسیح]] نیز بر می‌شمرد. اما پس از وی گروهی از پیروان وی که [[قادیانیه]] نامیده می‌شدند، با صراحت بیشتر میرزا غلام احمد را پیامبر مى‌دانستند.(برای شرح بیشتر عقاید پیروان میرزا غلام احمد بنگرید<ref>Freeland Abbott, p. 150-157)</ref>: به هر روی از همان آغاز تاسیس پاکستان درباره ی مسلمان یا غیرمسلمان شمردن قادیانی‌ها بحث‌هایی درگرفت. اما هنگامی که در کابینه ی نخست‌وزیر خواجه نظام الدین، یکی از پیروان قاداینه به نام «میرزا ظفرالله خان» به وزارت خارجه گماشته شد، این چالش دامنه ی گسترده تری پیدا کرد. در بیشتر سال ۱۹۵۲م/ ۱۳۳۱خ و آغازین ماه‌های ۱۳۵۳م/ ۱۳۳۲خ اعتراض‌ها برای برکناری ظفرالله خان به راه افتاد و سرانجام به شورشی گسترده به ویژه در پنجاب تبدیل گردید.  

در این میان جماعت اسلامی و مودودی به رغم آن که خواهان برخورد قانونی و نه خشونت آمیز با قادیانی‌ها بودند، اما سرانجام به دنبال بالا گرفت اعتراض‌ها و افزایش فشار از سوی علما و برپا کنندگان این جنبش، وارد این میدان شدند. در ادامه ی این روند، ابوالاعلی مودودی با نگارش کتاب «قادیانی مساله»، به عنوان رهبر فکری این جریان شناخته شد<ref>(سید اسعد گیلانی: ۱۳۹؛ Shahid Javid Burki, 2006: 271)</ref>. این جنبش سرانجام با اقدام سرسختانه حکومت که «غلام احمد» فرماندار کل پاکستان و «اسکندر میرزا» وزیر دفاع وقت و رییس جمهور آینده، آن را سامان داده بودند، فرونشانده شد. همچنین مودودی نیز دستگیر شد و به زندان افتاد.

در دوران اشغال [[افغانستان]] توسط [[شوروی]](۱۹۷۹م ـ۱۹۸۸م/ ۱۳۵۸خ ـ۱۳۶۷خ) که با دوره ی زمام داری ژنرال [[ضیاءالحق]] هم زمان گردید، جماعت اسلامی موقعیت برجسته ای در رویدادهای مربوط به افغانستان به دست آورد. در حالی که پیش تر جماعت اسلامی چندان در پی راه اندازی مدرسه‌های دینی وابسته به خود نبود، در دوره ی زمامداری ضیاءالحق با برخورداری از حمایت‌های ویژه ی دولتی و نیز فضا و بستری که در پی اشغال افغانستان از سوی شوروی به وجود آمده بود، مدرسه‌های فراوانی راه اندازی شدند. این مدرسه ‌ها با مجاهدان افغان پیوندهایی استوار داشتند و در واقع به ترتیب بخشی از آنها می‌پرداختند.  

تا میانه ی دهه ی ۱۹۹۰م/۱۳۷۰خ جماعت نفوذ فراوانی در میان مجاهدان افغان و کشمیری داشت. اما چندی پس از سرنگونی دولت ضیاءالحق، و گسترش یافتن فعالیت جهادی سازمان‌ها و گروه‌های دیوبندی [[سلفی]]، مجاهدان نزدیک به جماعت اسلامی هم جای خود را به مبارزان [[طالبان]] و [[القاعده]] در افغانستان و [[حرکت الانصار]] در کشمیر دادند که دارای گرایش دیوبندی سلفی، و مورد حمایت جمعیت علمای اسلام بودند.  

در واقع همکاری و همگرایی میان دو جریان اسلام‌گرای مکتب دیوبند و [[سلفی گری]] در اواخر دهه ی ۱۹۹۰ میلادی/ ۱۳۷۰ خورشیدی آغاز گردید که میوه ی آن ظهور گروه طالبان در افغانستان بود<ref>(میلی:۱۱۵ـ۱۱۶؛Ayesha Jalal: 278; Cohon; 183-184 )</ref>. با پدید آمدن همکاری و پیوستگی میان این دو مکتب بنیادگرا، حضور جماعت اسلامی در فرایندهای جهادی افغانستان و کشمیر هم رفته رفته رو به کاستی و کم رنگ شدن نهاد. با این همه جماعت اسلامی به رغم تردیدها و بدبینی‌های اولیه و این واقعیت که نگرش‌های این حزب با خوانش القاعده و طالبان از اسلام چندان سازگاری و موافقت نداشت، رفته رفته با این دو گروه همدلی نشان داد. حتی به رغم محکوم کردن حمله‌های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱م/ ۲۰ شهریور ۱۳۸۰خ، از حمایت معنوی طالبان و القاعده دست برنداشت<ref>(میلی: ۱۲۳؛ Stephen Philip Cohen: 179)</ref>.