احزاب سلفی در مصر (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

در شرایط فعلی غیر از برخی فتواهای مشایخ سلفیه در روزهای پس از انقلاب مصر که اجازه تأسیس این احزاب و فعالیت حزبی را صادر کرده‌اند، نکته‌ای جدید در ادبیات آنها مبنی بر مجاز بودن فعالیت حزبی و تأسیس احزاب اسلامی با پیش‌زمینه اسلامی مشاهده نشده است. شایان ذکر است «ابواسحاق الحُوَینِی» تنها مفتی سلفیه‌ای است که هم‌چنان بر دیدگاه خود مانده و فعالیت حزبی را مهلکه‌ای برای مبلغان خدا می‌داند.

شیخ یاسر برهامی در سایت «صوت السلف» در پاسخ به سؤالی درباره حکم انضمام به احزاب اسلامی با مرجعیت اسلامی‌گفته است: «انضمام به این احزاب به خصوص احزاب سلفی با هدف تلاش برای اقامه دین خدا و عمل به واجبات شرعی و حفظ هویت اسلامی، از مصادیق تعاون بر نیکی و تقواست. البته حزب‌گرایی نکوهیده عبارت است از کمک به همدیگر براساس جاهلیت و تبلیغ آن؛ حال آنکه پیامبر(ص) از همکاری براساس باطل و تقلید کورکورانه نهی کرده و فرموده‌اند: «ما بال دعوی الجاهلیة؟!...دَعُوها فَإِنَّها مُنتِنةٌ» (جاهلیت را رها کنید که گندابی است).

برهامی معتقد است که عرصه سیاسی یکی از عرصه‌های دعوت به اسلام است و حتی در این زمان می‌تواند از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌ها باشد، زیرا فعالیت اسلام‌گرایی در عرصه سیاسی باعث خشم دشمنان می-شود و خطری برای طرح‌های سکولاریستی و لیبرالیستی آنها به شمار می‌آید؛ چنان که «فعالیت سیاسی با مرجعیت سلفی‌گری» باعث اصلاح مسیر سایر جریان‌ها و احزاب اسلام‌گرایی می‌شود که قصد دارند به نفع منافقان از موضع خود عقب‌نشینی کنند. زمانی که فشاری قدرتمند از جانب سلفی‌ها آن هم با پیوستن جمع زیادی از مردم به احزاب سلفی وجود داشته باشد، روند عقب‌نشینی متوقف خواهد شد.

در این راستا، این حزب معتقد است که تقویت نهادهای اقتصادی که مبتنی بر احیای تعدادی از مفاهیم اسلامی هم‌چون همبستگی و تعاون است، ضرورت دارد. اکنون این احیا و باز‌آفرینی باید شکلی مؤسساتی و نهادینه به خود بگیرد، به طوری که بیشترین حد ممکن از کارایی را در شرایط اقتصادی و اجتماعی مصر داشته باشد.

این حزب  از نظر رسانه‌ای و فرهنگی معتقد است که می‌توان مسیر آنها را طوری اصلاح کرد که در جهت تحقق اهداف کلی جامعه قرار گیرد و تعادل و تعامل عادلانه‌ای بین آزادی در خلاقیت و پاسداری از اصول و ارزش‌ها و مقدسات مردم و احترام به احساسات و عقاید آنها ایجاد کند.

در مورد وضعیت زنان نیز معتقد است که اگر عبارت رایج و غلط «نیمه‌ی بیکارِ جامعه» را اصلاح کنیم، می-بینیم که زنان هم می‌توانند کار قانونی و مشروع داشته باشند، و هم در خدمت خانواده و فرزندان بوده و به تربیت آنها اهتمام بورزند. از این‌رو زن را نمی‌توان نیرویی هدررفته و نیمه‌ی بیکارِ جامعه تلقی کرد.