فقه تطبیقی بحرانهای عمومی (احتکار): تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر می‌رسد آنچه از روایات احتکار به ضمیمه حدیث لاضرر برمی‌آید آن است که ملاک قطعی در تحریم احتکار، نیاز شدید مردم و کمک به افراد جامعه است، بنابراین می‌توان از عنوان طعام عدول نمود و آن را به هر چیزی که زندگی مردم وابسته به آن است گسترش داد، و اینکه در روایات شیعه و اهل سنت <ref>ابن حزم اندلسی، المحلّى، ج6ص65، الجزء التاسع، المسألة 1567؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج16ص332، الباب التاسع، من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث 3.</ref>  «طعام» به عنوان موضوع اصلی احتکار ذکر شده، از باب قضیه خارجیه است نه حقیقیه، چون در آن زمان معیشت مردم بر اینگونه اقلام معیشتی گِرِه خورده بوده است. زیرا موضوع طعام و ارزاق عمومی از نیازهای اولیه مردم است و به همین دلیل در روایات بر این موضوع تأکید شده است. از این‌رو می‌توان گفت هر گونه جمع‌آوری اموال اعم از طعام و غیر طعام و پنهان کردن آنها، که موجب فشار و ضرر به مردم است مشروع نبوده و تجارت آنها حرام است. <br>

حتی ممکن است برخی از مردم پوشاک و دارو برای آنها مهم‌تر از طعام باشد و حیات آنها وابسته به پوشاک، دارو و لوازم بهداشتی باشد، مانند مناطقی که بیماری در آنجا شیوع پیدا کرده و مردم شدیداً برای حفظ حیات و سلامتشان نیاز به دارو و پوشاک دارند، پس آیا می‌توان پذیرفت که احتکار اینگونه کالاها به بهانه عدم ذکر آنها در روایت، جایز و بلامانع است؟ امام علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر ملاک حرمت احتکار را به خوبی روشن نموده و درباره تاجران فرمود: ای مالک، بسیاری از مردم در مضیقه‌ی شدید هستند، عده‌ای بخل می‌ورزند و عده ای احتکار می‌کنند و برخی فروشندگان زورگویی و تحکّم می‌کنند، اینگونه رفتارها باب ظلم و ستم را به روی عموم مردم می‌گشاید و ننگی بر پیشانی حاکمان خواهد بود، پس ای مالک جلوی محتکران را بگیر(<ref>نهج فیض، ص1017</ref>). در این سخن امام(ع) هیچگاه از اشیاء خاصه نام برده نشده با اینکه امام(ع) در مقام بیان بوده است، و این نشان می‌دهد که حرمت احتکار اختصاص به اشیاء محدودی که در روایات آمده، ندارد. <ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج2ص644</ref>