ارتداد: تفاوت میان نسخه‌ها

ارتداد (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۰

۱٬۹۹۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Hoosinrasooli

confirmed، مدیران

۳۷٬۲۰۱

ویرایش

@@ خط ۴۱: / خط ۴۱: @@
 انکار نمودن یکی از ضروریات دین به عنوان معیار ارتداد شناخته شده است. امّا انکار مسئله ضروری [[مذهب تشیع]]، ارتداد تلقّی نمی‏گردد<ref>محمدباقر خوانساری (میرکبیر)، مناهج المعارف یا فرهنگ عقائد شیعه، ترجمه میرسیداحمد روضاتی، 1392ق، ص820. </ref>. [[شهید ثانی]] مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‏داند. مگر این که مسئله‏‌ای که بر آن اجماع اقامه گردیده، از ضروریات دین به شمار آید. و نیز اجماع مورد نظر می‌‏بایست توسط اهل حلّ و عقد از مسلمانان تحققّ یافته باشد<ref>زین‏‌الدین عاملی، (شهیدثانی)، پیشین، ج9، ص335. </ref>.
 از طرف دیگر، [[صاحب جواهر]] نظریه صاحب کشف اللثام ([[فاضل هندی]]) را مورد نقد قرار داده است. در این نظریه مسئله مورد انکار می‏‌بایست طبق اعتقاد منکر از ضروریات دین محسوب گردد و سپس مورد انکار قرار گیرد، والاّ انکار به حساب نمی‏آید. صاحب جواهر اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‏داند. علاوه بر آن، انکار ضروریات مذهب را از طرف یک شیعه، نظیر انکار امام(ع)، ارتداد تلقّی می‏نماید<ref> محمدحسن نجفی، پیشین، ص 601 ـ 602.</ref>.
+=شرایط مرتد=
+منظور از برشمردن این شرایط در کتب فقهی، بیان مصداق مرتد شرعی برای تعیین مجازات وی از طرف شارع می‏‌‌باشد؛ به طوری که با فقدان هر یک از این شروط اصطلاح «مرتد» شرعا منتفی خواهد بود و در نتیجه مجازات به اجرا درنخواهد آمد.
+در کتب فقهی شیعه [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[اختیار]] و قصد از شرایط عمده مرتد به شمار آمده است<ref> زین‏الدین عاملی، پیشین، ج 9، ص 341. و نیز سیدروح‏الله خمینی، پیشین، ج 2، ص 495. محقق حلّی، شرایع الاسلام، نجف، مطبعة الآداب، 1389ق، چاپ اول، ج4، ص183.</ref>. از مکاتب اهل سنت، [[شافعیه]] نیز همین شرایط را منظور داشته، امّا [[مالکیه]] در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و بالاخره [[حنابله]] و [[حنفیه]]، بلوغ را شرط نمی‏دانند<ref> الشیخ نظّام، الفتاوی الهندیة، داراحیاء التراث العربی، 1400ق، چاپ سوم، ج2، ص253. ابراهیم‏بن‏محمدبن‏سالم‏بن‏منویان، منار السبیل فی شرح الدلیل، دمشق، المطبعة الهاشمیة، 1378ق، چاپ اول، ج2، ص407. و نیز علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406ق، چاپ دوم، ج7، ص134. و نیز، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ج4، ص253.</ref>. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، صدور کفر از مجنون، مکره، مضطر و امثال آن موجب ارتداد نمی‏شود.
 =پانویس=