confirmed، مدیران
۳۷٬۲۰۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
اگر مسلمانی از دین خود روگردان شده و کفر ورزد از نوع نخست به شمار آمده، و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد؛ [[مرتد ملی]] شناخته میشود. تقسیم بندی فوق تنها از دیدگاه فقهای شیعه مطرح میگردد. زیرا بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شدهاند. امّا فقهای اهل سنت نسبت به هر دو نوع مرتد یک نوع مجازات مطرح کردهاند. البته تنها اختلاف نظری که میان فرقههای اهل سنت به چشم میخورد، نسبت به اجرای همان یک نوع مجازات است. | اگر مسلمانی از دین خود روگردان شده و کفر ورزد از نوع نخست به شمار آمده، و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد؛ [[مرتد ملی]] شناخته میشود. تقسیم بندی فوق تنها از دیدگاه فقهای شیعه مطرح میگردد. زیرا بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شدهاند. امّا فقهای اهل سنت نسبت به هر دو نوع مرتد یک نوع مجازات مطرح کردهاند. البته تنها اختلاف نظری که میان فرقههای اهل سنت به چشم میخورد، نسبت به اجرای همان یک نوع مجازات است. | ||
=آرای فقها= | |||
==دیدگاه امامیه== | |||
پیش از تشریح نظریات در خصوص مجازات دو نوع مرتد، تذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که معیار فقها برای تشخیص فطری بودن مرتد، یکی از عناصر زیر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان. | |||
صاحب جواهر در این زمینه مشروحا به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح میدهد. از اینرو، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتا مسلمان خوانده میشود.(14) | |||
امّا از نظر مجازات، فقهای امامیه عقوبتهای زیر را برای فردی که مرتد فطری است در نظر گرفتهاند: | |||
قتل، جدایی همسر، تقسیم شدن اموال بین [[ورثه]]. | |||
این مجازاتها جزئیات دیگری نیز دارند که عبارتند از: عدم قبول [[توبه]] مرتد، [[عده وفات]] گرفتن همسر.(15) دلایل عمده این مطلب علاوه بر اجماع، روایات رسیده در این باب میشود.(16) | |||
امّا چنانچه مردی مرتد ملّی باشد، این احکام بر وی جاری است: مهلت مقرّر برای توبه نمودن، قتل در صورت عدم توبه، قتل در صورت تکرار ارتداد و توبه برای بار سوم، محجور شدن از تصرف در اموال، انفساخ عقد نکاح. البته اگر از کفر خویش توبه نمود، دو مجازات اخیر نیز از وی برداشته خواهد شد؛ گرچه تجدید عقد با زوجهاش نیاز به انقضای [[عده طلاق]] دارد.(17) | |||
تمام احکام فوق مربوط به مرد مرتد است. امّا در مورد مجازات زنی که مرتد میشود از نظر فقهای [[امامیه]] تفاوتی بین مرتد فطری و ملّی وجود ندارد. احکام جاری بر زن مرتد به این شرح است: اعطای مهلت مقرر برای توبه نمودن، حبس در صورت عدم توبه، سختگیری و اجرای احکام شاقّه در طول حبس، خوردن و آشامیدن در حدّ زنده ماندن، پوشش زبر و خشن.(18) ناگفته نماند مجموع آنچه که گفته شد فشردهای از آرای مشهور فقهای امامیه است که البته در برخی جزئیات ممکن است تفاوتهایی نیز در بین نظریات مشاهده گردد. از سوی دیگر آرای فقهای متأخر و به خصوص فقیه پرآوازه عصر حاضر، مرحوم [[امام خمینی]] نیز شنیدنی است. | |||
=پانویس= | =پانویس= |