ارتداد: تفاوت میان نسخه‌ها

ارتداد (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۲

۴٬۴۹۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Hoosinrasooli

confirmed، مدیران

۳۲٬۹۱۵

ویرایش

@@ خط ۸۸: / خط ۸۸: @@
 فقهای [[حنبلی]] نسبت به وجوب مهلتِ توبه به مرتد دادن و استحباب آن اختلاف عقیده دارند؛ امّا در هر حال مقدار مهلت را همان سه روز دانسته‌‏اند. مرتد ایام مهلت را در زندان سپری می‏سازد و در خصوص تغذیه در تنگنا قرار می‏گیرد. حنابله معتقدند که توبه مرتد می‌‏بایست از روی میل باطنی صورت پذیرد. امّا اگر وی را با اکراه وادار به قبول اسلام نمایند؛ از او پذیرفته خواهد شد و حقایق امر را می‏‌بایست به پروردگار موکول نمود. در هر صورت مرتد با عدم پذیرش توبه کشته خواهد شد. و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان ملک مرتد را زایل نمی‏دانند. ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‏سازند، و در صورت کشته شدنش تمامی اموال او را به بیت‌‏المال می‏‌سپارند<ref> موسوعة جمال عبدالناصر، پیشین، ص250 ـ 259. و نیز، منصوربن‏ادریس البهوتی، شرح منتهی الارادات (دقائق اولی النهی فی شرح المنتهی)، بیروت، دارالفکر، ج3، ص388 ـ 393. و نیز، ابومحمد عبدالله‏بن احمدبن قدامة، المغنی، بیروت، دارالفکر، 1404ق، چاپ‏اول، ج10، ص74، 76 و 105. و نیز، ابراهیم‏بن‏محمدبن‏سالم‏منویان، پیشین، ج2، ص405 ـ 406.</ref>.
+=نتیجه=
+به طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‏گردد که رتبه و منزلت مرتد نزد فقیهان (خصوصا امامیه) مقامی است برزخ بین [[مسلمان]] و [[کافر]]. به این معنا که وی را بالاتر از کافر و پست‏تر از مسلمان می‌‏شمارند، لذا از او چنین تعبیر می‏کنند: «فوق الکافر دون المسلم»<ref> زین‏الدین عاملی، پیشین، ج9، ص343.</ref>
+'''با تعمّق در سیر کلی بحث و تأمل در آرای گوناگون فقهی، چنین استنباط می‏گردد که:'''
+پیش درآمد مکتب غنی اسلام، گرایش توأم با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است. از این‏رو با چنین پیش درآمدی، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست؛ به‏خصوص که این انکار و ارتداد توأم با اعلام صریح مواضع و تشویش سایر افکار باشد. بنابراین، سنگینی مجازات مرتد را می‏توان با چنین نتیجه‏ گیری توجیه نمود. به علاوه همان‏طوری که در مقدمه بحث اشاره گردید، دست‌یابی بر مصداق مسلّم مرتد نیز به سهولت انجام نخواهد پذیرفت. نظیر جرمی با عنوان «سرقت» و مجازاتی به ‏صورت «بریدن چهار انگشت دست» که با توجه به شرایط متعدّد و خاص آن، عینیت یافتن در خارج را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، در بحث مرتد نیز یک نگاه گذرا به مکاتب گوناگون فقهی و شرایط مختلفی که برای اثبات جرم ارتداد مطرح گردیده، این نکته را به اثبات می‏رساند که اثبات جرم اعتقادی به‏ خاطر پیچیدگی مسئله اندیشه و عقیده به سهولت امکان‏ پذیر نیست؛ به خصوص که در عصر حاضر با تشکیل نظام اسلامی و وجود نهادهای رسیدگی به جرم و اجرای مجازات‏های شرعی، می‏‌بایست اثبات جرم ارتداد و به‏ ویژه اجرای مجازات آن را به عهده مراکز قانونی گذاشت تا از این رهگذر نسبت به پیگیری‏های شخصی و گاهی تسویه‏ حساب‏های خصوصی افراد جلوگیری نمود و مآلاً از ایجاد هرج و مرج در اجرای قانون پیشگیری کرد. (همانند سایر جرائمی که در نظام اسلامی بین مردم رخ می‏دهد و پرواضح است که این امر مانع از انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز نخواهد شد). شاهد گویای مطلب فوق، کلام فقیه فرهیخته و اصولی دقیق عصر حاضر مرحوم امام خمینی رحمه‌‏الله است. این عالم بزرگوار درخصوص بحث ارتداد، علاوه بر ذکر شرایط عمومی تکلیف، قصد مرتد را نیز عنوان ساخته و اظهار می‏دارند که: «یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ والعقل والاختیار والقصد فلاعبرة بردّة‏الصبی و ان کان مراهقا، ولاالمجنون...، ولاالمکره، ولا بما یقع بلاقصد...، ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد<ref>سید روح‏الله خمینی، پیشین، ص495.</ref>.»
+و ناگفته پیدا است که راه یافتن به اعتقادات افراد و به خصوص قصد آنان که به عنوان پشتوانه گفتار و رفتار آنها تلقّی می‏گردد، امری است که بایستی به اهل فن و متخصّصین آن واگذار نمود.
+=منبع=
+[http://ensani.ir/fa/article/91737/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C برگرفته از سایت ارتداد از دیدگاه مکاتب فقهی - پرتال جامع علوم انسانیhttp://ensani.ir]
 =پانویس=