۸۷٬۸۸۶
ویرایش
ربا: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'میشود' به 'میشود'
جز (جایگزینی متن - 'می توان' به 'می‌توان') |
جز (جایگزینی متن - 'میشود' به 'میشود') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
هرگونه توافق بین ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه ی آن ها و همچنین قرارداد فی ما بین طرفین باطل و بدون اثر خواهد بود. بنابراین اگر هر یک از طرفین به تعهدات خودش عمل نکند به دلیل نامشروع بودن جهت معامله و باطل بودن معامله نمی‌توان او را به انجام تعهدات ملزم کرد و از نظر کیفری در صورت اثبات ربا این عمل جرم تلقی میشود. | هرگونه توافق بین ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه ی آن ها و همچنین قرارداد فی ما بین طرفین باطل و بدون اثر خواهد بود. بنابراین اگر هر یک از طرفین به تعهدات خودش عمل نکند به دلیل نامشروع بودن جهت معامله و باطل بودن معامله نمی‌توان او را به انجام تعهدات ملزم کرد و از نظر کیفری در صورت اثبات ربا این عمل جرم تلقی میشود. | ||
در ماده ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرم تعیین تکلیف شده است. به موجب این ماده:«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته | در ماده ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرم تعیین تکلیف شده است. به موجب این ماده:«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند. | ||
تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار [[ولی فقیه]] قرار خواهد گرفت. | تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار [[ولی فقیه]] قرار خواهد گرفت. | ||